هل ستتوقّف أمريكا عن الدفع بأجندة المثليين بعد رفض إندونيسيا لجيسيكا ستيرن؟
December 15, 2022

هل ستتوقّف أمريكا عن الدفع بأجندة المثليين بعد رفض إندونيسيا لجيسيكا ستيرن؟

هل ستتوقّف أمريكا عن الدفع بأجندة المثليين بعد رفض إندونيسيا لجيسيكا ستيرن؟

(مترجمة)

وفقاً لما أوردته إيه بي سي نيوز والعديد من وسائل الإعلام، فقد ألغت الولايات المتحدة رحلة إلى إندونيسيا سيقوم بها مبعوث خاص لحقوق الشواذ بعد أن اعترضت المجموعة الإسلامية الأكثر نفوذاً في البلاد على تلك الزيارة. وكان من المقرّر أن تزور المبعوثة الخاصة جيسيكا ستيرن إندونيسيا الأسبوع المقبل في إطار رحلة إلى جنوب شرق آسيا. وستسافر جيسيكا ستيرن، المبعوثة الأمريكية الخاصة لتعزيز حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً، إلى ثلاث دول في جنوب شرق آسيا، أي فيتنام في الفترة من 28 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر؛ الفلبين من 3 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر؛ وإندونيسيا من 7 إلى 9 كانون الأول/ديسمبر. وستلتقي خلال زياراتها، بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة حقوق الإنسان، بما في ذلك النهوض بحقوق الإنسان للشواذ.

وقد أصدر مجلس العلماء الإندونيسي بياناً يوم الجمعة قال فيه "إن الزيارة ستضرّ بالقيم الدينية والثقافية للبلاد. بصفتنا أمّة متدينة ومتحضّرة، يُطلب منا احترام الضيوف...".

وقال نائب رئيس المجلس أنور عباس في بيان: "لكننا لا نستطيع أيضاً قبول ضيوف يكون هدفهم من القدوم إلى هنا هو الإضرار بالقيم النبيلة لعقيدة وثقافة أمتنا".

إن رفض مجلس العلماء الإندونيسي والعديد من الشخصيات الإسلامية البارزة في إندونيسيا ليس بدون سبب. إن وجود جيسيكا ستيرن هو رمز لغطرسة الولايات المتحدة لفرض قيمها على البلاد الإسلامية. كان من المقرّر أصلاً أن تناقش جيسيكا ستيرن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان للشواذ. ومع ذلك، فيما يتعلق بأجندة حقوق الإنسان هذه، ردّت المحمدية (إحدى المنظمات الإسلامية الكبرى) على لسان أمينها العام عبد المعطي في بيانه المكتوب، ردت بحزم بأن سبب الدفاع عن حقوق الإنسان وراء زيارة جيسيكا ستيرن كان أسلوب الكيل بمكيالين. وبحسب عبد المعطي، حدثت قضايا حقوق الإنسان بشكل واضح في فلسطين، لكن الولايات المتحدة كانت صامتة دائماً.

وراء كل ظواهر انتشار "مجتمع الميم" والحملات من خلال الحركات المجتمعية الضخمة، هناك دور عدواني وتدخل لسياسات حقوق الإنسان الخارجية الأمريكية. لا يمكن إنكار أن أمريكا نشطة للغاية في الحملات لإضفاء الشرعية على الشواذ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عن طريق اختطاف سياسات الأمم المتحدة. في عصر جو بايدن، أصبحت حملة LGBTQ + ضخمة بشكل متزايد وعدوانية في جميع أنحاء العالم، حتى إن بايدن قد تمّ اختياره كأكثر رئيس أمريكي مؤيد للشواذ.

بالنسبة لمنطقة جنوب شرق آسيا، أرسل بايدن جيسيكا ستيرن واختار 3 دول في جنوب شرق آسيا. من المؤكّد أن اختيار هذه البلدان الثلاثة أمر مثير للدراسة، وبصرف النظر عن وجود أكبر عدد من السكان في جنوب شرق آسيا، فإن الدّول الثلاث لم تصدر بعد قوانين زواج المثليين مثل تايوان وتايلاند. لكن فيتنام أعلنت مؤخراً أن LGBT ليس مرضاً عقلياً، وهو قرار يجعل السياسات الصحية الفيتنامية تتماشى مع المعايير الصحية العالمية المرغوبة لخدمة المثليين. وبالمثل، أدرجت الفلبين عوامل الميول الجنسية والهوية الجنسية كأسباب يحظر تعرّضها للترهيب في قانون مكافحة البلطجة، وقد تمّ تضمين هذه النقطة في القواعد واللوائح التنفيذية للقانون الذي وافق عليه البرلمان الفلبيني عام 2013.

قبل جيسيكا ستيرن، اختطفت أمريكا بقوة برامج الأمم المتحدة. فقد تعاونت أمريكا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2014 في مشروع "Being LGBT in Asia" الذي يفحص التجارب الحيّة للأشخاص المثليين في ثمانية بلدان هي كمبوديا والصين وإندونيسيا ومنغوليا ونيبال والفلبين وتايلاند وفيتنام من منظور حقوق الإنسان والتنمية. وبلغت الأموال التي تمّ صرفها 8 ملايين دولار أمريكي في الفترة من 2014 إلى 2017. لا يقوم هذا المشروع بالبحث فحسب، بل يعزّز أيضاً نمط الحياة المنحرف هذا، حتى إن مشروع "Being LGBT in Asia" قد أكمل مرحلته الثانية (BLIA-2) في عام 2019، لذا فإنه ليس كذلك من المدهش أن هناك تحولاً في موقف الدول الآسيوية مثل تايوان، التي تصدّرت الاعتراف بزواج المثليين في أيار/مايو 2019، تلتها تايلاند، التي أقرّت مشروع قانون الشراكة المدنية في تموز/يوليو 2020.

ثمّ ماذا عن البلاد الإسلامية في جنوب شرق آسيا؟ تطبق بروناي دار السلام قانون الرّجم على المثليين، بينما لا تزال إندونيسيا وماليزيا تعملان تماماً ضدّ الشواذ. على الرّغم من أنّ التحوّل المجتمعي أصبح واضحاً بشكل متزايد، فإن نتائج استطلاع وطني في إندونيسيا أجراه مركزSMRC  في 2018 تظهر أن 57.7٪ من الجمهور يعتقدون أن "مجتمع الميم" لديه الحق في العيش في إندونيسيا، بينما يعتقد 41.1٪ خلاف ذلك. يجب على البلاد الإسلامية أن تكون أكثر يقظة، خاصّة تغلغل هذه الأفكار الليبرالية في شبابها. علاوةً على ذلك، على مدى العقود الستة الماضية، ازداد الترويج لنمط حياة LGBTQ + إلى درجة أنه من الصّعب التخلي عنها في الحياة الحديثة.

لا يمكن إنكاره، إلى جانب كونه حركة سياسية أيديولوجية منظمة ترعاها أمريكا، فقد تحولت حملة LGBT أيضاً إلى قوة اقتصادية تُعرف باسم "الرأسمالية الوردية" لأنّ هذا المجتمع هو سوق كبير للرأسماليين بأرباح بمليارات الدولارات. أكدّ توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية الأمريكي في عهد أوباما في 2015 ذات مرة أنه "يُطلب من الشركات العملاقة تعزيز حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في جميع أنحاء العالم. في القرن الحادي والعشرين، تحتاج الحكومة إلى المساعدة بالأفكار والطّاقة والدّعم من قادة الأعمال والمبتكرين ورجال الأعمال لدعم الأشخاص المثليين. يجب أن نقف شامخين ضد الظلم ضد المثليين في جميع أنحاء العالم".

الرأسمالية الوردية: "تمكين المثليين" عبر الثقافة الشعبية

كان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عقداً زادت فيه حقوق وحرّيات الشواذ بشكل كبير على المسرح الغربي. من الموسيقى إلى التلفزيون، شهدت السنوات العشر الماضية مشاركة الثقافة الشعبية بشكل متزايد مع LGBTQ+. قبل عشر سنوات، أصبحت ليدي غاغا نجمة من أشد المدافعين عن حقوق LGBTQ+ داخل وخارج المسرح.

كما ظهر نجوم البوب المثليون الشباب من أستراليا وجنوب أفريقيا وبريطانيا وأجزاء كثيرة من العوالم الغربية. وفي آسيا، ظهر الفنّانون المثليون أيضاً من خلال المسلسلات الدرامية والصناعات الموسيقية التي نشأت من الصين واليابان ومؤخراً العديد من تايلاند.

التعلم من حالة الصين، الرقمنة هي عامل تمكين القيم الجنسية المثلية التي تدخل المجتمع الصيني التقليدي، والذي كان في البداية شديد المقاومة حتى تمّ تصنيف LGBT كجريمة في الصين حتى عام 1997، وكمرض عقلي حتى عام 2001. في مقالة فورين بوليسي لعام 2017 تمّ الكشف عن أن سوق المثليين الذين تبلغ تكلفتهم تريليون دولار هم من الشباب، حيث يتحرّك التحول المجتمعي بسرعة كبيرة، ويغير القيم القديمة بالتوازي مع انفتاح التكنولوجيا والمعلومات في الصين. كما كشفت أن القوة الدافعة الرئيسية وراء حملة LGBT في الصّين هي شركات التكنولوجيا لأنه سوق ضخم. يقوم تطبيق Didi Chuxing الرائد في الصّين للاتصال بالسيارات، ومحرّك البحث الأعلى Baidu، وسوق Alibaba، وصانع الهواتف الذكية الصيني Meizu، وتطبيق الكاريوكي الشهير Changba، يقومون بتشغيل حملات مواقع تواصل مؤيدة لمثليي الجنس والمتحولين جنسياً.

ونتيجة لذلك، فإن الشباب هم الشريحة الأولى التي تتعرض لهذه القيم الخطرة، لأنهم المستخدمون الرئيسيون للخدمات التقنية التي تحتوي على القيم الأجنبية بشكل كبير. بمرور الوقت، يتمتع مجتمع LGBT في الصين بقوة شرائية قوية، فهم قادرون على إنفاق حوالي 300 مليار دولار سنوياً. يقول 56% من الرجال المثليين و62% من النساء المثليات في الصّين إنّ العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قرار الشّراء هو دعم الشركة للسياسات واللوائح الصديقة للمثليين.

هذا ما يسمى بـ"المال الوردي" أو "الرأسمالية الوردية" أي دمج حركة المثليين في ديناميكيات الرأسمالية ما يعني تسويق أسلوب حياة المثليين الذي يسمم جيل الشباب.

أصبحت الرأسمالية الوردية الآن ضخمة بشكل متزايد لأنها مدعومة من الشركات الرأسمالية مثل Starbucks وApple وFacebook وInstagram وغيرها.

الأموال الوردية للولايات المتحدة وحدها، قدرت القوة الشرائية المجمعة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية البالغين في عام 2015 بنحو 917 مليار دولار (Witeck Communications، 2016). في آسيا وحدها، تعتبر الأموال الوردية الطريقة الأسرع التي يمتصّها الشباب بما في ذلك الشباب المسلم في إندونيسيا وماليزيا، وأصبح خط التسامح تجاه الشواذ أرق وأضعف، لأن صناعة الثقافة الشعبية أصبحت تسيطر أكثر فأكثر على أسلوب الحياة. منتجات ترفيهية مثل أنمي 'fujoshi' من اليابان والتي طورتها تايلاند لاحقاً من خلال صناعة سلسلة Boy Love (BL) التي تحظى بشعبية لدى ملايين الفتيات الآسيويات الشابات ولديها دخل يصل إلى مليار بات في السنة. في حزيران/يونيو 2021، ساعدت وكالة ترويج الاستثمار في تايلاند في تأمين 360 مليون بات (10.7 مليون دولار) من الاستثمار الأجنبي لشركة Thai BL. يرى البعض BL على أنها القوة الناعمة لتايلاند، حيث تفعل من أجل الصورة العالمية للأمة الواقعة في جنوب شرق آسيا ما فعلته طفرة اليوجا للهند أو K-pop لكوريا الجنوبية. نتيجة لذلك، أصبحت حملات LGBTQ في جنوب شرق آسيا أكثر ضخامة وبرعاية القوى الغربية، سواء بشكل رسمي من خلال الأمم المتحدة أو بشكل غير رسمي من خلال صناعة نمط الحياة في شكل أفلام وموسيقى وأزياء.

اليقظة مع الوعي السياسي الإسلامي

في الوقت نفسه، أصبحت LGBT حركة مجتمعية وسياسية بالإضافة إلى صناعة نمط حياة تجارية تملأ المساحات العامة والرقمية بقوة. حتماً سيصبح تيار الضّرر هذا وسيلة قوية جداً لتدمير البلاد الإسلامية. هذه الظاهرة تتطلب يقظة قيادات الأمة وحملة الدعوة إلى مستوى الوعي السياسي الإسلامي. ويجب على المسلمين على الأقل الانتباه إلى محوري انتشار الشواذ، وهما:

1- المجال الرسمي من خلال الإصلاح القانوني والتنظيمي. عادةً ما يقود الغرب هذا المحور الأول من خلال الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة على نطاق دولي، بينما على المستوى المحلي، تقود الحملة المنظمات غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان الليبراليون الذين يواصلون الكفاح من أجل الإصلاحات القانونية والتنظيمية حتى يتمّ استيعاب الشواذ في البلاد الإسلامية، وهم مستمرون في النضال بشكل أعمى، وترديد أن أفكار LGBT المعيبة هذه هي معيار المجتمع المتحضر والدفاع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فهم صامتون بشأن انتهاكات حقوق الإنسان للمسلمين الفلسطينيين أو الإيغور.

2- المجال غير الرسمي من خلال الثقافة الشعبية. هذا المحور الثاني تحركه الشركات الرأسمالية، خاصة التكنولوجيا ووسائل التواصل وشركات الترفيه التي لديها سوق كبير من الشباب. إنهم من يكسبون "المال الوردي" أو المال الوفير بما يتماشى مع الطابع الأصلي للرأسمالية الحاذقة في استغلال الشهوات والملذات البشرية. ومن المفارقات أن هؤلاء الرأسماليين المدعومين من الشواذ يبدون عمياً عن الأضرار التي لحقت بالحضارة في مجتمعهم بسبب وباء جدري القرود مؤخرا، والأمراض المنقولة جنسياً مثل الإيدز، وأوبئة الصّحة العقلية والخيانة الزوجية والعنف المنزلي وزيادة الطلاق والعديد من العلل المجتمعية الأخرى. اعترف 43% من المثليين الذين تمّ تسجيلهم بنجاح أن لديهم أكثر من 500 شخص مثلي الجنس، و28% أكثر من 1000 شخص. العديد من شركائهم لليلة الماضية فقط أو بضع دقائق. السّلوك المنحرف للشذوذ مدمّر للغاية.

ضرورة إعادة درع الفطرة البشرية

من خلال الكشف عن هذه الظاهرة، من الواضح أن أمريكا لن تتوقف أبداً عن الترويج للشواذ لأن هذا جزء أساسي من الحضارة الغربية، خاصة من حيث القيم الليبرالية.

بالإضافة إلى مصالح القيم الأيديولوجية غير الأخلاقية، تستفيد أمريكا والدول الغربية أيضاً اقتصادياً من فتح سوق المثليين في البلدان الإسلامية، وخاصة استهداف الشباب الأكثر شمولاً مع سرعة المعلومات والتكنولوجيا.

هذا هو السبب في أن إيقاف حركة LGBT يتطلب بالتأكيد طاقة كبيرة، والرفض المتقطع ليس كافياً، ولكن هناك حاجة إلى جهد أكثر منهجية ومنظم للتعويض عن هذا الضرر الذي ترعاه أمريكا. تحتاج الأمة الإسلامية إلى قائد عادل وقوي ورشيد لمواجهة موجات الدمار هذه التي تواصل أمريكا والغرب وشركاتهم الرأسمالية النضال من أجلها. قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ» رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. علاوةً على ذلك، من الناحية المعيارية، يفهم المسلمون بالفعل أن المثلية الجنسية هي انحراف واضح ضد الفطرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ.

تحتوي هذه الآية على قاعدة أن الطبيعة البشرية هي جنسين مختلفين. يقدم الإسلام إجابة كاملة تتعلق بالدافع الجنسي للفرد، أي من خلال الزواج. كما أن الإسلام صارم للغاية في فرض عقوبات على المثليين جنسياً أو السحاقيات بوصفها أفعالاً منحرفة، مثل لعنة الله تعالى على أهل السدوم الذين عارضوا النبي لوط عليه السلام. فالمطلوب الآن هو عودة حامي الناس الخلافة الجُنّة باعتبارها النظام الوحيد الذي أقرّه خالق البشرية جمعاء والذي يظهر الطريق الصحيح للأخلاق النبيلة والكرامة الإنسانية والازدهار في هذا العالم، ومسؤوليتنا حتى يوم القيامة تقوم فقط على الأوامر والنواهي التي أمر بها الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. فيكا قمارة

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi