خبر وتعليق

اختطاف الجعبري

التعليق السياسي حول الحكومة اللبنانية

خبر وتعليق - الصراع الدولي

الصراع الدولي ما زال يُشكل قواعد اللعبة السياسية في بلدان العالم الإسلامي إن معظم قواعد اللعبة السياسية في بلدان العالم الإسلامي ما زالت- وبعد مضي أكثر من ستين عاما من جلاء الاستعمار بشقه العسكري- تتشكل من خلال الصراع الدولي على النفوذ والمنافع والثروات في البلدان العربية والإسلامية.وحتى هذا الدولي بات يترك في بعض آثاره عودة للجانب العسكري الاستعماري كما هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال ومناطق أخرى.وباستثناء الجهاد الذي تقوم به حركة طالبان في أفغانستان وبعض الحركات الإسلامية الأخرى في مناطق محدودة في العالم الإسلامي فإن مجمل العلاقات السياسية في البلدان العربية والإسلامية ما زالت خاضعة للصراع بين الدول الكبرى.ومن أمثلة هذا الصراع الدولي الذي يُشكل العلاقات السياسية الخارجية للبلدان العربية والإسلامية ما يجري في باكستان على سبيل المثال، فبريطانيا مثلاً لما رأت الأمريكان يهيمنون على مقدرات الباكستان من خلال سيطرتهم على الجيش وعلى الرئيس زرداري نفسه شرعوا بإعادة الصلاحيات لرئيس وزرائه جيلاني مبتدئين بأهم وأخطر صلاحية ألا وهي التحكم بالزر النووي وممهدين بذلك لعودة النظام النيابي ( البرلماني ) لتكون لهم الغلبة في باكستان أو على الأقل ليكون لهم دور أكبر في مشاركة أمريكا في الكعكة الباكستانية.وعندما ردت أمريكا على ذلك بطرح إستراتيجية جديدة تشتمل على ضمانات بزيادة الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية والاقتصادية لباكستان شريطة المزيد من تعاون باكستان معها في الحرب على طالبان، ردت بريطانيا من خلال جيلاني بأن سياسة أمريكا هذه ستنطوي على تداعيات سلبية في وضع إقليم بلوشستان الباكستاني، وأن هذه السياسة يجب ألا تخل بالتوازن الإقليمي في جنوب آسيا.وربما هذا يفسر رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي أوباما إلى زرداري قائلاً له إنه يتوقع أن يحشد المؤسسات السياسية والأمنية في حملة موحدة ضد من وصفهم بالمتطرفين واستثنى من من طلبه المؤسسة العسكرية لأنها مضمونه الولاء للأمريكان.ويقاس على مثل هذا الصراع ما يجري في مناطق أخرى في العالم الإسلامي كالصراع في اليمن ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا والسودان وغيرها من المناطق الكثيرة.وهكذا نجد أن تشكيل معظم العلاقات السياسية في البلدان العربية والإسلامية تخضع للصراع بين الدول الكبرى وهذه الأمثلة هي مجرد عينه تؤكد على هذه الحقيقة .إننا وللأسف الشديد ونحن نوضح هذه العلاقات القائمة على هذا الصراع الدولي نجد أن بلداناً كانت أقل شأناً من البلدان العربية والإسلامية في ارتباطها مع أمريكا والقوى الكبرى قد تحررت ولو جزئيا من هيمنة القوى الكبرى عليها ومن هذه البلدان غالبية دول أمريكا اللاتينية التي باتت تساهم في تشكيل علاقاتها الدولية بنفسها بعيداً عن صراع القوى الكبرى الدائر عليها.إن الأنظمة الحاكمة في بلادنا قد توارثت العمالة الخضوع للأجنبي جيلاً بعد جيل واختيارها للتبعية مع القوى الكبرى مرده إلى حاجتها الماسة إلى سند يبقيها في سدة الحكم وبما أنها قد فقدت السند الطبيعي الذي يعتمد على الأمة وشعوبها لذلك كان اختيارها للسند المصطنع على عدو الأمة من قوى الكفر الكبرى أمراً طبيعياً بالنسبة لها.ومن هنا كانت عملية إصلاح الأنظمة الحاكمة لا رجاء منها، ولا أمل يرتجى منها، لأنها أنظمة تعتبر من صناعة الدول الغربية. وعلاجها الوحيد هو الإطاحة بها والقضاء عليها قضاءً مبرماً. بقلم أحمد الخطواني

خبر وتعليق ـ قانون الانتخابات العراقية

الخبر: اقر البرلمان العراقي في 8/11/2009 بأغلبية الحاضرين قانون الانتخابات المعدل لسنة 2005 بعد إخفاقات متتالية على مدى عشر جلسات أو أكثر اتسمت بالضجيج والجدل، وتغلبوا ـ بزعمهم ـ على مشكلة كركوك، معتمدين نظام القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة، وعده العملاء (يوم عيد) لشعب العراق المنكوب وانتصاراً للديمقراطية (الفتيّة). أعيد القانون منقوض الفقرة الأولى منه، والخاصة بمهجري الداخل والخارج، والأقليات، من قبل نائب (الرئيس) الهاشمي، ليبدأ (وكلاء) المحتل جولة أخرى من تبادل الاتهامات، وكل واحد منهم "يُشهد الله على ما في قلبه، وهو ألدّ الخصام". التعليق: ويشمل أربعة محاور: الأول: اثر القانون الخطير متمثلاً في: 1- التأصيل لحكم ديمقراطي كافر مخالف لشرعة الإسلام ونظام حكمها "الخلافة" قل عز وجل: ] أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ [. 2- استبدال عقيدة الأمة الإسلامية بعقيدة الكافر المحتل (فصل الدين عن الحياة) وما يجرّه من تبعات على أفكار المسلمين وسلوكهم في هذا البلد، واليكم بعضها: أ- انتشار الأحزاب العلمانية وأفكارها، ومت يتبعه من الخطاب الإعلامي وتبديل المناهج التعليمية، ... الخ. ب- الرضا بتشريع القوانين بعيداً عن كتاب الله وسنة رسوله r واستناداً إلى عقول البشر حسبما اقرّه (دستور) الكافر المحتل. ج- تسويغ الحريات الرأسمالية في المجتمع والعمل بمقتضاها، وهو امرٌ حرّمه الإسلام ! الثاني: حقيقة الصراع بين الكتل السياسية: الذي أرسى قواعده الكافر المحتل عبر أفكار: العرقية، الطائفية، الإثنيّة ... الخ، وجعل ذلك أمراً معتبراً لمن يحكم البلاد؛ لذا فقد طُبع صراعهم بطابعين، هما: 1- صراع عرقي أو طائفيّ، يحمل كل فريق على فرض وجهة نظره على الغير، فضلاً عن جر البلاد إلى فلك غير ما عليه الآخرون .. فالشيعة انحازوا لإيران ليدوروا في الفلك الأمريكي .. وغير هم انحازوا لبعض الجوار كالأردن والسعودية ليخدموا أغراض أسيادهم الانكليز والأوربيين .. وما يعنيه ذلك من نزاع يؤثر سلباً على سير الأمور. 2- صراع مصلحي بغيض لنهب المال العام وخلع المتناصب والمكاسب على كل (منخنقة أو موقوذة أو نطيحة) ناسين أو متناسين الدهماء الذين أوصلوهم إلى سُدة الحكم. الثالث: اهمية نجاح العملية السياسية في العراق: دلّ عليها تقلبُ السفيرين الأمريكي والبريطاني في قاعة البرلمان، وسرور الرئيس الأمريكي بإقرار القانون، وتصوري لذلك الاهتمام بما يلي: 1- استتباب الأمن في البلاد، الأمر الذي يعني رفع الضغط عن القوات المحتلة. 2- الشروع في مرحلة (الإعمار) التي تعني هجوم الشركات الرأسمالية العملاقة على خيرات العراق لتذره: " قاعاً صفصفاً، لاترى فيها عوجاً ولا أمتاً" 3- جعل العراق اكبر سوق استهلاكية للبضائع الأمريكية والأجنبية، بعد إيقاف معامل العراق الإنتاجية قسراً، وتجفيف أنهاره، وموت أراضيه الزراعية. 4- التظاهر بنجاح النموذج الديمقراطي (المهلهل) الذي أقامه الكفار الغزاة. الرابع: تحقيق الهدف الأهم والأخطر على مستقبل الأمة الإسلامية عبر احتلال العراق: ويتمثل هذا الهدف في الآتي: 1- الحيلولة دون قيام دولة إسلامية في هذا البلد المعطاء، أو منع توحده وانضمامه إلى دولة الخلافة متى قامت في مكان آخر. 2- إبعاد الخطر عن (إسرائيل) بعد تفكيك جيشه وقواته الأمنية وترك حدوده نهبا لكل عدو. 3- ضمان عدم تهديد المصالح الأمريكية في بلدان جوار العراق ممن سار في فلكها، والعمل على قلب الأنظمة المناوئة لها باعتبار العراق قاعدة أمريكية. رئيس المكتب الإعلامي لحـزب التحريـر ولاية العراق