بريطانيا والقضايا الدولية  الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية
January 20, 2020

بريطانيا والقضايا الدولية الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية

بريطانيا والقضايا الدولية

الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية

ورد في كتاب مفاهيم سياسية لحزب التحرير: (إن الأعمال السياسية التي تقع في العالم كثيرة، وتتعلق بقضايا عدة، ولكن أهم هذه القضايا يمكن حصرها بست قضايا كبرى هي:

1- قضية أوروبا.

2- قضية الشرق الأوسط.

3- قضية آسيا الوسطى.

4- قضية شبه القارة الهندية.

5- قضية الشرق الأقصى.

6- قضية أفريقيا.

وتم حصر البحث في هذه القضايا الست للأسباب التالية:

أولها: إن الصراع القائم بين الدول الكبرى، أو التنافس فيما بينها، إنما يقع في هذه المناطق لذلك فمن الطبيعي أن تكون قضاياها هي أهم القضايا العالمية...).

ومن خلال هذه الفقرة والتي ستكون قاعدة الانطلاق في البحث والرأي السياسي في هذا المقال:

بداية مما لا شك فيه أن بريطانيا كانت هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ورد في وكيبيديا عن بريطانيا (أضخم إمبراطورية في تاريخ العالم حتى الآن، وكانت لأكثر من قرن القوة العالمية الأولى. وبسطت سلطتها في سنة 1913 على تعداد سكاني يقارب 412 مليون شخص أي حوالي 23% من سكان العالم في ذلك الوقت، وغطت في سنة 1920 مساحة 35,500,000 كـم2 (13,700,000 ميل2) أي تقريبا 24% من مساحة الكرة الأرضية. ونتيجة لذلك، فإن إرثها السياسي والقانوني واللغوي والثقافي منتشر على نطاق واسع. وبسبب اتساع حجمها في أوج قوتها استخدمت عبارة "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" في كثير من الأحيان لوصف الإمبراطورية البريطانية لأن امتدادها حول العالم يعني أن الشمس كانت دائما مشرقة على أراضيها).

وبريطانيا كانت تتحكم بالعالم بشكل كبير وتتعامل بتوازن القوى في أوروبا بين فرنسا وألمانيا وكانت مستعمِرة لأغلب دول الشرق الأوسط بفارق كبير بينها وبين فرنسا ولها وجود قوي جدا في شرق آسيا ولم تشعر بالخطر على كيانها إلا مع ألمانيا النازية وإذاقتها مرارة الهزيمة مع الدولة الإسلامية في أكثر من واقعة ومعركة وإخراجها من بيت المقدس وكذلك وجودها الكبير والعريق في أفريقيا فضلا عن احتلالها لجزر كثيرة في البحار والمحيطات ومنها الفوكلاند على سواحل الأرجنتين، إضافة لقواعدها العسكرية المنتشرة في العالم، فوجودها الدولي كان كبيرا وكانت تفتخر بمقولة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وهذا بحث تاريخي لا يختلف عليه اثنان ولكن هل لبريطانيا الآن هذه المكانة الدولية والتحكم بالموقف الدولي الذي كان سابقا أم ضعفت وتراجعت عن مكانتها ودورها السياسي أم أُخرجت منه وأصبحت دولة تعاني عقدة التاريخ وأزمة الواقع المرير أم كما يحلو للبعض بوصفها تابعة للولايات المتحدة؟

والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن البال هي أن بريطانيا دولة مستقلة وذات تاريخ استعماري ولم تواجه خطرا حقيقيا إلا من ألمانيا النازية والدولة الإسلامية وهي ليست تابعة وعميلة، بل إن الصراع بينها وبين أمريكا هو صراع حقيقي يظهر بقوة في مناطق ويضعف في مناطق ويكون خفيا في مناطق أخرى، والضعف والاختفاء للصراع لا يعني عدم وجوده نهائيا بل يظهر للمتابع السياسي صاحب النظرة الثاقبة لأن دوافع الصراع بين الدول قائمة لا تنتهي قديما وحديثا (والتنافس والتشاحن والتصارع الموجود اليوم، بين أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، الظاهر منها والخفي، حول قضايا العراق، وأفغانستان، والشرق الأوسط، وغيرها من القضايا الدولية، إنما هو من أجل الاستعمار، ومن أجل السيطرة على المنافع والموارد؛ لذلك فإن الاستعمار هو الذي يتحكم في الصراع الدولي الآن، بما يتضمنه من نـزاع على الموارد، وصراع على النفوذ، وتنافس على السيطرة بكافة أشكالها وأنواعها.) (مفاهيم سياسية).

والصراع لا يعني الحرب بداية بل الحرب هي شكل من أشكال الصراع وهي أعنف الأشكال وتتحدد نتائجه في أرض المعركة بخلاف الأشكال الأخرى وخاصة الصراع السياسي الذي يعتبر بحق أخطر أنواع الصراع وخاصة الخفي منه "فمُصطلح الصّراع يدلّ على مواقف تتضمّن تَعارضاً مُعيّناً وصَريحاً في الأهداف والقِيم ومَصالح الأطراف المتصارعة"، كما عرّفه جوزيف فرانكل بأنّه "موقف ينتج عن اختلاف في المصالح القومية والأهداف"، وعرّفه لويس كوسر بأنّه "عبارة عن تنافس على القوّة والموارد والقيم يهدف فيه كل طرف من أطراف التنافس إلى تصفية أو تجسيد أو إيذاء الطرف الآخر".

وتتحدد أشكال الصراع تبعا لنقاط مهمة جدا أبرزها قوة الدولة سواء منها الصراع العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. فقد يكون الصراع عسكريا تبعا لقوة الدولة، فالدولة الضعيفة مثلا لا تلجأ للصراع العسكري بل تلجأ إلى الصراع السياسي أو من خلال القانون الدولي (مجلس الأمن) أو لكون الأمر محل النزاع مصلحة استراتيجية تتخذ الدولة معها إجراء الحرب ولو تفاوتت القوة العسكرية ويكون الصراع السياسي أيضا تبعا لظروف ومتطلبات أخرى تفرضها مرحلة معينة أو ضعف عن المواجهة العسكرية أو المشكلة تتطلب صراعا سياسيا وليس غيره... فلكل شكل من أشكال الصراع ظروفه ومتطلباته وإمكانياته وأدواته، والأمر يتعلق بدراسة الواقع وطرفي الصراع ومحل الصراع وما يقتضيه.

ونعود لبحث مسألة بريطانيا، فلا شك أن دوافع الصراع قائمة بينها وبين الولايات المتحدة، وبداية لا بد من فهم واقع الدولة البريطانية:

 إن بريطانيا دولة هي استعمارية تعيش على المستعمرات، وتركيبها من حيث المجتمع هو تركيب رأسمالي مبني على الطبقية. والحكم والسلطان فيها تتولاه الفئة الغنية من أصحاب الشركات والرأسماليين الكبار واللوردات، وهؤلاء يشكلون حزب المحافظين وهم الذين يتولون السلطة الفعلية منذ مئات السنين، لذا كان حزب المحافظين هو الحزب الحقيقي والقوي، إلا أن الإنجليز جرت عادتهم وصار عرفا دستوريا لديهم أن توجد هناك معارضة من أجل إبراز مسألة الحريات ومن أجل إظهار أن الشعب كله يحكم وليست فئة الرأسماليين فقط فدرجوا على إنشاء أحزاب للمعارضة، وبناء على هذه الفكرة وجد حزب العمال وغيره. والحقيقة هي أنها أحزاب شكلية وأدوات للمحافظين تأتي بهم في حالات وتخرجهم في حالات، ولأن بريطانيا الآن تشهد صراعا حقيقيا مع الولايات المتحدة والعمال غير قادرين على القيام بهذا الدور، فقد تولى المحافظون الحكم منذ فترة طويلة وكأن حزب العمال غير موجود رغم أن دوافع نجاحه موجودة وإخفاقات المحافظين واضحة لكنها حتمية المرحلة وضرورتها!

فالولايات المتحدة أخذت مكان بريطانيا ودورها الدولي لا بل عملت على إخراجها، يرى المؤرخ الفرنسي جان جاك بيكر أن الحرب العالمية الأولى "سجلت وصول الولايات المتحدة إلى الحياة الدولية التي لم تخرج منها بعد ذلك حتى إنها احتلت فيها تدريجيا المكانة الأولى على حساب أوروبا".

 وكان وصف الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى للصراع الأوروبي أن "بريطانيا تمتلك العالم وألمانيا تريده"، في إشارة منه لضرورة البحث عن مكانة أمريكا وسط الأطراف الأوروبية المتهالكة إثر الحرب.

ولكن بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية نزلت عن مكانتها الدولية أكثر، وأخذت الدول الجديدة تعمل لإخراجها من الموقف الدولي والقضايا الدولية والمشاورات الدولية مستغلة تراجعها ومستغلة قوة الدولة الجديدة وأدواتها وسيطرتها على المؤسسات الدولية خاصة بعد مؤتمر الوفاق الدولي بين العملاقين (أمريكا والاتحاد السوفييتي) في 1961 من أجل حصر بريطانيا بحدودها فقط وعدم إشراكها في الموقف الدولي بعد القضاء على دورها في كافة القضايا الدولية الست وإخراجها هي وفرنسا من مستعمراتها. فمثلا في سياسة الوفاق بين العملاقين خنست بريطانيا وضعف تأثير عملائها، فعملت أمريكا على أخذ بعض عملاء بريطانيا نتيجة قوة العسكرية الأمريكية وحسن التخطيط السياسي الاستراتيجي حيث تمكنت أمريكا من امتلاك أوراق سياسية كثيرة عند اشتراكها في الحرب العالمية الثانية، ودفعت بريطانيا الثمن غالياً لأمريكا لإنقاذها من الموت، فقد تم توقيع اتفاق الأطلنطي بين روزفلت وتشرتشل الذي تم بموجبه دخول أمريكا مناطق النفوذ البريطاني، وقد استفادت أمريكا كثيراً من هذا الاتفاق، وأخذت ترحِّل بريطانيا من مناطق نفوذها وتحل محلها، وقد استعملت أمريكا سلاحين اثنين في ترويض أوروبا وهما: مشروع مارشال وحلف الأطلسي.

وحتى نخرج بدارسة من شقين في تحديد دور بريطانيا في ظل الهيمنة الأمريكية لا بد من أمرين:

الأول: فكري من حيث القاعدة التي وضعت في بداية البحث وهي أن الحكم على بريطانيا يجب أن يكون من خلال القضايا الدولية الست السالف ذكرها كاملة، وليس من خلال بحث دور بريطانيا أو ضعفها في قضية دولية أو جزء من قضية دولية. فمثلا لوحظ الضعف البريطاني في العراق وتركيا والسعودية وحتى ليببا بعد أن كانت ذات شأن كبير في تلك البلاد لكنها لا زالت قوية مثلا في الجزائر والمغرب، ويظهر الصراع القوي والعسكري بينها وبين أمريكا من خلال الأدوات في اليمن وليبيا، ومنافسة واضحة وكبيرة في الأردن، وصمت تجاه دول الخليج بعدم الوقوف علنا بوجه المخططات الأمريكية وعدم السير معها كما تريد أمريكا بل سير المكرَه والمتربص للنفاذ والتعطيل والهروب، فلا يُحكم عليها من خلال جزء من قضية دولية، والأصل الحكم من خلال وجودها في القضايا الست وليس واحدة فقط أو جزء من قضية أو مسألة دولية، وبريطانيا مثلا يحسب لها حساب في القضية الأوروبية وأفريقيا وجزء من شرق آسيا ولا زالت موجودة في شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط بغض النظر عن قوة الوجود أو ضعفه أو خفائه لوقت ظهور ضعف عملاء أمريكا كما في السودان وإيران، فيظهر عملاء بريطانيا بقوة كما حدث في السودان ودورها بل ودخول سفيرها مباشرة على الخط، وهذه تحتاج معرفة دقيقة جدا للوجود البريطاني وقوة العملاء في الدولة أو الارتباط بالمستعمر القديم مع عدم الظهور لوقت تتأزم فيه الأنظمة التابعة لأمريكا أو يظهر فيها حراك أو بداية تحرك وثورة فيخرج عملاؤها من تحت الأرض بعدما كان يظن بانتهاء عملائها

في ذلك البلد، وهذا عادة يكون في حالة قوة السلطة التابعة لأمريكا بحيث تخشى بريطانيا على عملائها فتطلب منهم السكون أو الانحناء للعاصفة خشية التعرض لها فتجتثها من جذورها.

لذا نرى أن العلاقة الأمريكية البريطانية تكون أحيانا متوافقة تبعا لمصالح بريطانيا وليس ارتباطا كما في قضية فلسطين، فحل الدولتين هو ما تحمله بريطانيا بعد موت مشروع الدولة الواحدة ولا يوجد حل آخر دولي حاليا.

وهناك مثلا اختلاف في النظرة في التعامل مع روسيا سواء في الشرق الأوسط أو في عقر دارها أو محيطها الإقليمي، أو تكون العلاقة بين بريطانيا وأمريكا في حالة منافسة نتيجة كون البلد محل البحث ليس أولوية في جدول الاهتمام للقوى الدولية أو تعمل فيها بنفس الصبر الاستراتيجي وطول النفس وبناء الوسط السياسي، أو تكون العلاقة صراعا بنوعيه الظاهر والخفي تبعا لقوة بريطانيا أو ضعفها أو انشغالها بقضايا أكثر حساسية واستراتيجية، أو لأمور تتعلق بالميحط الإقليمي وضعف الأدوات لأن قوة بريطانيا لا تكمن بقوة المركز بل بقوة العملاء والأدوات مع قوة الدهاء والخبث الإنجليزي.

والبحث الثاني هو دراسة واقعية عملية لمناطق النفوذ والتأثير البريطاني في القضايا الست، وهذا بحث طويل يحتاج إلى دراسة حقيقة الوجود البريطاني في القضايا الست والدول العميلة لها وأثر هذه الدول في القضية التي تتبع لها بين القوة والضعف.

والخلاصة من البحث كله هي أن بريطانيا نزلت عما كانت عليه بلا شك وأُخرجت من أماكن وضعفت في أماكن لكنها لا زالت موجودة في أماكن وقوية في أخرى ومتحوصلة في بلاد تنتظر المناخ الملائم لها فلم تنته بوجودها في القضايا الست حتى يحكم عليها بالموت أو الاندثار أو التبعية وإنما وجود مع مرض اشتدت أوجاعها فيه مع ما آلت إليه من ضعف واضح في مناطق جعل البعض يقول بموتها أو تبعيتها مع الإقرار التام بعدم قدرة بريطانيا لأن تعود لاعبا قويا كما كانت سابقا، فعقارب الساعة لا تعود للوراء، فضلا عما استجد لبريطانيا من معضلات ومشاكل استراتيجية سواء في تمدد أمريكا في أوروبا أو دخولها أفريقيا واستخدام أو إدخال أمريكا لروسيا والصين في الشرق الأوسط وأفريقيا لمنافسة الاستعمار القديم ومحاولة أمريكا على توسيع الرقعة أكثر بين أوروبا وروسيا من خلال الانسحاب من معاهدة الصواريخ والثورات التي تجتاح المنطقة الإسلامية ودخول الأمة كلاعب حقيقي والنمو السريع للمد الإسلامي والرأي العام للخلافة والإسلام والحنين لتاريخ العظمة والعمل لها وضمور الشخصيات السياسية الإنجليزية التي كانت أكثر الدول العربية إنتاجا للسياسيين... ولعل هذه النقاط تكون في مقال آخر إن شاء الله.

قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140]

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi