الجولة الإخبارية 2023/01/06م
(مترجمة)
العناوين:
- · الاقتصاد العالمي يواجه اختبار ضغط هائل في عام 2023
- · العائلات البريطانية تأكل طعام الحيوانات الأليفة
- · الأزمة الاقتصادية الباكستانية تجبر مراكز التسوق والأسواق على إغلاق مبكّر
التفاصيل:
الاقتصاد العالمي يواجه اختبار ضغط هائل في عام 2023
الجارديان - إن حقيقة أن العالم لم يشهد أزمة مالية شاملة في عام 2022 هي معجزة صغيرة، بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الربا، ناهيك عن الزيادة الهائلة في المخاطر الجيوسياسية. ولكن مع ارتفاع الديون العامة والخاصة إلى مستويات قياسية خلال الحقبة التي انقضت الآن من معدلات الربا المنخفضة جدا، وارتفاع مخاطر الركود، يواجه النظام المالي العالمي اختبار ضغط ضخم. وسيكون من الصعب احتواء أزمة في اقتصاد متقدم، على سبيل المثال، اليابان أو إيطاليا. صحيح أن التنظيم الأكثر صرامة قلل من المخاطر التي تتعرض لها القطاعات المصرفية الأساسية، لكن ذلك لم يؤدّ إلاّ إلى انتقال المخاطر إلى مكان آخر في النظام المالي. فعلى سبيل المثال فرض ارتفاع أسعار الربا ضغوطا هائلة على شركات الأسهم الخاصة التي اقترضت بكثافة لشراء العقارات. والآن، مع وجود العقارات السكنية والتجارية على شفا هبوط حاد ومستدام، من المرجح أن تنهار بعض هذه الشركات. في هذه الحالة، يمكن أن تكون البنوك الأساسية التي قدمت الكثير من التمويل لشراء العقارات الخاصة في مأزق. لم يحدث ذلك بعد، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الشركات ذات التنظيم الخفيف تتعرض لضغوط أقل لتسويق سنداتها في السوق. لكن لنفترض أن أسعار الربا ظلت مرتفعة بتحد حتى خلال فترة الركود (احتمال واضح مع خروجنا من عصر الأسعار المنخفضة للغاية). في هذه الحالة، قد تؤدي حالات التأخر في السداد على نطاق واسع إلى صعوبة الحفاظ على المظاهر.
تظهر المحن المالية الأخيرة في بريطانيا نوع المجهول الذي يمكن أن يظهر مع ارتفاع أسعار الربا العالمية. فعلى الرغم من أن رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس تحملت كل اللوم على الانهيار القريب لأسواق السندات ونظام المعاشات التقاعدية في بلدها، فقد تبين أن الجاني الرئيسي هو مديرو صناديق التقاعد الذين يراهنون أساساً على أن أسعار الربا طويلة الأجل لن ترتفع بسرعة كبيرة. قد تكون اليابان، حيث أبقى البنك المركزي أسعار الربا عند الصفر أو سلبية لعقود من الزمن، قد تكون أكثر دول العالم عرضة للخطر.
فبالإضافة إلى المعدلات شديدة الانخفاض، انخرط بنك اليابان أيضاً في التحكم في منحنى العائد، ووضع حداً أقصى لسندات مدتها خمس سنوات وعشر سنوات عند الصفر تقريباً.
نظراً للزيادة في أسعار الربا الحقيقية حول العالم، والانخفاض الحاد لعملة الين، والضغوط التضخمية المرتفعة، فقد تخرج اليابان أخيراً من حقبة شبه الصفر. وسيؤدي ارتفاع أسعار الربا إلى الضغط فوراً على الحكومة اليابانية، حيث تصل ديون البلاد إلى 260٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إذا كان على المرء أن يدمج الميزانية العمومية لبنك اليابان، فإن ما يقرب من نصف الدين الحكومي الذي اشتراه القطاع الخاص هو فعلياً في شكل سندات قصيرة الأجل. يمكن التحكم في زيادة سعر الربا بنسبة 2٪ في بيئة النمو المرتفع، ولكن من المرجح أن تنخفض آفاق النمو في اليابان مع استمرار ارتفاع أسعار الربا الحقيقية طويلة الأجل. إيطاليا هي مثال آخر على المخاطر الكامنة. فمن نواحٍ عديدة، كانت أسعار الربا شديدة الانخفاض بمثابة الغراء الذي يربط منطقة اليورو معاً. وكانت الضمانات المفتوحة للديون الإيطالية، بما يتماشى مع وعد رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي في عام 2012 بفعل "كل ما يتطلبه الأمر"، رخيصة عندما كان بإمكان ألمانيا الاقتراض بمعدلات صفرية أو سلبية. لكن الارتفاع السريع في أسعار الربا هذا العام غيّر هذا الحساب. واليوم، يبدو الاقتصاد الألماني أكثر شبهاً به في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أطلق عليه البعض "رجل أوروبا المريض".
وبينما تعد أوروبا جديدة نسبياً بالنسبة للمعدلات شديدة الانخفاض، يجب أن نقلق من أن الموجة المستمرة من التشديد النقدي، كما هو الحال مع اليابان، قد تكشف عن جيوب هائلة من الضعف.
لقد وضعت الرأسمالية العالم مرةً أخرى على شفا كارثة اقتصادية من شأنها أن تقزم الأزمة المالية العالمية لعام 2008. إنّ الحلّ الوحيد لهذه الدورات الاقتصادية المدمرة هو الإسلام. لا يؤيد الإسلام النمو المتسارع الذي يُغذّيه الائتمان حيث تكون الاقتصادات تحت سلطة الأثرياء وحدها لكسب المال على حساب أي شخص آخر.
-----------
العائلات البريطانية تأكل طعام الحيوانات الأليفة
ديلي ميل - قال عامل مجتمعي يتمتع بخبرة 20 عاماً إن الناس يضطرون إلى تناول طعام الحيوانات الأليفة بينما يقوم الآخرون بتسخين طعامهم على التدفئة بسبب التكلفة المستمرة لأزمة المعيشة. يحث مارك سيد، الذي يرأس مشروعاً غذائياً مجتمعياً في تروبريدج، كارديف، الأشخاص في الأسر ذات المعيشة المتعثرة على الحصول على الدعم الكافي، حتى عندما لا يظهرون في المناطق المرتبطة بالفقر. ويقترح أنه نتيجة لارتفاع التضخم، يجب أن تركز السياسات على الناس وليس الأماكن. وفي حديثه عن التجارب التي شهدها، قال لبي بي سي ويلز: "ما زلت مصدوماً من حقيقة أن لدينا أشخاصاً يأكلون طعام الحيوانات الأليفة". هناك أشخاص يحاولون تسخين طعامهم على التدفئة أو على الشمعة. هذا نوع من القصص المروعة التي هي في الواقع الحقيقة". وناقش كيف لا يحصل الناس على رواتب كافية لتحمل الاحتياجات الأساسية والضروريات التي ينبغي للجميع الوصول إليها. The Pantry، حيث يعمل السيد سيد، هو مرفق ممول من Community Trust ويهدف إلى الحد من فقر الغذاء في كارديف وتوفير الغذاء بأسعار معقولة والضروريات المنزلية لأكثر من 160 من السكان المحليين. مع ارتفاع تكلفة المعيشة، أظهرت الأرقام الأخيرة أن التضخم يرتفع إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً عند 11.1 في المائة - مع تحذير الخبراء من الأسوأ في المستقبل. افترض مكتب الإحصاء الوطني أنه بدون دعم الحكومة لفواتير الطاقة خلال الأشهر الباردة، كان من الممكن أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 13.8 في المائة وحذر الخبراء من أن المملكة المتحدة تواجه "مزيجاً قاتلاً" من الركود وارتفاع الأسعار. وتم تصنيف تكاليف الغذاء والطاقة المرتفعة على أنها السبب الرئيسي للطفرة الأخيرة، حيث يقدر مكتب الإحصاء الوطني أن الأسرة البريطانية المتوسطة تدفع الآن 88.9 في المائة أكثر للتدفئة والإضاءة مقارنة بالعام الماضي.
تظهر أرقام التضخم الجديدة أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحليب والزبدة والجبن واللحوم والخبز ارتفعت بنسبة تصل إلى 42 في المائة الشهر الماضي - وهي أعلى أسعار منذ عام 1980.
تُمكِّن الرأسمالية فاحشي الثراء من ارتكاب سرقة خفيفة أثناء أزمة تكلفة المعيشة عن طريق نقل التكاليف إلى الجماهير. بينما يضمن الإسلام لكل فرد الحق في المأكل والملبس والمأوى. علاوة على ذلك، يحظر الإسلام نقل الثروة من عامة الناس إلى فاحشي الثراء، حيث تدور دائماً في أيدي قلة من الناس الذين ينفقونها للحفاظ على مصالحهم فقط.
-----------
الأزمة الاقتصادية الباكستانية تجبر مراكز التسوق والأسواق على إغلاق مبكّر
بي بي سي - أمرت الحكومة الباكستانية مراكز التسوق والأسواق بالإغلاق في وقت مبكر كل يوم حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية.
ويقول وزير الدفاع خواجة آصف إن الإجراءات ستوفر على الدولة الواقعة في جنوب آسيا نحو 62 مليار روبية باكستانية (274.3 مليون دولار؛ 228.9 مليون جنيه إسترليني). تولد باكستان معظم طاقتها باستخدام الوقود الأحفوري المستورد. قفزت أسعار الطاقة العالمية العام الماضي، ما زاد من الضغط على الموارد المالية المتضائلة بالفعل في البلاد. ولتسديد تكاليف واردات الطاقة هذه، تحتاج البلاد إلى عملات أجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي. كان لدى الحكومة الباكستانية 11.7 مليار دولار من العملات الأجنبية المتاحة الشهر الماضي بعد أن انخفضت احتياطياتها بنحو 50 في المائة العام الماضي. وهذا يكفي فقط لتغطية قيمة شهر واحد من جميع واردات البلاد، ومعظمها من الطاقة. وفي الوقت نفسه، سيتم حظر إنتاج المراوح الكهربائية غير الفعالة اعتباراً من بداية شهر تموز/يوليو. وقال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على تويتر: "وافق مجلس الوزراء الفيدرالي على الفور على تطبيق خطة الحفاظ على الطاقة". تكافح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة منذ سنوات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها. ففي عام 2019، حصلت باكستان على خطة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بينما تلقت في آب/أغسطس من العام الماضي 1.1 مليار دولار أخرى، وتتفاوض الحكومة أيضاً مع الصندوق بشأن التأخير في تحرير 1.1 مليار دولار أخرى من أموال الإنقاذ. كما تأثرت الموارد المالية لباكستان العام الماضي بالفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد. ففي تشرين الأول/أكتوبر، قدر البنك الدولي أن الفيضانات تسببت في أضرار بقيمة 40 مليار دولار للبلاد.
لم يعد من المهم أي حزب سياسي في السلطة أو ما إذا كان الجيش يحكم أم لا. القيادة بأكملها محرومة من أي حلول اقتصادية لوقف الانهيار الاقتصادي لباكستان. لا يمكن إعادة السيادة الاقتصادية لباكستان إلاّ في ظل الخلافة، وإنهاء تدخل القوى الأجنبية ومؤسساتها في الشؤون الاقتصادية لباكستان بشكل دائم.
