سقف الصراع بين الهند وباكستان  محكوم بسقف السياسة الأمريكية واستراتيجيتها تجاه الصين
May 13, 2025

سقف الصراع بين الهند وباكستان محكوم بسقف السياسة الأمريكية واستراتيجيتها تجاه الصين

سقف الصراع بين الهند وباكستان

محكوم بسقف السياسة الأمريكية واستراتيجيتها تجاه الصين

يعتبر النظام العسكري الحاكم في باكستان تابعا لأمريكا، وما انفك قادته العسكريون يؤكدون موالاتهم لأمريكا باسم الشراكة الثنائية التي يطمعون في طول أمدها، فالنظام العسكري بباكستان أداة من أداوت السياسة الأمريكية واستراتيجيتها الكبرى في محاربة الإسلام وكذلك الهيمنة على أوراسيا لتحجيم وإضعاف منافسها الاستراتيجي الصين.

وكذلك هو نظام مودي بالهند؛ فقد انخرط كلية في السياسة الأمريكية لضرب الإسلام ولتحجيم واحتواء الصين، وصارت الهند مع مودي شقا رئيسيا في السياسة الاستراتيجية والجيوستراتيجية الأمريكية.

وكون نظامي باكستان والهند تابعين لأمريكا، وكون جيوستراتيجية الصراع بين الهند وباكستان تقع في منطقة أوراسيا الخطيرة وعلى حدود الصين الغربية، فإن الصراع الأخير بينهما يُقرأ ضمن دائرة السياسة الأمريكية، ويبقى سقف الصراع استراتيجيا وجيوستراتيجيا محكوما بسقف السياسة الأمريكية بمنطقة أوراسيا.

فأمريكا ترى في الصين أكبر تهديد لمصالحها وأخطر منافس لهيمنتها في أوراسيا، ولقد كانت الترجمة العملية لاستراتيجيتها في مواجهة الخطر الصيني، أن استخدمت دول آسيا والمحيط الهادئ لتطويق الصين بحزام ناري معادٍ، ووظفت شبه القارة الهندية وتحديدا الهند لهذا الغرض، وكانت الغاية تحجيم الصين كمقدمة لاحتوائها انتهاء بإضعافها.

الأمر الذي استدعى أمريكياً تعزيز قوة الهند وإضعاف خصمها باكستان وتحييد كشمير المحتلة وإخراجها من دائرة الصراع الباكستاني الهندي، وفرض الهند كقوة جيوستراتيجية بالمنطقة لمواجهة الصين، وظهر تخاذل وخنوع حكام باكستان التام للاستراتيجية الأمريكية إثر إعلان الهند في شهر آب/أغسطس عام 2019 أن كشمير المحتلة جزء من الهند.

لقد اعتُبِرت الهند دوما بالنسبة للسياسة الاستراتيجية الأمريكية كجزء من الإرث الاستراتيجي الاستعماري الغربي، بالأمس كانت الهند جزءاً من الاستراتيجية البريطانية واليوم تسلمتها اليد الاستراتيجية الأمريكية لتوظيفها في سياساتها ومشاريعها الجيوستراتيجية بمنطقة أوراسيا. ففي تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر 2002 ورد فيه "أن العسكريين الأمريكيين ماضون في خططهم للسعي للوصول إلى القواعد الهندية والبنى التحتية العسكرية... موقع الهند الاستراتيجي في وسط آسيا وكحلقة وصل بين الشرق الأوسط وأقصى آسيا يجعلها جذابة بالنسبة للجيش الأمريكي". وفي عام 2005 كان ممثل قيادة المحيط الهادئ أكثر وضوحا أمام أكاديمية الحرب الأمريكية حيث قال: "نحتاج للدعم الهندي الملموس لأن أهدافنا الاستراتيجية عالمية... لا يزال وضع القوة الأمريكية ضعيفا بشكل خطير في قوس المنطقة الواقعة بين جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي وأوكيناوا وغوان في المحيط الهادئ".

وهكذا بدأت أمريكا في عسكرة الهند وتقوية قدراتها القتالية لدمجها في استراتيجيتها الأمنية وصولا للزج بها في حربها الباردة المعدلة ضد الصين. ولقد بدأت عملية إدماج الهند في الاستراتيجية الأمريكية منذ عام 2004، ومضت بوتيرة أسرع مع حكومة مودي وخلال ولاية ترامب الأولى؛ ففي عام 2016 وقعت الهند مذكرة اتفاق تبادل لوجيستي مع أمريكا، والتي تسمح لكل دولة باستخدام المنشآت العسكرية للدولة الأخرى لأغراض معينة، وتم توقيع اتفاق شبيه سنة 2020 لتثبيت الأول، كما وقعت الهند مع أمريكا اتفاقيات لتأمين الاتصالات المشفرة بين الجيشين، وتم توجيه التسليح الهندي صوب سوق شركات السلاح الأمريكي.

واليوم وبعد زيارة مودي الأخيرة لأمريكا يوم 13 شباط/فبراير 2025، ولقائه بالرئيس الأمريكي ترامب الذي وصفه بـ"الصديق العظيم" والاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعت، يظهر معها عزم إدارة ترامب على رفع وتيرة عسكرة الهند وتقوية قدراتها الاستراتيجية لدمجها وإلصاقها بالاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين، ومودي هو فرصة أمريكا لتحقيق ذلك. وسبق الزيارة تصريح للخارجية الهندية من أن مودي وترامب سيناقشان تعزيز "كواد" وهو تحالف أمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين يضم أمريكا والهند واليابان وأستراليا. وقد عقد بعد ذلك بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2025 اجتماع تحالف "كواد" في واشنطن وجدد التزامه بتعزيز أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في إشارة إلى أن إدارة ترامب تضع مواجهة الخطر الصيني على رأس أولوياتها الاستراتيجية.

وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مودي "اتفقنا على أن تستورد الهند النفط والغاز من الولايات المتحدة". وأشار مودي "من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركّز على التجارة في النفط والغاز... الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية". وأوضح مودي أن بلاده وأمريكا ستركزان على إنشاء سلاسل توريد قوية للمعادن الاستراتيجية، هذا إلى جانب السعي لمضاعفة حجم التجارة المتبادلة مع أمريكا عدة مرات. كذلك أعلن ترامب أن واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35، لتصبح الهند بذلك واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات فائقة التطور. وشدد على أنه "بدءاً من هذا العام، سنزيد المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات. كما أننا نمهّد الطريق أمام تزويد الهند، في نهاية المطاف، بمقاتلات من طراز إف35". وستسمح كذلك صفقة أبرمت أخيراً لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بالشراكة مع شركة هندوستان أيرونوتيكس الهندية لإنتاج محركات نفاثة للطائرات الهندية في الهند وبيع طائرات بدون طيار مسلحة مصنوعة في أمريكا. كما ذكر البيان المشترك أن "الزعماء أعلنوا عن خطط لتوقيع إطار عمل جديد هذا العام، مدته عشر سنوات، للشراكة الدفاعية الكبرى بين الولايات المتحدة والهند في القرن الواحد والعشرين".

فهذه الاتفاقيات تعتبر اختراقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لأمريكا إذ تمكنها من التحكم والسيطرة في قطاعات استراتيجية حساسة وخطيرة بالنسبة للهند كالطاقة والنووي والمعادن النادرة وسلاح الجو والأمن، وتوظيف الهند في حرب أمريكا الباردة ضد الصين.

الأمر الذي يضع الحدث العسكري الأخير بين الهند وباكستان ضمن النسق العام لسياسة أمريكا لمنطقة أوراسيا وضمن سياق استراتيجيتها، وعنصرا خادما ومساعدا للاستراتيجية وليس عنصر تشويش أو تخريب لها. فالهند الطرف الرئيسي في الاستراتيجية الأمريكية هي من بدأت العملية العسكرية ضد باكستان، واللافت هو سعي الهند لتطويق الحدث وإنهائه منذ اللحظات الأولى، يذكر أن الجيش الهندي قال في بيان إن قواته "شنت ضربة تستهدف البنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني، والتي كانت تُخطط وتُوجه منها الهجمات الإرهابية ضد الهند، وفي المجمل، تم استهداف 9 مواقع"، وأضاف: "اتسمت إجراءاتنا بالتركيز والاعتدال وعدم التصعيد، ولم تُستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية"، ما يعني أن الغاية من الحدث والدافع له يبحث من خارجه. كما أن اللافت كذلك هو في حجم خسائر سلاح الجو الهندي والذي يعد كارثة بالنسبة لحدث عسكري محدود لا يرقى لمستوى معركة، فقد علقت سي إن إن الأمريكية على ذلك بالقول "أظهر الصراع الأخير بين الهند وباكستان محدودية سلاح الجو الهندي". وقالت مصادر أمنية باكستانية، إن 3 من أصل 5 طائرات هندية أسقطتها كانت من طراز "رافال". وهي من بين أكثر المقاتلات تطوراً في سلاح الجو الهندي، وقد تم شراؤها خلال السنوات الأخيرة ضمن مساعي نيودلهي لتعزيز قدراتها العسكرية، وكانت الهند تمتلك 36 مقاتلة "رافال" في أسطولها الجوي، تم شراؤها من شركة "داسو للطيران" الفرنسية. وكذلك تم إسقاط طائرة ميغ 29 وطائرة سوخوي 30 روسيتي الصنع، وتعتمد الهند على روسيا في نحو 60٪ من معداتها الدفاعية، وتم أيضاً إسقاط طائرة مسيرة من طراز هيرون.

الأمر الذي يجعل الحدث الأخير بين الهند وباكستان شقاً في سياسة كبرى وليس ردة فعل على حدث أمني عابر، فالاتفاقيات التي عقدها مودي خلال زيارته الأخيرة لأمريكا تعتبر أكبر اختراق أمريكي للنسيج الاقتصادي والعسكري والأمني والاستراتيجي الهندي، وفي خضم التجاذبات والاستقطابات السياسية للطبقة السياسية الهندية يصبح تمرير هكذا اتفاقيات ضربة سياسية موجعة لمودي والنفوذ الأمريكي. فجاء الحدث العسكري الأخير كمسوغ ومبرر لهذه الاتفاقيات، فانتكاسة سلاح الجو الهندي بهذا الحجم يعطي مبررا للاتفاق العسكري مع أمريكا والحاجة الاستراتيجية لسلاح الجو الأمريكي بعد فشل السلاح الفرنسي والروسي واكتشاف محدوديتهما، ويعطي كذلك مبررا لتوسيع الاتفاق لمجالات دفاعية أخرى بحكم التفوق التكنولوجي الأمريكي. كما أن حرب روسيا وأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا تعطي مسوغا لمودي للاستغناء عن السوق الروسية والاعتماد على أمريكا في مجال الدفاع والطاقة، الأمر الذي يساعد على قطع سلاسل التوريد الروسية للهند (الطاقة والدفاع) وهو ما يضعف الروس ويخدم الاستراتيجية الأمريكية.

فيكاد يكون الحدث الأخير بين الهند وباكستان غطاء مودي لإخفاء انخراطه التام في السياسة الأمريكية واستراتيجيتها تجاه الصين وربط الهند وكل قطاعاتها الاستراتيجية بأمريكا.

أن يفعلها هندوسي عابد بقر فلا غرابة، ولكن يبقى الأنكى والأخزى هو انخراط حكام المسلمين الخونة في باكستان في حرب أمريكا ضد إسلامهم العظيم وأمتهم وخدمة لهيمنتها الظالمة الغاشمة، التي يدفع ثمنها من دماء المسلمين وثرواتهم.

معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: حكامكم كل حكامكم هم عملاء الاستعمار لاستئصال إسلامكم ونسف جمعكم وإدارة حارات الاستعمار نيابة عن عدوكم وخيانة قضاياكم خدمة لأعدائكم، حكامكم كل حكامكم هم أعداؤكم، وهل يعقل في عقل عاقل أن يكون عدوك حاكمك؟!

﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مُناجي محمد

More from null

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

İsimlere Kanmayın, Önemli Olan Soylar Değil, Tavırlardır

Ne zaman bize Müslüman kökenli veya doğulu özelliklere sahip "yeni bir sembol" sunulsa, birçok Müslüman tezahürat yapıyor ve İslam'ı ne bir yönetim, ne bir inanç, ne de bir şeriat olarak tanımayan kafir bir sistemde "siyasi temsil" adı verilen bir yanılsama üzerine umutlar inşa ediliyor.

Hepimiz, 2008'de Obama'nın zaferinden sonra birçok kişinin duygularını saran büyük coşkuyu hatırlıyoruz. O, bir Kenya'lının oğlu ve Müslüman bir babası var! İşte burada bazıları, İslam'ın ve Müslümanların Amerikan nüfuzuna yakınlaştığını sandı, ancak Obama, Müslümanlara en çok zarar veren başkanlardan biriydi: Libya'yı yok etti, Suriye'deki trajediye katkıda bulundu, Afganistan ve Irak'ı uçakları ve askerleriyle ateşe verdi, hatta Yemen'deki kan dökücü de kendi araçları aracılığıyla oldu ve onun dönemi, ümmete karşı sistematik bir düşmanlığın devamıydı.

Bugün sahne tekrarlanıyor, ancak yeni isimlerle. Zühran Memdani, Müslüman, göçmen ve genç olduğu için kutlanıyor, sanki o kurtarıcıymış gibi! Ancak çok azı onun siyasi ve fikri duruşlarına bakıyor. Bu adam, eşcinsellerin güçlü destekçilerinden biri, etkinliklerine katılıyor ve sapkınlıklarını insan hakları olarak görüyor!

İnsanların umut bağladığı bu ne rezalet?! Ümmetin defalarca düştüğü aynı siyasi ve fikri hayal kırıklığının tekrarı değil miydi?! Evet, çünkü şekle değil öze tutuluyor! Gülücüklere kanıyor, akıl yerine duyguyla, isimlerle değil kavramlarla, sembollerle değil ilkelerle hareket ediyor!

Şekillere ve isimlere duyulan bu hayranlık, meşru siyasi bilincin yokluğunun bir sonucudur, çünkü İslam, köken, isim veya ırk ile değil, İslam'ın bir sistem, inanç ve şeriat olarak bütününe bağlılıkla ölçülür. İslam'la hükmetmeyen ve ona yardım etmeyen, aksine kafir kapitalist sisteme boyun eğen ve küfrü ve sapkınlıkları "özgürlük" adı altında meşrulaştıran bir Müslümanın değeri yoktur.

Onun zaferine sevinen ve onun bir hayır tohumu veya bir uyanışın başlangıcı olduğunu düşünen tüm Müslümanlar bilsinler ki, uyanış küfür sistemlerinin içinden, araçlarıyla, seçim sandıkları aracılığıyla veya anayasalarının çatısı altında olmaz.

Kendisini demokratik sistem aracılığıyla sunan, yasalarına saygı göstermeye yemin eden, sonra da cinsel sapkınlığı savunan ve kutlayan, Allah'ı gazaplandıran şeylere çağıran, İslam'ın yardımcısı veya ümmetin umudu değil, cilalama, sulandırma ve hiçbir işe yaramayan sahte bir temsildir.

Batı'da bazı İslami isimli şahsiyetlerin sözde siyasi başarıları, ümmete sunulan yatıştırıcılardan başka bir şey değildir, onlara denilmesi için: Bakın, sistemlerimiz aracılığıyla değişim mümkün.

 Peki bu "temsilin" gerçeği nedir?

Batı, yönetim kapılarını İslam'a açmıyor, sadece kendi değerleri ve fikirleriyle bütünleşenlere açıyor. Ve sistemlerine giren herkes, anayasalarını ve pozitif yasalarını kabul etmek ve İslam'ın hükümlerini inkar etmek zorundadır. Bunu kabul ederse, kabul edilebilir bir model haline gelir. Ama gerçek Müslüman, onların nezdinde kökünden reddedilir.

Peki Zühran Memdani kimdir? Ve neden bu yanılsama yaratılıyor?

O, Müslüman bir isim taşıyan ancak İslam'ın fıtratına tamamen aykırı sapkın bir gündemi, örneğin eşcinselleri desteklemek ve sözde "haklarını" teşvik etmek gibi, benimsemiş bir kişidir. O, Batı'nın modellerini nasıl yarattığının canlı bir örneğidir: İsimde Müslüman, fiiliyatta laik, Batı liberalizminin gündemine hizmet eden, başka bir şey değil. Hatta ümmeti gerçek yolundan saptırmak için, İslam devleti ve hilafet talep etmek yerine, küfür sistemlerindeki parlamento koltukları ve makamlarla meşgul olsun! Filistin'i kurtarmaya yönelmek yerine, Amerikan Kongresi veya Avrupa Parlamentosu içinden "Gazze'yi savunacak" birini beklesin!

İşin aslı, bunun gerçek değişim yolunun çarpıtılması olduğudur. O da, İslam'ın bayrağını yükselten, Allah'ın şeriatını uygulayan ve arkasında savaşılan ve korunulan tek bir halife etrafında ümmeti birleştiren, peygamberlik metodu üzerine kurulmuş Raşid Halifeliği'dir.

İsimlere aldanmayın ve şeklen size ait olup da içerik olarak size muhalif olanlara sevinmeyin. Said, Ali veya Zühran ismini taşıyan herkes Peygamberimiz Muhammed ﷺ'in yolunda değildir.

Bilin ki değişim küfür parlamentolarının içinden değil, hareket etme zamanı gelmiş olan ümmetin ordularından ve Batı'nın ve İslam ülkelerindeki hain yardımcılarının ve takipçilerinin başlarına masayı devirmek için gece gündüz çalışan bilinçli gençlerinden gelir.

Müslümanlar, demokrasinin seçimleriyle veya Batı'nın sandıkları aracılığıyla değil, İslam inancına dayalı gerçek bir uyanışla, İslam'a itibarını, Müslümanlara izzetini geri kazandıran ve demokrasinin yanılsamalarını yıkan Raşid Halifeliği'nin kurulmasıyla kalkınacaklardır.

İsimlere aldanmayın ve umutlarınızı kafir sistemlerindeki bireylere bağlamayın, bilakis büyük projenize geri dönün: İslami hayatın yeniden başlatılması. Zira izzetin, zaferin ve gücün yolu yalnızca budur.

Sahne, eski trajedilerin aşağılayıcı bir tekrarıdır: Sahte semboller, Batı sistemlerine bağlılık ve İslam yolundan sapma. Bu yolu alkışlayan herkes, ümmeti saptırıyor demektir. Halifelik projesine geri dönün ve İslam düşmanlarının sizin için liderlerinizi ve temsilcilerinizi yaratmasına izin vermeyin. İzzet, demokrasinin koltuklarında değil, Hizb-ut Tahrir'in üzerinde çalıştığı ve ümmeti bu fikri ve siyasi düşüşe karşı uyardığı Halifeliğin zirvesindedir. Kurtuluşumuz ancak, Müslümanların İslam'dan başka bir dine inananlar tarafından yönetilmesine, sapkınlığı ve sapmayı meşrulaştıranlara veya insanlar için Allah'ın indirdiğinden başkasını yasalaştıranlara izin vermeyen Halifelik devletiyle mümkündür.

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi Radyosu için yazılmıştır.

Abdül Mahmud el-Amiri – Yemen Vilayeti

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında: Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

Mısır, Hükümet Sloganları ve Acı Gerçek Arasında

Yoksulluk ve Kapitalist Politikalar Hakkındaki Tüm Gerçekler

El-Ahram kapısı Salı günü 4 Kasım 2025'te, Mısır Başbakanı'nın Katar'ın başkenti Doha'daki İkinci Küresel Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı adına yaptığı konuşmada Mısır'ın her türlü ve boyutta yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım uyguladığını ve buna "çok boyutlu yoksulluk" da dahil olduğunu söylediğini bildirdi.

Mısır'da yıllardır resmi bir konuşma, "yoksulluğu ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yaklaşım" ve "Mısır ekonomisinin gerçek başlangıcı" gibi ifadelerden yoksun değil. Yetkililer bu sloganları konferanslarda ve etkinliklerde, yatırım projelerinin, otellerin ve tatil köylerinin göz alıcı görüntüleri eşliğinde tekrarlıyor. Ancak uluslararası raporların tanık olduğu gibi gerçeklik tamamen farklı. Mısır'daki yoksulluk, hükümetin iyileşme ve kalkınma vaatlerine rağmen köklü, hatta kötüleşen bir olgu olmaya devam ediyor.

UNICEF, ESCWA ve Dünya Gıda Programı'nın 2024 ve 2025 raporlarına göre, her beş Mısırlıdan yaklaşık biri çok boyutlu yoksulluk içinde yaşıyor, yani eğitim, sağlık, barınma, iş ve hizmetler gibi temel yaşam alanlarının birden fazlasından mahrum. Veriler ayrıca hanelerin %49'undan fazlasının yeterli yiyecek bulmakta zorlandığını doğruluyor; bu da yaşam krizinin derinliğini yansıtan şok edici bir rakam.

Mali yoksulluk, yani gelirin yaşam maliyetlerine kıyasla düşük olması, insanların ücretlerini, çabalarını ve tasarruflarını yiyip bitiren ardışık enflasyon dalgalarının bir sonucu olarak keskin bir şekilde arttı ve birçok Mısırlı, sürekli çalışmalarına rağmen mali yoksulluk sınırının altında kaldı.

Hükümet "Takaful ve Karama" ve "Haysiyetli Yaşam" gibi girişimlerden bahsederken, uluslararası rakamlar bu programların yoksulluğun yapısını kökten değiştirmediğini, ancak çöle dökülen bir damlaya benzeyen geçici yatıştırıcılarla sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Nüfusun yarısından fazlasının yaşadığı Mısır kırsalı, zayıf hizmetlerden, uygun iş fırsatlarının olmamasından ve yıpranmış altyapıdan muzdarip olmaya devam ediyor. ESCWA raporu, kırsal kesimdeki yoksunluğun şehirlerdekinin kat kat üzerinde olduğunu ve bunun da servetin kötü dağılımına ve çevre bölgelere yönelik kronik ihmale işaret ettiğini doğruluyor.

Başbakan, "ekonomik reform önlemlerine hükümetle birlikte katlanan" vatandaşlara teşekkür ettiğinde, aslında bu politikaların neden olduğu gerçek bir ızdırap olduğunu kabul etmiş oluyor. Ancak bu itirafı, yaklaşımda bir değişiklik izlemiyor, aksine krize neden olan aynı kapitalist yolda yürümeye devam ediyor.

2016 yılında "dalgalanma", sübvansiyonların kaldırılması ve vergilerin artırılması programıyla başlayan sözde reform, bir reform değil, borçların ve açığın maliyetini yoksullara yüklemekti. Yetkililer "başlangıçtan" bahsederken, büyük yatırımlar sermaye sahiplerine hizmet eden lüks gayrimenkullere ve turizm projelerine yöneliyor, milyonlarca genç ise iş veya barınma fırsatı bulamıyor. Hatta bu projelerin çoğu, yatırımları 29 milyar dolar olarak tahmin edilen Matruh'taki Alam el-Rum bölgesi gibi, arazileri ve servetleri ele geçiren ve bunları yatırımcılar için bir kâr kaynağına dönüştüren yabancı kapitalist ortaklıklardır, insanların geçim kaynağı değil.

Sistem sadece yolsuz olduğu için değil, aynı zamanda devletin tüm politikalarının eksenini para yapan yanlış bir entelektüel temele, kapitalist sisteme dayandığı için başarısız oluyor. Kapitalizm, mutlak mülkiyet özgürlüğüne dayanır ve servetin üretim araçlarına sahip olan azınlığın elinde birikmesine izin verirken, çoğunluk vergilerin, fiyatların ve kamu borcunun yükünü taşır.

Bu nedenle, "sosyal koruma programları" olarak adlandırılan her şey, kapitalizmin vahşi yüzünü güzelleştirmek ve zenginleri gözeten ve fakirlerden toplayan adaletsiz bir sistemin ömrünü uzatmak için bir girişimdir. Hastalığın kökenini, yani servet tekelini ve ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığını tedavi etmek yerine, ne yoksulluğu ortadan kaldıran ne de onuru koruyan nakit yardımlarından oluşan kırıntıları dağıtmakla yetiniliyor.

Bakım, hükümdarın tebaasına bir lütfu değil, meşru bir yükümlülük ve Allah'ın onu dünyada ve ahirette hesaba çekeceği bir sorumluluktur. Bugün olan ise, insanların işlerine kasıtlı olarak ihmal etmek ve Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'ndan gelen şartlı krediler lehine bakım yükümlülüğünü terk etmektir.

Devlet, fakir ve yabancı alacaklı arasında bir aracı haline geldi; vergileri dayatıyor, sübvansiyonları azaltıyor ve sistemi yaratan kapitalist sistemin kendisi tarafından yaratılan şişirilmiş bir açığı kapatmak için kamu mallarını satıyor. Bütün bunlarda, faizi yasaklamak, kamu servetlerinin bireyler tarafından sahiplenmesini önlemek ve Müslümanların hazinesinden tebaaya harcama yapma zorunluluğu gibi ekonomiyi düzenleyen yasal kavramlar ortadan kayboluyor.

İslam, yoksulluğu sadece nakdi destek veya estetik projelerle değil, kökünden tedavi eden entegre bir ekonomik sistem sunmuştur. Bu sistem, en önemlileri aşağıdaki olan sabit yasal temellere dayanmaktadır:

1- Devleti engelleyen ve kaynaklarını tüketen faiz ve faizli borçların yasaklanması, faizin ortadan kalkmasıyla ekonominin uluslararası kurumlara bağımlılığı ortadan kalkacak ve ulusun mali egemenliği yeniden sağlanacaktır.

2- Mülkiyetin üç türe ayrılması:

Bireysel mülkiyet: Evler, dükkanlar ve özel çiftlikler gibi...

Kamu mülkiyeti: Petrol, gaz, mineraller ve su gibi büyük servetleri içerir...

Devlet mülkiyeti: Fey, Rükaz ve Haraç arazileri gibi...

Bu dağılımla adalet sağlanır, çünkü az sayıda kişinin ulusun kaynaklarını tekelleştirmesi engellenir.

3- Tebaadan her bireyin yeterliliğinin sağlanması: Devlet, bakımındaki her insanın yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını garanti eder. Çalışamazsa, hazine ona harcama yapmak zorundadır.

4- Zekat ve zorunlu harcama: Zekat bir iyilik değil, bir farzdır. Devlet tarafından toplanır ve yoksullar, muhtaçlar ve borçlular için meşru kullanımlarına harcanır. Toplumdaki yaşam döngüsüne para iade eden etkili bir dağıtım aracıdır.

Üretken çalışmayı teşvik etmenin ve sömürüyü önlemenin yanı sıra, kaynakları spekülasyonlar, lüks gayrimenkuller ve hayali projeler yerine ağır ve askeri endüstriler gibi gerçek faydalı projelere yatırmaya teşvik etmek. Ayrıca, fiyatları tekelleşme veya dalgalanma ile değil, gerçek arz ve taleple kontrol etmek.

Peygamberlik metodu üzerine hilafet devleti, bu hükümleri pratikte uygulayabilen tek devlettir, çünkü İslam inancı temeli üzerine kurulmuştur ve amacı insanların parasını toplamak değil, işlerine bakmaktır. Hilafet altında, faiz veya şartlı kredi yoktur ve kamu servetleri yabancılara satılmaz, aksine kaynaklar ulusun çıkarına olacak şekilde yönetilir ve hazine sağlık hizmetleri, eğitim ve kamu hizmetlerini devlet kaynaklarından, haraçtan, ganimetten ve kamu mülkiyetinden finanse eder.

Fakirlerin temel ihtiyaçları ise geçici sadakalar yoluyla değil, garanti edilen yasal bir hak olarak tek tek karşılanır. Bu nedenle, İslam'da yoksullukla mücadele siyasi bir slogan değil, adaleti tesis eden, zulmü engelleyen ve serveti sahiplerine iade eden entegre bir yaşam sistemidir.

Resmi söylem ile yaşanan gerçeklik arasında, kimsenin gözünden kaçmayan muazzam bir mesafe var. Hükümet "dev" projeleri ve "gerçek başlangıç" ile övünürken, milyonlarca Mısırlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, yüksek fiyatlardan, işsizlikten ve umutsuzluktan muzdarip. Gerçek şu ki, Mısır ekonomisini tefecilere teslim ettiği ve uluslararası kurumların politikalarına tabi olduğu kapitalizm yolunda ilerlediği sürece bu ızdırap ortadan kalkmayacak.

Mısır'ın krizleri ve sorunları maddi değil insani sorunlardır ve onlarla nasıl başa çıkılacağını ve İslam'a göre nasıl tedavi edileceğini gösteren yasal hükümleri içerir. Çözümler göz yummaktan daha kolaydır, ancak doğru yolda yürümek ve Mısır ve halkı için gerçekten iyilik istemek için özgür bir iradeye sahip dürüst bir yönetim gerektirir. O zaman bu yönetim, daha önce yapılan ve ülke varlıklarını tekelleştiren tüm şirketlerle, özellikle de gaz, petrol ve altın arama şirketleri ve diğer mineraller ve servetlerle yapılan tüm sözleşmeleri gözden geçirmelidir ve bu şirketleri kovmalıdır, çünkü bunlar zaten ülkenin servetlerini yağmalayan sömürgeci şirketlerdir, ardından insanların ülkenin servetlerinden yararlanmasını sağlamaya ve petrol, gaz, altın ve diğer maden kaynaklarından servet üretimi yapan şirketler kurmaya veya kiralamaya ve bu servetleri yeniden insanlara dağıtmaya dayanan yeni bir sözleşme formüle eder, o zaman insanlar devletin kullanmalarını sağlayacağı ölü toprakları haklarıyla ekebilecekler ve ayrıca Mısır ekonomisini yükseltmek ve halkına yetmek için yapılması gerekenleri yapabilecekler ve devlet bu konuda onları destekleyecektir ve tüm bunlar bir hayalden ibaret değildir, olması imkansız değildir ve başarılı veya başarısız olabilecek bir proje değildir, aksine devlet ve tebaa için zorunlu olan yasal hükümlerdir, bu nedenle devletin, onayladığı ve desteklediği ve adil olmayan uluslararası yasalarla koruduğu sözleşmeler bahanesiyle insanların malı olan ülke servetlerini harcamasına ve insanların onlardan mahrum bırakmasına izin verilmez, aksine insanların servetlerini yağmalayarak uzanan her eli kesmesi gerekir, İslam bunu sunar ve uygulanması gerekir, ancak İslam'ın diğer sistemlerinden bağımsız olarak uygulanmaz, aksine sadece peygamberlik metodu üzerine Raşidi Hilafet devleti aracılığıyla uygulanır, bu devletin yükünü ve davetini Hizb-ut Tahrir taşır ve Mısır'ı ve halkını, halkı ve ordusuyla birlikte onun için çalışmaya çağırır, umarım Allah fetih kapısını açar da onu İslam'ı ve halkını aziz eden bir gerçeklik olarak görürüz, Allah'ım acele et, erteleme.

﴿Eğer o ülkelerin halkı iman etselerdi ve sakınsalardı, üzerlerine gökten ve yerden nice bereketler açardık.﴾

Hizb-ut Tahrir Merkezi İletişim Ofisi tarafından yazılmıştır

Said Fadl

Mısır Vilayeti Hizb-ut Tahrir Medya Bürosu Üyesi