الحقوق الشرعية المضيعة في ظل أنظمة الجور
وكيف تكفلها دولة الخلافة الراشدة
في ظل الأنظمة الوضعية والقوانين المستوردة، تُهدر العديد من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام، ولا يُمكن استعادتها وتحقيق العدالة الكاملة إلا في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تطبق الشريعة الإسلامية بكل تفاصيلها. وفيما يلي بيان لأهم هذه الحقوق المفقودة وكيف تكفلها الخلافة:
1- الحقوق السياسية والعدل في الحكم
في الأنظمة الوضعية:
تسيطر النخب الحاكمة على السلطة، ويُحرم الناس من اختيار حكامهم بالشورى الشرعية، تنتشر الديكتاتورية والفساد، ويُظلم الناس في القضاء والمحاكم.
في دولة الخلافة:
الحاكم يُختار بالبيعة الشرعية على الحكم بالكتاب والسنة، ويخضع للمحاسبة، ويُحكم بالعدل دون محاباة، كما قال عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟"
2- الحقوق الاقتصادية والمالية:
في الأنظمة الوضعية: ينتشر الربا والاحتكار، ويُظلم العمال والفلاحون، تُنهب ثروات الأمة لصالح فئة قليلة، بينما يعيش معظم الناس في فقر.
في دولة الخلافة: تحريم الربا والاحتكار، وتطبيق أحد أسباب التملك وكيف، وبين كيف يتصرف بالمال، وكيف ينمى وتقسم الملكيات إلى ثلاث ملكية عامة وملكية دولة وملكية خاصة، وضح الزكاة والغنائم والفيء لضمان التوزيع العادل للثروة، حرم الضرائب الدائمية والتي تؤخذ بغير وجه حق وحرم الجمارك التي تؤخذ من رعايا دولة الخلافة.
3- حقوق المرأة والأسرة
في الأنظمة الوضعية: تُنتهك حقوق الزوجات في النفقة والسكنى، وتُضيع حقوق المطلقات والأطفال، تنتشر "الزواجات السياحية" التي تُستغل فيها النساء، كما في حالة الزواج غير الموثق الذي يُحرم المرأة من حقوقها وتعامل المرأة كسلعة.
في دولة الخلافة: تعتبر المرأة أم وأخت وربة بيت وعرض يجب أن يُصان، وحفظ حقوق المرأة في العدة والميراث.
الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على الزوجة قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها.
4- الحقوق الأمنية:
في الأنظمة الوضعية: تنتشر الاعتقالات التعسفية والتعذيب، كما في سجون الأنظمة القمعية في بلاد المسلمين وتكمم الأفواه، يُحاكم الناس بقوانين وضعية غير عادلة بل ويسجن الناس بدون محاكمات ومخالف حتى لقوانينهم الوضعية.
في دولة الخلافة: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد إلا بحكم محكمة، ولا يجوز تعذيب أحد مطلقاً، وكل من يفعل ذلك يعاقب.
5- الحقوق التعليمية:
في الأنظمة الوضعية: يُهمل التعليم الشرعي، وتُفرض المناهج العلمانية التي تُبعد الشباب عن دينهم، تنتشر الفتن الأخلاقية والإعلام الفاسد، مناهج تجعل شخصية الغرب الكافر هي القدوة
في دولة الخلافة: يكون الأساس الذي يقوم عليه منهج التعليم هو العقيدة الإسلامية، فتوضع مواد الدراسة وطرق التدريس جميعها على الوجه الذي لا يحدث أي خروج في التعليم عن هذا الأساس.
سياسة التعليم في دولة الخلافة تكوين العقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، فتوضع جميع مواد الدراسة التي يراد تدريسها على أساس هذه السياسة.
الغاية من التعليم في دولة الخلافة هي إيجاد الشخصية الإسلامية وتزويد الناس بالعلوم والمعارف المتعلقة بشؤون الحياة. فتجعل طرق التعليم على الوجه الذي يحقق هذه الغاية وتمنع كل طريقة تؤدي لغير هذه الغاية.
الخلاصة: لماذا لا تتحقق هذه الحقوق إلا في الخلافة؟ لأن الأنظمة الوضعية:
تُقدِّم مصالح الحكام ومصالح الدول الكبرى التي يدين لها الحكام العملاء في بلاد المسلمين بالولاء وتقدم على مصالح الأمة، وتتبع قوانين مستوردة تخالف الشريعة وتفتقد العدل الذي يُطبقه الحكام الراشدون.
أما دولة الخلافة، فهي: تحكم بالكتاب والسنة، تُعيد الحقوق إلى أصحابها، تحقق العدل الذي وعد الله به المؤمنين: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.
فاللهم أرنا الحق حقّاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وثبتنا على الحق وأقر أعيننا بدولة الحق والعدل دولة الخلافة الراشدة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فادي السلمي – ولاية اليمن
