البشرية في خطر، والسبب تشريع البشر!
March 31, 2016

البشرية في خطر، والسبب تشريع البشر!

البشرية في خطر، والسبب تشريع البشر!


وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، للفترة ما بين عامي 2000 و2050، سيزيد عدد الأشخاص الذين أعمارهم فوق 60 عاما بمعدل ثلاثة أضعاف، فيقفز عددهم من 600 مليون إلى ملياري نسمة ونسبتهم من 11٪ إلى 22٪، في حين سيزيد، بمعدل أربعة أضعاف، عدد الأشخاص الذين أعمارهم فوق 80 عاما، فيصبح عددهم أكثر من 400 مليون نسمة، وستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتفوق فيها عدد كبار السن على عدد الأطفال (من سن يوم إلى 14 سنة(. وهو ما يمكن تسميته بظاهرة شيخوخة المجتمعات، التي تشكل خطراً على تركيبتها الديموغرافية، وتحدياً كبيراً للأنظمة العالمية، خاصةً وهي تجعل الاقتصاد عمودها الفقري، وتبني مفاهيمها وتشريعاتها عن الحياة الدنيا بناءً على نظرتها لرأس المال.


هذه الظاهرة كانت نتيجة طبيعية للمفاهيم الغربية عن الحياة الدنيا، بجعلها محطة للتزود بأكبر قدر من المتع الجسدية دون النظر للغاية من وجود الإنسان، وكونه خليفة الله في الأرض ليعمرها، وهو ما تجلى بوضوح في تفضيل الشعوب الغربية إنجابَ أعداد قليلة من المواليد، وتحديد بعض الدول لعدد المواليد المسموح بهم كالصين. فعلى سبيل المثال حذر خبراء ألمان مؤخراً (حسب مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني) "من الانخفاض الحاد في عدد السكان في ألمانيا، بسبب الإحجام عن الإنجاب، وعدم إدراك المجتمع للسلبيات الناتجة عن انخفاض عدد المواليد، ومدى تأثيرها على مختلف جوانب الحياة في البلاد"، وطبقا لهيئة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات) سيتراجع عدد سكان ألمانيا من 82 مليوناً إلى 74.7 مليون نسمة في نهاية عام 2050، وذلك في حالة عدم حدوث تغير في مستويات الهجرة، وتذهب بعض التقديرات إلى الأسوأ بتوقع انخفاض عدد سكان ألمانيا إلى 65 مليونا بحلول عام 2060.


أما الصين التي بدأت تطبيق سياسة تنظيم الأسرة في السبعينات للسيطرة على زيادة التعداد السكاني؛ حيث منعت وعلى مدار ثلاثة عقود الأزواج من إنجاب أكثر من طفل في المدن وطفل ثانٍ فقط في الأرياف، فقد بدأت بتخفيف تلك السياسة تدريجيا بسبب ظهور عدة مشكلات اجتماعية. وفي عام 2013 بدأت الصين السماح للأزواج بإنجاب طفل ثان إن كان أحد الأبوين طفلا وحيدا. ومؤخراً تم إدخال إصلاحات قانونية فيما يتعلق بهذه المسألة حيث سُمح بإنجاب طفل آخر لتدارك مشاكل تواجه البلاد كارتفاع الأجور وقلة الأيدي العاملة، التي تؤثر سلباً على ضعف الإنتاج وانتشار ظاهرة الشيخوخة التي تؤثر أيضاً بشكل سلبي على الاقتصاد، خاصة في ظل زيادة النزعة الفردية وزيادة عدد الأفراد الذين يعيشون لوحدهم ومعه التغيُّر في بنية الأسرة وتنامي خطر تهميش كبار السن، يصبح الأمر الذي قد يؤدي إلى "موت اجتماعي حقيقي" بالنسبة لكبار السن، وفقا لما قاله تقرير "جنيف، مدينة صديقة للمسنين".


في القرن الماضي وُضعت التشريعات لتدارك الأزمة السكانية فشرعت الصين قانون الطفل الواحد، بينما أخذت الدول الرأسمالية في أوروبا تنتهج منحىً آخر يتمثل في نشر مفاهيم تحديد النسل أو تنظيمه، وانتقلت هذه الظاهرة كالعدوى لبلاد المسلمين التي باتت بعد هدم دولة الخلافة، تعتبر حديقة خلفية تُلقي فيها الدول فضلاتها الفكرية والثقافية وعلينا نحن تلقيها وأخذها لتُطبقها الأنظمة الجبرية علينا بغض النظر عما نعتنقه من مفاهيم عن الحياة الدنيا. وهكذا بكل خبث عملت الجمعيات النسوية ومنظمات حقوق المرأة عبر سنوات على نشر حبوب منع الحمل بين نساء المسلمين خاصة في مصر والأردن وفلسطين، ونشرت معها الفكر العلماني بتحديد النسل بحجة الصحة الإنجابية للمرأة، والتوعية الإرشادية، في مشوارهم لأجل تمكين المرأة ومساواتها. ولسان حالهم لمَ يتحتم على المرأة أن تبقى في البيت للحمل والإنجاب بينما الرجل يعمل ويحقق النجاحات والإنجازات! بينما كانت الصين الشيوعية وروسيا وغيرها في هذا الوقت ترتكب جرائمها بحق المسلمين هناك، حيث سنَّت القوانين المجحفة فيما يتعلق بحياة المسلمين الخاصة ومن بينها الإنجاب. حيث أوردت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير لها عام 2013، أن الصين تطبّق وسائل منع الحمل قسرا على النساء هناك حتى على الأقليات من أصحاب الديانات الأخرى، وتحديدا في إقليم تبت وإقليم شرق تركستان، في حين تضطر بعض العائلات إلى إخفاء أطفالها عن الحكومة وتربّيهم في المنازل. وقد أشار التقرير إلى أن الحكومة ما زالت تفرض مزيدا من القيود على الممارسات الدينية.


والآن تشجع بكين سكانها على الإنجاب عبر تمديد إجازات الأبوة والأمومة، وتسعى دولٌ كألمانيا لزيادة نسبة المواليد لتخفيف وطأة هذه الظاهرة المخيفة. حيث نشر معهد ماكس بلانك للبحوث الديموغرافية في مدينة روستوك الألمانية، دراسة دق فيها ناقوس الخطر محذراً من تعرض القارة الأوروبية لتراجع كبير في عدد السكان. حيث أظهرت هذه الدراسة ارتفاع أعداد الشيخوخة في ميزان النمو الديمغرافي في أوروبا مقارنة بمعدل الولادات. فحسب الدراسة فإن عدد كل جيل سيقل عن سلفه بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وبحلول عام 2050 سيتناقص عدد سكان دول أوروبا بنحو خمسين مليون نسمة، كما أن متوسط الأعمار فيها سيزيد عشرة أعوام. حيث قررت الدراسة أن على كل امرأة أوروبية إنجاب 2.1 طفل حتى تتمكن القارة العجوز من المحافظة على تجدد سكانها، إذ يمكن بهذا المعدل أن يحل الجيل الجديد محل الجيل القديم دون حدوث انخفاض في معدل السكان. ومن بين الدول الأوروبية التي اقتربت من تحقيق هذا المعدل: فرنسا وإنجلترا وأيرلندا ودول شمال أوروبا، حيث وصل معدل الإنجاب فيها من 1.8 إلى 2 طفل لكل امرأة. على خلاف ذلك فإن ألمانيا وبلدان أوروبا الشرقية والجنوبية تبدو مهددة أكثر بتراجع عدد السكان حيث يتراوح معدل الإنجاب فيها بين 1.3 إلى 1.5 طفل لكل امرأة.


ترزح البشرية تحت وطأة العجز والضعف والتخلف الذي جعل الإنسان يطمح لما ليس له ويتعدى على حق الله سبحانه في التشريع، فيسن تارةً قانوناً لمنع الإنجاب ومرة أخرى يجعله ضرورة لازمة لحياة المجتمع، متناسياً فطرة الإنسان التي قررها ربُّه وخالقه في كون البقاء غريزة ملازمة له، يسعى لأجلها للتزاوج والإنجاب وحفظ نوعه كإنسان استُخلف في هذه الأرض. ينظرون للمجتمع نظرة مادية بحتة، ويُجعل بقاء الإنسان على هذا الكوكب مرهوناً بحالة الاقتصاد وتقدمه، فإن تراجع الاقتصاد وارتفعت الأجور وقلت الأيدي العاملة صار تكثير النسل وزيادة السكان ضرورةً يشجع عليها القانون ومنةً تمن بها الدول على شعوبها لا لأجلها بل لأجل زيادة معدل الناتج القومي، في صورة تشابه استعباد فرعون لقومه باستخفاف صوَّر لهم نفسه إلهاً يُعبد يمنحهم حق الحياة ومستلزماتها، فأطاعوه غافلين أنَّه طاغية لولا خضوعهم له ما كان لسطوته من قيمة!


وهكذا يظهر مدى إجرام البشر بحق أنفسهم حين تنكروا لتشريع الله، واستكبروا في الأرض بوهم القدرة على تدبير شؤونهم.


وإن القول الفصل أنه لا حياة للإنسان والبشرية إلا بالهدي الرباني، في تشريع كامل يحفظ بقاءهم وحياتهم وفيه وحده هناؤهم وسعادتهم. حياةً يكون الإنسان فيها هو سيد الكون بما حباه الله من نعمة العقل والإيمان، بتشريع جاء لحفظ البشرية: فكان من أهم ضروراته حفظ النفس والعقل والنسل وتحريم الاعتداء عليها. أما في نظرته للشيخوخة فلم تكن أبداً داء ولا مشكلة مستعصية وعبئاً على الدولة، بل إن رسول الرحمة كان من هديه أن «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرفَ كَبِيرِنَا» كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومقولة ابن الخطاب المشهورة للشيخ اليهودي أن "أخذنا منك الجزية شاباً وضيعناك شيخاً" وأمر له براتب من بيت المال. هذه الشريعة التي تطبقها دولة الخلافة، فتسوس الناس بالرحمة والعدل والرعاية. وهذا ما تحتاجه البشرية لينقذها من شقاء العيش في دركات الرأسمالية.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


أختكم بيان جمال

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi