سياسة إسلام كريموف
يعتبر كريموف الرئيس الفعلي لأوزبيكستان منذ 1989م. لأنه يدير دفة الحكم منذ أن كان السكرتير الأول للحزب الشيوعي الأوزبكي في عهد الاتحاد السوفييتي الغابر. وانتُخب كريموف رئيساً لأوزبيكستان في كانون الأول/ديسمبر عام 1991م بنسبة 87 % من أصوات الناخبين آنذاك.
هذه الانتخابات جاءت بعد أحداث مدينة نامنجان، عندما خرج آلاف الناس مطالبين بإعلان أوزبيكستان دولة إسلامية، عندها أقسم كريموف للناس أنه إذا تم انتخابه رئيساَ فسيُلبّي رغبتهم، فصدّق الناس كريموف وأوصلوه إلى سدة الحكم.
مرت السنة تلو الأخرى ولم يفِ كريموف بوعده. ومع أن أوزبيكستان بلد غني بثرواته الطبيعية، وأرضها خصبة تُزرع بالقمح والقطن والذرة، ومليئة بالبساتين والثمار، إلا أن الأوضاع سواء الاقتصادية أو التكنولوجية أو غيرها لم تتحسن، وبقي الحال على ما هو عليه.
وبعد السقوط المدوي للمنظومة الشيوعية الديكتاتورية المستبدة، وانعتاق دول آسيا الوسطى من عبودية الكرملين، تنفس المسلمون الصعداء، وطفقوا يَعمرون مساجد الله بناءً وترميماً وتنظيفاً من نجس الخمر والخنزير، التي ملأت بيوت الله في الحقبة الشيوعية الملحدة، كل ذلك على نفقات الناس الخاصة. وعادوا لممارسة شعائرهم الدينية بعد انقطاع دام أكثر من 75 عاما.
إن الشعب الأوزبيكي من أكثر شعوب آسيا الوسطى تديناً، وهذا ليس غريباً لأنه شعب أحب الإسلام، فقد أهدت أوزبيكستان للأمة الإسلامية علماء أفذاذاً كالبخاري والترمذي والنسفي والزمخشري رحمهم الله وغيرهم.
نعم، في بداية حكم كريموف أخذ المسلمون حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية فلبست النساء الحجاب وازداد مرتادو المساجد وفتحت المدارس الشرعية دون مشاكل مقارنة بالحقبة الشيوعية.
وعمل كريموف أثناء ذلك على رفع شعبيته؛ ففي آذار/مارس 1995م أجرى كريموف استفتاءً على بقائه في الحكم لفترة أخرى فحصل على 99%، وفي كانون الأول/ديسمبر عام 2000م تم انتخابه لفترتين رئاسيتين متتاليتين، والذي أدى إلى هذه النتائج هو ما قامت به المخابرات الأوزبكية من التخطيط والقيام بتفجيرات عامي 1999م و2004م، والتي أصبحت تسمى "الإرهاب والأصولية الإسلامية".
لم يَرُقْ لحكام أوزبيكستان أن شعبهم متدين، بأطفاله ورجاله ونسائه وشيوخه، فقاموا بمنع أي مساعدة مالية خارجية، سواء أكانت لبناء أو ترميم مساجد أو لبناء مدارس شرعية أو أي عمل آخر دعوي.
بعد ذلك بدأ نظام كريموف بحملة مسعورة ضد المساجد والأئمة الذين لا يسبحون بحمد النظام، وأغلقوا المساجد التي لا يذكر فيها اسم كريموف وزبانيته، فصادروا مكبرات الصوت ومنعوا الأذان فيها، وبدأت مطاردة واختطاف وسجن وتعذيب وقتل المُلتحين وحملة الدعوة والمحجبات، وأغلقوا المساجد، ففي مدينة نامنجان وحدها أُغلق 98 مسجداً ولم يبقوا فيها سوى 9 مساجد فقط.
وهنا نورد بعضاً من جرائم وآثام نظام الطاغية كريموف، لكي يعلم ذلك أهل أوزبيكستان وآسيا الوسطى وكل المسلمين في جميع أنحاء العالم، وجمعيات حقوق الإنسان، لعل ذلك يدفعهم لإيقاف آلة الإجرام "كريموف وزبانيته"، من تأليف الأكاذيب وتزوير الحقائق، ومن القهر والعنف والحرمان.
ففي 1999/2/16م وقع انفجار قوي وسط العاصمة طشقند، وفي ظهر اليوم نفسه أعلن كريموف أنه كان المستهدف في هذا الانفجار، ولمّحَ أن أيادي المخابرات الروسية وراء ذلك، ولكن رغبة كريموف في توجيه ضربة للقوى الإسلامية أدت لاتهام الحركات الإسلامية التي تعمل على نشر الإسلام، فأعلن فرعون العصر الحرب على الإسلام والمسلمين الذين يدعون إلى الله، مع العلم أن دلائل ذلك بدأت قبل هذه الأحداث ببضعة شهور.
وفي ظهر ذلك اليوم أعلن وزير الداخلية ألماتف أن الذي يقف وراء هذه التفجيرات هو "حزب التحرير"، وأن الذي قام بالعمل هو جناحه العسكري "حزب الله"، وأكد أن حزب التحرير يخطط والحركات الأخرى تنفذ.
لقد أغضبت الشعب سياسةُ نظام كريموف الديكتاتوري الظالم، وازداد هذا الغضب يوماً بعد يوم، لأن كريموف أصبح يلصق كل رذيلة بالمسلمين "الإرهابيين"، ولاستشراء الفساد في جميع أوصال الدولة والمحسوبية وخاصة بين أقارب رجال النظام، وأصبحت ثروات البلاد نهباً وحكراً لرجال النظام وزبانيتهم، وهضم حقوق الناس بالجملة.
حتى إن رجال الأعمال والمزارعين لم يسلموا من نهب أموالهم وثرواتهم التي جمعوها بتعبهم وكدّهم، فانتُزعت ثرواتهم منهم دون وجه حق، تحت ذرائع كاذبة.
إن أحداث أنديجان هي القشة التي قصمت ظهر البعير، عندما اعتقل النظام 23 رجل أعمال، وأعقبها بحرٌ من الدماء والأشلاء في شوارع مدينة أنديجان الشاهدة على جرائم طاغية أوزبيكستان كريموف غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً أليما.
ربيع عام ٢٠٠٥م
قرر النظام الحاكم، التحكم برقاب رجال الأعمال والمزارعين في البلاد. وقد لفت انتباه النظام الأعمالُ التجارية الناجحة والمربحة لمجموعة أكرم يولدشيف، وخاصةً جهاز الأمن الوطني.
فحُكم على أكرم يولدشيف بالسجن 17 عاماً، بتهمة الإرهاب وتنظيم تفجيرات طشقند عام 1999م، وذلك لأنه في أحد مؤلفاته "طريق الإيمان الحق" يحرّض على العنف وعلى إقامة دولة إسلامية في أوزبيكستان على حد زعم النظام.
وفي 2005/2/10م بدأت محاكمة رجال الأعمال الـ23، في أنديجان المتهمين بالعضوية في منظمة محظورة "الأكرمية"، واتُّهموا بالخروج على الدستور وقيامهم بتوزيع ونشر مواد تهدد استقرار وأمن المجتمع، وإنشاء منظمة دينية متطرفة.
عملية اعتقال "الأكرمية" لفتت انتباه منظمات حقوق الإنسان، التي بدأت بدراسة الملف؛ ففي مقابلة مع "الموجة الألمانية" في 2005/5/8م قال مندوب جمعية حقوق الإنسان في أوزبيكستان طالب يعقوبوف "... في كل هذه الأعمال يوجد قاسم مشترك... المتهمون كلهم رجال أعمال من الشباب... وتحت غطاء حركة الأكرمية غير المرخصة ذات طابع غير إرهابي... في ثنايا الموضوع مطامع مادية...".
الحقيقه أن النظام يقوم بسلب ونهب وسرقة رجال الأعمال والاستيلاء على مدخراتهم، وهذا يشبه بداية الثلاثينات من القرن الفائت إبان الحقبة الشيوعية، يقول يعقوبوف "النظام يلاحق من عنده مال... رجال الأعمال...".
وأجاب رجال الأعمال أنهم "ليسوا من حركة "الأكرمية"، ونحن مؤمنون بسطاء"، وقال محمود جون أحد المعتقلين، وهو نائب مدير شركة الأثاث "تورون برودكشن" إن جهاز الأمن الوطني أخبره إذا لم يوقعوا على ورقة الاعترافات المكذوبة - أي أنهم من أعضاء حركة الأكرمية - فسيغتصبون نساءهم، فقال محمود جون "قالوا لنا إذا ثبتم في التعذيب فسوف نحضر نساءكم و...، فلم أستطع تصور ذلك فوقعت على ورقة الاعترافات المكذوبة...".
إن أقارب وجيران وأصدقاء المعتقلين، لم يعرفوا بأي ذنب اعتقلوا، فبدأوا بالتجمع حول المحكمة وجوارها وكثرت الحشود من الناس لتعبيرهم عن غضبهم وعدم الرضا عن محاكمة هؤلاء الشباب.
