النظام الرئاسي في تركيا بقيادة أردوغان نظام كفر  محاسبته والإنكار عليه فرض، ومتابعته بالرضى عنه والتعويل عليه حرام
December 29, 2018

النظام الرئاسي في تركيا بقيادة أردوغان نظام كفر محاسبته والإنكار عليه فرض، ومتابعته بالرضى عنه والتعويل عليه حرام

النظام الرئاسي في تركيا بقيادة أردوغان نظام كفر

محاسبته والإنكار عليه فرض، ومتابعته بالرضى عنه والتعويل عليه حرام

أبو حنيفة - الأرض المباركة (فلسطين)

      دأب الكفار بحيل المكر إلى تضليل الشعوب بتلبيس مشاريعهم السياسية لبوسًا يستهوي جماهير المسلمين حسب الطلب، تارة بلبوس قومي، وتارة بلبوس ثوري تحرري، وتارة أخرى بلبوس الممانعة... وها هي أميركا الكافرة تُطل علينا اليوم بنظام غارق في العلمانية حتى الأذقان في تركيا، تستره شعارات يظن المخدوعون بها بأنها إسلامية أو من الإسلام، وما هي من الإسلام في شيء. كانت البداية قبل ستة عشر عامًا، عندما اقتحم حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي المشهد السياسي في تركيا؛ على أثر الهزة الاقتصادية التي أحدثتها أميركا بسحب بليونات الدولارات من البنك المركزي التركي زمن "أجاويد" عميل بريطانيا في 2001م؛ ما سبب أزمة تضخم خانقة أثارت ضجر أهل تركيا من الوضع الاقتصادي. وهذا عين ما أرادته أميركا، أن تحدث في البلاد هزة اقتصادية عارمة يعجز عملاء الإنجليز – أجاويد والعسكر – عن كبح جماحها، ومن ثم تُجرى انتخابات يدخلها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي بقوة الشعارات الإسلامية القريبة من مشاعر المسلمين في تركيا؛ فيحظى بتأييد الأغلبية الكاسحة على حساب الكماليين الذين عاثوا في البلاد فسادًا وإفسادًا وتنكُّرًا لعقيدة المسلمين وثقافتهم وكل ما يذكرهم بأمجاد العثمانيين. فكان أن انتخب أهل تركيا الحزب الذي رأوا فيه مظنة الخلاص من قرف الكماليين. فهل وجد الفارُّون من جحيم أذناب مصطفى كمال وأوصيائه على العلمانية، هل وجدوا ما تاقت إليه نفوسهم عند أردوغان وحزبه الإسلامي؟

      يجدر بنا بدايةً أن نُجَذِر حديثنا ونؤصِّله تأصيلًا يزيد الثابت ثباتًا، والجلي جلاءً، مع التأكيد على أن محاسبة الحكام واجب شرعي وحق سياسي للمسلمين أفرادًا وجماعات. قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾. وهنا ثمة أسئلة تقدم نفسها بنفسها: هل وصل الإسلام أو بعض منه إلى الحكم بوصول أردوغان؟ وهل جعل أردوغان أصلًا الحكم بالإسلام كله أو أجزاء منه في برامجه السياسية، سواء قبل وصوله إلى الحكم أو بعد وصوله؟ هل هناك تصريح واحد يلمِّح فيه أردوغان بأنه سيعمل ولو بعد مائة عام على تحكيم شرع الله كله أو بعضه؟ هل ناصر أردوغان قضايا المسلمين داخل تركيا وخارجها في بلاد المسلمين المنكوبة؟ هل ظهر منه تحرك حقيقي أو حتى تلميح بتحرك عسكري حقيقي تجاه يهود وأميركا وغيرهم من القوى الاستعمارية الكافرة المحتلة لأراضٍ إسلامية لطالما حماها سلاطين أرطغرل بالدماء والأشلاء؟ هذه أسئلة وغيرها كثير وكثير مما يمكن أن يثور في فكر المسلم المتحرق على حال أمته وما وصلت إليه من لأواء؛ أملًا في الخروج بالجواب الشافي الذي يقنع العقل وتطمئن به النفس، فيتغير ما بالنفوس استجابةً لقوله تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ [الرعد: 11] فالله سبحانه لا يغير حال المسلمين من الهزيمة إلى النصر، من الذل إلى العزة، من الاستضعاف إلى الاستخلاف... ما دام المسلمون متمسكين بالرويبضات العملاء، ظانين بهم الخير وما هم إلا شر مستطير، وبلاء استفحلت خلاياه السرطانية في جسد الأمة فخدَّره وأقعده عن النهوض قرنًا من الزمان. وما نظام الحكم في تركيا بقيادة أردوغان المراوغ إلا خلية علمانية خبيثة تُضاف إلى نظائرها من خلايا أنظمة الكفر المنتشرة في جسد الأمة. فلم يكن صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 2002م إلا قفزة أميركية تجاوزت بها عقودًا من الصراع المحموم مع الكماليين، سياسيين وعسكريين، حتى دان لها الأمر في البلاد باللعبة الديمقراطية على ظهر حزب رفع شعار الإسلام كذبًا وتضليلًا؛ فتحقق لأميركا هيمنتها على بلد عريق ظل محتضنًا للإسلام ودولة الإسلام على مدى أربعة قرون متصلة.

- جاء في جواب سؤال أصدره حزب التحرير بتاريخ 22 من جُمادى الأولى 1428هـ - 2007/06/08م: "لقد تبين لأميركا أن التصدي المباشر للجيش التركي أمر صعب، وإيجاد قوة موازية له أمر محفوف بالمخاطر، فرأت أسلوبًا آخر بأن تعمل على إقصاء الجيش عن طريق (الديمقراطية) بأن توصل أحد رجالها للحكم بأغلبية برلمانية بحيث يستطيع تشريع القوانين التي تحد من سلطة الجيش. وهكذا كان، فقد وقع اختيارها على أردوغان وعبد الله غول، وهما كانا قد أُخرِجا من حزب الفضيلة بعد حادثة 28 شباط وبدءا العمل مع أوساطهم، وشكلوا حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وهو يتمتع بصفات مشابهة لأوزال، فأردوغان صوفي الطريقة، وتظهر عليه المشاعر الإسلامية رغم أنه علماني، ومن رجال أميركا المخلصين لها، فقد سار معها منذ رئاسته لبلدية إستانبول. بعد ذلك بدأت تهيئة المسرح لوصول أردوغان، فقد قامت أميركا بسحب (5-7) بليون دولار من البنك المركزي التركي عام 2001م، ذلك أن الامتيازات الاقتصادية التي وضعت أساساتها في فترة أوزال مكنت أميركا من القيام بهذه العملية بيسر وسهولة، فأوجدت هزةً اقتصاديةً، وبدأ تذمر الناس لأن القوة الشرائية لليرة انخفضت انخفاضًا شديدًا، وازدادت نقمة الناس على أجاويد وحكومته. وهكذا أعلنت انتخابات مبكرة في 2002/11/3م، فاز فيها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات فوزًا ساحقًا، وبخاصة وأنه كان في دعايته الانتخابية يمزج بين العلمانية وبين شيء قليل من مسحة إسلامية، ولكنها على قلتها كانت تجذب إليه أصوات عامة المسلمين لما لاقَوْه من عداء علمانيي الجيش والكماليين الاستفزازي للإسلام، وهكذا فاز وضَمِنَ الأغلبية البرلمانية، فشكَّل الحكومة وحده... ثم كانت الخطوة التالية بتوقيع وثيقة الرؤية المشتركة بين الحكومة التركية وحكومة الولايات المتحدة التي وقعها عبد الله غل مع كوندليزا رايس في 2006/07/05م، وقد جاءت خطوطها العريضة، كما ظهرت في البيان الصحفي الذي نشر في 2006/07/05م على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، مبدوءةً بمقدمة جاء فيها «إننا مشتركون في القيم والأفكار المتعلقة بالأهداف الإقليمية والعالمية: تطور السلام، الديمقراطية، الحريات، الرفاه»، وبعد المقدمة ذكرت الخطوط العريضة، والتي منها: الولايات المتحدة وتركيا تتعهدان بالعمل سوية في كافة المسائل التالية: تطوير السلام والاستقرار من خلال الطريق الديمقراطي في الشرق الأوسط الموسع، دعم المساعي العالمية الرامية لإحلال حل دائم للصراع العربي-(الإسرائيلي)، والمساعي العالمية الرامية لإحلال حل دائم للصراع الفلسطيني-(الإسرائيلي) قائم على أساس الدولتين، رفع المستوى الأمني حول مصادر الطاقة من خلال تنويع المصادر والخطوط، بما فيها الخطوط القادمة من بحر قزوين، تقوية العلاقات مع منطقة المحيط الأطلسي (عبر المحيط الأطلسي) والتغيرات في حلف الناتو، محاربة الإرهاب وتوابعه، منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، رفع مستوى التفاهم والاحترام والتقدير بين الأديان والثقافات وداخلها... انتهى بشيء من التصرف".

- هكذا استهلَّ أردوغان قيادته لبلد العثمانيين بارتباط استراتيجي بأميركا رأس الكفر وموضع عمود الرأسمالية، وهكذا استمر دون حيد قيد شعرة عن هذه الاستراتيجية منجزًا لأميركا مصالحها الحيوية في تركيا والشرق الأوسط. والأدهى من ذلك أن هذه الخدمة المجانية جاءت في وقت بدأت أمارات الوهن الفكري والسياسي تدبُّ في الدول الرأسمالية ومبدئها العفن. هذا من جانب، ومن جانب آخر حدث كل ذلك أيضًا في وقت بدأ فيه نجم الإسلام السياسي يتصاعد في بلاد المسلمين. أي أن الظروف أصبحت مواتية ومهيأة لأردوغان وغير أردوغان بأن يستجيبوا لله القائل: ﴿ يَا ٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ ﴾. ولا تكون الاستجابة بطرح شعارات مغلفة بشيء من الإسلام من غير أن يكون للإسلام دين الله العظيم وجود عملي في واقع الحياة والدولة والمجتمع، وكأن الإسلام بات رَكوبةَ المتسلقين يمتطيها كل خوَّان أثيم، حتى إذا بلغ مبتغاه وجلس على كُرسيِّ الخيانة والتبعية للكافر المستعمر؛ نبذ كتاب الله وعقيدة الأمة وشريعتها وراء ظهره كأنه لم يتغنَّ بها بالأمس!

- وحتى تكون محاسبتنا السياسية لنظام الحكم في تركيا بقيادة أردوغان محاسبة شرعية مستندة إلى أسس شرعية ترضي رب العزة سبحانه، ولو كره كل من باعوا عقولهم لهوى النفوس وتعلقها بأضغاث أحلام المتآمرين عليهم من حيث يدرون أو لا يدرون؛ نعرض هنا إلى الكيفية الشرعية التي وصل بها رسول الله – صلوات ربي وسلامه عليه – إلى الحكم عرضًا مُجملًا؛ لأن هذه الكيفية ملزمة للمسلمين حكامًا ومحكومين باعتبارها أحكامًا شرعية واجبة الاتباع دون تحايل على دلالاتها، وملزمة لكل حزب إسلامي يرفع أو يتبنى الإسلام صادقًا مع الله، لا يبتغي من ذلك إلا التمكين لدين الله في الأرض، والسيادة لشرعه على كل شرعة ومنهاج، والسلطان للمسلمين ولو كره كل الكافرين، ولو تكالب على المسلمين مَن بأقطارها. فقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في فترتين: الفترة المكية، وفيها كان حمل الإسلام حملًا فكريًّا سياسيَّا بحتًا بهدف تثبيت أفكار الإسلام في المجتمع على شكل مفاهيم ومقاييس وقناعات لدى القوى المؤثرة والمتحكمة في مفاصل التغيير في هذا المجتمع، فتتبنى هذه القوى الإسلام وتجعل السيادة له بدلًا من التحاكم إلى طاغوت الجاهلية وأصنام الضلال. ولما تغلفت قلوب المشركين في مكة بغلاف الكبر والعناد والإصرار على طاغوت الآباء والأجداد، وأُغلق المجتمع المكي أمام الدعوة الإسلامية؛ بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن محضن آخر لدعوته،

ومجتمع آخر يعتنقها ويحميها ويتبناها عمليًّا على شكل مفاهيم تحدد سلوك أبناء المجتمع، ومقاييس تضبط علاقات الناس بربهم وبأنفسهم وبغيرهم من بني البشر على أساس الحلال والحرام، وقناعات تصبح أفكار الإسلام بحسبها مُسلَّمات عند المسلمين. فكانت نُصرة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة الثانية للإسلام بوابة السيادة لدين الله على كل شرعة ومنهاج يخالف الإسلام في فكرته وطريقته، أي في عقيدته وأحكامه، ومن شِعب العقبة الثانية – حيث كانت البيعة – انبثقت دولة الإسلام، وأرى رب العزة رسوله الكريم دار هجرته مقر دولة الإسلام المدينة المنورة، فكانت الهجرة وكان قيام الدولة الإسلامية، وكان بناء المجتمع الإسلامي. وبقيامها في المدينة المنورة دخل المسلمون في الفترة المدنية، فترة حمل الإسلام إلى الناس كافة؛ ولكن هذه المرة، لا بالاقتصار على قوة الإسلام الفكرية وحسب، ولكن مُضافًا إليها قوة الدولة وهيبة الحكم. وبالمجمل فإن الكيفية التي جرى بحسبها حمل الدعوة الإسلامية في الفترة المكية لإيجاد الكيان السياسي – الدولة الإسلامية – للمسلمين، هذه الكيفية تعتبر طريقة الإسلام وخطابه المتعلق بأفعال الحزب السياسي الإسلامي الذي يرفع شعار الإسلام، وأعلن عن نفسه حزبًا إسلاميًا أخذ على عاتقه حمل الدعوة الإسلامية حملًا حقيقيًّا لإيصال أحكام الإسلام إلى سدة الحكم، لا ليرفع الإسلام لاستقطاب مشاعر المسلمين الذين علَّقوا عليه آمال الخلاص من ضنك العيش تحت وطأة أنظمة الملك الجبري، فيَصِل هو إلى الحكم، ولا يصل من الإسلام معه إلا ما سمحت به العلمانية اللادينية من حريات فردية للمسلمين وغير المسلمين.

- وعلى هذا يمكن أن نخرج بجملة من الخطوط العريضة المستنبطة من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حمل الدعوة في الفترتين: المكية حيث العمل لإقامة الدولة، والمدنية حيث قيام الدولة وتطبيق الإسلام عمليًّا في المجتمع الإسلامي؛ فتكون هذه الخطوط أصلًا نبني عليه محاسبتنا السياسية للأحزاب السياسية العاملة للتغيير، ولأنظمة الحكم في بلاد المسلمين ومنها النظام الرئاسي التركي:

1- الإسلام عقيدة ومنهاج حياة، نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليسود على كل عقيدة وتشريع. والمسلمون من بعد النبي – عليه الصلاة والسلام – مكلفون بتحقيق هذه السيادة.

2- الإسلام والكفر ضدَّان لا يلتقيان، ولا مجال للجمع بينهما تحت أي ظرف. وهذا ينسحب على كل مبدأ أو فكرة تتناقض مع عقيدة التوحيد في كل زمان ومكان. فالوثنية والنصرانية واليهودية والرأسمالية والاشتراكية والوطنية والقومية... كلها كفر، أو من الكفر، والإسلام يتناقض معها كلها في عقيدته ونظامه.

3- الدولة الإسلامية – دولة الخلافة – وجودها واستمرارها كيانًا سياسيًا للمسلمين كل المسلمين واجب شرعي يحرم تعطيله أو التهاون في تنفيذه، وضرورة بشرية ضامنة لتحقيق كرامة الإنسان على أساس تكريس عبودية البشر لله تعالى من خلال هذه الدولة.

4- الصراع الفكري والمادي بين الإسلام والكفر سنة ثابتة باقية إلى قيام الساعة، ولا يمكن إخماد جذوة هذا الصراع. فإما أن تكون السيادة للإسلام، وإما أن تكون لغيره.

5- الكفار من يهود ونصارى وهندوس وبوذيين، كلهم كفار يعادون الإسلام ويسعون من خلال دولهم الاستعمارية للقضاء عليه بكل الوسائل.

6- طريقة وصول الإسلام إلى الحكم يجب أن تُؤخذ من الإسلام نفسه، وطريقة الانتخابات الديمقراطية طريقة محرمة لا يصل الإسلام من خلالها حتى وإن أوصلت الإسلاميين.

7- يجب المباشرة في تطبيق أحكام الإسلام فور استلام الحكم بشكل انقلابي شامل، كاملًا غير منقوص، وتعطيل الشريعة أو تأخير العمل بها بحجة التدرُّج المزعوم جريمة كبرى وكبيرة سياسية تستحق غضب الله تعالى.

8- المسلمون أمة واحدة من دون الناس، لا يجوز أن يفصل بينهم حدود سياسية على أسس وطنية أو عرقية أو طائفية. وضَمُّ بلاد المسلمين في وحدة سياسية واحدة تحت راية دولة الخلافة واجب وخلافه حرام.

9- نُصرة المسلمين، كل المسلمين، واجب على المسلمين، وواجب على الحكام، وهي في حق الحكام آكد، والحاكم الذي يخذل المسلمين بعدم نصرتهم يُعتبر خائنًا لله ولرسوله وللمؤمنين.

10- موالاة الكفار وموادَّتهم والمشاركة في أحلافهم العسكرية، وتنفيذ خططهم السياسية، وتحقيق مصالحهم، والقيام بأي عمل يجعل لهم سبيلًا إلى بلاد المسلمين حرام وجريمة بحق الإسلام وأهله.

- بعد ذلك كله نعود ونقول: إن قيام حزب العدالة والتنمية لم يقم ابتداءً على فهم صحيح للإسلام، ولم يكن تكتله تكتلًا طبيعيًّا بهدف إحداث تغيير جذري في تركيا يخرجها من ذُلِّ التبعية للكفار وعلمانيتهم، ويعيدها إلى حظيرة الإسلام وخلافته من جديد. فقيام حزب العدالة جاء نتيجة لظروف الصراع الدولي على تركيا بين أميركا وبريطانيا التي استعرت في حادثة 28 / شباط / 1997م؛ وتفصيل ذلك عندما أنشأ (أوزال رجل أميركا) حزب الوطن الأم في الثمانينات من القرن الماضي، وبدا لعملاء الإنجليز في الجيش خطورة هذا الحزب الذي أخذ يظهر تعاطفه مع المسلمين، فكان أن أوصلت بريطانيا (مسعود يلماز) إلى رئاسة حزب الوطن الأم، وأخرجوا رجال أوزال من الحزب، فضمن الكماليون ولاء الحزب لعلمانيتهم على طريقة المجرم مصطفى كمال. وفي المقابل انضمت العناصر التي تم طردها من حزب الوطن الأم، لولائهم لأوزال وأميركا، انضموا إلى حزب الرفاه؛ لميولهم الإسلامية، وأصبح لهم تأثير قوي في حزب أربكان، ورجحت كفة أميركا فيه رغم أن أربكان كان أقرب إلى رجال الإنجليز؛ وهذا ما جعل حكومة الائتلاف في التسعينات - من حزب الطريق القويم (تشيلر) الموالي لأميركا، وحزب الرفاه (أربكان) الذي تأثر بدخول عناصر أوزال إليه - تبدو وكأنها تُسيَّر من أميركا، فخشي الجيش على عودة أميركا إلى الإمساك بالسلطة كما كانت في عهد أوزال؛ لذلك تدخل الجيش وأنهى حكومة الائتلاف واستولى على السلطة. وكان ذلك في 28 شباط 1997م، ودخلت هذه الحادثة التاريخ باسم حركة 28 شباط. بعد ذلك عمد رجال الإنجليز إلى حزب الرفاه فحلُّوه، وأُعيد تشكيله باسم حزب الفضيلة بعد أن أُخرج منه كل جماعة أميركا، سواء الذين انضموا إليه من حزب أوزال أم الذين كانوا أصلًا فيه ولكنهم ساروا مع أميركا مثل عبد الله غل وأردوغان اللذين بدءا بتشكيل حزب العدالة والتنمية مدعومين من أميركا إلى أن انتهى المطاف بأردوغان وعبد الله غول وحزب العدالة إلى الوصول إلى الحكم بعد الانتخابات التي أشرنا إليها سابقًا عام 2002م.

- فحزب العدالة لم يخض غمار العمل السياسي على أساس الإسلام ابتداءً، ولم يتبنَّ الإسلام بفهم شمولي، أي أنه لم يحمل الدعوة الإسلامية بهدف إيصال الإسلام إلى سدة الحكم على غرار ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية من حمل للدعوة حملًا سياسيًّا منضبطًا بطريقة شرعية محددة في السير تنتهي بقيام كيان سياسي إسلامي – دولة إسلامية – وهذه مصيبة العاملين على الساحة الإسلامية من الحركات الإسلامية، يطرحون الإسلام طرحًا عامًّا غير مبلور، فيأخذهم الهوس بعيدًا عن العمل المركز والمنضبط بأحكام الإسلام؛ والنتيجة المرة التي ما بعدها مرارة، يصل الإسلاميون بأشخاصهم إلى الحكم، ولا يصل معهم من الإسلام شيء! هذا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ومخالفته لطريقة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في التغيير، وأن هذه المخالفة إن كانت أوصلت الحزب إلى الحكم، لكنها لم توصل الإسلام، ولا حتى بعضًا منه إلى الحكم، شاء المـُكابرون أم أَبَوا. أما بالنسبة لأردوغان بعد وصوله إلى سدة الحكم، فقد أصبح حاكمًا تجري عليه أحكام الإسلام بوصفه حاكمًا مُكلفًا بتطبيق الإسلام وإلا كان كافرًا أو ظالما أو فاسقًا. ولست هنا في معرض تكفير أردوغان أو حتى الخوض في هذا المجال أصلًا، فليس هذا محله، بل محله القضاء الإسلامي في دولة الخلافة القادمة قريبًا بإذن الله، هناك سوف تجري أحكام الله على كل من تعدى على الإسلام والمسلمين وتآمر عليهم كُلٌّ حسب جريرته. والذي يعنيني بالدرجة الأولى هنا تكفير نظام أردوغان السياسي، فهو نظام كفر قولًا واحدًا، فلا النظام البرلماني الذي ورثته تركيا عبر الكماليين عن الإنجليز بعد هدم الخلافة نظام حكم إسلامي، وفيه ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية وتكون الصلاحيات كلها أو معظمها لرئيس الوزراء. ولا النظام الرئاسي الذي صدَّرته أميركا هذه المرة لتركيا نظام إسلامي، وفيه ينتخب عامة الشعب الرئيس وتكون له الصلاحيات الكاملة. فأميركا عندما وجدت أن النظام البرلماني يُكرِّس النفوذ الإنجليزي على تركيا؛ حيث رئيس الوزراء أُلعوبة بيد العسكر الذين حرسوا العلمانية على طريقة مصطفى كمال المجرم. عندها أرادت أن تقبض هي على البلاد، ولا يكون ذلك إلا بقصقصةِ أجنحة عملاء الإنجليز والحدِّ من نفوذهم وتأثيرهم في الحكم، فكان النظام الرئاسي ممثلًا بأردوغان حصانها ورَكوبَتها للعبور إلى بلد العثمانيين من أوسع أبوابه؛ لذلك يجب على المسلمين - وفي مقدمتهم المضبوعون بأردوغان - يجب عليهم أن يدركوا أن نظام أردوغان الجمهوري نظام كفر ليس من الإسلام، لا في شكله ولا في الأصل الذي بُني عليه، وأن كونه نظامَ كفر يقضي بوجوب محاسبته محاسبة سياسية قائمة على أساس وجوب نُصح الحكام وتحذيرهم من الكفر والحكم بالكفر، ومن الانقياد للدول الكافرة، وأن ذلك كله حرام وجريمة بحق الإسلام وخيانة لله ولرسوله وللمسلمين. فإن استجاب أردوغان للنصيحة، فقد أحسن إذ أقلع عن الحرام وأذهب سيئاته بحسنة الرجوع إلى الهدى وجادة الصواب. أما إذا أصَرَّ على ما هو عليه من تحاكم إلى الطاغوت وقد أُمِرَ أن يكفر به، وارتباط وتبعية للغرب الكافر، وخذلان للمسلمين المستصرخين بملء أفواه الصبايا واليتامى والأرامل والمنكوبين في فلسطين والشام والعراق وبورما والقائمة تطول؛ فقد لزم حينئذ تقريعه بالغليظ من القول، وعدم التهاون في فضحه وكشف ارتباطه بالدول الكافرة. وليعلم (المضبوعون بأردوغان) أنه لا مقدس في هذا الوجود إلا الله، وأن ما دون الله سبحانه بشر جَرَوا في مجرى البولِ مَرَّتَين، وأُذكِّر من كان أهلًا للذكرى، أن بيت النبوة وما أدراك ما بيت النبوة؟ لم يرتفع على جلالة قدره عن مفهوم المحاسبة والخضوع لأوامر الله تعالى. اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ﴾ [الأحزاب: 30]. فهل كان أردوغان وغير أردوغان أكرم منزلة وأعلى قدرًا من بيت النبوة، ما لكم كيف تحكمون؟

- وتبقى هنا مسألة بحاجة إلى بيان، يقول المـُعذِّرونَ من الذين يختلقون المعاذير والحجج الواهية لأردوغان: إن أردوغان لم يتمكَّن بعد من مفاصل الحكم في البلاد، وأمامه عقبات، وله أعداء ومناوئون، ويتربَّص به خصوم كثيرون، وهناك دول كبرى عندها من القوة ما عندها، وأخرى تابعة لتلك تُسخرها لوأد أي محاولة أو ململة تومِئُ بتغيير حال المسلمين ولو إيماءً. وردًّا على ذلك نقول: هذا صحيح وصحيح جدًّا، لكن هل غاب عن فكر هؤلاء أن الدعوات الصادقة ابتداء لا تبلغ غايتها بالنصر والظفر إلا بعد أن تخوض المخاض العسير مع الباطل، وهل بنى نوحٌ – عليه السلام – سفينته إلا في صحراء مقفرة يأبى العقل والمنطق لهذه السفينة أن تبحر في يوم من الأيام على رمال الصحراء؟ ولكنها أبحرت في نهاية المطاف، وحملتها أمواج كالجبال بعد أن حملت عليها المؤمنين فنجَوا وغرق الكافرون، ثم استوت واستقرَّت بإذن الله بما عليها على الجوديِّ.قال الله المنتقم الجبار: ﴿وَقِيلَ يَٰٓأَرۡضُ ٱبۡلَعِي مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِيِّۖ وَقِيلَ بُعۡدٗا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [هود: 44]. إن سنة الله تعالى في كل دعوة صادقة تقضي بوجوب مجابهة الحق للباطل مجابهة فكرية ودموية، فيبتلي الله المؤمنين والعاملين الصادقين بالبأساء والضرَّاءِ؛ فيبلغ الأمر مبلغ زلزلة المؤمنين حتى لا يبقى في صفِّهم إلا المؤمن الصادق، والثابت على مبدئه فلا يغير ولا يبدل ولا يرعوي للباطل وأهله؛ هنالك يستحق المؤمنون نصر الله تعالى وتمكينه.

- لقد واجه الرسول صلى الله عليه وسلم من العقبات الكثير الكثير، فقُتل من أصحابه – رضوان الله عليهم – من قُتل، وعُذِّب من عُذِّب، وشُرِّد من شُرِّد؛ فكان سلا الجزور، وكانت المحاصرة في شعب أبي طالب، وكان التنكيل وكانت الملاحقة، وكانت الدعايات الإعلامية الكاذبة، وكان اللجوء السياسي عند ملك الحبشة فرارًا من الظلم والاضطهاد، وغير ذلك كثير. وبعد استلام الحكم في المدينة المنورة وقيام الدولة، ظلت العقبات والتحديات تحيط بالدولة عن يمينها وشمالها، ومن خلفها وقدامها، بل ومن داخلها حيث قامت الدولة في مجتمع ثلثه من المشركين تحول معظمهم بعد ذلك إلى منافقين يظهرون الإسلام ويُبطنون عداوته، وثلثه الآخر من اليهود أعداء الملة الذين كانوا يحيطون بالمدينة بحصونهم وقلاعهم وسيطرتهم على السوق والموارد الاقتصادية والبنى التحتية، وثلثه الآخر من المسلمين، منهم المهاجرون حملة الفكرة والواعون عليها، وأكثرهم من الأنصار أهل القوة والمنعة الذين لم يمضِ على إسلامهم إلا سنة قبل الهجرة، لا يعرفون من الإسلام إلا فكرته الأساسية (لا إله إلا الله محمد رسول الله). ثم هناك العقبات الخارجية، قبائل العرب المشركة بزعامة قريش يتربصون جميعًا بالدولة الإسلامية الناشئة. وهناك الروم والفرس دول كبرى تأبى أن ينازعها على السيادة الدولية قوة تُطلُّ عليهم من وسط جزيرة العرب التي لم تكن في حساباتهم إلا مساحة مسحوقة من القبائل المتناحرة، فكيف إذا كانت هذه القوة دولة مبدئية عالمية، رسالتها حمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد؟

- وبعد وفاة النبي – عليه الصلاة والسلام– اضطربت أحوال الدولة الإسلامية الداخلية، حيث الردة التي اجتاحت جزيرة العرب تحت لواء مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي، ولم يثبت على الإسلام إلا المدينة المنورة والطائف ومكة المكرمة وقرية جواثى في البحرين. فكانت وثبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثبة الأسد الهصور، فأنفذ بعث أسامة بن زيد إلى بلاد الروم فقاتلهم وقَفِلَ ظافرًا، وحارب المرتدين ومانعي الزكاة في حروب ضارية استُشهد فيها الكثير من الصحابة ومن حفظة القرآن الكريم. وبالجملة فقد واجه أبو بكر التحديات الداخلية والخارجية بعزيمة القائد المؤمن الواثق بتأييد الله له، وبحزم السياسي المحنك القادر على الخروج من الأزمات بسلامة الدين وأمان المسلمين؛ وهكذا واجهت دولة الخلافة الراشدة الأولى العقبات الداخلية والخارجية في آن واحد، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: "واللَّهِ الذي لا إِلَهَ إلا هو، لولا أنَّ أبا بَكرِ استُخلِفَ ما عُبِدَ الله". وحرِيٌّ بكل مسلم غيور صادق مع الله، مخلص لأمته، حريٌّ به أن يسير في الأرض، فينظر كيف جدد عبد الرحمن الداخل الإسلام في الأندلس بعد أن ساءت أحوال المسلمين فيه إلى حد ينذر بزواله، وكيف أعاد آل زنكي وصلاح الدين وحدة الأمة بعد اضطراب أحوال المسلمين أيام الحروب الصليبية، وكيف استطاع محمود بن ممدود سيف الدين قطز من مصر الكنانة وحدها، كيف استطاع مجابهة التتار والنصر عليهم خلال 11 شهرًا فقط، وبقية الحكاية تجدونها في كتب التاريخ عند ابن الأثير وابن كثير وغيرهم. إذًا فوجود العقبات لا يجوز أن يتخذه المرجفون والمعوِّقون والمـُعذِّرون مانعًا أو حائلًا من عودة الإسلام وإمكانية تطبيقه في دولة إسلامية من جديد. على أن الإسلام نفسه قد وضع معالجات وأحكامًا شرعيةً مفصلة في كتب الفقه لمواجهة هذه العقبات واجتياز تلك التحديات مهما تعاظم خطرها على المسلمين. وهل يمكن أصلًا ألَّا يكون في الإسلام مثل هذه الأحكام، وهو الذي أحاط بكل أفعال العباد، واشتمل على المعالجات الضامنة للخروج من كل أزمة يمكن أن تعصف بالأمة الإسلامية؟ والغريب العجيب أننا نجد أردوغان متفانيًا في مواجهة خصومه من سياسيين وعسكريين، وتحديدًا منذ حادثة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في 2016/7/15م، ويظهر براعة في كبح جماح خصومه واضطرارهم إلى أضيق المواقف. فلماذا لا يستخدم أردوغان هذه البراعة لإعادة الإسلام مطبقًا في دولة الخلافة؟ وعندها سيجد أهل تركيا خلفه صفوفًا يقدمون فلذات الأكباد في سبيل الله، بل وسيجد أمة تتوق لصيحة قائد رباني يخرج بها من حقبة المـُلك الجبري إلى فجر الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. ولو خُيِّرَ أهل تركيا بين العلمانية بنسختيها الإنجليزية الكمالية والأميركية الأردوغانية، وبين عبدٍ حبشيٍّ رأسه كالزبيبة يحكمهم بشرع الله، لنبذوا أردوغان ومن خلفه الكماليين وراء ظهورهم، واختاروا بيعة العبد الحبشيِّ على هؤلاء جميعًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصدر: مجلة الوعي، العدد 387، ربيع الآخر 1440هـ - كانون الأول 2018م

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi