بيوتهم من زجاج... فليتوقفوا عن رمي بيوت اللاجئين بالحجارة!
January 27, 2016

بيوتهم من زجاج... فليتوقفوا عن رمي بيوت اللاجئين بالحجارة!

  بيوتهم من زجاج... فليتوقفوا عن رمي بيوت اللاجئين بالحجارة!

ما زالت تداعيات حادثة التحرش في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة تلقي بظلالها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وعلى ألسنة الساسة الأوروبيين - خاصة أعضاء تيارات اليمين المتطرف - الذين اتخذوها ذريعة لمهاجمة اللاجئين، الذين وُضعوا في دائرة الاشتباه بمجرد الإعلان عن الحادثة، فتعالت الأصوات مطالبة بحماية المجتمعات الغربية خاصة النساء من "خطر اللاجئين"، ومطالِبة بوقف استقبالهم في بلادهم، بل إن الأمر وصل بالنائب الهولندي المناهض للإسلام، خيرت فيلدرز إلى الدعوة لحجز اللاجئين المسلمين الذكور في مراكز إيواء لحماية الهولنديات من التحرش. وعلى إثر هذه الحادثة أيضاً قررت النرويج أن تلقن اللاجئين "آداب التعامل مع المرأة" لكبح التحرش على حد وصفهم وذلك من خلال عقد دورات تثقيفية، ومن ثم توالت ردود الأفعال والتصريحات حول الحادثة، وصارت فكرة اندماج اللاجئين في المجتمعات الغربية تطرح بقوة، ولعل أبرز التصريحات حول موضوع الاندماج، هي تصريحات كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حول الاندماج واللغة، وقد وجه كاميرون حديثه بشكل خاص للمرأة المسلمة "تعلمي لغتنا أو فارحلي عن أرضنا"، حيث قال إن بريطانيا ستتخذ إجراءات لطرد النساء المسلمات من بريطانيا في حالة عدم تعلمهن اللغة الإنجليزية في غضون عامين ونصف، علاوة على ضرورة التزامهن بخلع ‏النقاب في الأماكن التي تستلزم سياسة الزي الموحد مثل المدارس والمحاكم القضائية، تحت ذريعة أن هذه الخطوات قد تساعد في مكافحة اعتناق ‏الأفكار المتشددة والتطرف.

لقد قامت وسائل الإعلام وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا بتضخيم الحدث وتصوير اللاجئين على أنهم خطر يهدد المجتمعات الغربية، بل ومارست التضليل كعادتها لاستمالة الرأي العام والتأثير على المتعاطفين مع اللاجئين والداعين لفتح بلادهم أمام اللاجئين - خاصة السوريين -، فقد شنت صحف ومواقع مقربة من اليمين المتطرف في أوروبا حملة تشويه واسعة ضد لاجئي سوريا في ألمانيا والسويد عبر اتهامهم بالتحرش في احتفالات رأس السنة، معتمدة في ذلك على صور كاذبة وملفقة انتشرت بكثافة على مواقع التواصل وقدمت للجمهور على أنها من وقائع تحرش اللاجئين بفتيات ألمانيات وسويديات، وبعد التحري والتحقق حول مصادر تلك الصور - التي تصدّرت عناوين بعض الصحف والمواقع الإلكترونية - في أوروبا، تبين أنها صور تعود لأحداث سابقة في دول أخرى وقد تم نشرها قبل سنوات، ولا صلة لهذه الصور باللاجئين!

ويبدو أن حملات التشويه هذه ضد اللاجئين قد نجحت في حشد أنصار جدد لمعسكر معاداة اللاجئين، حيث أظهر استطلاع أجرته مجموعة "دويتشلاند تريند" بألمانيا أن الألمان أصبحوا أكثر خوفا من اللاجئين، وأقل ثقة في المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي سهلت دخولهم، بعد اعتداءات التحرش المزعومة.

إن من يتابع هذه الضجة التي أثيرت حول حادثة ليلة رأس السنة، يظن أنها المرة الأولى التي يحدث فيها اعتداء على النساء في ألمانيا أو في غيرها من الدول الأوروبية، وأن اللاجئين هم الخطر الذي يهدد المجتمعات الغربية وأن نساء أوروبا في خطر ويجب حمايتهن من اللاجئين، ولكن الحقيقة أن هناك العديد من الحوادث المشابهة، بل والأكثر سوءًا تعرضت لها النساء في المجتمعات الغربية، فهذه المجتمعات تسود فيها العلاقات المحرمة، وينتشر فيها الفساد والانحلال الخلقي، وتعاني فيها النساء من العنف والاضطهاد، فقد كشف تقرير للاتحاد الأوروبي صدر عام 2014 بأن ثلث النساء في دول الاتحاد - أي حوالي 62 مليون سيدة - تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي منذ عمر الخامسة عشرة. وتوصل التقرير إلى أن واحدة من بين كل عشر سيدات تعرضت لصورة من العنف الجنسي منذ سن الخامسة عشرة، وأن واحدة من بين كل عشرين تعرضت للاغتصاب، وكانت الدول التي شهدت أعلى نسب من العنف ضد النساء هي الدنمارك بنسبة 52%، وفنلندا بنسبة 47%، والسويد بنسبة 46%. ولو بحثنا عن الإحصائيات والنسب لوجدنا أرقاماً مخيفة حول هذا الموضوع.

فالعنف والاضطهاد والاعتداء على النساء في المجتمعات الغربية موجود قبل لجوء هؤلاء المهاجرين لبلادهم. وإننا هنا لا ننفي أن يكون من بين اللاجئين أناس من ضعاف النفوس ذوو أخلاق سيئة يقدمون على ارتكاب مثل هذه الأعمال، ولكن ما نريد قوله هو لماذا يتم تعميم الأمر على جميع اللاجئين؟ ولماذا تمت المسارعة لإلصاق التهمة بالمهاجرين قبل انتهاء التحقيقات؟ ولماذا لا يتم التعامل مع المذنبين بشكل فردي، فيحاكموا ويعاقبوا على ما فعلوا؟

ومن المفارقات العجيبة في هذا المجال هو النفاق والازدواجية التي يتعامل بها الغرب في هذه المسائل، فانتهاكهم لأعراض النساء المسلمات في البوسنة والعراق وأفغانستان ومناطق أخرى ليس بجريمة، وكذلك الاعتداء على النساء المسلمات (مهاجرات وغير مهاجرات) في بلادهم ليس بجريمة أيضاً، أما ما حصل في كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة فهو برأيهم جريمة كبرى!

إنهم يستغلون كل حدث لتشويه صورة الإسلام والمسلمين، ويحاولون إظهار الإسلام على أنه يضطهد المرأة ويشجع العنف ضدها، فرئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يدعي أن هؤلاء اللاجئين يحملون قيما معينة، ألا وهي قيم الإسلام، وهذه القيم هي التي تسمح لهم أن يسلكوا سلوكيات غير لائقة، فهو يتهم الإسلام بأنه سبب تلك الأحداث، وكذلك وزيرة الأسرة الألمانية السابقة كريسيانا شرودر دعت - على صفحتها على تويتر - "لكسر المحرمات بالنقاش حول العنف ضد النساء المشروع بالثقافة المسلمة". وغيرها من التصريحات لسياسيين وناشطين شنوا هجوماً على الإسلام والمسلمين على إثر هذه الحادثة. إذاً فالأمر واضح: محاربة الإسلام وتصيد الفرص لتشويهه وإدانته، فأخطاء الأفراد تُنسب للمبدأ، وأفعال مجموعة من اللاجئين لا تتجاوز العشرين تُعمم على اللاجئين ومن ثم تصبح أداة طعن في الإسلام!

وقد تصاعدت الاعتداءات والمضايقات على المسلمين في الغرب نتيجة حملات التشويه المتعمد ضدهم، وأصابهم داء العنصرية والتمييز المنتشر في الدول الغربية، فأصبح ارتداء الحجاب أو النقاب وإطلاق اللحى سبباً للاعتداء على المسلمين ومهاجمتهم، لقد أصبح المسلمون في الغرب بين خياريين؛ إما أن يقبلوا بالقيم والأفكار الغربية ويتعايشوا معها رغم مخالفتها لعقيدتهم، فيصبحوا جزءاً من هذه المجتمعات ويندمجوا فيها، وإما أن يصنفوا بأنهم إرهابيون ومتطرفون، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي وجه تحذيرا للاجئين بقوله: "إن مَن يأتي إلى هذا البلد عليه أن يكيف نفسه وفق مثلنا وقيمنا؛ وهذه المثل والقيم ستبقى كما هي دون تغيير ولن نساوم عليها".

يتهمون أحكام الإسلام بأنها تشجع على العنف ضد المرأة، وأن الثقافة والقيم التي يحملها اللاجئون المسلمون تشجع على مثل هذه الأعمال، مع أن الإسلام حرص على تصحيح نظرة الرجل للمرأة والمرأة للرجل فجعل النظرة نظرة إلى التعاون والعيش المشترك، وحال بين أن تتحول هذه النظرة إلى نظرة ذكورة وأنوثة إلا حين التفكير بالزواج، كما أنه حرص على الحيلولة دون وجود أجواء وعوامل إثارة النظرة الجنسية في المجتمع. وشرع مجموعة من الأحكام من شأنها أن تضمن ذلك وتحقق العفة والطهارة في المجتمع، كغض البصر ووجوب ستر العورة ومنع الخلوة وغيرها من الأحكام، هذا عدا عن تكريم الإسلام للمرأة من مهدها حتى مماتها من خلال التشريع والتنفيذ من قبل الدولة (ولا يتسع المقام هنا للتفصيل في هذا المجال). فأحكام الإسلام هي من صانت المرأة وحفظت لها حقوقها، وإن وجد بين المسلمين من ينظر للمرأة نظرة دونية، أو يرتكب مثل هذه الأفعال المشينة فسببه هو بُعد هؤلاء عن الإسلام وعدم التزامهم بأحكامه، بل وتأثرهم بالمفاهيم الرأسمالية.

هذا هو الإسلام الذي يحاولون تشويه صورته، بينما حضارتهم نظرت إلى المرأة نظرة تقوم على اعتبارها جزءاً مادياً نفعياً، لا يُنظر إليها إلا كسلعة تجارية، أو موضعٍ لإشباع شهوة. فجعلوا نظرة الرجل إلى المرأة ونظرة المرأة إلى الرجل نظرة جنسية بحتة، مما أدى إلى ظهور مشكلات اجتماعية خطيرة وكثيرة في الغرب، حتى صار التفكك الأسري سمة من سمات المجتمعات الرأسمالية، وانتشر الفحش والفجور وغابت العفة والطهارة عن المجتمع فأصبحت الإحصائيات تتحدث عن عشرات حالات الاغتصاب وآلاف حالات الزنا و"الخيانة الزوجية" في الدقيقة الواحدة.

وفي مفارقة عجيبة تثبت فساد نظرتهم للمرأة، وفساد معالجاتهم لمشاكلها، أنه في أعقاب حادثة كولونيا قامت السلطات في بعض الدول الأوروبية بتوزيع منشورات مصوّرة تشرح فيها للاجئين لماذا لا يجدر بهم الاعتداء على النساء، فيما أصدر وزير الداخلية النمساوي "دليل سلوكيات" يتضمّن رسماً لرجل يضرب امرأة - وقد شُطِب بواسطة علامة حمراء كبيرة في إشارة إلى أنه سلوك غير مقبول - وفي المقابل احتوى الدليل على صورة لأشخاص شاذين جنسياً يتبادلون القبل مع علامة تؤشّر إلى أنه سلوك مقبول. فأي عقلانية هذه التي تحرم التحرش وتبيح الشذوذ تحت باب حماية النساء؟!

فليعيدوا النظر في قوانينهم وأفكارهم المنبثقة عن مبدئهم والتي سببت لهم وللنساء بشكل خاص الشقاء والتعاسة، وليبحثوا عن حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه بلادهم وتهدد مجتمعاتهم وتشكل خطراً عليها، فنظامهم الرأسمالي وما انبثق عنه من أفكار كالحريات هو السبب في حدوث أحداث مثل حادثة كولونيا وليس وجود اللاجئين في بلادهم. فالتحرش والعنف والاضطهاد للنساء وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المرأة لم تنتج إلا في ظل الرأسمالية وتحت حكمها التي اكتوى بنارها أهلها قبل غيرهم.

ولن يخلص البشرية من الرأسمالية وشرورها إلا تطبيق أحكام الإسلام عملياً في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، فهي أحكام من عند اللطيف الخبير، العالم بما يصلح للناس، ويحقق لهم السعادة والطمأنينة.

﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 أختكم براءة مناصرة

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi