السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج2
August 19, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج2

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!
القسم الثاني: معالم مرحلة العجز


في المقالة الأولى ركزنا على بيان مرحلة الهيمنة ومعالمها، ومرحلة جنون العظمة ومعالمها، والآن نبين معالم مرحلة العجز التي بدأت الولايات المتحدة الدخول فيها منذ محاولاتها الخروج من مستنقع أفغانستان، ومستنقع العراق.


وللتذكير بأهم معالم مرحلة الهيمنة:


أولا: المبادئ التي أعلنها الرؤساء الأمريكان، واحدا تلو الآخر باعتبار المصالح الحيوية لأمريكا، واستعدادها لخوض الحروب لتأمين تلك المصالح، مثل مبدأ أيزنهاور، ومبدأ كارتر، ومبدأ ريغان.


ثانيا: ربط قادة دول الخليج ومصر وأمثالهم وجيوشهم بأمريكا من خلال المصالح الاقتصادية التي تضمن الاستثمارات الأمريكية في تلك البلاد، وربط مبيعات النفط بالدولار، وفتح البلاد للشركات عابرة القارات، والتخويف بمصير الشاه.


ثالثا: ترجمة تلك المبادئ على أرض الواقع بإعادة تنظيم حلف الأطلسي وأخذ مكان الريادة فيه وتجنيد مائة ألف من القوات الأمريكية للتدخل السريع، ومن ثم ترجمت مرحلة الهيمنة على أرض الواقع في حرب الخليج الثانية وحرب الصومال.


أما مرحلة جنون العظمة، فقد كانت أهم ملامحها:


أولا: سياسة احتقار العملاء من رؤساء الدول وجيوشهم، ولو كلف ذلك تعريتهم أمام شعوبهم.


ثانيا: حرب العراق وحصاره، وحرب أفغانستان، وما فيها من سياسات إبادة تذكر بالقرون الوسطى، واستعمال الأسلحة النووية في حرب العراق، حتى بلغت نسبة السرطانات حوالي 48 بالمائة في جنوب العراق نتيجة لذلك.


ثالثا: عدم الاكتراث بما يسمى الأمم المتحدة وخوض الحروب بموافقة الأمم أو بعدم موافقتهم، وعدم الاكتراث بما يسمى الشرعة الدولية.


رابعا: لعب دور الشرطي العالمي، وجعل العالم أحادي القطب.


معالم مرحلة العجز:


تتمثل قوة الدولة (أمريكا مثالاً) على الصعيد العالمي بمعالم منها: قدرتها على تغيير الموقف الدولي أو التحكم به، أو التأثير في السياسة الدولية، وقدرتها على نشر المبدأ الذي تعتنقه (فصل الدين عن الحياة، ونشر الديمقراطية)، ومقدار ما تجعل المبدأ فعالا في علاقاتها الدولية، وتتمثل بالنسبة للولايات المتحدة بقدرتها على فرض السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية على الشعوب المغلوبة لاستغلالها، وقدرتها على منع خصومها من أن تكون لهم قوة قادرة على إزاحتها عن مركز القوة والهيمنة، وفتح المجال للشركات العابرة للقارات بالدخول لاستثمار واستغلال ثروات الشعوب والأمم وربط تلك الأمم اقتصاديا وسياسيا بالولايات المتحدة وفرض نمط أمريكا في العيش عليهم، وطمس حضارتهم وثقافتهم الذاتية.


ركزت فرنسا كثيرا على الاستعمار الثقافي لبسط الهيمنة على الدول التي استعمرتها، فاستغلت الاستعمار لنشر مبدئها، ودخلت في صراع حضاري حتى العظم مع الدول التي استعمرتها، فهل الحال هو نفسه بالنسبة لأمريكا؟


من معالم مرحلة العجز، وأول إرهاصات هذه المرحلة هي انفكاك المبدأ الرأسمالي (الفكرة) عن طريقة نشر عقيدته أي الاستعمار، فالمبدأ ليس هو العنصر الفعال في علاقات أمريكا الدولية، فبعد الانتقال من سياسة الهيمنة والتي كان المبدأ - الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة - يلعب فيها دورا كبيرا، إلى مرحلة جنون العظمة، أضحت القبضة الحديدية هي الأداة الفعالة، وتأخر المبدأ كثيرا، ثم من بعد أضحى التركيز على الاستعمار نفسه واستغلال ثروات الشعوب ولم تُعنَ الولايات المتحدة بنشر العقيدة نفسها من خلال الاستعمار، أي لم تركز على نشر الديمقراطية وفصل الدين عن الحياة، إلا في إطار خدمة مصالح الشركات الإمبريالية العابرة للقارات وتأمين مصالحها، فإن كان من ضرورة سياسية - لا مبدئية - لإبرازه أبرزته وإلا أهملته.


أما ما نراه من تكالب على حماية العلمانية وقيمها والدعاية لها، ومحاربة القيم الإسلامية في العالم الإسلامي من قبل أمريكا، فيعود ذلك إلى حرص أمريكا على مصالحها خشية خروج المنطقة من دائرة نفوذها، فهي لا تسعى لحماية تلك القيم لأجل تلك القيم، وإنما لتضرب بها الحضارة الإسلامية ومحاولة المسلمين الانفكاك من التبعية لأمريكا.


فالحرب الأهلية في أوغندا ورواندا استمرت لسنوات، وراح ضحيتها مئات الآلاف من البشر، وكذلك أحداث زائير (الكونغو الديمقراطية) لم يظهر فيها إلا الجشع المادي، والصراع على النفوذ بين أوروبا وأمريكا. ولم تكن بريطانيا، ومن معها من حلفائها الأوروبيين وأمريكا، تلتفت إلى شيء في أفريقيا، إلا إلى المنافع المادية، وبذلك أصبح الاستعمار في أفريقيا أقرب إلى أن يكون غاية من أن يكون طريقة.(1)


ثم إن هذه المبادئ التي يروجون لها خرجت عن قيمها الإنسانية إلى أن تكون قيما إمبريالية، فحقيقة حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية وتشريع القوانين التي تحميها، ليس ذلك كله إلا في إطار نشر قيمٍ إمبرياليةٍ بشعةٍ.


فالأمريكان يغلفون دعواتهم بغلاف نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، مثل منع التعذيب والضرب والقتل وتحسين أمن الناس، هكذا في خطاباتهم التي يروجون بها لمبادئهم، ولكن المتعمق في فكرهم الليبرالي الذي يمثله منظرو البنك الدولي وصندوق النقد يدرك أن الحقوق يجب أن تتمحور حول الأسواق الحرة وسيادة القانون، من قِبَلِ الحكومات التي تُفْرَضُ من قِبَلِ الاحتلال، لا الحقوق الاجتماعية أو الانسانية، أو توفير الحاجات الاجتماعية، ففكرة حقوق الإنسان تتمحور في إطار ضرورات الإمبريالية الليبرالية والتجارة العالمية الحرة، وتشريع القوانين التي تخدمها.(2)


قال توماس فريدمان، كبير مراسلي الشئون السياسية في صحيفة النيويورك تايمز، "إن نصر أمريكا في الحرب الباردة كان نصرا لمجموعة من المبادئ السياسية والاقتصادية تقوم على الديمقراطية وحرية السوق" وفي النهاية سيفهم العالم أن "السوق الحر هو المستقبل، ذلك المستقبل الذي تمثل فيه أمريكا صمام الأمان والنموذج الذي يحتذى"(3)


إذن فالانفكاك واضح بين المبدأ وبين طريقته، فلم تعد الولايات المتحدة حريصة إلا على مصالح الشركات العابرة للقارات، وفتح الأسواق لها، وإقامة الحروب لتدمير البنى التحتية للدول باستعمال أسلحة تنتجها المصانع الأمريكية ثم فتح تلك البلاد أمام الشركات العابرة للقارات لإعادة إعمارها بأموال أهلها، لتصب المصلحة في الحالين في خدمة الاقتصاد الأمريكي، وجعلت كل قيمها ومبادئها التي تروج لها دوليا قائمة على أساس ضرورات الإمبريالية والتجارة العالمية الحرة التي تضمن مصالح الشركات العملاقة، فلم تعن بالقيم الإنسانية، لذلك تراها تزود السلاح لكيانات دموية - ككيان يهود، وكيان مصر - وتمنعه عن حركات تحررية، وتراها تضمن لبلطجيتها من شركات الحماية ومن قواتها الغازية التي تقتل بالجملة الحماية من الملاحقة القانونية، فهي تحتكم لشرعة الغاب.


نشر موقع البي بي سي العربي تقريرا حول تسريب موقع ويكي ليكس للوثائق الخاصة بالحرب العراقية، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2010 "وقال موقع ويكيليكس في بيان له أن الوثائق التي تمتد من عام 2003 حتى عام 2009 تعرض بالتفصيل مقتل 66081 مدنيا في الحرب العراقية. وذكر ويكيليكس في بيانه: "توجد تقارير عن قتل مدنيين بشكل عشوائي عند نقاط تفتيش .. ولمعتقلين عراقيين يعذبون على يد قوات الائتلاف وعن جنود أمريكيين يفجرون مبانيَ مدنية بالكامل بسبب وجود متمرد واحد مشتبه به على السطح".


ومثال آخر نضربه وهو أنها تروج لصناديق الاقتراع في الانتخابات على أنها تمثل قمة الديمقراطية والغاية العظمى، فإذا ما جاءت هذه النتائج بإسلاميين للحكم ضربت بهذه القيمة الرئيسة من قيمها عرض الحائط!


وتعذيب أمريكا بيدها أو بيد 54 دولة المشتبه فيها فيما يسمى الإرهاب بأساليب وحشية، مثل الإيهام بالغرق، ومنها تعليق المعتقل بالسقف من رجليه وإلباسه حفاظا وإجباره بالتغوط على نفسه، وغير ذلك من الأساليب التي يندى لها الجبين، فإن فشلت سلمت المعتقل لدول عربية وأوروبية وغيرها، تتولى عنها التعذيب لتنتزع الاعترافات.


أما المعلم الثاني لدخول أمريكا مرحلة العجز فهو ضعف قدرتها على فرض السيطرة السياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية على الشعوب المغلوبة لاستغلالها.


حين نقول بأن أمريكا دخلت مرحلة العجز، فإن ذلك لا يعني أنها هبطت عن مكان الدولة الأولى في العالم، ولا أنها آيلة للسقوط الذاتي عن قريب، لكننا نضع علامة استفهام كبيرة على قدرتها على فرض سياساتها، وضمان مصالحها، وهذا يعني أنها: غير قادرة على إدارة الأزمات بشكل فعال يضمن مصالحها، فبعد أن كانت تهوي بعصاها الغليظة تضرب بها كل من يقترب من مصالحها دخلت في مرحلة التخبط والضياع، ومثال ذلك سوريا، فهي لم تستطع فرض حل ولا رسم خطة واضحة المعالم قابلة للتنفيذ، ولا استمالة عملاء لها قادرين على رسم معالم ما بعد النظام الحالي، وهي تعلم أن خروج سوريا من قبضتها يتبعه تهديد واضح لمصالحها في الشرق الأوسط كله، ومثال مصر واضح المعالم، فهي تتخبط بين الترويج للديمقراطية ثم نقضِها، وتضطر لدعم البطش والدكتاتورية والفساد، علنا، وتغض الطرف عن مجازر رابعة، وسجن الرئيس المنتخب "ديمقراطيا"، وأحكام الإعدام بالجملة، وسياسة كتم الأنفاس وإزهاق الأرواح، بما يتناقض مع ما كان من المفروض أن يكون مبادئها وحقوق الإنسان والديمقراطية وصناديق الانتخاب، التي صدعت رؤوس العالم بالترويج لها - دجلا ونفاقا -، ومثل هذه الصورة تجدها في العراق.


أما على صعيد الناحية العسكرية، فإن أمريكا اليوم غير قادرة على تجنيد قوات كافية للدخول في حرب جديدة بعد هزيمتها المنكرة في أفغانستان وغرقها في مستنقع العراق، وما أفضيا إلى دخول أمريكا في وهن اقتصادي ومديونية عالية، وكان الرئيس أوباما قد علق ضمن خطاب له أمام أكاديمية ويست بوينت العسكرية في نيويورك قائلا «لا بد لنا من تطوير استراتيجية تتلاءم ومواجهة ظروف التهديد الجديد، استراتيجية تسمح لنا بالتعامل مع هذه التهديدات من دون إرسال قواتنا أو إثارة حنق السكان المحليين». وفي هذا السياق، اقترح الرئيس أوباما منحة شراكة دولية مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بقيمة 5 مليارات دولار بغية تحقيق ما أسماه «تسهيل الشراكة مع الدول على الخطوط الأمامية».


بعد ثلاثة عشر عاما من الحرب على أفغانستان، تكبدت الولايات المتحدة من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار شهريا جراء هذه الحرب لدعم وجودها وجهدها الحربي، وتقدر الحسبة بالمعدل بواقع عشرة ملايين وسبعمائة ألف دولار كل ساعة، وساعة كتابة هذه المقالة زادت التكلفة عن سبعمائة وثمانية وأربعين بليون دولار، ومائتين وأربعين مليون دولار، أما الحرب على العراق فقد كلفت أمريكا بحسب بعض الدراسات أكثر من تريليونيْ دولار، وأما العداد الذي يرصد كلفة هذه الحرب لحظة بلحظة فيضع رقما يقارب الثمانمائة والتسعة عشر بليون دولار، وأما إجمالي تكلفة ما يسمى الحرب على "الإرهاب" منذ 2001 فقد بلغت لهذه اللحظة واحد تريليون وستمائة وثلاثة بليون دولار.


الرأي العام الأمريكي لا يدعم حربا جديدة تقوم بها أمريكا، واقتصاد أمريكا لا يسمح لها بحرب جديدة! كيف وقد استعانت من قبل في حرب العراق بالمرتزقة، وبمن منَّتهم بالجنسية الأمريكية، ثم تركتهم بعد أن أتوها معاقين أو قتلى، تركتهم وتركت أهليهم بلا رعاية، إنها مرحلة العجز رغم أنف أمريكا، إنها هزيمة أمريكا أمام الأمة الإسلامية!


ثم أقامت الولايات المتحدة حلفها الصليبي لحرب العالم الإسلامي بالكيانات الكرتونية وجيوشها، حتى لا تنغمس أمريكا في حرب أرضية من جديد.


وهذا يقودنا للمعلم الثالث في معالم مرحلة العجز التي بدأت تنخر في جسم الولايات المتحدة، وهي وهن الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وهشاشته، وسرعة دخوله في ركود إثر ركود، وفي مآزق تتبعها مآزق.


إن ما يبقي الولايات المتحدة في مكانتها تلك إنما هو ارتباط الاقتصاد العالمي باقتصادها، وعدم قدرة أي كيان أن يقعد مكانها في تلك المكانة، وهي الآن في مرحلة العجز، أشبه ما تكون بميت واقف على قدميه، ينتظر من يركله ليدخله القبر، فما أن تقوم دولة الخلافة الإسلامية الراشدة الثانية على منهاج النبوة، وتستخلص البلاد من قبضة أمريكا، حتى تهتز أركان النظام العالمي وتهوي أمريكا في هاوية سحيقة.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك


(1)مفاهيم سياسية لحزب التحرير الطبعة الرابعة 2005


(2)الإمبرياليون الجدد أيديولوجيات الإمبراطورية كولن مويرز ص 138


(3)النظام العالمي القديم والجديد لنعوم تشومسكي ص 17

p1

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi