نقص المياه: أداة أخرى لاحتلال فلسطين
نقص المياه: أداة أخرى لاحتلال فلسطين

حيث إن الصيف في أوْجِه، فإن أهل فلسطين يعانون من أزمة نقص المياه المزمنة بسبب احتلال أرضهم. مناطق في جميع أنحاء فلسطين تعاني من نقص إمدادات المياه الكافية للقيام بمهامهم اليومية سواء أكانت للمنزل أو في قطاع الزراعة أو البناء. وغالبًا ما يتم توزيع المياه إلى المناطق المختلفة بحيث تصل المياه مرةً واحدة في الأسبوع أو أقل في غيرها من المناطق المنكوبة.

0:00 0:00
Speed:
May 30, 2016

نقص المياه: أداة أخرى لاحتلال فلسطين

نقص المياه: أداة أخرى لاحتلال فلسطين


(مترجم)


حيث إن الصيف في أوْجِه، فإن أهل فلسطين يعانون من أزمة نقص المياه المزمنة بسبب احتلال أرضهم. مناطق في جميع أنحاء فلسطين تعاني من نقص إمدادات المياه الكافية للقيام بمهامهم اليومية سواء أكانت للمنزل أو في قطاع الزراعة أو البناء. وغالبًا ما يتم توزيع المياه إلى المناطق المختلفة بحيث تصل المياه مرةً واحدة في الأسبوع أو أقل في غيرها من المناطق المنكوبة.


الشرب والطبخ والاستحمام والغسل، والوضوء للصلاة وصلت إلى طريق مسدود، وهذا لا يشمل الزراعة والحدائق المنزلية الصغيرة أو سقي الماشية. الشكاوى المقدمة إلى المنظمات الدولية تقع على آذان صماء ولكن هذه هي طبيعة الاحتلال. فيقتصر توزيع المياه مرةً إلى مرتين في الأسبوع في أفضل المناطق وفي بعضها يمتد إلى 3 أسابيع بسبب سوء البنية التحتية، أو السياسة، أو المستوطنات. بسبب هذه الإجراءات يحاول السكان الاستفادة من كل قطرة ماء من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة في ري الحدائق المنزلية وتخزين مياه الأمطار من أسطح المنازل لأشهر الصيف. حمامات السباحة المنزلية لا يسمع عنها فهي تعتبر رفاهية مغتصبة وممنوحة لمحتلي فلسطين. ويتم شراء خزانات المياه الخاصة بأسعار باهظة عندما تجف الصنابير وعندما لا يجري التدوير كما هو مخطط له. شركة المياه الوطنية اليهودية "مكوروت" أرباحها عالية منذ أن أصبحت مزودة المياه الرئيسية للاستهلاك، وترك الناس دون وجود خيار آخر لشراء صهاريج المياه من غيرها، والذي يثير السخرية أنها تضخ المياه من مناطق فلسطينية معينة.


قرار رقم 158 في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1967، ينص بأن "توضع كل الآبار والينابيع ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي". ثم أعقب ذلك بقرار رقم 291، أيضا في عام 1967، والذي ينص على أن "جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكاً للدولة، وفقا للقانون الإسرائيلي الذي أقر في عام 1959". وفي وقت لاحق اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 واتفاق المياه المتفرع منه وقع في وقت لاحق في عام 1995 سهل حصر توزيع المياه عن طريق إعادة توجيه المياه من الأراضي الفلسطينية مباشرة إلى مدن كيان يهود ومستوطناته. وأصدر قرار يوم 7 حزيران/يونيو 1997، مشيرا إلى أن "كل المياه في الأراضي التي تم احتلالها مجددا هي ملك لدولة إسرائيل". وهذا يشمل السيطرة الكاملة على نهر الأردن والبحر الميت.


وفقا لسلطة المياه الفلسطينية، فإن متوسط استهلاك اليهود من المياه هو 300 لتر للفرد في اليوم، والذي هو أكثر بـ 4 مرات من استخدام أهل فلسطين الذي يقدر بـ 72 لترا في اليوم، أي أقل بكثير من 100 لتر التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية. بعض أهل القرى في فلسطين يعيشون حتى على أقل من متوسط استهلاك أهل فلسطين من الماء، في بعض الحالات، ليس أكثر من 20 لترًا للفرد في اليوم الواحد. هذا أمر مثير للصدمة بشكل صارخ لأنه يقع تحت خط الفقر كما هو موضح أدناه.

 011

أصبحت الحياة اليومية والأعمال المنزلية مسؤوليات منهكة، حيث إن العديد من الأسر تنتظر المياه لتصل في الصنابير أو خط المصدر الرئيسي في المنطقة بفارغ الصبر، وتنقسم مناطق السلطة الفلسطينية كما هو معروف إلى مناطق (A، B، C، غزة، القدس الشرقية) والتي تشمل عدداً لا يحصى من البروتوكولات، ولكن لهذا الموضوع سنركز على توزيع المياه. حيث يشرف كيان يهود مباشرة على إمدادات المياه والفلترة ويمنع منعا باتا أي استخراج للمياه ويوقفه على الفور، وإذا كان هناك أي أثر واضح فإنه يدمر على الفور بأوامر عسكرية.


أما غزة فهي منطقة معزولة تماما حيث إن المياه فيها غير صالحة للاستهلاك العادي، يتم إفراغ مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر الأبيض المتوسط والاختناق شديد لدرجة أن الصنابير نادرا ما تحوي مياهاً جارية والسكان الذين عصفت بهم الحرب يذهبون إلى أنبوب جمع المياه مع أي حاويات أو أوانٍ بلاستيكية للحصول على تعبئة محدودة يأخذونها إلى ملاجئهم.


قال وزير سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه في رام الله يوم 26 آذار/مارس، "إن الوضع المائي في فلسطين معقد للغاية في ضوء سيطرة إسرائيل على 90٪ من الموارد المائية، بالإضافة إلى رفضها لزيادة كمية مياه الشرب التي تباع لفلسطين منذ عام 1995، والتي تصل إلى 52 مليون متر مكعب لـ 55 مليون دولار... أكبر كارثة للماء على وجه الأرض تقع في قطاع غزة، حيث إن 97٪ من المياه الجوفية الساحلية هي غير صالحة لاستخدام البشر بسبب تسرب مياه البحر وتسرب مياه الصرف الصحي إليها". وتكهن أيضا بأنه "في عام 2017، سوف تكون هناك كارثة حقيقية في غزة. لن تكون هناك مياه صالحة للاستعمال في قطاع غزة. يجب أن يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية، المياه الجوفية تهدد بالنفاد بحلول عام 2020، وبالتالي الحياة في القطاع ستصبح مستحيلة".


احتلال أراضي المسلمين يؤثر على كل جوانب الحياة من المياه إلى الأرض، بما في ذلك حرمان سكانها من الوصول إلى إمدادات المياه الأساسية كونها أداة حرب أخرى يتعامل بها المحتل. استدعاء الإعلان من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف (1977) غير ملزم وغير موجود في حالة فلسطين: والذي ينص على: "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء مجموعة من السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، بهدف منعها عن قيمتها الحيوية إلى السكان المدنيين أو الخصم، مهما كان الباعث سواء أكان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على الابتعاد، أو لأي باعث آخر". وبالتالي تقطيع أوصال أي جهد للتنمية البشرية حتى قبل أن يبدأ بما في ذلك التنمية الزراعية والاقتصادية والتقدم ثبت مرارا وتكرارا مع تأثير كارثي على الشعب.


وبموجب القانون الدولي يحظر على كيان يهود نزع ملكية المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستخدامها من قبل مواطنيها، وغير قانوني على نحو مضاعف مصادرتها لاستخدامها من قبل المستوطنين اليهود غير القانونيين. إحصائيات مروعة، 10-14٪ من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين هو من الزراعة، و90٪ منه يجب أن تعتمد على أساليب الزراعة البعلية. في حين إن الزراعة لكيان يهود تشكل 3٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها تروي أكثر من 50٪ من أراضيها. المستوطنون لديهم وصول غير محدود إلى الماء ولا يقلقون بشأن إمدادات المياه الصالحة للشرب والنظيفة.


ما هو معروف أن أرض فلسطين مليئة بالبركات والخيرات حيث إن خزانات المياه الجوفية الطبيعية والينابيع وفيرة ومياهها نقية ولكن الوصول إلى المياه ممنوع ومراقب عن كثب. هناك أكثر من 500 ينبوع مياه طبيعي في جميع أنحاء فلسطين لكن الضخ والحفر أو إنشاء آبار مياه عميقة محظور، فهذا هو أداة أخرى للاحتلال والحد من الوصول إلى عيش حياة كريمة أقل شقاء للشعب.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
منال بدر

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi