الجولة الإخبارية 2022/05/10م
(مترجمة)
العناوين:
- · مصر: أكثر من نصف ميزانية 2023/2022 ستخصص للإنفاق على الديون
- · معدل التضخم في تركيا بلغ 70٪ في نيسان/أبريل
- · عمران يكرر: لم أكن لأوافق أبداً على طلب أمريكا بوجود قواعد عسكرية في باكستان
التفاصيل:
مصر: أكثر من نصف ميزانية 2023/2022 ستخصص للإنفاق على الديون
ميدل إيست آي - قدمت الحكومة المصرية، يوم الاثنين، مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2023/2022، مع تخصيص أكثر من نصفها لخدمة الديون. وتظهر المسودة زيادة كبيرة في مخصصات فوائد الديون التي من المتوقع أن ترتفع بنحو 19 في المائة، مقارنة بالسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو. وارتفعت مخصصات الميزانية لسداد القروض بشكل كبير في المسودة، حيث تجاوزت 62 في المائة. وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم، من المتوقع أن يكون أقل من النسبة المئوية المنصوص عليها في الدستور، والتي تنص على حد أدنى قدره ستة بالمائة من إنفاق الناتج المحلي الإجمالي على التعليم وثلاثة بالمائة على الصحة. وقدم وزير المالية المصري، محمد معيط، مشروع الميزانية إلى مجلس النواب، يوم الاثنين، بانتظار الموافقة، والتي تتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 15 بالمئة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز/يوليو. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2023/2022، انخفاضاً من 6.2٪ المقدرة في السنة المالية الحالية. وقال معيط إن مصر ستنفق 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) في العام المقبل، مع توقع عائدات تصل إلى 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار). وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تتوقع استثمارات بقيمة 1.45 تريليون جنيه مصري (78.4 مليار دولار). وقال محمد معيط أمام البرلمان "الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. واستطاعت الحكومة مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني". وأضاف أن "الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على الاقتصاد الوطني خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم".
تشبه الأزمة الاقتصادية في مصر تلك التي عانت منها دول العالم الثالث الأخرى، وتعزى إلى تنفيذ السياسات الليبرالية الجديدة التي يمليها اتفاق واشنطن الجماعي. وأدى السعي وراء الليبرالية الجديدة إلى تراجع التصنيع في مصر، ما يعني أن على مصر أن تستورد باستمرار البضائع من الخارج، وهذا يؤدي إلى أزمة في ميزان المدفوعات. لمعالجة النقص في العملة الصعبة، تضطر مصر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والخضوع لمزيد من السياسات الليبرالية الجديدة التي تضعف السيادة الاقتصادية لمصر من خلال زيادة عبء الديون. يجب على مصر أن ترفض اتفاق واشنطن الجماعي إذا كانت تريد التقليل من عبء الديون والعودة إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي.
-------------
معدل التضخم في تركيا بلغ 70٪ في نيسان/أبريل
سكاي نيوز - بلغ معدل التضخم في تركيا ما يقرب من 70٪ في نيسان/أبريل وسط ارتفاع حاد في الأسعار. ويلقي منتقدون باللوم في ارتفاع الأسعار على السياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي شهدت خفض أسعار الفائدة الربوية لتعزيز النمو والصادرات. على عكس معظم الاقتصاديين، عارض الزعيم التركي تكاليف الاقتراض المرتفعة لأنه يقول إنها تسبب التضخم. في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، استخدم القادة أسعار الفائدة الربوية المتزايدة لمكافحة التضخم. وكان معدل التضخم في المملكة المتحدة 7٪ في العام حتى آذار/مارس، بينما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الربوية الأساسي إلى 1٪ الأسبوع الماضي. وقام البنك المركزي التركي بتخفيض أسعار الفائدة الربوية بنسبة 5٪ من أيلول/سبتمبر إلى كانون الثاني/يناير. حيث يقف الرقم الآن على 14٪. وقد فقدت الليرة التركية 44٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2021. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز والنفط والحبوب، وهو ما أثر بشدة على تركيا بشكل خاص لأن البلاد تعتمد بشدة على الواردات. وفي قطاع النقل، ارتفعت الأسعار بنسبة 106٪، تلتها زيادة بنسبة 89٪ للأغذية والمشروبات غير الكحولية، بحسب معهد الإحصاء التركي. وخفضت الحكومة الضرائب على السلع الأساسية وعدلت أسعار الطاقة. وقال أردوغان إنه يتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في أيار/مايو.
إن اتباع السياسات الرأسمالية لن يعالج أبداً مشاكل التضخم المدمرة في تركيا. وإن الحل الوحيد هو العودة إلى معيار الذهب الإسلامي، والذي سيحافظ على استقرار أسعار تركيا ويحافظ أيضاً على القوة الشرائية لليرة.
-------------
عمران يكرر: لم أكن لأوافق أبداً على طلب بوجود قواعد عسكرية في باكستان
الفجر الباكستانية - كرر رئيس حركة إنصاف الباكستانية ورئيس الوزراء السابق عمران خان يوم السبت أنه خلال فترة وجوده في السلطة "لم يكن ليوافق أبداً" على أية مطالب أمريكية بمنح قواعد عسكرية في باكستان في أعقاب الإجلاء السابق من أفغانستان المجاورة. وأدلى عمران - الذي تم التصويت على خروجه من المنصب الأعلى الشهر الماضي من خلال حركة سحب الثقة، التي يزعم أنها كانت العقل المدبر من قبل الولايات المتحدة من خلال مساعدة لاعبين محليين ضد سعيه لسياسة خارجية مستقلة - أدلى هذه الملاحظات أثناء مخاطبة الباكستانيين في الخارج في رسالة فيديو. وقال إن القواعد الأمريكية المطلوبة في باكستان "لشن [هجمات مضادة] من هنا في حالة وجود أي إرهاب في أفغانستان" هو أمر قال إنه وجده "غير مقبول على الإطلاق". وقال عمران إن باكستان فقدت بالفعل 80 ألف شخص في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة وما زالت تضحياتها لا تقدر على الإطلاق، وبدلاً من ذلك يلومها كثير من السياسيين الأمريكيين. "في البداية ألقوا باللوم علينا، ثم لم يقدّرونا، ودُمرت بلادنا والمناطق القبلية والآن [هم] يطالبون مرة أخرى بقواعد. لم أكن لأوافق على هذا مطلقاً وبدأت المشاكل [بيننا] من هناك". من الجدير بالذكر أن عمران، في مقابلة في حزيران/يونيو 2021، قال بشكل قاطع إن باكستان "لن تسمح مطلقاً" بأية قواعد أو باستخدام أمريكا لأراضيها في أي نوع من العمل داخل أفغانستان. وكانت تعليقاته اليوم مماثلة لتلك التي أدلى بها في بودكاست حيث قال إن الولايات المتحدة "تطلب قواعد هنا لوقف الإرهاب الدولي في أفغانستان". وفي خطاب الفيديو اليوم، قال رئيس حركة إنصاف إن الولايات المتحدة لم تكن معتادة على "اتخاذ قرارات مستقلة" للحكومة الباكستانية. وقال إنه يريد أن تكون السياسة الخارجية لباكستان لمصلحتها الخاصة بدلاً من السعي وراء أهداف شخص آخر. وقال إن "المشاكل بدأت هنا"، مضيفا أن علاقة باكستان بالصين وزيارته لروسيا كانت أيضا "مشكلة" بالنسبة للولايات المتحدة. وزعم عمران أن "المؤامرة" لإسقاط حكومته بدأت بعد أن رفض طلب إنشاء قواعد عسكرية بمساعدة محرضين محليين. وقال إنه بحلول تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام الماضي كان قد فهم أن "شيئاً ما كان يحدث". وقال عمران إن "المؤامرة الأكبر" من الإطاحة بحكومته كانت في إيجاد من سيحل محله عندما هاجم الحكومة الحالية ووصفها بـ"المافيا الفاسدة". وانتقد عمران أعضاء الحكومة الائتلافية، زاعماً أن "قوى محلية قوية" حالت دون إدانتهم في القضايا المرفوعة ضدهم. وقال إنه من واقع تجربته، فإن "النخبة الحاكمة في باكستان فاسدة ومستعبدة" ولن تعيش بدون الولايات المتحدة. وقال "إن جعل مثل هؤلاء الأشخاص قادة علينا هي مؤامرة على مستقبل هذا البلد وضد رغبته واحترامه".
بينما يواصل خان خطابه المناهض لأمريكا للحفاظ على صلته بين مؤيديه، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ أن خان نفذ بأمانة جدول الأعمال الأمريكي خلال فترة ولايته. فقد ساعد خان أمريكا في أفغانستان وكذلك في كشمير، وفي المقابل حصل خان على قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، يحاول خان تصوير أنه خطا في سياسة خارجية مستقلة أثناء توليه منصبه، لكن من المعروف في الممارسة العملية أن الجيش هو حارس السياسة الخارجية. لم يكن بإمكان خان أن يزور الصين أو روسيا أو أن يقول لا للقواعد الأمريكية دون موافقة الجيش.
