الجولة الإخبارية 2022/07/07م
العناوين:
- · تركيا رابع أهم شريك تجاري في اقتصاد كيان يهود
- · البرهان يسحب الجيش السوداني من الحوار السياسي
- · النظام التونسي يعلن استعداده للخضوع لشروط صندوق النقد الدولي الاستعماري
- · بريطانيا تنحدر نحو الأسفل وهي تعاني أزمات سياسية واقتصادية
التفاصيل:
تركيا رابع أهم شريك تجاري في اقتصاد كيان يهود
أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة في كيان يهود أورنا باربيفاي يوم 2022/7/6 إعادة فتح المكتب الاقتصادي بمدينة إسطنبول اعتبارا من الأول من الشهر القادم آب/أغسطس وقالت: "تلعب الملحقية الاقتصادية دورا مركزيا في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وهي شريك اقتصادي مهم لـ(إسرائيل)، من خلال تقديم المساعدة والدعم للصادرات (الإسرائيلية)، عبر تحديد وخلق الفرص التجارية والمساهمة بشكل كبير في توسيع التجارة الثنائية"، وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت "لتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا"، وقالت "سيؤثر إعادة فتح الملحقية الاقتصادية في إسطنبول على حوالي 1540 شركة (إسرائيلية) تصدر حاليا إلى السوق التركية وتساعد في تعزيز عملياتها التجارية داخل هذه السوق، وإن تركيا هي رابع أهم شريك تجاري في الاقتصاد (الإسرائيلي) وخامس أهم وجهة تصدير في عام 2021" وقالت: "بدأ العمل باتفاقية منطقة تجارة حرة بين (إسرائيل) وتركيا في 1997/5/1.. وفي ضوء الدفء الذي تشهده العلاقات بين البلدين تم تحديد الجولة الخامسة (للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين) في خريف عام 2022 وسيعلن عن الموعد المحدد قريبا"، وقالت وزارة الاقتصاد في كيان يهود: "بلغ حجم التجارة المتبادلة للسلع والخدمات التجارية بين (إسرائيل) وتركيا في عام 2021 حوالي 7,7 مليار دولار بزيادة حوالي 30% مقارنة مع عام 2020". وكذلك أعلن عن "توقيع اتفاقية بين الطرفين على استئناف رحلات الطيران بينهما" (وكالة الأناضول التركية 2022/7/6)
والجدير بالذكر أن نجم الدين أربكان عندما كان رئيس وزراء تركيا عام 1997 وقع مع كيان يهود 11 اتفاقية تشمل كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية، منها اتفاقية التجارة الحرة والتي أشارت إليها وزارة الاقتصاد في كيان يهود في 1997/5/1. فأردوغان يسير على نهج أستاذه وقائده السابق أربكان في تقوية كيان يهود.
وهكذا يستمر النظام التركي بقيادة أردوغان في تقوية اقتصاد العدو ليتمكن من تمويل آلته العسكرية لمحاربة أهل فلسطين وإحكام سيطرته عليهم وعلى أراضيهم التي اغتصبوها، وليمارس بجنوده وقطعانه المغتصبين تدنيس المسجد الأقصى وليتمكن من مواجهة أهل المنطقة الإسلامية الذين يسعون للتخلص من الأنظمة العميلة وإقامة الخلافة الراشدة التي ستحرر فلسطين وتقلع جذور الاحتلال وتطهرها من دنس المغتصبين بإذن الله.
-------------
البرهان يسحب الجيش السوداني من الحوار السياسي
أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان في خطاب متلفز يوم 2022/7/4 انسحاب الجيش من الحوار السياسي. وأشار إلى أن ذلك يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى مطلوبات الفترة الانتقالية". وأعلن البرهان يوم 2022/7/6 عن إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين في مجلس السيادة من مناصبهم. وكان المجلس يتكون من 5 قادة عسكريين و5 مدنيين و3 من قادة الحركات المسلحة.
وفي 8 حزيران الماضي انطلقت عملية الحوار المباشر برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد). وقد أعلن عن تأجيل الجولة الثانية التي كان من المقرر أن تجري يوم 12 حزيران الماضي.
وبعد انسحاب الجيش من الحوار أعلنت الآلية الثلاثية أنه "دون مشاركة الجيش وهو عنصر أساسي في الاجتماعات المقبلة لن يكون هناك حوار عسكري - مدني، وعليه لن يكون هناك جدوى من مواصلة المحادثات على شكلها الحالي". وقد أعلنت وسائل محلية سودانية مثل تاق برس والتغيير يوم 2022/7/6 أن "خطابا رسميا موجها من الآلية الثلاثية إلى قوى الحرية والتغيير - التوافق الوطني تخطرها فيه بوقف العملية السياسية".
وهكذا تعمل القيادة العسكرية في السودان بقيادة البرهان والتي توالي أمريكا، تعمل على التخلص من عملاء الإنجليز. وتضع هؤلاء العملاء في قوى الحرية والتغيير في موقف صعب وتلقي عليهم المسؤولية وتبعية الفشل وتدهور الأوضاع، إذ إنه سيكون من الصعب على عملاء الإنجليز في قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة وتسييرها دون موافقة العسكر. ولهذا انسحبت الآلية الثلاثية معلنة أنها لا تستطيع مواصلة الحوار دون وجود الطرف العسكري، ويستمر الصراع على الحكم تبعا لصراع القوى الدولية التابعة وأوضاع البلاد تتجه من سيئ إلى أسوأ، ولا منقذ لها سوى السياسيين المخلصين شباب حزب التحرير الذين يقدمون الحلول تلو الحلول ويسعون لتطبيقها عن طريق الوصول إلى الحكم وإعلان دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
-------------
النظام التونسي يعلن استعداده للخضوع لشروط صندوق النقد الدولي الاستعماري
أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام نميصة يوم 2022/7/6 أن وفدا في تونس "جاء من واشنطن تابع لصندوق النقد الدولي سيظل 15 يوما، وستكون خلال هذه المفاوضات عدة لقاءات مع الفرق الفنية وكذلك مع أعضاء الحكومة" وقد أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي يوم 2022/6/22 عن استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، وذلك بعد أشهر من المناقشات. واستعدت الحكومة التونسية لتقديم التنازلات للصندوق في سبيل الحصول على هذا القرض الربوي المرتبط بشروط سياسية واقتصادية، حيث يزيد من توريط تونس ومعاناتها ولا يخلصها، إذ إن الصندوق لم ينقذ أي بلد بل ورطه سياسيا واقتصاديا وأحكم عليه الطوق الاستعماري، فهو صندوق تتحكم فيه الدول الاستعمارية وخاصة أمريكا. فقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن: "إن المؤشرات المتدنية حتمت اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وستمكن من تعبئة موارد خزينة الدولة إثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وإن البرنامج الإصلاحي للحكومة يتضمن إصلاحات مالية وجبائية.. ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور". فمن شروط صندوق النقد الدولي زيادة الضرائب على أهل البلد وخفض أجور العمال والموظفين وخفض حجم قطاع الوظيفة العامة، أي طرد الكثير من الموظفين من وظائفهم، وخفض قيمة العملة المحلية، ورفع الفائدة الربوية في البنوك ووقف دعم المواد الغذائية والطاقة ما يسبب ارتفاع الأسعار وبيع بعض أسهم في شركات مملوكة للدولة. بجانب شروط سياسية أخرى لا يعلن عنها أحيانا. وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عند استقباله وفد الصندوق الدولي استعداده للخضوع لشروط وإملاءات الصندوق عندما أكد على "ضرورة إدخال إصلاحات كبرى".
فالرئيس الحالي لتونس قيس سعيد مثل الرؤساء السابقين وحكوماتهم؛ لم يتمكن من إنقاذ البلاد فيلجأ إلى صندوق النقد الدولي الاستعماري والذي سيزيد من توريطه وتوريط البلاد في أزمات.
وقد ثار الناس ضد بن علي لسوء أوضاعهم الاقتصادية ولسوء معاملة النظام وتعسفه وظلمه لهم والدعس على كرامتهم.
ولن يتمكن قيس سعيد ونظامه من إنقاذ البلاد حيث يدور في الدائرة المغلقة نفسها، فيطبق النظام الرأسمالي الذي جربه من سبقوه ولا يجد له ملاذا إلا صندوق النقد الدولي الذي سيزيد من معاناة الناس. فلم يتعظ ولا يريد أن يتعظ ويرى نفسه فطحل زمانه سينقذ البلاد وهو يسير بها إلى الهاوية اقتصاديا وسياسيا. ولا يفكر في تسليم الحكم لحزب التحرير الذي وضع دستورا إسلاميا متكاملا من الكتاب والسنة وفصل أنظمته وأنشأ رجال دولة قادرين على إنقاذ البلاد والنهوض بها.
-------------
بريطانيا تنحدر نحو الأسفل وهي تعاني أزمات سياسية واقتصادية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم 2022/7/7 استقالته واستمراره كرئيس وزراء لتصريف الأعمال إلى أن ينتخب حزبه حزب المحافظين رئيسا جديدا. جاء ذلك بعد إعلان 57 شخصية تعمل في حكومته استقالتها خلال 48 ساعة احتجاجا على سياساته وإصراره على التمسك بالسلطة.
وعقب ذلك قال جونسون "إنه بات من الضروري اختيار زعيم جديد ورئيس آخر للحكومة" وكانت سلسلة من الإخفاقات والفضائح وراء التمرد الوزاري في حكومته. حيث اتهم بالكذب ومخالفة قوانينه مثل حظر الاجتماعات في وقت كورونا واستضافة حفل في مقر حكومته، والتستر على التحرش الجنسي بالرجال لمسؤول في حزبه.
بينما توقع بنك إنجلترا في تقرير له نشره يوم 2022/7/5 تدهور الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا بشكل كبير وحذر من وجود عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي لبريطانيا.
واعتبر التطورات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا عاملاً رئيسياً سيؤثر على كلا التوقعات على مستوى بريطانيا والعالم، وكذلك المخاطر الناشئة من الصين تشكل خطرا على الاستقرار المالي في بريطانيا من خلال التداعيات الاقتصادية والمالية. وحذر من حصول ركود عميق وزيادة أسعار الربا وارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 1982.
هذا الوضع يثبت أن بريطانيا في وضع سيئ سياسيا واقتصاديا، فحكومتها غير مستقرة ورئيسها يمارس الكذب ويخالف قوانين بلاده، واقتصادها في حالة تدهور.
وكل ذلك يرجع إلى فساد نظامها الديمقراطي والرأسمالي. إذ إن الديمقراطية تجعل السياسيين يستخدمون أية وسيلة للوصول أو لإسقاط الخصم، فلا تجعل النظام السياسي مستقرا، وهذا حال جميع الدول الديمقراطية. والنظام الرأسمالي فاشل في معالجة الأزمات المالية والاقتصادية، بل بسببه تحصل هذه الأزمات، وتجعل الأموال تتكدس في أيد معينة وتجعل حياة عامة الناس في ضنك من العيش. والناس يبحثون عن نظام يخلصهم من هذه الأوضاع السيئة، فعلى المسلمين المخلصين أن يحثوا الخطا لإقامة حكم الإسلام حتى يخلصوا العالم من نار الرأسمالية والديمقراطية التي يصطلون بها.
