خطر مشروع "المدينة الآمنة"
October 14, 2019

خطر مشروع "المدينة الآمنة"

خطر مشروع "المدينة الآمنة"

عقدت مناقصة للمرحلة الثانية من مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان، وقد فازت شركة صينية بالمناقصة.

من المعروف أن القوى الاستعمارية مثل روسيا وأمريكا والصين تتصارع على النفوذ في آسيا الوسطى، وشرعت أيضاً في "حرب إعلامية" في إطار هذا النزاع. إن انتصار الشركة الصينية في هذه المناقصة يعني أن الصين دخلت قرغيزستان بـ"الحرب الإعلامية".

فلنبدأ من البداية.

في السنوات الأخيرة تطورت وسائل الحصول على المعلومات وجمعها وتحويلها ونشرها نتيجةً للاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية. ولهذا السبب صدرت عبارة "تحولَ العالم إلى قرية". وعلى سبيل المثال، أصبح تخزين البيانات اليوم بشكل إلكتروني أكثر شيوعاً من تخزينها على الورق. وكذلك ظهر جيل جديد من أدوات التبادل. أصبحت هذه النظرة واحدة من الاتجاهات العالمية الكبرى. ومن هنا تأتي عبارة "لقد تحول العالم من قرية إلى مدينة".

والآن نبحث دور صناعة المعلومات في السياسة العالمية والدولية.

من حيث السياسة العالمية، يهيمن اليوم على العالم النظامُ الرأسمالي الذي يغطيه قناع الديمقراطية. منذ أن بدأ الرأسماليون في حكم العالم من خلال الاستعمار أخذ يستخدم الاكتشافات العلمية والاختراعات الصناعية بشكل أساسي في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتعزيزه. وإن قول ناثان روتشيلد اليهودي الرأسمالي المصرفي في القرن التاسع عشر "من يمتلك المعلومات فهو يسيطر على العالم" لقد أصبح شعاراً استعمارياً. هؤلاء المستعمرون يبذلون قصارى جهدهم للسيطرة على العالم من خلال الاستحواذ على جميع المعلومات في العالم.

ومن حيث السياسة الدولية تدخل الدول المستعمِرة في حرب إعلامية من أجل الاستيلاء على مستعمَرات لدولة أخرى. أي أنها تقوم بالدعاية وتسرق المعلومات وتستخدم المعلومات لمصلحتها الخاصة وتتخذ تدابير "لأمن المعلومات". وكانت تقنيات المعلومات المتقدمة الحديثة تُنتَج في معاهد البحوث التابعة لوزارات الدفاع في هذه البلدان المستعمرة في سياق حرب المعلومات. وهم في البداية استخدموها أولاً في أنظمتهم الحكومية ثم وسعوها ليشملوا شبكات أخرى. ثم تم تطوير الجيل التالي من التقنيات أيضاً، وسيّروا أخْذَ معلوماتٍ من بلدان أخرى بتقنيات الجيل الأقدم وبعد ذلك تم نقلها إلى دول أخرى ليحصلوا على المعلومات منها. ومع ذلك فإن تكنولوجيات الجيل الأقدم لا تشكل تهديداً لأمنهم لأنهم يستخدمون الجيل التالي من التقنيات في ذلك الوقت.

إن المستعمرين يستمرون في تطبيق النظام الرأسمالي على العالم منذ الحرب العالمية الثانية من خلال الأمم المتحدة. ولهذا السبب تتخذ الأمم المتحدة خطواتٍ لإدارة ساحة المعلومات العالمية باستخدام أحدث التقنيات، وكذلك تتخذ التدابير من أجل السيطرة على الدول والناس. تجدر الإشارة إلى أن المستعمرين تبنوا في عام 2000 "إعلان الألفية للأمم المتحدة" لحكم العالم في الألفية الثالثة من خلال الأمم المتحدة. في إطار هذا الإعلان أُخِذَ قرار "8 أهداف للتنمية" واندمج استخدامُ تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة في البند السادس في "8 أهداف للتنمية". بناء على هذا اجتمعت الأمم المتحدة في جنيف عام 2003. وفقاً لإعلان القمة سيتمكن 50٪ من سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت حتى عام 2015. وفي عام 2011 أقرّت الأمم المتحدة أن الوصول إلى الإنترنت حق غير قابل للتصرف للجميع. ونتيجة لذلك عندما تنفصل أيّ دولة عن الإنترنت العالمي فإنها تُتهم بانتهاك حقوق الإنسان. (هذه مجرد أمثلة على الأساسيات. وتم تخطيط برامج مختلفة لاستخدام التكنولوجيات الجديدة من خلال منظمات مختلفة تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. ومن أراد أن يحصل على معلومات واسعة يمكنه الرجوع إلى هذه البرامج).

أما فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتجاه العالمي في قرغيزستان فيمكن رؤيته في أربع نقاط؛

1. الرقمنة

2. البيومترية

3. مشروع الشمال (الأتمتة الحكومية)

4. المدينة الآمنة.

يمكن التحدث عن كل هذه الأشياء بإسهاب ولكن موضوعنا الحالي هو "المدينة الآمنة" لذلك سنستمر بالحديث عنها.

إن مشاريع "المدينة الذكية" و"المدينة الفكرية" و"المدينة الآمنة" وكذلك العديد من المشروعات الأخرى في أنحاء العالم تعد جزءاً من برنامج الأمم المتحدة حول المستوطنات (موئل الأمم المتحدة).

تم إطلاق مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان في عام 2010 بحجة إصلاح الشرطة. وقامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتمويل مشروع المساعدة الفنية لتطوير مفهوم إصلاح الشرطة في قرغيزستان.

وفي كانون الثاني/يناير 2011 دخل حيّز التنفيذ برنامجُ "المدينة الآمنة" التي وضعتها وزارة الداخلية في بيشكيك كما تضمن البرنامجُ كاميرات المراقبة التي تم تركيبها في الشوارع.

عندما كان عمر بيك بابانوف رئيساً للوزراء وكان زاريل بيك ريزالييف وزيراً للداخلية في عام 2012 تم الإعلان عن مناقصة "المدينة الآمنة". وفي نهاية المناقصة فازت الشركة الصينية "Beijing Construction Engineering Group International" التي لم تشارك في المناقصة. وقد صارت هذه الشركة تركب معدات الفيديو والصور في طريق بيشكيك وأوش وبيشكيك – كاراكول، وستقوم بإنشاء مركز إلكتروني لتسجيل انتهاكات القانون. وكانت هذه هي الخطوة الأولى للصين لدخول قرغيزستان في هذا المجال.

ومع ذلك في عام 2013 أثار فصيل أتا مكان (Ata-Meken) هذه القضية فألغيت الصفقة. على الرغم من أن الشؤون الداخلية قد ذُكرت فيها كذريعة فقد كان ذلك في سياق حرب المعلومات الأمريكية ضد الصين. (فصيل أتا مكان معروف بالأمريكية) كذلك إنهاء الصفقة مع الشركة الصينية كان من مصلحة روسيا أيضا.

تم الإعلان عن المناقصة التالية لمشروع "المدينة الآمنة" في آب/أغسطس 2014.

في كانون الثاني/يناير 2015 اختارت لجنة المناقصات شركة روسية "Stilfost-Bishkek". ولكن في عام 2016 لم يوقّع وزير الداخلية آنذاك ميليس تورغانباييف عقداً مع هذه الشركة. وقال إن الصين وكوريا الجنوبية هما الرائدان في مشروع "المدينة الآمنة". وبذلك تم إلغاء دخول روسيا في هذا المجال. وفي الوقت نفسه ألقت إيرينا كاراموشكينا المؤيدة لروسيا باللوم عليه وعرضت إزالة المشروع من وزارة الداخلية. نتيجة لذلك فُصِلَ تورغانبايف من خدمته وتم نقل المشروع من وزارة الداخلية إلى الحكومة.

وبدوره كان ميليس تورغانباييف يقول إن تركيب كاميرات المراقبة في الشوارع لتسجيل المخالفات المرورية كان ناجحاً, مضيفاً أن البلاد (قرغيزستان) لديها فرصة لتنفيذ هذا المشروع.

وفي نيسان/أبريل 2017 أعلن رئيس الإدارة الرئاسية آنذاك سابار إساكاو عن مشروع الوطنية باسم "الجمعية النظيفة" برسم التطوير الدولة من خلال التكنولوجيا العالية. في كانون الثاني/يناير 2018 تم إطلاق مشروع "المدينة الذكية" بدلاً من "المدينة الآمنة". في ذلك الوقت كان سابار إساكوف رئيساً للوزراء.

وفي 11 كانون الثاني/يناير وقعت حكومة قرغيزستان اتفاقية مع شركة "Huawei Technologies" الصينية حول تنفيذ مشروع "المدينة الذكية". ولكن في أوائل آذار/مارس اضطرت حكومة قرغيزستان إلى إنهاء العقد مع الشركة الصينية. وهكذا تم إلغاء المحاولة الثانية من قبل الصين لدخول هذه المنطقة. (نود أن نذكر أن الولايات المتحدة فرضت الآن عقوبات على شركة "Huawei" خوفاً من كسر نظامها الأمني).

ثم أعلنت حكومة قرغيزستان أنها ستنفذ مشروع "المدينة الذكية" مرة أخرى من خلال قوتها الخاصة. ولكن ذلك بقي في الفم كما كان من قبل.

وبعد رحيل سابار إساكوف عن رئاسة الوزراء تم عقد مناقصة المرحلة الأولى من مشروع "المدينة الآمنة" مرة أخرى وفازت شركة "Vega" الروسية في 4 أيلول/سبتمبر. وشاركت في المنافسة شركتان أخريان بالاسم فقط، هما: شركة "ألفا تيليكوم" القرغيزية وشركة "أمن المعلومات" الروسية. لأنه بموجب القانون يشترط رفع العريضة إلى المناقصة من ثلاث شركات على الأقل.

إن شركة "Vega" التي فازت في المناقصة تعد جزءاً من كوربوريشن التي خضعت للعقوبات الأمريكية في إطار الحرب الإعلامية. وكانت الشركة معهداً للأبحاث العسكرية خلال حقبة الاتحاد السوفياتي وأعيد تنظيمها في عام 2004. وفي السنوات الأخيرة تعاونت "Vega" مع وزارة الدفاع والأمن الفيدرالية، ووزارة الشؤون الداخلية الروسية بشكل أكبر.

تم تركيب أكثر من 800 كاميرا مراقبة في قرغيزستان ضمن المرحلة الأولى من مشروع "المدينة الآمنة".

وفي عام 2019 فازت الشركة الصينية "Shenzhen Sunwin" في المناقصة للمرحلة الثانية من مشروع "المدينة الآمنة" ولو كانت تعرض تقريبا نصفَ ما قدمته الشركات الروسية التي تتنافس معها. (نود أن نذكركم بأنه قد اتضح أن رئيس الوزراء محمد مكايلي أبيلغازييف وقّع في 4 آذار/مارس 2019 على أمر حول المشروع الذي توصلت إليه وزارة الشؤون الداخلية في قرغيزستان والشركة الصنية "CEIEC". ووفقا له فإن الشركة الصينية ستقدم جهازا يتعرف على الناس من وجوههم وسيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل وسيشمل 2018-2022).

إذا بدأت الشركة الصينية التي فازت بالمناقصة عملها فهذا يعني أن الصين قد تجاوزت حواجز الولايات المتحدة وروسيا ودخلت قرغيزستان.

وبالتالي فإن شركة روسية تعمل في قرغيزستان بذريعة "المدينة الآمنة" وشركة صينية أخرى على وشك بدء أعمالها. وأمريكا تحاول الدخول من خلال الشركات الكندية والتركية والإماراتية ولكنهم فشلوا في الفوز بالمناقصة. إضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ مشروع "CASA" الرقمي الذي تنفذه الولايات المتحدة من خلال البنك الدولي.

كما اتضح فإن مشروع "المدينة الآمنة" في قرغيزستان ليس لأجل السلامة على الطرق أو السلامة المدنية. إذا كان الهدف فعلاً هو الحفاظ على سلامتنا فقد كان من الممكن أن تقوم بها الدولة نفسها كما اعترف المسؤولون بالفعل. وتم تنفيذ هذه المشاريع الأمنية بنجاح في العديد من المدن وحتى في الأحياء الصغيرة من قِبَلِ الدولة. ولكن مسؤولينا حوّلوا البلاد إلى ساحة معركة للقوى الكبرى للحصول على مبلغ صغير من المال.

إن نجاح الشركات الصينية في هذه المشاريع يزيد من خطر "المدينة الآمنة". لأن المعلومات التي استخرجها الصينيون ستساعدهم على الاستيلاء علينا. (إن كلمات المسؤولين "الأمن مضمون"، عديمة الأهمية. لأن موظفينا ليسوا قادرين على إصلاح كاميرات المراقبة المعطلة، ناهيك عن المحافظة على الأمن). وإذا احتلت الصين قرغيزستان غدا فإن هذه البيانات ستكون بمثابة دليل على أننا سنوضع في المخيمات. هم يرون مقاطع الفيديو ويقولون "أنت كنت ذا لحية، وستذهب إلى صلاة الجمعة"، و"أنت كنت تدرس الدين"، ويستخدمون الفيديو كذريعة لإلصاق التطرف بنا عمدا وقصدا. عندما يتم الاعتقال يفعلون ما يريدون. وهكذا يتخلصون منا ويملكون أرضنا. إنهم بحاجة إلى الأرض لا إلى الشعب. خُيِّلَ للكثيرين أن القمع الذي يتعرض له إخواننا المسلمون في تركستان الشرقية مجرد حكاية، ولذلك لا يعتبرون هذا قمعاً. وفي الحقيقة إن الاحتلال الصيني يتجه نحونا بسرعة. وإن نجاح الشركة الصينية في مشروع "المدينة الآمنة" يعد واحدة من خطواتهم.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الحكيم كاراهاني

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi