الانتخابات الرسمية الصورية لطواغيت آسيا الوسطى   (مترجمة)    
April 07, 2015

  الانتخابات الرسمية الصورية لطواغيت آسيا الوسطى (مترجمة)  

جرت في 2015/03/29م انتخابات الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، وكما كان متوقعًا فقد تم انتخاب الرئيس الحالي الذي لا يتغير، إسلام كريموف الذي يبلغ من العمر 77 عاماً، رئيسًا لأوزبكستان. لقد راقب هذه الانتخابات حوالي 300 مراقب من 43 دولة، ومنظمات دولية مثل منظمات أوروبية ومن دول الكمنولث الروسي ومنظمة شنغهاي، بالإضافة إلى منظمة الدول الإسلامية والعالمية ومنظمات انتخابية.


بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية فقد شارك في انتخاب رئيس أوزبكستان 91% من الناخبين. أي حوالي 19 مليون شخص. وتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، الرئيس الحالي إسلام كريموف، ممثلًا عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي، وختم جون كتمونوف ممثلًا عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي، وأكمل سيدوف ممثلًا عن الحزب القومي النهضوي الديمقراطي وناريمان عمروف عن حزب العدالة الديمقراطي الاجتماعي.


الانتخابات الرئاسية السابقة جرت في 2007م، حينها كان كريموف رئيسًا لولاية ثالثة. ووفق دستور أوزبكستان يمنع الشخص الواحد من أن يكون رئيسًا للبلد أكثر من دورتين متتاليتين، إلا أن إسلام كريموف بواسطة مساعديه في البرلمان قام ببعض التعديلات حول قانون مدة الرئاسة، فزادت من 5 إلى 7 سنوات، ثم قللوها لتصبح 5 سنوات، وهكذا تكون مدة رئاسة كريموف قد انتهت.


إن إسلام كريموف هو رئيس أوزبكستان الفعلي منذ عام 1989م حين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي في الاتحاد السوفييتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم انتخاب كريموف ليكون رئيسًا لأوزبكستان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000م تم انتخابه لفترتين. انتخابات مشابهة جرت في 2007م وبقي كريموف رئيسًا للجمهورية. واليوم يتم انتخابه للولاية الرابعة.


هذه ليست الحالة الوحيدة في آسيا الوسطى حيث يصل الرئيس للحكم ولا بديل عنه. فقد حصلت قبل مدة انتخابات مشابهة صورية لبرلمان البلد للتمديد للرئيس.


ففي 2015/03/01م حصلت انتخابات برلمانية في طاجيكستان، فاز فيها كما كان متوقعًا الحزب الشعبي الديمقراطي الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس إمام رحمانوف الذي يبلغ من العمر 63 عاماً. حيث حصل حزبه على 16 مقعدًا في البرلمان. والحزب الزراعي على 3 مقاعد، وحزب التغيير الاقتصادي على مقعدين، والحزب الاجتماعي على مقعد واحد. المشاركة في الانتخابات زادت عن 82% كما أعلن للصحفيين ممثل اللجنة المركزية للانتخابات شير محمد شوخيون. عدد الناخبين بحسب القوائم هو 4,3 مليون ناخب.


إمام رحمانوف لا يزال حاكمًا لطاجيكستان منذ 1994م، قام رحمانوف في 1999م بإحداث تغييرات وتعديلات على الدستور فزاد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى خمس سنوات. وفي نهاية أيلول/سبتمبر تم انتخاب رحمانوف كنائب لممثل الأمم المتحدة. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999م فاز رحمانوف في انتخابات الرئاسة وحصل على 96% من الأصوات.


في حزيران/يونيو 2003 أجريت تعديلات جديدة على الدستور، ومن بينها أنه يحق للرئيس أن يترشح لفترتين متتاليتين مدة كل واحدة 7 سنوات. وإزالة مسألة تحديد عمر الرئيس. في إحدى التعديلات جاء ما يلي: "انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين تبدأ بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي". وهكذا فإن مدة رئاسة إمام علي رحمانوف تصير "صفرًا" ويستطيع الذهاب للانتخابات القادمة على أنها الأولى. في انتخابات 2006م إمام علي رحمانوف فاز بـ 79% من الأصوات.


في آخر انتخابات برلمانية، لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الطاجيكي، وهو حزب سياسي معارض، وهو الحزب الوحيد الذي يرفع شعارًا إسلاميًا ومرخص له بالعمل في آسيا الوسطى، لم يتمكن من الدخول إلى البرلمان. في الانتخابات السابقة في 2010م حصل الحزب على 8% من الأصوات وحصل على مقعدين في برلمان طاجيكستان. مؤسس الحزب ورئيسه سيد عبد الله نوري ومنذ 1993 ولغاية 2006م كان يعتبر أحد السياسيين والقادة الدينيين المؤثرين في طاجيكستان. توفي في 2006م ويقود الحزب اليوم محي الدين كابيري.


بحسب التقاليد الطاجكية فإن الانتخابات يحضرها الكثيرون، فنسبة المشاركة فيها في 28 شباط/فبراير 2010م وصلت إلى 85%. ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013م إلى 90%. وقد جرت الانتخابات تحت مراقبة المنظمات الدولية. فقد راقب آخر انتخابات 528 مراقبًا دوليًا، وأكثر من 1000 مراقب محلي، وأكثر من 100 صحفي تابعين لوسائل إعلامية أجنبية.


انتخابات أخرى مشابهة حصلت في كازاخستان، في 25 شباط/فبراير 2015م وقع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف الذي يبلغ من العمر 75 عاماً، قرارًا بإجراء الانتخابات الرئاسية في 26 نيسان/أبريل 2015م داعمًا لمبادرة جمعية الشعب الكازاخي.


نزارباييف يترأس الجمهورية منذ 1989م حين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكازاخي، ثم صار رئيسًا للبلد في 1995م. في انتخابات 1991م. نزارباييف حصل على 98% من أصوات الناخبين. وفي نيسان/أبريل1995م وبعد إجراء تعديلات، تم تمديد صلاحيات الرئيس لغاية عام 2000م.

في انتخابات 1999م نزارباييف حصل على 79,78% من أصوات الناخبين وبقي رئيسًا للبلد. وفي العام 2005م حصل نزارباييف في الانتخابات على 91,5% من أصوات الناخبين، وبهذا بقي رئيسًا للبلد.


في 15 حزيران/يونيو 2010م حصل نزارباييف على وضع الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، قائدًا للأمة. وبحسب دستور كازاخستان فإن "إجراء أي تعديل في الدستور حول صلاحيات الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، قائد الأمة".


في 3 نيسان/أبريل 2010 حصلت انتخابات مبكرة صار نزارباييف للمرة الرابعة رئيسًا للبلد ولغاية كانون الأول/ديسمبر 2016م. بحسب معطيات نهائية للجنة الانتخابات المركزية فإن نور سلطان نزارباييف حصل على 95% من الأصوات. وبحسب الدستور المادة 42 بند 5 فإن نفس الشخص لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن هذا لا ينسحب على الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان.


بالنظر في هذه الانتخابات، فإن كل عاقل سيسأل لا إراديًا: "من أين هذا التطابق؟!". الانتخابات في بلداننا تشبه بعضها البعض، وأن نتائجها لا تدهش أحدًا. انتخاب الرؤساء واحدًا تلو الآخر في سيناريو متشابه يحدث في معظم بلاد المسلمين. ويحكم المسلمين وخلال عشرات السنين أناس بعيدون عن الإسلام ويحكمون بقوانين من صنع البشر. كل واحد من هؤلاء الحكام يقوم بنفس العمل، يذل شعبه، ويوالي الكفار، ويعلن العداء للإسلام والمسلمين.


وهذا ليس أمرًا غريبًا، ذلك أن أراضي المسلمين تم تقسمها قديمًا بين الدول المستعمرة، فمن جهة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا، ومن جهة أخرى روسيا والصين. كل واحدة من هذه الدول تمكنت من وضع الشخص المناسب لهم على أرضنا، من أجل أن يقوم بكل وحشية وقسوة بإذلال شعبه وجعله في خوف دائم وأن يخدم أسياده. ولذلك فإننا نرى كمراقبين دولاً عدة في العالم تؤيد هذه الانتخابات الصورية عامًا بعد عام.


الانتخابات في بلادنا هي انتخابات صورية من أجل "المجتمع الدولي" الذي تأسس على الكفر والقسوة. المحق في هذا العالم من يملك القوة والسلاح. فمثلًا في طاجيكستان، يؤيد "الحقيقة" القسم 201 من البعثة العسكرية الروسية، والتي تسمح للكرملين أن يقرر مع من سيعقد إمام علي رحمانوف الاتفاق ومن سيشتري ثروات البلد. والمراقبون الدوليون الذين يشتري حكامهم ثروات البلد يقررون بأن الانتخابات نزيهة وشفافة. وإذا تكلم أحد المراقبين بأن هناك خروقات في الانتخابات فإن تلك الدول تمنع من شراء ثروات البلد الطبيعية وتكسد بضاعتهم.


مثال آخر، العدالة في انتخابات أوزبكستان. مقابل نقل قواتهم المسلحة من أفغانستان، فإن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يتابعون حكم الطاغية إسلام كريموف بصمت. لا يهم المستعمر مصير الشعب، بل الذي يهمهم هو الثروات الطبيعية فقط، بالإضافة إلى المصالح الجيوستراتيجية. وهكذا فإن المستعمرين يؤيدون الأنظمة الطاغوتية بل ويحمونها من غيرهم من المستعمرين، والأهم من ذلك أن المستعمر يقوم بحرب عملية ضد الإسلام والمسلمين بأيدي الحكام في أراضينا.


شعوب آسيا الوسطى مسلمون في الأصل، والإسلام هو حياتنا. ثقافتنا وعاداتنا مشبعة بالإسلام في كل مناحي الحياة. هذا العامل يؤثر بشكل طبيعي على الشعب الذي يميل إلى الدين. وبغض النظر عن منع إمام رحمانوف في طاجيكستان من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الذهاب إلى المساجد، فإن كل يوم يأتي يزداد فيه عدد الشباب الصغار الذين يتوافدون إلى المساجد. الطاغية نزارباييف في كازاخستان منع الطلاب من حضور الجُمَع وهذا لم يوقف الطلبة. الصغار يتركون دراستهم في المدارس ويذهبون إلى صلاة الجمعة. الطاغية كريموف منع المسلمات من لبس الخمار تحت التهديد بالحبس، ولكن هذا لم يؤثر في قرار المسلمات الأوزبكيات لبس الخمار وأن يبقين عفيفات طائعات لخالقهن. الإسلام غير مقتصر على أحكام العبادات والأخلاق، وأحكام الأطعمة والأشربة. الإسلام هو نظام لحياة البشرية، للدولة والمجتمع، جعل الله تعالى الإسلام شاملًا فقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْء﴾.


أيها المسلمون، إن اتخاذ الإسلام كنظام حياة يخلص الشعب من حكم الطواغيت ومن أسيادهم، ومن حل هذه المشكلة والتخلص من الانتخابات الصورية ومن الطواغيت أنفسهم. يعيننا في ذلك العمل الفكري والسياسي لإعادة دولة الخلافة الإسلامية. ومن أجل أن تعطي هذه الأعمال ثمرتها لا بد أن تكون من خلال جماعة. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرانا بنفسه إيجاد جماعة من أصحابه الأخيار، الذين ساعدوه في عمله. قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.


أيها المسلمون، إن العمل لإقامة الخلافة يجب أن يكون من خلال تكتل، وهذا التكتل يجب أن يكون سياسيًا، لأن إقامة الخلافة واختيار الخليفة والحكم بما أنزل الله هي أعمال سياسية. فانضموا إلى حزب التحرير للعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi