الصراع في اليمن بين أذناب بريطانيا وأتباع أمريكا إلى أين وصل؟ الجزء الثالث والأخير
August 12, 2019

الصراع في اليمن بين أذناب بريطانيا وأتباع أمريكا إلى أين وصل؟ الجزء الثالث والأخير

الصراع في اليمن بين أذناب بريطانيا وأتباع أمريكا إلى أين وصل؟


الجزء الثالث والأخير


استكمالا للجزء الأول والثاني الذي ذكرنا فيهما مراكز القوى المؤثرة في البلد، ومن هي الجهة التي لها اليد الطولى فيها الآن: وقد تطرقنا للجيش والقبائل في هذا المقال وسوف نتطرق للأحزاب والتنظيمات:


3- الأحزاب والتنظيمات:


أولاً: واقع الأحزاب


يبلغ عدد الأحزاب المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب في اليمن أكثر من 40 حزباً، ولكن 90% منها ليس لها وجود مؤثر، وكل هذه الأحزاب أعطيت تراخيص للعمل في البلد بناء على قانون رقم (66) لسنة 1991م والمكون من (39) مادة، والذي يشترط عدة شروط وكلها تقنن لتشكيل أحزاب علمانية منسلخة عن عقيدة الأمة وتمنع تشكيل أي حزب إسلامي سياسي يعمل للإسلام كمبدأ يعالج جميع مشاكل الحياة، وتجعل الحزب جزءاً من النظام القائم، وهاكم على سبيل المثال:


في المادة (8): يشترط لتأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:


أولاً: عـدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:


1- الدين الإسلامي الحنيف.
2- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
3- النظام الجمهوري وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ودستور الجمهورية.
4- الوحدة الوطنية للمجتمع اليمني.
5- الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
6- الانتماء القومي العربي والإسلامي للمجتمع اليمني.


ونلاحظ من خلال الشروط أعلاه أن الأحزاب التي قامت في اليمن تعتبر جزءاً من النظام القائم وهي من جنسه، وبالتالي لا يرجى منها تغيير جذري كون مناهجها لا تخرج عن الأطر التي حددها الغرب الكافر وفرضها قوانين على الدويلات في بلاد المسلمين؛ لذلك لن يخرج من عباءة هذا القانون أي حزب مبدئي قائم على أساس الإسلام، ويعتبر أي حزب يدعو لأفكار تناقض الشروط أعلاه حزبا محظورا، وبالتالي يعني تكريسا لحياة العلمانية والشقاء والبعد عن الإسلام، لهذا كانت الأحزاب القائمة في اليمن على أساس هذا القانون والمرخصة بموجبه أحزاباً تعارض معارضة شكلية فقط وأصبحت معول هدم للإسلام ومعول بناء للحضارة الغربية، فنظرة بسيطة للشروط أعلاه نلاحظ التناقض الصارخ بينها؛ فالشرط الأول الذي ينص على عدم مخالفة أي حزب للدين الإسلامي الحنيف، تناقضه الشروط الخمسة التالية، فالشرط الثاني يتحدث عن سيادة البلد واستقلاله واعتبار الحدود التي حددها الاستعمار في بلاد المسلمين مقدسة وجعل بلاد المسلمين الواحدة أكثر من 58 دويلة تتقاتل فيما بينها بعد أن وحدها الإسلام في دولة واحدة وجعل الرابطة الوطنية بديلاً لرابطة العقيدة الإسلامية، بمعنى أن المسلم في فلسطين أو تركستان الشرقية لا تربطك فيه أي رابطة لأنه لا يعيش معك في الرقعة نفسها التي رسمها الغرب، وبالتالي أنت ممنوع من نصرته من خلال قانون البلد! والشرط الثالث تكلم عن النظام الجمهوري، فهل النظام الجمهوري من الإسلام، وهو الذي جعل السيادة للشعب وليس للشرع والذي صُدّر لنا من فرنسا بعد ثورة 1779م؟! والشرط الرابع تكلم عن الوحدة الوطنية بدلاً من وحدة الأمة الإسلامية على غرار العودة لزمن الجاهلية قبل الإسلام عندما كان العرب قبائل متناحرة متقاتلة يسيطر عليها إما الفرس أو الروم، والشرط الخامس تكلم عن الحريات والحقوق العالمية والتي صاغها الكفار بما يناسبهم، فهو يساوي بين الرجل والمرأة بكل شيء، ويعطون الحقوق للشواذ والمثليين وممارسة الدعارة بترخيص من الدولة، وتنمية المال بالربا، ويساوي بين المؤمن والملحد، ويعطل الحدود... وفي المقابل يفرق بين الرجل الأبيض والرجل الأسود! أي قوانين هذه؟! ففيها كل المتناقضات، وأما الشرط السادس فقد تكلم عن الانتماء القومي، فهل تلتقي الرابطة القومية مع رابطة العقيدة؟! فالرابطة القومية رابطة جاهلية مدمرة فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، هذا هو ميزان الإسلام...


ثانيا: عمالة الأحزاب الوطنية:


سعى الغرب الكافر بعد هدم الخلافة العثمانية إلى تشكيل أحزاب علمانية على غرار الأحزاب الموجودة في باريس وموسكو، ففي اليمن بعد ثورة 14 أكتوبر في جنوب اليمن شكّل الإنجليز الجبهة القومية ثم سلموها الحكم بعد رحيلهم، وشكّل الأمريكان جبهة التحرير، في 1978م، وتحول اسم الجبهة القومية إلى الحزب الاشتراكي اليمني والذي كما هو معروف يحمل أفكار المبدأ الاشتراكي ويتنكر للإسلام جملة وتفصيلا، وفي بداية السبعينات أسس إبراهيم الحمدي رئيس الشطر الشمالي الحزب الناصري على غرار الحزب الناصري في مصر وكان توجهه للأمريكان، وصار اليوم الحزب الناصري أكثر من 5 أحزاب وهو حزب قومي يناقض الإسلام، وفي 1981م شكل حاكم الشمال الهالك علي صالح وكان إنجليزي الولاء حزب المؤتمر. وفي 1991م بعد الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي تشكلت عدة أحزاب بعد إعلان التعددية الحزبية أبرزها كان حزب الإصلاح والذي يعتبر امتداداً لحركة الإخوان المسلمين وسار هذا الحزب بنفس الخط الذي سار عليه حزب المؤتمر وكان جزءاً من الحكومة وتفرقت قيادته بين جهتين العدد الأكبر سار بنفس الخط منذ تأسيسه والخط الآخر وخصوصا أصحاب المنظمات أمثال توكل عبد السلام كرمان الحاصلة على شهادة نوبل للسلام، هذا الخط سار مع الأمريكان، وكانت تركيا أردوغان عميل أمريكا هي قبلتهم، وهذا الخط يدعو لتبني العلمانية بوقاحة سافرة من خلال التصريحات التي تطلق من أمثال المدعوة توكل، وفي 1992م تأسس منتدى الشباب المؤمن في صعدة وكان يضم شباب المذهب الزيدي والذي ارتبط بعض أعضائه بإيران أمثال حسين بدر الدين الحوثي (مؤسس الحركة الحوثية) والذي ذهب لزيارة إيران عدة مرات وتلقى منها الدعم وحصل بينه وبين على صالح 6 حروب، أما اليوم فقد أصبحت الحركة مسيطرة على نصف اليمن بفضل الدعم الأمريكي لها، أما في الجنوب فكل التشكيلات المؤثرة هناك تدور مع رغبة أسيادها الكفار سواء المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ومن خلفها الإنجليز، أو المجلس الأعلى للحراك الثوري المدعوم من أمريكا، وبعد 2011م شّكل التيار السلفي أكثر من حزب أبرزها اتحاد الرشاد السلفي والذي ما لبث فترة وجيزة حتى انسلخت بعض القيادات منه وشكلوا حزب السلم والتنمية وحزب النهضة ولم يأتوا بجديد بل ساروا على ما سار عليه حزب الإصلاح لأن قادتهم كانوا جزءاً من الوسط السياسي الموالي للإنجليز، وهم أرادوا الدخول في العمل السياسي ولكنهم سلكوا الطريق الخطأ، وهكذا سوف تظل هذه الأحزاب تخدم الغرب الكافر وتكون مطية لهم ما دامت تحقق رغبة الغرب بالمحافظة على حضارته وسوف تظل تتنازل كل يوم عن حكم شرعي ولن يرضى عنها الغرب وسوف تظل تتشظى لأنها لم تجعل الإسلام هو مبدأها فقد خسروا الدنيا والآخرة!!


ثالثا: الأعمال التي قامت بها الأحزاب الوطنية لخدمة الغرب الكافر في حربه الحضارية ضد الإسلام.


1- أعطت شرعية للحكام الظلمة العملاء.
2- حملت وتبنت أفكار ومفاهيم ومقاييس الغرب الكافر ونشرتها، والأخطر من ذلك أنها دلست على الأمة وخلطت الكفر مع الإسلام.
3- جعلت الولاء للمصلحة والوطن بدلا من أن يكون لله.
4- استباحت دماء بعضها البعض.
5- نفذت مخططات الكافر في اليمن.
6- ربطت أتباعها ربطاً مصلحياً، وبالتالي أفسدت طريقة التفكير عند المجتمع فلا تكاد تجد إنساناً مبدئياً، بل تجد مصلحيين يدورون مع المال حيث دار!!


رابعاً: الوضع الحالي للأحزاب من حيث تأثيرها:


في الشمال فإن المسيطر الأوحد هو حركة الحوثي التابعة لإيران والتي تخدم السياسة الأمريكية وتقوم الحركة حاليا بأعمال كثيرة لكسب ود الناس سواء بالترغيب بإعطاء أتباعها المناصب والمال، أو بالترهيب لمن يخالفها بالسجن والقتل والاختطاف القسري، ولم تأت بجديد لكي تبهر الناس به بل سارت على ما سار عليه الذين قبلها من الأحزاب العلمانية والتي تتدثر بشعار الإسلام والإسلام منها براء... إن الجديد الذي جاءت به هو استباحتها للدماء وتجرؤها على شرع الله بإنكار سنة نبيه e التي لا تكون على هواهم. أما حزب المؤتمر والذي لا يزال موجودا فهو كامن يسير مع حركة الحوثي حسب طريقة الإنجليز في المسايرة، ولكن الحركة تدرك هذا وبالتالي تأثيرهم يقل بسبب الضربات التي يتعرضون لها من حركة الحوثي، ولكنه لا يزال لديهم قاعدة شعبية بسبب تصرفات حركة الحوثي الإجرامية.


أما في الوسط وخصوصاً تعز فإن حزب الإصلاح صاحب التأثير فيها حيث تحول إلى مليشيات مسلحة ولديها سجون وتسير بنفس خُطاها السابقة في ربط الناس بالمصالح، ولكن هذه المرة تستخدم القوة والبطش للمحافظة على بقائها في تعز بسبب الصراع هناك، وهذا الأمر يقلل شعبيتها ويزيد من خصومها بسبب هذه الأعمال، فتواجد الحزب نشط في محافظة مأرب وتعز فقط وبقية خلاياه نائمة تداهن وتتنكر لحزبها.


في الجنوب الصوت الأقوى فيه هو للمجلس الانتقالي الموالي للإنجليز وهو موجود في معظم المحافظات ومعظم قياداته كانت منتمية لحزب المؤتمر أو للحراك الأمريكي ولكن تم احتواؤهم من قِبل الإمارات، وهم لن يسلموا من مشاغبات عملاء أمريكا في الجنوب من خلال القيام بعمليات قتل وتفجير واستهداف لقياداتهم مثلما حصل مؤخراً عند مقتل منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد وأيضا تعرض كثير من قياداتهم من الصف الثاني والثالث لمحاولات اغتيال.


والخلاصة:


يجب أن يدرك أهل اليمن عمالة هذه الأحزاب ويدركوا أن هناك بارقة أمل وهي وجود حزب التحرير يعمل بينهم ومعهم لإقامة سلطان الإسلام ولإخراجهم من جحيم الصراع الدولي، وهو حزب مبدؤه الإسلام ويعمل في أكثر من 40 بلداً حول العالم، وقد أعد دستورا مستنبطا من عقيدتهم يحل جميع مشاكل المسلمين والعالم، وهو حزب مستنير بوعيه السياسي وبفهمه الشرعي والأصولي، وإصداراته تشهد له بذلك، ومن أراد الاطلاع فليعرف بنفسه هذا من خلال الجلوس مع شبابه وإن تعذر له ذلك فمواقعه على الشبكة العنكبوتية زاخرة، ونحن اليوم نطلب منكم العمل لإنقاذ أنفسكم من الشقاء في الدنيا وخسران الآخرة، فمَن غيرُ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة والتي بشرنا بها الرسول e والتي يعمل لها حزب التحرير تنقذكم؟!


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الهادي حيدر – اليمن

الجزء الأول (1)

الجزء الثاني (2)

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi