مؤتمر الأعيان القضارف النظام الاقتصادي

جواب سؤال حول مواقيت الصلاة والصيام

  أنا أحد الشباب من فنلندا أتساءل عن حكم مواقيت الافطار عندنا، حيث ان الشمس وان كانت تغيب الا انه ليس هناك "ظلمة ليل" وتبقى مثل حالة الشفق بعيد الغروب، علما أنني أعيش في منطقة نائية في شمال فنلندا في منطقة تبعد 800 كلم عن العاصمة هلسنكي، وبالكاد توجد جماعة من المسلمين هناك. فكيف نقدر مواعيد الامساك عند الفجر، مع ان وقت الغروب شبه معروف (مع ملاحظة ان "الغروب" يكون حوالي الساعة 11 مساء. أما الفجر فمن الصعب تحديد وقته نظرا لعدم وجود "ليل" بالمعنى المتعارف عليه. فهل يصح لنا ان نقضي صوم رمضان في موعد اخر؟؟ وهل يؤثر عدم وجود زمن محدد للامساك (الفجر) على صحة الصيام (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)؟ أم أن علي ان أقتفي مواقيت الجامع في العاصمة هلسنكي؟؟

الأزمة المالية

جواب سؤال موانع الإرث

  ورد في كتاب السياسة الاقتصادية المثلى الصفحة (105) السطر الخامس، ما نصه: وأما بالنسبة لدار الحرب فكل من لا يحمل التابعية الإسلامية فهو أجنبي سواء أكان مسلماً أم غير مسلم، ويعامل معاملة الحربي حكماً سوى أن المسلم لا يستباح دمه ولا ماله. أما الأحكام المتعلقة بالمال وسائر الأحكام فيعامل كغير المسلم سواء بسواء فلا يستحق النفقة ولا يرث أحداً من رعايا الدولة ولا يورث. والسؤال: هل الدار من موانع الإرث فهي كالقتل والرق واختلاف الدين فلو فرضنا أن رجلاً مسلماً عاش في دار الكفر وله أب مسلم في دار الإسلام وتوفي والده فما هو الدليل على عدم توريثه وهل استحق هذا المال أم لم يستحقه بناءً على قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه".  

جواب سؤال: توضيح معنى"المشككة" الوارد في كتاب الشخصية الاسلامية الجزء الثالث

السؤال: ورد في كتاب الشخصية الجزء الثالث صفحة 161 سطر 8 من أسفل الصفحة: " وأما المشتركة فكالصلاة، فإنها تطلق على الصلاة المشتملة على الأركان كالظهر، وعلى الخالية من الركوع والسجود كصلاة الجنازة..." انتهى. وكأنها تختلف عن تعريف "المشترك" المذكور شرحه في صفحة 136 من الكتاب، ويبدو أن هذا المثال أقرب إلى المشككة منه إلى المشتركة، راجياً توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.

تعريفات شرعية- المساقاة

المساقاة: وهي نوع من أنواع العمل, وهي أن يدفع الشخص شجره إلى أخر ليقوم بسقيه, وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمرة, وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعله من السقي, لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي, لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك, والمساقاة هي من الأعمال التي نص عليها الشرع, فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . ن/اقتصادي/84

تعريفات شرعية- المال

المال : وهو كل ما يتمول للانتفاع به, بالشراء أو الإجارة أو الإعارة, إما باستهلاك عينه إفناء كالتفاحة, أو بعدم استهلاكها كالسيارة, وإما بالانتفاع به مع بقاء عينه كالمنخل إعارة, وكسكنى الدار التي في حيازة غيره إجارة, ويشمل المال النقد كالذهب والفضة, والسلع كالثياب والأغذية, والعقارات كالدور والمصانع, وغير ذلك مما يتمول. 57/ ن / الاقتصادي.

الأزمات الإقتصادية العالمية- ح7

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله مزيدا من الأمور التي انبثقت من النظام الرأسمالي والتي أدت إلى إخفاق النظام الرأسمالي في معالجة الأزمات الاقتصادية وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأمر الأول وهو الاستغناء عن نظام النقد المعدني، الذهب والفضة. أما الأمر الثاني: فهو شركات الأموال الضخمة، التي تسمح بتجميع الأموال بشكل يوازي في كثير من الحالات ميزانيات الدول، مما يؤهلها لإقامة المصانع الضخمة التي لا يمكن أن يتوفر مثلها للأفراد، وهذه الشركات هي الشركات المساهمة وهي شركات أموال فقط، لا يكون للبدن فيها أي دور، وببساطة فإنك إن سألت أيا كان من هو بنك كذا؟ اومن هي مصفاة البترول؟ أو من هو مصنع الإسمنت؟ أو من هي شركة الكهرباء؟ ستكون الإجابة على ذلك غير واضحة أو دقيقة، فالبعض يقول شركة الكهرباء مؤسسة كبيرة، أو شركة مشهورة، فإن سألت من أصحابها؟ فلن تحصل على إجابة واضحة، لأنها ليست شخصية طبيعية او حقيقية، لأن جميع من يعمل بها تجد أنه موظف، من المدير العام وحتى المراسل، ولكن موظف عند من؟! عند شركة الكهرباء، وهكذا تعاد الأسئلة دون الوصول إلى معرفة أصحابها الحقيقيون، وربما يقول لك البعض هذه الشركة لفلان، ربما لأن فلان هو الذي يملك نسبة كبيرة من أسهمها، وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة فيها، وربما البعض يستغرب من هذه المقدمة والتساؤلات عن هذه الشركات، لكني قصدت أن أبسط شرحها لعامة الناس وليس للمختصين فقط، كي يدركوا واقعها ويتصرفوا بناءً على ذلك. وسأبدأ بمثال بسيط جدا عن كيفية تأسيسها وعملها، ولنفترض أن الأردن يستهلك من مادة الإسمنت 100 طن يوميا، فإن بعض المتنفذين يعرض على بعض أصحاب الأموال أو العكس فكرة إنشاء مصنع لهذه المادة، وتتم الدراسة لهذا المشروع، فيتبين أن هذا يكلف 10ملايين دينار، فيقوم هؤلاء الأشخاص وعددهم عشرة بالعمل على تأسيس شركة يكون لكل واحد منهم 300ألف سهم، فيجمعون 3 ملايين دينار ويقومون بطرح باقي الأسهم للإكتتاب العام، فيتم جمع7ملايين دينار من الناس، وتبدأ الشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويكون لكل سهم صوت، وسيفوز بالعضوية المؤسسين العشرة لأنه لا يستطيع أحد أن ينافسهم بعدد الأصوات، ثم ينتخبون رئيسا لمجلس الإدارة منهم، ثم يضعون الأنظمة والقوانين الخاصة بهذه الشركة، والتي لا تتعارض مع قانون الشركات العام، ومن ضمنها رواتب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وغالبا تكون الرواتب عالية جدا إذا ما أضيفت إلى نفقاتهم وسفراتهم واجتماعاتهم وغير ذلك وكلها مدفوعة الأجر، ولنفترض أنها تصل في حدها الأدنى 15ألف دينار شهريا للعضو، ويتم تعيين المدير العام والمدراء الآخرين للإنتاج والتسويق والمحاسبة وشؤون الموظفين وغيرهم، وربما يكونون منهم إن كانوا يحملون شهادات تؤهلهم لذلك، أو من أقربائهم (أولادهم أو زوجاتهم أو إخوانهم....)، وبذلك يستطيعون استرداد ما دفعوه في فترة وجيزة لا تتجاوز ال20 شهرا، وهي مدة لا يحكم فيها على المشروع بالنجاح أو الفشل، وبعدها إذا فشل المشروع يكونون قد أخذوا ما دفعوه وزيادة، ويتقاسمون موجودات الشركة بعد إعلان إفلاسها مع الآخرين، وإذا نجحت يقومون بعد فترة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة عدد الأسهم، وليكن 50% فيصبح لكل واحد منهم 450 ألف سهم، ونتيجة نجاح هذه الشركة، ترتفع قيمة الأسهم في السوق المالي ربما عشرة أضعاف، فيبيع بعضهم 150 ألف سهم من حصته بمبلغ مليون ونصف، ويبدأون بعمل مشروع آخر وهكذا، أما عن توزيع الأرباح على المساهمين فإنها تتم بخبث شديد، فبعد توزيع المكافآت على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، لأنهم تسببوا بتحقيق هذه الأرباح حسب ادعائهم وحسب الظاهر!! وبعد خصم النفقات الخاصة بمكاتبهم الفخمة وسياراتهم الفارهة وربما طائراتهم، يبقون نسبة قليلة لتوزيعها على باقي المساهمين ربما لا تتجاوز 6 أو 10 %، أي أن من يملك عشرة آلاف سهم لا يحقق (أرباحا) سوى 600 أو 1000 دينارا سنويا، وقس على ذلك جميع الشركات مع مضاعفة الأرقام للشركات الكبرى، فبدل أن يكون رأسمال الشركة عشرة ملايين يكون 100 مليون، أو مليار أو عشرة مليارات أو مائة مليار أو تريليون وهكذا، نتيجة عمليات الاندماج بين الشركات، ويبقى المؤسسون ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام إن كان منهم، هم المسيطرون والمتحكمون في قرارات الشركة، وهذا ما يجعل المال كله يتكدس لدى فئة قليلة من الناس، أما باقي الناس فهم إما مساهمون بمدخراتهم أو موظفون لدى هذه الشركات، وفي كلتا الحالتين لا ينابهم إلا القليل القليل من أرباح هذه الشركات الضخمة، وبذلك يكون النظام الاقتصادي الرأسمالي بسماحه لمثل هذه النوع من الشركات قد أوجد ما تستطيع أن تطلق عليهم الحيتان البشرية الضخمة التي تلتهم كل شيء في طريقها من السمك الصغير والكبير وغيرهما، وساهم بالسماح لوجود أرضية خصبة لتنامي الأزمات المالية بشكل يصبح هذا النظام هو السبب الرئيس في وجود مثل هذه الأزمات، وبالتالي فإن هذا النظام سيكون عاجزا عن إيجاد حلول جذرية لمثل هذه الأزمات. نتابع معكم مستمعينا الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله مزيدا من الأمور التي انبثقت من النظام الرأسمالي والتي أدت إلى إخفاق النظام الرأسمالي في معالجة الأزمات الاقتصادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد أبو قدوم

الأزمات الإقتصادية العالمية  ح6

مستمعينا الكرام مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقات السابقة بعض الأسباب التي جعلت من النظام الإقتصادي الرأسمالي المسبب الرئيس في الأزمات الإقتصادية العالمية، وفي هذه الحلقة سأبحث البند الأول من السبب السابع الذي جعل النظام الرأسمالي يخفق في تجنيب البشرية لمثل هذه الأزمات. والسبب السابع يتعلق ببعض الأمور التي انبثقت عن النظام الإقتصادي الرأسمالي منها: •1- الإستغناء عن نظام النقد المعدني، الذهب والفضة، والإستعاضة عنه بنظام النقد الورقي، والذي كان في بداية الأمر لا يختلف عن النظام المعدني عندما كانت الأوراق نائبة، لها ما يساويها من الذهب والفضة وتستبدل في أي وقت دون قيد أو شرط، وبعدها جاءت الأوراق الوثيقة، وهي تغطي جزءا فقط من قيمتها بالذهب أو الفضة، ثم أصبحت الأوراق لا نائبة ولا وثيقة، وإنما تستمد قوتها من قوة الدولة ومقدار الثقة بها، فكانت الدول الكبرى وخاصة أميركا أكثر من يتلاعب ويتحكم في سعر الصرف، فقبل عام 1914 لم يكن هناك مشكلة في عمليات التبادل التجاري بين الدول، لأن العالم كله كان يسير في عمليات المبادلات التجارية على قاعدة الذهب، أما حقبة ما بين 1914- 1944 فقد كانت فترة اضطراب وانفلات وأزمات تجارية واقتصادية نتيجة الحربين العالميتين، وما تبعها من نفقات هائلة على العمليات الحربية وبناء القدرات العسكرية للدول الكبرى، وبدأت الدول بطباعة أوراق نقدية بكميات هائلة، لتغطية نفقات الحروب، وقامت بتخفيض عملاتها عدة مرات، ورغم المحاولات والمؤتمرات التي عقدتها للحيلولة دون انهيار عملاتها فلم تفلح، حتى كان المؤتمر الشهير بمؤتمر بريتون وودز(Bretton Woods) الذي انعقد من1-22يوليو من عام1944 في غابات بريتون في نيوهامبشر بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عن المؤتمر إنشاء صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي كما ثبت النظام العملات في نظام ثابت للصرف الأجنبي بنسبة تذبذب 1% للعملة بالنسبة للذهب أو الدولار، وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة. وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب العالمية الثانية، .وحتى ذلك الحين لم يكن لأمريكا ودولارها أي أثر أو دور ولم يزد عن كون دولارها عملة محلية، وفي مؤتمر بريتون وودز استطاعت أمريكا أن تفرض إشراف البنك المركزي الفدرالي على اصدار النقد العالمي، واصبح الدولار هو النقد الوحيد القابل للتبديل إلى ذهب، حيث تم تحديد سعر الصرف للأونصة(31.1 غم) ب35 دولارا، وكانت هذه المرحلة هي مرحلة العودة إلى قاعدة الصرف بالذهب، وبقيت كذلك إلى أن بدأت الإنتكاسة وانحدر رصيد الدولار من الذهب من 100% إلى 20% نتيجة عمليات الاستبدال، التي قامت بها بعض الدول وخاصة فرنسا في عهد ديغول، وكذلك بريطانيا حيث استبدلت مليارات الدولارات، مما دفع أمريكا إلى الإيعاز إلى فروع البنوك الأمريكية في الخارج لتحويل ما بحوزتها من دولارات للتخفيف من عمليات الإستبدال، إلا أن ديغول كان يهدف من وراء ذلك إلى إفراغ الخزانة الأمريكية من الذهب، مما جعل الدولار عام 1968 يقع في أزمة خانقة، فكان قرار نيكسون الشهير عام 1971 والذي يقضي بإلغاء عمليات استبدال الدولار بالذهب، وانتقل العالم بعد هذا القرار إلى مرحلة هيمنة الدولار، ولم يعد العالم في نظامه النقدي يعتمد على قاعدة ثابتة، فكان هذا بداية لدخول عصر جديد من عصور النقد الذي تكون فيه الهيمنة للأقوى ، وهو عصر الأوراق النقدية التي لا يوجد لها غطاء معدني وغير القابلة للإستبدال، وهي الأوراق النقدية الإلزامية، وهي غير قابلة للصرف بالذهب أو الفضة، وتستمد قوتها من الإبراء العام الذي يضفيها عليها القانون، وليس لها قيمة سلعية في ذاتها، ولو ألغي التعامل بها أصبحت عديمة الفائدة، وعندما بدأت الدول الإستعمارية تتفنن في الإستعمار الاقتصادي والمالي، وبدأت باستبدال نظام الذهب والفضة بالنقود الإلزامية التي لا تستند إلى أي غطاء من الذهب والفضة، بدأت تدير العالم حسب مصالحها وأوجدوا الأزمات والإضطرابات المالية واغرقوا الأسواق بالنقود الورقية غير الإلزامية، وضاعفوا طباعة هذه الأوراق الذي أوجد التضخم وانهيار القوة الشرائية للنقود، وما كان هذا ليحدث لولا التخلي عن نظام النقد المعدني الذي يتكون في العادة من الذهب والفضة. نتابع معكم مستمعينا الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله مزيدا من الأمور التي انبثقت من النظام الرأسمالي والتي أدت إلى إخفاق النظام الرأسمالي في معالجة الأزمات الاقتصادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد أبو قدوم

أجوبة أسئلة عن الدم واستخدامه

  أ- يتبرع الناس بالدم مجانا إلى بنوك الدم لأسباب معلومة، يفحص البنك هذا الدم فإذا كان الدم سليماً فإنه يستخدمه في مرضى آخرين، وإذا كان الدم ملوثاً وفيه فيروسات مثل الهيباتيت أو الايدز مثلا فإنه يتلف هذه الكمية المريضة من الدم. الآن نحن نحتاج هذا الدم الملوث لإجراء الاختبارات في مخبرنا. فهل يجوز أن ناخذ هذا الدم مجانا من بنك الدم ونجري عليه الاختبارات ثم نتلف ما تبقى منها بشكل سليم لا يؤذي أحدا ولا يؤذي البيئة؟ ب- في بعض الأحيان نقوم بتصفية الفيروسات الموجودة داخل الدم من خلال اتباع إجراءات علمية معقدة ومكلفة مادياً حتى نحصل على فيروسات صافية خالصة، نستخدم قسماً منها في مختبرنا من أجل تطوير البحث العلمي في صناعة الكواشف، ونبيع القسم الباقي إلى مختبرات أخرى، وفي حال لم نستطع أن نحصل على الفيروسات الصافية فإننا نشتري الفيروس الصافي من مختبرات أخرى. فهل يجوز بيع وشراء هذه الفيروسات من أجل هذه الغاية؟