بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي
October 14, 2016

بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي

أحدثت نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومحذر من عواقب غير منظورة قد تصيب بريطانيا، وكان يتوقع أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بعد أن حصل كاميرون على بعض التنازلات من ألمانيا وفرنسا ورئاسة الاتحاد الأوروبي، والناظر لبريطانيا قد يعجب لصغر حجمها وعظم أثرها في السياسة الدولية منذ ثلاثمائة عام تقريبا، وإن كانت مكانتها تتقلص منذ أن استولت أمريكا على حق التنقيب عن البترول في السعودية واكتشافه بكميات هائلة، وكذلك مع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت أمريكا تعمل على إخراج بريطانيا من الشرق الأوسط لتحل مكانها. ويمكن أن نعتمد أن بريطانيا قد بدأ لها شأن منذ انتصارها على إسبانيا سنة 1588م في المعركة البحرية - الأرمادا - التي حجمت طموح إسبانيا تجاه تأديب بريطانيا، ومهما كان سبب تلك المعركة إن كان اعتداء القراصنة الإنجليز المدعومين من ملكة بريطانيا على السفن الإسبانية العائدة من المستعمرات والمحملة بالذهب والفضة أو المنافسة بين الدولتين في تجارة العبيد أو الثأر لمقتل ملكة أيرلندا الكاثوليكية، فإن النتيجة كانت لصالح الإنجليز، ورفعت من قدرهم وأصبحت بريطانيا هي الدولة الأولى الأوروبية آنذاك - إسبانيا - تحسب حسابها فقامت إسبانيا والكنيسة الكاثوليكية بحصار بريطانيا ومنع التجارة معها، فذهبت ملكة بريطانيا واتصلت بالدولة العثمانية ودولة بلاد فارس وعقدت معهما اتفاقات تجارية مكنت لها باباً مفتوحاً بدون حسيب ولا رقيب، لأن المسلمين والدولة الإسلامية كانوا لا يخلطون بين التجارة والحرب والسياسة فلا تسير الجيوش مع التجار ولا أمامهم أو خلفهم، ولا يكون التجار جواسيس يجوبون البلاد لمعرفة أوضاعها طليعة للغزو العسكري.

يكاد يكون الإنجليز من أخبث شعوب الأرض، فقد حكموا شعوبا كثيرة من خلف الحاكم المعتاد عليه من أهل البلاد فلذلك لا يلحظهم عامة الناس ولا تثار حفيظتهم تجاه ما يصنعون، ويذكر أن اللورد كرومر سُئل هل تريد أن تحكم مصر فأجاب "أريد أن أحكم من يحكم مصر". ونحن المسلمين العرب قد خبرنا هذا الخبث بتقسيم بلادنا وحكمها بعد إسقاط الدولة العثمانية (الدولة الإسلامية التي كان لها الولاء النابع من العقيدة الإسلامية وأخوة الإيمان من جميع رعاياها أتراك وأكراد وعرب وألبان وأرمن وغيرهم من شعوب الدولة الإسلامية، كان الولاء للإسلام هو الذي يجمعنا والدولة الإسلامية هي التي تطبق الإسلام على جميع رعاياها المسلم منهم والكافر الجميع سواء أمام الشرع بدون تفرقة بغض النظر عن الدين أو القومية).

وقد زرعت بريطانيا وقوى الاستعمار الأخرى القومية العربية عند العرب والقومية الطورانية عند الأتراك والألبانية عند الألبان، وأيضا عند غيرهم من المسلمين، واستبدل ولاء القومية والوطنية بالإسلام فكان ما نجده اليوم من الهوان والبطش والاستبداد والتفرقة والحكام الظلمة.

لقد كانت الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق ومصر - والهند - تحت حكم الإنجليز ومكن الإنجليز اليهود من فلسطين وشردوا أهلها، وهذه دول الطوق صنعتها بريطانيا، عدا مصر لأجل الحفاظ على دولة يهود والاعتراف بها من دول المنطقة. وكانت بريطانيا قد احتلت مصر سنة 1882م وكعادتها أبقت على الخديوي وعائلته صوريا حكاما لمصر والإنجليز هم الحاكم الفعلي لمصر وما يتبعها، حتى مديرية خط الاستواء - أوغندا - وكان محمد علي باشا قد مكن لنفسه حكم مصر، وخرج عن طاعة الخليفة العثماني، وانتهج سياسة خاصة به لتحقيق أطماعه الشخصية، مما سهل تدخل قوى الاستعمار المتربصة بالدولة الإسلامية: بريطانيا وفرنسا، وفرضت عليه الحصار، وتحديد أعداد الجيش، ووضعت المراقبين عليه في داخل مصر، حتى يقال إنه مات كمدا مما صنعت يداه وجرت عليه أطماعه وعلى البلاد.

والأغرب من ذلك منظمة التحرير الفلسطينية! التي نشأت تحت شعار تحرير فلسطين من اليهود ثم باتت تخدم اليهود أكثر من اليهود أنفسهم، واعترفت لليهود بحق الوجود في غالبية أرض فلسطين، فقد أعطت لليهود ما لم يجرؤ أي عربي وتحت أي صفة إعطاءه لهم، - كما أعطى مدعي العروبة والتحرر والنهضة الإنجليز واليهود ما لم يعطهم السلطان عبد الحميد منه شيئا - ولا زالت السلطة الفلسطينية وتوابعها تقف مانعا بين الناس ومحاربة اليهود، وتسحق أهل فلسطين بوعود لا طائل منها وتسميات خادعة كاذبة؛ دولة فلسطين، السيد الرئيس، وهو الذي لا يمون على سرواله، ورئيس وزراء ووزير خارجية ورئيس برلمان ووزراء وعمداء وضباط، وهيلمان أجوف، ومناصب وأسماء وهمية جوفاء خاوية على عروشها لا نفع منها ولا فائدة فيها، تعطي اليهود مسوغا وعذرا للاستحواذ على كامل فلسطين وعلى البطش بمن تشاء من أهلها، فقد أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية وفتح والسلطة الفلسطينية وتوابعها من جملة أساليب تمكين اليهود من فلسطين، حتى أنه يقال إن وعد بلفور المشؤوم قد أعطى أهل فلسطين واعترف بحقوقهم أكثر مما أعطاهم اتفاق أوسلو.

لقد دفعت بريطانيا الدول العربية التي كانت تحت حكمها بحرب صورية سنة 1948م حيث إن طبائع الأشياء تحتم على الدول العربية أن تنقذ أهل فلسطين وتحارب عدوهم طبعا ضمن ما تمليه عليهم بريطانيا، وأخبرتهم ألا يتجاوز أحد منهم خطوط التقسيم، وهي قد جهزت اليهود لحرب هذه الدول المصنعة بيدها، بجيش دربته وسلحته ومكنته من أرض فلسطين كل ما يستطيع الاستحواذ عليه وطرد أهلها منها.

إن لنا ثأرا عند بريطانيا ودول الاستعمار الأخرى لم نستوفه بعد، وعلينا أخذه بعين الاعتبار والعمل لأخذه من جميع قوى الاستعمار.

إن الصراع على المنافع والمصالح بين الدول من طبيعة الحياة، كما إن التداخل بين السياسة والاقتصاد أمر طبيعي، بمعنى أن كل عمل سياسي لا يخلو من إجراء اقتصادي ولا يخلو أي عمل اقتصادي من خلفية سياسية، وإن هذا التداخل والصراع على المنافع وتحقيق المصالح من طبائع الأشياء، فتجد أن هذه العجوز الماكر بريطانيا وهي تصارع الموت والاندثار لا يضيرها الكذب والخداع ما دام أنه يحقق مصالحها ويجلب لها المنافع - وإن ساعدتها الظروف فأطالت نزعها ولم يفتك بها أحد بعد - تنظر إلى ماضي أوهام العظمة التي حققتها بالخديعة والمكر ومص دماء الشعوب، فتجد من يستلهم تلك العظمة البائدة ويدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي ظنا منهم القدرة على تنظيم شؤون معيشتهم بما يحقق مصالحهم منفردين عن غيرهم من الشعوب المحيطة بهم، معتدّين بتاريخٍ يرونه متفردا وإن كانوا في حقيقتهم شعباً طفيلياً خبيثاً جشعاً مستغلاً لغيره من الشعوب التي استطاع الهيمنة عليها بشتى الوسائل والأساليب.

ولم يتعظ الإنجليز من محاولة ونستون تشرشل وهو وزير للخزانة سنة 1925م إعادة ربط الجنيه الإسترليني بالذهب متوهما أن بلاده ما زالت الدولة العظمى القادرة على توجيه السياسة الدولية والتحكم بها وإعادة الجنيه الإسترليني لقاعدة الذهب كما كان قبل الحرب العالمية الأولى، فجاءه الاستهزاء من ماينرد كينز ابن جلدته أستاذ الاقتصاد، ولم تقو بريطانيا لا سياسيا ولا اقتصاديا على العودة إلى قاعدة الذهب بعملتها وانزوت وناورت ونجحت بتعدي الحرب العالمية الثانية لتبقى على قيد الحياة في إعداد الدول الكبيرة بين الشعوب والأمم، لقد كان عمل تشرشل آنذاك عملا سياسيا بإجراء اقتصادي، فقد حاول إعادة العملة البريطانية إلى قاعدة الذهب، وكان هذا قرارا سياسيا، حتى ينجح لا بد أن يكون الاقتصاد البريطاني قادرا على إجراء التعاملات التجارية الدولية على أساس الذهب بين دول تقوم عملاتها على أساس العملات الورقية ولا تتخذ الذهب مقياسا لعملاتها التجارية، وهذا بطبيعة الحال لا يكون بمجرد إصدار القرار السياسي بل يجب أن يكون الاقتصاد قادرا على تحمل ذلك بجانب الإرادة والقدرة السياسية على مجابهة الدول الأخرى المؤثرة في مسرح السياسة الدولية، لأن ذلك لن ينجح إذا كان فقط قرارا سياسيا، وقد اعترض ماينرد كينز على تشرشل وسخر منه لعدم قدرة بريطانيا على تحقيق العودة إلى نظام قاعدة الذهب لتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الأخرى المنافسة لها سياسيا واقتصاديا وعسكريا وبداية ضعفها وظهور من هو أقوى منها من الدول المنافسة.

إن للذهب قيمة ذاتية وقد حباه الله تبارك وتعالى بميزات جعل الإنسان يقدره في مختلف العصور ويجعله بمثابة ملك المعادن، والذهب لا يبلى ويبقى على حاله وكميته تكاد تكون محدودة بالنسبة لغيره من المعادن المعروفة، وقد ربط بأحكام شرعية كنصاب الزكاة مثلا. فكان الذهب أصلح ما يكون لتقاس به أثمان الأشياء والخدمات عالميا ومحليا، ويمكن الحصول عليه عند الجميع إما بتبادل السلع والخدمات بيعا وشراء أو باستخراجه تنقيبا وتنقية.

ومن فوائد قاعدة الذهب للعملات النقاط التالية:

- يمنع التضخم لأنه يحد من حرية الدولة من التوسع بإصدار النقود الورقية.

- يضبط الإنفاق الحكومي ويمنع الدولة من التلاعب بالقوة الشرائية لعملتها ولا يسمح لها بالتوسع بالدين ويجبرها على مستوى معيشة حقيقي يتناسب مع ثروة البلاد.

- يثبت سعر الصرف بين العملات.

- يوفر وسيلة ثابتة للمدفوعات بين الدول في التجارة الخارجية.

- تنحو التجارة الداخلية والخارجية للازدهار والاستقرار، ذلك لأنه يحافظ على استقرار الأسعار والثقة بين التجار.

والدول التي تجعل نظام عملتها قائما على أساس قاعدة الذهب تظهر قوتها الاقتصادية وإرادتها السياسية المعتدة بالنفس فتمنع غيرها من التحكم باقتصادها ولا تعرض ثروتها للنهب والاستحواذ عليها وتمنع تعرضها للمضاربات والتجارة الوهمية.

وكانت الولايات المتحدة قد استغلت انتصارها في الحرب العالمية الثانية (انتصار الحلفاء) فدعت إلى اجتماع في بريتون وودز وأملت على المجتمعين ما تمليه مصالحها، ولم تُلقِ بالا لاقتراحات ماينرد كينز الذي كان بدوره يمثل المصالح البريطانية، فجاءت الاتفاقات كما أملتها الولايات المتحدة وربطت الدولار بالذهب وأصبح الدولار حكما وواقعا العملة العالمية التي تبرئ الذمة المالية وتقوم بجميع المعاملات المالية حول العالم باستثناء العالم الشيوعي فيما بينه. وبالرغم من أن نكسون قد فك الارتباط بين الذهب والدولار سنة 1971م إلا أن الدولار بقي العملة العالمية بدون منازع، مع أنه فقد سند الذهب وأصبح لا يساوي إلا ثمن الورق المطبوع عليه وإن الولايات المتحدة تطبع بدون حسيب أو رقيب وأن دينها يساوي على أقل تعديل 100% من إنتاجها القومي، لكن هيمنتها السياسية والعسكرية وقوتها الاقتصادية أبقت على إقبال الدول على التعامل بالدولار كما لو أنه مدعوم بالذهب، وقد بقي الطلب على سندات الخزينة الأمريكية كما هو رغم المديونية العالية للولايات المتحدة وذلك لرواجها والإقبال العالي عليها من الدائنين.

إن بوادر الضعف الحقيقي المميت للولايات المتحدة، سيكون عند بداية تراجع دور الدولار كعملة عالمية تبرئ الذمة المالية في المعاملات التجارية، وامتناع الدول عن اتخاذه عملة احتياطية لديها، ويكون ذلك قبل لمس الضعف العسكري والسياسي للولايات المتحدة.

إن من يدعو اليوم إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتمثل بتشرشل حين ظن أن عظمة بريطانيا البائدة قادرة بكفاءتها الاقتصادية وخبثها السياسي على تحقيق ما فاتهم من العظمة فقرر إعادة ربط الجنيه الإسترليني بالذهب لعلمه بالفوائد الجمة التي تستحوذ عليه الدولة التي تصبح عملتها عملة عالمية. وهؤلاء يرون أن الظرف مناسب لعودة عظمة بريطانيا، وخصوصا بعد أن خلا مسرح السياسة الدولية من صراع الحرب الباردة، وهؤلاء هم الشعبويون المتطرفون القوميون الأغبياء.

ومن يدعو إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي يتمثل بماينرد كينز لعلمه أن بلاده لم تعد مصاص دماء الشعوب الأول والمهيمن والمسيطر بخبثه وخداعه لكثير من الشعوب، ولعلمه أن هذه التجمعات الاقتصادية الكبيرة خادمة لأعضائها الأكثر تقدما في الصناعة والتقنية والنشاط التجاري والخدمات المالية والفنية والصحية والإدارة، وهؤلاء هم الأشد خبثا ودهاء ومعرفة بوضعهم المتردي. فكلما كان العضو دولة صناعية وبدرجة متقدمة في الصناعة والتجارة وتوابعها من الخدمات والسلع والمواد الأولية وتصنيعها تخدمه الأسواق باتساعها بتصريف بضاعته وسهولة انسيابها برفع الحواجز الجمركية من أمامها وتنقل الأيدي العاملة والأموال في أرجاء بلاد الأعضاء بدون عوائق أو تعقيد، وكلما كان الشعب نشيطا منضبطا متقدما صناعيا وتقنياً، استحوذ على فوائد أكثر من السوق والشعوب الأقل تقدما والأكثر فقرا في شؤون الصناعة والتجارة والإدارة هي الأقل فائدة من الاتحاد فكأنها أعطيت فقط الأولوية في نبش قمامة موائد الدول الأكثر تقدما وأكل فتات موائدهم مقابل أنها سوق استهلاكية لهم لضعف اقتصادها وعدم قدرتها على المنافسة.

نسي الأوروبيون ويلات الحرب التي دارت بينهم وخصوصا الحرب العالمية الثانية والدمار الذي حاق بهم من هيمنة القومية عليهم وشعاراتها والشعور بالعظمة وادعائهم بالتميز، وتناسى الأوروبيون حقبة الاستعمار وبطشهم بالشعوب المستعمرة وإبادة بعضها والعيش على مص دمائها، فيسرفون اليوم بادعاء الإنسانية وحقوق الإنسان كأن أحدا لا يعرف تاريخهم المشؤوم ولا مصدر ثروتهم.

بعد الدمار الذي حل بأوروبا في الحرب العالمية الثانية، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع مارشال لإعادة إعمارها خوفا من أن ينقلب النصر إلى هزيمة إذا تركت أوروبا لمصيرها المحتوم واستحوذ الفقر عليها والدمار قد ملأ أرجاءها، ولأصبحت لقمة سائغة للاتحاد السوفيتي واستولى عليها كما استولى على أوروبا الشرقية، فكان مشروع مارشال الذي هو عبارة عن مشروع إعادة إعمار أوروبا الغربية لتكون الخندق المتقدم للولايات المتحدة أمام الاتحاد السوفيتي، هذا المشروع هو نواة السوق الأوروبية المشتركة الذي تطور إلى الاتحاد الأوروبي هذه الأيام وهو مشروع اقتصادي بحت ولا يستطيع أن يكون مشروعا سياسيا يحقق الوحدة السياسية لاختلاف القوميات المكونة لشعوب أوروبا، إن الرأسمالية بحد ذاتها لا تتعدى حدود القومية، ولا تردمها وإن كانت تفخر أنها تجمع نصراني بحت يحكمها المثل الجاهلي أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فالاندماج بين شعوب الاتحاد الأوروبي غير وارد لوجود الشعبويين القوميين المعتزين بقوميتهم لكل شعب منهم، وما يجمعهم، الأمل عند الشعوب الفقيرة بتحقيق شيء من الرفاه الذي تتمتع به الشعوب الغنية، وعند الأغنياء مزيد من الأرباح والفوائد الاقتصادية، الناجمة عن حرية التجارة فيما بينهم، وحركة الأموال وحرية الاستثمار وتنقل الأيدي العاملة الرخيصة التي لا يحق لها المطالبة بتحسين الأوضاع، هذا الأمل عند الفقراء والتخطيط والفوائد عند الأغنياء سوف يمنع تفكك الاتحاد الأوروبي لما يتحقق من فوائد لدى الفريقين، مع العلم أن الاتحاد في الأصل اتحاد اقتصادي وليس اتحادا سياسيا وإن كانت السياسة لا تغيب عن الأعمال القائمة بين الدول بشكل عام إلا أن الاتفاقات التي تمت لإنشاء السوق الأوروبية كانت اقتصادية وبقي الأساس لتطوره إلى الاتحاد الأوروبي كذلك اقتصاديا تحاول لبس قميص السياسة بدون نجاح لطبيعة الرأسمالية النفعية والقومية أي أن الرأسمالية لا تردم الحدود القومية.

إن من صور خبث النظام الاقتصادي الرأسمالي - وهو يكاد يكون نظاما إنجليزيا - دعوى آدم سميث وأنصاره مبكرا للتجارة الحرة ورفع الحواجز الجمركية وهي للوهلة الأولى تظهر البراءة ولصالح ازدهار التجارة. إلا أنها في حقيقة الأمر دعوة مريبة تصب في صالح الاقتصاد البريطاني آنذاك المتقدم على غيره من اقتصاد الدول الأخرى، لينبري لهم فريدرك لست الألماني ويدعو بلاده إلى ضرورة وضع الحواجز الجمركية أمام السلع البريطانية ريثما تزدهر الصناعة الألمانية وإلا سوف تبقى ألمانيا بلدا زراعيا بعيدة كل البعد عن الصناعة، فبعد أن أصبحت ألمانيا بلدا صناعيا أخذت تدعو إلى حرية التجارة ورفع الحواجز الجمركية أمام بضائعها! هكذا هم الرأسماليون خبيثون جشعون لا رحمة في قلوبهم إلا تصنعا، انظر ماذا تجمع لدى مالتس من أفكار إن كانت منه أو ممن تعلم منهم وهو قسيس أصبح أستاذا في معهد شركة الهند الشرقية البريطانية الاستعمارية، فهو يحمل الفقراء وزر فقرهم وأن الفقر أولا وآخرا من صنع أيديهم، وأنك مهما صنعت لهم فهم لا ينفكون عن العودة لجحر الفقر الذي حاولت إنقاذهم منه بكثرة إنجابهم، وأن قلة الموارد الغذائية المتاحة أمام تزايد السكان التي سوف تؤدي إلى الانفجار السكاني من تزايد السكان بوتيرة أسرع بأضعاف من تزايد الموارد الغذائية، مما جعله ينصح بعدم زيادة أجور العمال لكي لا يتاح لهم فرصة الزواج أو إنجاب عدد أكبر من الأولاد، ونصح بعدم الإنفاق على العاطلين عن العمل حيث من ليس لديه طعام لا مكان له بين الأحياء، فاستند كثيرون لأقواله وقاموا بالتعقيم القسري لكثير من الفقراء والسود في الولايات المتحدة، وتم التخلص وقتل أناس كثيرين في الاتحاد السوفيتي، واستحدثت المجاعات في الهند تحت الاستعمار البريطاني واستهان الرأسماليون بإبادة وقتل الشعوب الضعيفة، وقامت بعض الدول تحت ذريعة برامج تنظيم الأسرة بتحديد النسل والتعقيم القسري في الهند وفي مصر تحت حكم عبد الناصر وفي الصين ببرنامج الطفل الواحد. وتجد أن ميركل مستشارة ألمانيا تعبر بعقل ولسان الرجل الأبيض الغربي وبما عبر عنه مالتس بثقافته الرأسمالية الجشعة المستبدة في السابق عندما تدعي أن أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميا سببها أن الهنود أصبحوا يأكلون في اليوم وجبتين من الطعام، فتحسن معيشة الهندي وتمكنه من تناول وجبتين من الطعام أو شرب الصيني للحليب فإن ذلك سوف يؤثر سلبا على السيد الأبيض ويخفض من مستوى معيشته، حينما ترتفع أسعار المواد الغذائية لطلب السوق عليها، والأفضل ألا تتحسن أحوال غير الأوروبيين المعيشية - بتصرف عن BBC المؤتمر نت، 19 نيسان/أبريل، 2008 هكذا هم الرأسماليون جشعون وخبيثون في قرارة أنفسهم وإن تصنعوا الإنسانية، فحقبة الاستعمار وبطشهم في الشعوب المستعمَرة شاهد عليهم، إلا إن القوة والثراء والرفاه الذي تحقق عند الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية جعلهم في بلادهم يتصرفون مع الغرباء نوعا ما بإنصاف لا يحصلون عليه في بلادهم مع أن الغربيين في الغالب هم من أنشأوا تلك الدول الظالمة المستبدة في بلاد المسلمين

بشكل خاص، وهذه الأيام ينشط الشعبويون اليمينيون المتطرفون العنصريون في أوروبا وأمريكا وينشرون الخوف من المسلمين بشكل خاص بين شعوبهم لأجل الحصول على تأييد الناس في بلادهم، وتستغل ظاهرة الهجرة في إشعال التطرف وادعاء التأثير السلبي في حياتهم مع أن الفوائد التي قد تجنيها ألمانيا تساوي أو أكبر مما يجنيه اللاجئون، فالمجتمعات الأوروبية تشكو من الشيخوخة السكانية واللاجئون في غالبيتهم شباب، وأن مساهمة المهاجرين في عمليات الإنتاج تفوق تكاليف احتوائهم، وفي الغالب يكون المهاجرون نشطين في الأعمال التي يقومون بها ومثلهم كمن يجد أمام منزله سيارة أجرة جديدة لم يتكلف بفلس واحد من ثمنها ولا يشاركه أحد فيما يجنيه من الأموال، وعليه صيانتها فقط لتستمر صلاحيتها.

أخيرا إن المسلمين يتحملون وزر ما أصابهم بسكوتهم عن حقبة الاستعمار وقبولهم بالحكام الظلمة المستبدين الذين يأتمرون بأمر الكفار ويحاربون الإسلام، والمسؤولية في الإسلام مسؤولية فردية ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، وليس هناك من يقول إني عبد مأمور، ولا من هو إمعة يقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت، بل كل مسلم مسؤول عن نفسه وعمن يعول وعن المسلمين بالرفق واللين والنصيحة، والحفاظ عليهم أنفسهم وأموالهم ودمائهم وأعراضهم كما يحافظ على نفسه، ومطلوب منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والالتزام شخصيا بأحكام الإسلام ونصح الناس بطاعة الله، ومحاسبة الحكام ودفعهم على وجوب تطبيق الشرع الإسلامي ولا يرضى أو يقر بفصل الدين الإسلامي عن تنظيم شؤون حياة المسلمين ويدعو ليعم الإسلام تنظيم حياة الناس جميعا كل الناس ولا يظلم أحداً ولا يكون عونا لظالم، ويبقى الإسلام همه وعمله دين الهدى والرحمة ينشره ويقيمه، ينظم حياة الناس وينصفهم ويحقق العدل الرباني بينهم بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله ﷺ باستئناف الحياة الإسلامية.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إبراهيم سلامة

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi