رد على ما جاء في مقالة شطة!

ما يلي تعقيب الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان على كاتب من جريدة الانتباهة؛ وقد تم نشر التعقيب اليوم 24/01/2011 في الصحيفة.

[الأخ رئيس تحرير صحيفة الانتباهة

السلام عليكم ورحمة الله

الموضوع: رد على ما جاء في مقالة شطة!

اطلعنا على مقالة الكاتب وقيع الله حمودة شطة بعنوان: [قراءة في نيفاشا الانفصال حلال، والوحدة ....!! (1)] بصحيفتكم الانتباهة العدد (1753) بتاريخ 14 صفر 1432هـ الموافق 18 يناير 2011م، وقد تطاول فيها الكاتب على حزب التحرير وقال: (...وهذا ما لم يفهمه الجهلة والمتعالمون والمتنطعون في حزب التحرير الذين كانوا يعبثون في الساحات والميادين والمواقف بدعاوى ايقاف جريمة الانفصال، ولو سكت حزب التحرير عن هذا العبث وتوارى كان خيراً له، فإنه لا فقه له، ومرجعيته مضطربة إلى حد التناهي).

وعملاً بحقنا في الرد نطلب نشر الرد التالي بصحيفتكم:

بداية وقبل كل شيء لم يبين لنا الأخ (شطة) ما هي المرجعية التي ينطلق هو منها ليصف الآخرين بالاضطراب؟! وما هو الفقه الذي يتعامل به حتى نستطيع أن نرد بناء عليه؟! فإن كان يرى أن مرجعيته الإسلام وفقهه للأمور بناء على أساس عقيدة الإسلام. فنقول له عفواً أخي الكريم ما وصفت به حملة الدعوة من حزب التحرير لا يشبه الاسلام والمسلمين، فإن السب وشتم الناس بالجهل وادعاء العلم والتنطع والعبث لا يصدر من عوام الناس فكيف به يصدر ممن يدعي العلم ويحاكم غيره؟! إن المسلم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ». وأدب الخلاف أخي هو مقارعة الحجة بالحجة حتى إن كان الذي يخالفك الرأي يقوم على غير عقيدة الإسلام فكيف بمن هو مسلم مثلك أم أن الكاتب ينفي عن الحزب وشبابه حتى صفة الإسلام؟!

إننا لن ننساق وراء تفاهات ذكرها الكاتب وجهل بها على حزب مبدؤه الإسلام ولا يُصدِر رأياً أو فكراً عن هوى، وإنما عن علم شرعي ملتزماً بأحكام الاسلام وآدابه، ولن نرد على مثل هذه الجهالات، وإنما سنرد بفهم واعٍ قائمٍ على أساس الاسلام الصحيح على ما اختلف فيه الكاتب معنا فقال ما قال، فنقول:

أولاً:

إن اتفاقية نيفاشا التي بيَّنا بطلانها باعتبارها لم تقم على أساس الاسلام وإنما كانت املاءات غربية أمريكية القصد منها فصل جنوب السودان ثم تفتيت ما يتبقى منه. كان هذا البيان منا قائماً على أساس الاسلام الذي يحرِّم تسليم بلاد المسلمين للكفار وأتينا بالأدلة الشرعية، وحققنا المناط في إنزال الحكم على الواقع، وللكاتب أن يقرأ بوعي ما كتبه حزب التحرير في ذلك إن أراد الحق ولم يكن ما يقوده هو الهوى. والغريب في الأمر أن الكاتب يتفق معنا في بطلان نيفاشا فيقول في بداية مقالته: (قاتل الله نيفاشا وما أدراك ما نيفاشا- اتفاقية الغفلة وأضحوكة زمانها) مبيناً كثيراً من نصوصها المناقضة للإسلام جملة وتفصيلاً.

ثانياً:

إننا في حزب التحرير عندما تحدثنا عن وجوب وحدة البلاد كان منطلقنا الإسلام ولم يكن وحدة على أساس نيفاشا الباطلة التي كفرنا بها، فالوحدة المسماة جاذبة والانفصال الذي يدعيه الكاتب وأقرانه كلاهما على أساس نيفاشا، ولم يدعو الكاتب أو أقرانه لالغاء نيفاشا وإقامة وحدة على أساس الإسلام، بل جعلوا نيفاشا أساساً وكأنها وحي لا يمكن تغييره، فأي الفريقين أهدى سبيلاً؟ الذي يطلب وحدة على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أم من يطلب الانفصال الذي تريده أمريكا والغرب الكافر ويفرحون به ويشكرون كل من ساعدهم على ذلك ولو بالقول؟؟!!

ثالثاً:

إن حرمة انفصال الجنوب باعتباره أرضا إسلامية مسألة معلومة لمن أراد أن يبنيها على أساس الإسلام، فالجنوب أرض إسلامية فتحها المسلمون وحكمها أبناء المسلمين وبذلوا الدماء والأرواح في سبيل بقائها جزءاً من بلاد المسلمين. ولم يقل أحد بجواز تسليم أرضٍ من أراضي المسلمين للكفار وحتى الذين قالوا بالانفصال حاولوا الادعاء بان الجنوب ليست دار إسلام فخلطوا بين الدار والأرض، فالأرض الاسلامية في المصطلح الشرعي هي كل ارض فتحها المسلمون صلحا او عنوة او حكموها، اما دار الاسلام فهي الدار التي يطبق فيها الاسلام ويكون امانها بأمان المسلمين، وهي في واقع اليوم غير موجودة وانما الموجود بلاد اسلامية تحكم كلها بلا استثناء بأحكام وضعية واغلب امانها بأمان الكفار والسودن ليس بدعا من العالم الاسلامي ويكفي للدلالة على ذلك ان دستوره الذي يتحكم في مصائر البلاد والعباد منبثق من نيفاشا التي اتفق الكاتب معنا على بطلانها وعدم قيامها على اساس الاسلام، وبالتالي ما دام يحرم الانفصال فيحرم الاستفتاء الذي يوصل اليه.

رابعا:

يسأل الكاتب في ختام مقالته فيقول: (وسؤال اخير على القائلين بحرمة الاستفتاء هل يمكن لهم ان يأتوا بوسيلة اخرى غير الانتخابات والاستفتاء لتبادل السلطة والبت في الأمور العظام في هذا الزمان الذي تغيرت فيه مطلوبات العمل السياسي وطريقة قيام الولايات العامة حتى في الدولة الاسلامية!!).

واضح من سؤال الأخ الكاتب ان الواقع هو الذي يقرر له ما لا بد من فعله، في حين ان الاسلام اصلاً جاء لتغيير واقع سيء الى واقع يريده الله للبشرية ولذلك فإن الواقع بالنسبة للمسلمين ليس مصدراً للتفكير او التشريع وانما هو موضع للتفكير بالتغيير على اساس الاسلام فأحكام الاسلام لا تخضع للواقع مهما اشتدت قسوته وانما يخضع الواقع لأحكام الاسلام، والا لضاع الاسلام والمسلمون كما هو الحال اليوم بالنسبة للأمة؛ ضياع وهوان عندما تخلت عن المبدئية واخذت بالواقعية. اما الاستفتاء والانتخابات فهي وسيلة تأخذ حكم العمل الذي ادته، فإذا كان الاستفتاء او الانتخاب للقيام بعمل مباح فإنها تكون مباحة وان كان العمل حراماً فانها تكون حراماً وهكذا.

والله نسأل ان يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه.

ابراهيم عثمان أبو خليل- الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان]انتهى