كيفية فهم سياسات الدول وطريقة فهم الموقف الدولي
September 09, 2019

كيفية فهم سياسات الدول وطريقة فهم الموقف الدولي

كيفية فهم سياسات الدول وطريقة فهم الموقف الدولي

لا بد للسياسيين وخصوصا حملة الدعوة الإسلامية من فهم سياسات الدول وفهم الموقف الدولي بشكل صحيح؛ لأنه بدون وجود فهم ووعي على سياسات الدول وعلى الموقف الدولي لن يستطيع حامل الدعوة والسياسي المسلم وصناع القرار من التقدم بدعوة الإسلام للأمام قيد أنملة، بل قد يؤدي الجهل في فهم سياسات الدول والموقف الدولي إلى العجز عن الحفاظ على الإسلام بين ظهراني الأمة نفسها. ولهذا كان العمل السياسي والاشتغال بالسياسة من أهم أعمال حمل الدعوة عند المسلمين، وكان فهم سياسات الدول وفهم الموقف الدولي من أهم الأمور لحمل الإسلام للعالمين وللحفاظ على الأمة وعلى مبدئها.

ولكن كيف يتم فهم سياسة كل دولة وكيف يتم فهم الموقف الدولي؟

إنك إذا أردت أن تفهم وتعي سياسة دولة ما من أجل التأثير فيها أو اتقاء آثارها على سياسة دولتك أو أمتك فعليك أن تحدد أولا نوع هذه الدولة من الناحية المبدئية. فالدول في العالم تقسم من ناحية مبدئية إلى دول مبدئية ودول غير مبدئية.

ولكي تستطيع فهم سياسة الدول المبدئية فعليك أن تطلع على الفكرة الرئيسية لهذه الدولة، أي أن تطلع على الفلسفة التي تقف وراء دستور الدولة وأعمالها السياسية. وبما أن هذه الفكرة تؤثر في دستور وأعمال الدولة فتكون هذه الفكرة هي العقيدة الفعلية لهذه الدولة. فقد تحمل الدولة عقائد دينية روحية معينة ولكن ليس لها تأثير في عمل الدولة لا من قريب ولا بعيد. وهذه العقائد ليست هي المقصودة وإنما المقصود هو العقيدة الفعلية التي ترمي بظلالها على سياسات الدول المبدئية وأعمالها.

والعقائد المبدئية في العالم ثلاث لا رابع لها؛ الإسلامية والشيوعية والرأسمالية. والعقيدة الوحيدة الآن التي تحملها بعض الدول في العالم وتدعو لها وتحاول نشرها هي العقيدة الرأسمالية. وأما العقيدتان الإسلامية والشيوعية فلا يوجد دولة في العالم تحملهما بصورة مبدئية وإن سميت بعض الدول بالشيوعية. وإن كانت جميع المؤشرات الفكرية والسياسية في مراكز الفكر والسياسة العالمية تنبئ بعودة العقيدة الإسلامية تحملها دولة إسلامية قريبا باذن الله، ولكن هذا الأمر ليس مقامه الآن والحديث فيه يطول.

وباختصار شديد، فإنك إذا أردت أن تفهم سياسة دولة ما في عالمنا اليوم فعليك أن تحدد أولا إن كانت هذه الدولة رأسمالية أو غير رأسمالية، أي هل تحمل هذه الدولة العقيدة الرأسمالية - عقيدة فصل الدين عن الدولة - وتدعو لها وتعمل على نشرها في العالم أم لا. فإن كانت كذلك فإن سياسة هذه الدولة سيسهل فهمها لأنك استطعت أن تحدد العقيدة التي تتحكم في غالبية سياسات هذه الدولة. وبهذا فإنك ستعرف أن هذه الدولة ذات سياسة استعمارية تمددية تريد استعمار الدول والشعوب واستغلال خيراتها وتطويعها لتصبح دولاً تابعة لها أو دولاً تدور في فلكها على الأقل. وبالتالي ستكون خطط هذه الدول التي تتبنى العقيدة الرأسمالية خططاً استعمارية أيضا لتحقيق مصلحة المبدأ الذي تحمله هذه الدول. وبذلك تكون النفعية والمصالح أساس سياسات هذه الدول وأساس رسم الخطط وانتقاء الأساليب المتعددة لتحقيق هذه المصالح والمنافع المؤدية للاستعمار المباشر أو غير المباشر لدول وشعوب العالم.

ولذا كان فهم الدول المبدئية الموجودة في العالم اليوم يبدأ من تحديد إن كانت هذه الدول رأسمالية أم لا؟ أي هل تتبنى هذه الدول العقيدة الرأسمالية في العمل أم لا؟ فإن كانت كذلك سهل على المتابع فهم خطط وأساليب هذا الدول وبالتالي سهل كشفها والتحذير منها وإبطال مفعولها واتخاذ سياسات وقائية رادعة لها أو عملية للوقوف في وجهها أو على الأقل إضعافها.

وأما إن كانت هذه الدول غير رأسمالية فكيف يتم فهم سياسة هذه الدول؟

إن مثل هذه الدول ليس لها فكرة رئيسية أو عقيدة فاعلة تقف وراء سياساتها، ولذلك كان لا بد من مراقبة خطط وأساليب هذه الدول من أجل فهم سياساتها. وتتبع الخطط والأساليب لهذه الدول مهما تعددت وتغيرت ليس بالأمر الشاق، فهذه الدول غالبا ما يكون مجال عملها محليا وقلما يكون إقليميا، ولكن ليس عالميا.

ومن الأمثلة على الدول المبدئية - التي تتبنى العلمانية كعقيدة عمل - أمريكا.

فعلى السياسي أولا أن يدرك بأن أمريكا دولة مبدئية لأنها تتبنى العقيدة الرأسمالية العلمانية أو (فصل الدين عن الدولة) وبالتالي، كانت الدولة ديمقراطية ودستورها قائماً على أساس الحريات الأربع وكانت سياستها الخارجية استعمارية بامتياز.

ولذلك حينما يتابع أعمالها السياسية الخارجية فسيفهم أنها تتحرك بدافع استعماري مبدئي وبدافع الاستغلال والسيطرة ومد النفوذ. ولذا يفسر كل أعمالها وتصرفاتها مهما بدت خيرة أو صديقة بأن دافعها استعماري وعمل خير يراد به باطل وهو الاستعمار. ولذا لا يخفى على السياسي المتابع والواعي بأن المساعدات والمعونات التي تقدمها الدول الرأسمالية لباقي الدول والشعوب في العالم وكذلك المؤسسات والمنظمات وهيئات حقوق الإنسان والإغاثة الدولية وشبيهاتها ما هي إلا تمهيد لسياسة استعمارية قادمة ونذير شر قريب، كما أنها ستار جميل تختفي وراءه السياسات الخبيثة والمخططات المحكمة للإجهاز على الدول والشعوب التي يراد السيطرة عليها واستغلال ثرواتها واستعمارها. أما السذج والذين لا يدركون حقائق الأمور فإنهم يفسرون الأعمال والسياسات والأساليب هذه بمعزل عن العقيدة الأم التي طبيعتها استعمار واستغلال الشعوب والبلدان، وبالتالي يبتلعون الطعم خلف الطعم والضربة خلف الضربة دون أن يدركوا بأن المشكلة في الأفهام لديهم وليس في سياسة عدوهم تجاههم. وصدق النبي الأعظم حين قال: «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ».

ومثال على الدول غير المبدئية اليوم (أي الدول التي لا تتبنى العلمانية كعقيدة ونظام حياة) جميع دول العالم الثالث التي هي أصلا مستعمرة لغيرها ويتم رسم سياساتها من الدول الحاضنة ويحكمها جهاز أمني أو مخابراتي تسيره الدول الحاضنة من بعيد لقمع العباد ولتحقيق بعض المصالح الإقليمية للدول الحاضنة.

وأما فهم الموقف الدولي: فيختلف تماما عن طريقة فهم سياسات الدول. فالموقف الدولي ليس بدولة وإنما هو هيكل علاقات بين الدول الفاعلة عالميا والتي تتصارع فيما بينها للوصول إلى مركز الدولة الأولى في العالم. ذلك لأن السياسة الدولية تقودها الدولة الأولى في العالم وهي بذلك تحظى بنصيب الأسد في استغلال واستعمار البلدان والشعوب.

ولهذا كان التسابق على مركز الدولة الأولى في العالم بين الدول الفاعلة دوليا دائما ومتواصلا، ولذلك كان الموقف الدولي غير ثابت وإن كانت حركته وتغيره بطيئا يحتاج عادة لعقد أو عقود ليتغير.

ولذلك كان لزاما على المسلمين فهم الموقف الدولي لمعرفة من هي الدولة الأولى في العالم والدول المزاحمة والمنافسة لها على هذا المركز من أجل معرفة السياسات المتبناة دوليا بالنسبة لقضايا المسلمين خاصة وباقي العالم عامة. وهذا أمر ميسور من خلال متابعة الأخبار والأعمال السياسية في العالم من تحالفات ومنظمات ومؤتمرات مع وجود بعض المعلومات عن المبدأ الرأسمالي.

وهذه المتابعة وتلك المعلومات تجعلك ترسم خطوطاً عريضة للموقف الدولي لتسهل عليك فهم ما يدور في الساحة الدولية ومعرفة من يقف وراء الأحداث وطبيعة العلاقات بين الدول الفاعلة في الموقف الدولي. ولقد أبدع حزب التحرير وتفرد في رسم خطوط عريضة للموقف الدولي جعلته يتميز في تحليلاته السياسية وكشفه للخطط الدولية الموجهة ضد المسلمين بالأخص وكشفها والتحذير منها.

إن عدم فهم الموقف الدولي يوقع في أخطاء جسيمة للغاية: مثال ذلك وأكثرها وضوحا أكثر القضايا الشائكة في العالم منذ مئة عام؛ قضية فلسطين: فالذي لا يتابع الموقف الدولي ولا السياسة الدولية يظن أن اللاعبين الأساسيين في قضية فلسطين هم فتح ومنظمة التحرير وحماس، أو قد يظن البعض أن اللاعب الأساسي هو مصر أو الأردن أو سوريا. وقد يظن البعض أن محور الممانعة - كما يسمونه جورا وتضليلا - هو من يقرر ويحدد الأعمال السياسية والجهادية في فلسطين.

والحقيقة الواضحة في هذا الأمر هي أن اللاعب الأساسي منذ نشأة قضية فلسطين للوجود منذ عام 1917 هم الإنجليز ثم الأمريكان. ولا يوجد لاعب أساسي غير هذين اللاعبين يحددان سياسات فلسطين. ولذلك لا تجد سوى مشروعين لا ثالث لهما بالنسبة لقضية فلسطين منذ نشأتها حتى يومنا هذا. فلا تجد شيئا يدعى المشروع الفلسطيني لقضية فلسطين ولا المشروع الأردني ولا المصري ولا السوري ولا التركي ولا السعودي. بل هناك المشروع الإنجليزي (مشروع دولة علمانية فلسطين يشترك فيها يهود والفلسطينيون والنصارى على غرار لبنان)، وهناك المشروع الأمريكي (مشروع الدولتين) وهو المطروح حاليا لقضية فلسطين. إن عدم مراقبتك للموقف الدولي تجعلك تجهل أهم شيء في هذه القضية وهو أنه لما كانت بريطانيا هي الدولة الأولى في العالم وضعت مشروعا لفلسطين، ولما أصبحت أمريكا هي الدولة الأولى في العالم وضعت مشروعا آخر لفلسطين، وأما باقي الدول التي تتحدث بشأن قضية فلسطين فهم لاعبون ثانويون وأدوات صراع ويدخلون ضمن خطط عمل أمريكا أو بريطانيا. وهذا يشبه إلى حد بعيد الملف السوري وتصورات الحلول الدولية له، فأمريكا تطبق على أنفاس كل من يريد مشاركتها الملف السوري أو مزاحمتها فيه ولهذا تفصيلات ليس مقامها هنا.

ولذا كان فهم سياسات الدول وفهم الموقف الدولي أمرين غاية في الأهمية للسياسيين بشكل خاص وللمسلمين كافة بشكل عام.

وخاتمة القول: إن تنحي الإسلام عن الوجود في الموقف الدولي وبالتالي التأثير في العالم قد غاب بهدم دولة الإسلام التي كانت تحمله بصورة مبدئية، أي بعقيدة الإسلام التي ينبثق عنها نظام حياة مميز؛ الخلافة الراشدة. ولذا لا تجد في العالم نظاماً ومبدأ يقف في وجه الرأسمالية الغاشمة. وإن استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الإسلام من جديد قريبا بإذن الله هو الذي سيضع حدا للقتلة والمجرمين والجشعين والاستعماريين الرأسماليين، وسينشر الخير والهداية في العالم أجمع وسيحرر الناس من جشع الرأسماليين بقيادة أمريكا وسيخلص العالم من عقيدة فصل الدين عن الدولة التي اكتوت شعوب العالم بنارها.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. فرج ممدوح

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi