مكر أو انهيار في تركيا!
December 02, 2018

مكر أو انهيار في تركيا!

بسم الله الرحمن الرحيم

مكر أو انهيار في تركيا!

بقلم: أبو مصعب نبيل

 هل ما حدث في الآونة الأخيرة من أحداث متسارعة في تركيا هو عبارة عن حرب وانتقام من شخص الرئيس أردوغان كما يعلن عنه؟ أم يراد به المساس بالشخصية التركية المسلمة؟ أم هو غضب أميركي لأجل القس برونسون؟ أم هي نتاج كذبة تفنن الإعلام الخبيث في تزويقها ورميها بأجمل صورة ممكنة حتى تبهر الناظر قصير النظر وعديم البصر أنه إنجاز خارق لرجل لم تنجب مثله الأمهات؟ لنتبين ذلك سنقوم باستعراض سريع لحال تركيا الاقتصادي بعد هدم الخلافة العثمانية وتقاسم ثرواتها.

 يلاحظ أنه من فترة استلام مصطفى كمال وتشكيله حزب الشعب الجمهوري 1923م حتى عام 1929م تركَّز الاقتصاد التركي على تراكم الثروات الخاصة فقط. وبين عام 1929م أزمة الكساد العالمي إلى 1945م، والتي خلف بها عصمت إينونو مصطفى كمال تركَّز الاقتصاد على تراكم الدولة للثروة في الأزمات العالمية. ومن عام 1950م إلى 1960م تعاقب على الحكم كل من عدنان مندريس، وانقلاب الجنرال جمال جورسل 1960م، وعودة حكومة الائتلاف برئاسة عصمت إينونو، وبعدها فوز حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل، ثم فترة الفوضى العسكرية، يتبعها فوز حكومة أجاويد، حتى الانقلاب العسكري لصالح كنعان إيفرين... فقد تميزت هذه الفترة بإنتاج التجارة الليبرالية في السلع والخدمات وتعاملات أسواق المال، ولكن الاقتصاد كان متخلفًا يبحث عن التطوير والإصلاح معتمدًا على الاستدانة الخارجية؛ حيث وصل الدين عام 1980م حوالى 16.2 مليار دولار، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد الدين بعد ذلك. وبعد الانقلاب، أي عام 1983م، فاز تورغوت أوزال بأغلبية، وخلفه بعد وفاته سليمان ديميريل، ثم فاز نجم الدين أربكان بأغلبية عام 1995م مع حزب الرفاه، ثم انقلاب 1997م وسقوط حكومته، فتولى أحمد نجدت سيزر... فقد تميزت هذه المرحلة بتأثر الاقتصاد التركي من حرب الخليج؛ حيث أوقفت خط كركوك؛ وبذلك خسرت تركيا من 300 إلى 500 مليون دولار بدل رسوم عبور النفط، مع خسارة 3 مليارات دولار كتبادل تجاري مع العراق عام 1992م، فاستخدمت الحكومة تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لتركيا في الثمانينيات لجذب أموال لتغطية العجز، فبلغت صادرات السندات الدولية في تلك الفترة 7.5 مليار دولار، وفتح باب الاقتراض، ونتيجة لذلك ارتفعت الديون الأجنبية قصيرة المدى بشكل حاد، وعدمت الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الديون، وفي عام (1993-1994)م خفض تصنيف تركيا في الوكالة لانعدام الثقة؛ مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال معلنة انهيار العملة، ثم تلاها تعويم العملة عام 1999م حتى أصبحت الليرة التركية مقابل الدولار حوالي 1650000، وذلك في عهد نجم الدين أربكان وأحمد نجدت سيزر؛ حيث تميزت هذه المرحلة بالركود الحاد وارتفاع معدلات التضخم، وحدثت أزمة 21 شباط 2001م، والتي عرفت بأزمة الأربعاء الأسود؛ حيث اتهم أحمد نجدت سيزر حكومة أجاويد بالتقصير، فانسحب مع بعض الوزراء مخلفًا وراءه انهيارًا للعملة التركية؛ مما زاد الديون من صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الذي كان 38% في عام 2000م إلى 74% عام 2001م، وارتفع معدل البطالة من 65% عام 1999م إلى 10.4% عام 2001م. وفي عام 2002م، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، فلم يستطع التولي لأنه كان ممنوعًا من ممارسة السياسة، فاستلم عبد الله غل، وعدل الدستور ليسمح بتولي أردوغان منصب رئيس الحكومة. وفي عام 2004م حذف ستة أصفار لتصبح العملة الجديدة اسمها الليرة التركية الجديدة التي تساوي مليون ليرة تركية، وهنا بدأ تزاوج القرار السياسي مع الثقافة الدينية متمثلة في حكم رجب طيب أردوغان. وفي عام 2007م، اختار حزب العدالة والتنمية عبد الله غل ليكون مرشحها الرئاسي، ولكن تم مقاطعة الانتخابات لتلغى الجولة الأولى بعدم حضور أغلبية الثلثين ليستلم بعدها رجب طيب أردوغان، وهو يعتبر أول رئيس يتم انتخابه من الشعب مباشرة، وفاز بنسبة 52% لتبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد التركي الوهمي؛ حيث إن للإعلام قوة جبارة في طمس الحقائق، وتزيين من تريد إظهاره، وهنا سوف نعرض بعضها بالأرقام.

في نهاية عام 2013م، بلغت المديونية الخارجية التركية حوالي 388 مليار دولار، في الوقت الذي تداول فيه تخلص تركيا من الدين الخارجي، فهل يعقل أن تنتج دولة مثل تركيا، والتي مرت في عدم استقرار سياسي طيلة هذه الفترة وكانت تعيش أوضاع سياسية متقلبة بحرب خفية بين عمالة أوروبا وخاصة بريطانيا وعمالة الولايات المتحدة الأميركية حتى جاء رجب طيب أردوغان، وببضع سنين استطاع على حد زعمه أن يوفي صندوق النقد الدولي وكل ديون تركيا، فكيف نفسر ذلك؟

 والحقيقة أنه نعم، إن تصريح أردوغان كان صحيحًا من حيث اللفظ، أي أنه تم تسديد آخر قسط من الديون المستحقة على تركيا لصالح صندوق النقد الدولي، ولا يشمل هذا الكلام ديون تركيا المستحقة عليها لصالح الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، كما لا يشمل السندات العالمية. وهكذا تم التلاعب بعقول الكثيرين. وطبعًا، هذا التصرف غير مقبول في الحالة العادية من قبل صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية إلا برضى وضغط أميركي، وطبعًا تم مضاعفة الفائدة لهذه الديون بشكل كبير جدًا، وساعدت أميركا بإلغاء الرسوم الجمركية على تركيا لصادراتها إلى الولايات المتحدة والدول التي تتبع لها؛ لذلك نجد صادرات تركيا في عام 2014م تعدَّت 152 مليار دولار، وهذا ليس دون مقابل؛ بل لوصول أميركا إلى غايتها في السيطرة على تركيا كاملة، وقرارها، وتغيُّر نظامها من برلماني إلى جمهوري، ولن يحقق لها هذا إلا بشعبية أردوغان الماكر، ناهيك عن استخدام تركيا وأراضيها للمخططات الأميركية، ورسم شخصية أردوغان لتكون منارة يهتدى بها لتطبيق العلمانية الحديثة التي تكلم عنها، على أنها تجربة ناجحة ووصفة سحرية؛ وبذلك تربعت تركيا في المرتبة 17 عالميًا، وبهذه الخلطة الماكرة، وما تبعها بالانقلاب إلا لتنظيف تركيا من كل ما لا يتبع سياسة أميركا بشكل نهائي، وهذا يدخل في خطة أميركا (تنظيف الشرق الأوسط من كل العمالات الأوروبية والبريطانية خاصة) وبعدها قبل أردوغان بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا التقديم لم يكن محض صدفة، بل مخطط له قبل أن تتقلص شعبيته وتدخل تركيا في محن اقتصادية كبيرة كما يحدث اليوم.

وفي أواخر عام 2016م، أعلن البنك المركزي التركي أن ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية بلغ نحو 210 مليار دولار، بينما بلغ معدل التداول أكثر من 160%، وهي نسبة تجبر جميع الشركات على مزيد من الاقتراض أو الإفلاس؛ لأن معدل التدوير يعني كل 100 دولار مستحقة على تلك الشركات تم اقتراض 100 دولار آخر، إضافة إلى 60 دولار أخرى إضافية؛ ولذلك نجد أن أكبر الشركات التركية لتصنيع الغذائيات (يلديز القابضة) التي يملكها أغنى رجل في تركيا (مراد أولكر) تعلن عن اتفاق لإعادة تمويل مبلغ وصل إلى 7 مليارات دولار مع مقرضيه.

وفي نهاية آذار 2018م أعلنت وزارة الخزينة التركية عن إجمالي الدين الخارجي لتركيا 553.2 مليار دولار، وهذا الرقم يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي، ونجد أن الحكومة هي التي تقود الشركات إلى مزيد من الاقتراض؛ مما أدى إلى انزلاق الاقتصاد التركي وعجز الميزان التجاري.

ولذلك نجد أن اعتماد الاقتصاد التركي على الأموال الساخنة (هي استثمار أجنبي غير مباشر، ويتضمن شراء غير المقيمين للأوراق المالية والمشتقات المالية القابلة للتجارة والتبادل في البورصات) تعد سياسة غير فعَّالة في مؤشرات الحساب الجاري والقطاع العقاري، ويجب على صانعي السياسة الاقتصادية أن لا يثقوا في حركة الأموال الساخنة ذات التمويل القصير، ناهيك عن أضرارها التي لا تحصى؛ لذلك نجد أن انهيار العملة التركية هو أمر عادي بعد بداية رفع الوصاية الأميركية. إذا كانت هذه كذلك، فقد لا تكون أصلًا رفع وصاية، بل خداع كما عهدناهم.  

- قد تكون ضد الاتحاد الأوروبي وعملته؛ لأن الليرة التركية لها تعلق بمنطقة اليورو؛ حيت لها قروض تزيد عن 150 مليار دولار في تركيا، وبذلك نلاحظ تعرض بنوك كل من إسبانيا وفرنسا وإيطالية لأزمة. وهذا لوحظ حيث انخفضت أسهم uncredit الإيطالية 5.6%، و BBVA  الإسبانية 5.5%، ومؤشر BNP Paribas %4.3، وDEVTSHE BANK %5.3، والجميع يعلم عدم قدرة تركيا على جلب النقود خلال الأوقات الصعبة لسداد ذلك الدين؛ وذلك أدى إلى انخفاض غير مسبوق لليورو أمام الدولار. وهنا يخطر سؤال: لماذا يتمسك أردوغان بعدم رفع الفائدة، ويمنع البنك المركزي التركي من ذلك، وهو الذي خفض الفائدة قبل الأزمة بأسبوع، فهل هي مفتاح انهيار اليورو؟ أو لإظهار عداء أميركا الجديد لتركيا لتنخرط مع أحد أطراف الحرب التجارية المنعقدة الرحى؛ لتكون عين وأذن الولايات المتحدة. وهذه التحالفات التي سوف تظهر قريبًا على الساحة الدولية سوف تحاول أميركا جرها عنوة إلى حرب عسكرية؛ وبذلك تخرج هي من الأزمة المالية ولم تنهك؛ لتعيد هيكلة النظام المالي الدولي من جديد بصيغة أخرى؛ ولذلك نلاحظ من تصريحات أردوغان أنه يتوجه إلى التحالف الروسي الصيني. 

وفي جميع الحالات، لا يخفى علينا ولا على العالم مكر الولايات المتحدة وخبثها. وإن العالم سوف يشهد تساقطًا لهيكل النظام المالي العالمي بدفع أميركي، وتحاول أيضًا افتعال قلاقل على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى تغرق العالم بحرب لا قبل لهم بها، وهذا كله من مفرزات هذا المبدأ العقيم الذي قام على الربا والاستغلال وفرض العبودية.

لذلك ليس هناك حل أمام العالم سوى الانصياع لما تخطط له الولايات المتحدة لأنهم ليس لديهم رؤية واضحة خارج هذا المبدأ المقيت؛ ولكن الإسلام قادم، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بظهور هذا المبدأ الرباني الذي يخرج العالم أجمع من هذا المأزق الكبير ويعيد الحقوق إلى أهلها، ويسير بالعالم إلى ما يحب الله ويرضى، ويخرج العباد من الظلم الواقع (منذ سقوط دولة الخلافة التي رآها العالم الغربي أنها عقبة أمام تقدم الجشع وسرقة أقوات العالم. وما نرى من رفاهية ومدنية في الغرب، ما هو إلا بسبب سرقة أرزاق العالم) إلى عدل الإسلام.

إن السعادة لا تتحقق بمزيد من الظلم والنهب وقلة الأخلاق، وإن الإنسان هو نفسه في كل العصور، وهو بحاجة إلى منهج رباني يحكم مفاصل الحياة فيه. فالله أعلم بنا من أنفسنا؛ لذلك نناشد كل المخلصين في هذا العالم أن يقفوا ويكبحوا تمرد هذا الظالم وليس المسلمين فقط، فإن وجود دولة كدولة الخلافة تضمن العدل وتحارب الاستغلال والظلم والجشع على العالمين.

ونقول لهذه الأمة غذي السير مع حزب التحرير، فهو الوحيد القادر على دك معاقل الظلم بمنهجه القويم، وحماية رجال هذا الحزب العظيم من بطش العملاء الخونة الذين باعوا الدين بالدنيا، وغرَّهم بالله الغرور. قال تعالى: ﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾ 124.

المصدر: مجلة الوعي – العدد 386 – ربيع الأول 1440هـ / تشرين الثاني 2018م

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi