بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

 ( ح245 ) : يمنع استغلال الأموال الأجنبية واستثمارها في البلاد، تصدر الدولة نقداً خاصاً بها

الحَمْدُ للهِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْعَامْ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ، وَالعِزَّةِ الَّتِي لا تُرَامْ، والصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيرِ الأنَامِ، خَاتَمِ الرُّسُلِ العِظَامْ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ، الَّذِينَ طَبَّقُوا نِظَامَ الإِسلامْ، وَالتَزَمُوا بِأحْكَامِهِ أيَّمَا التِزَامْ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ، وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ، وثَبِّتنَا إِلَى أنْ نَلقَاكَ يَومَ تَزِلُّ الأقدَامُ يَومَ الزِّحَامْ. 

أيها المؤمنون:

السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا: "بُلُوغُ المَرَامِ مِنْ كِتَابِ نِظَامِ الِإسْلَامِ" وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ والأَربَعِينَ بَعْدَ المِائَتَينِ، وَعُنوَانُهَا: "يُـمْنَعُ استِغْلَالُ الأَمْوَالِ الأَجنَبِيَّةِ وَاستِثْمَارُهَا فِي البِلَادِ، تُصْدِرُ الدَّولَةُ نَقْداً خَاصّاً بِهَا". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَّفحَةِ التَّاسِعَةِ وَالعِشْرِينَ بَعْدَ الـمِائَةِ مِنْ كِتَابِ "نظامُ الإسلام" لِلعَالِمِ والـمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:

المادة 165: يُـمْنَعُ استِغْلَالُ الأَمْوَالِ الأَجنَبِيَّةِ وَاستِثْمَارُهَا فِي البِلَادِ، كَمَا يُـمْنَعُ مَنْحُ الامتِيَازَاتِ لِأَيِّ أَجْنَبِيٍّ.

المادة 166: تُصْدِرُ الدَّولَةُ نَقْداً خَاصّاً بِهَا يَكُونُ مُسْتَقِلاً، وَلَا يَـجُوزُ أَنْ يَرتَبِطَ بِأَيِّ نَقْدٍ أَجْنَبِيٍّ.

وَنَقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنَّتَهُ: يَا أُمَّةَ الإِيمَانْ، يَا أُمَّةَ القُرآنْ، يَا أُمَّةَ الإِسلَامْ، يَا أُمَّةَ التَّوحِيدْ، يَا مَنْ آمَنتُمْ بِاللهِ رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّاً وَرَسُولاً، وَبِالقُرآنِ الكَرِيمِ مِنهَاجاً وَدُستُوراً، وَبِالإسلَامِ عَقِيدَةً وَنِظَاماً لِلْحَياَة، أَيُّهَا الـمُسلِمُون فِي كُلِّ مَكَانْ، فَوقَ كُلِّ أَرضٍ، وَتَحتَ كُلِّ سَمَاءْ، يَا خَيرَ أُمَّةٍ أُخرِجَتْ لِلنَّاسِ، أَيُّهَا الـمُؤمِنُونَ الغَيُورُونَ عَلَى دِينِكُمْ وَأُمَّتِكُمْ. أعَدَّ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ النَّبهَانِيُّ هُوَ وَإِخوَانُهُ العُلَمَاءُ فِي حِزْبِ التَّحرِيرِ دُستُورَ الدَوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ، وَهَا هُوَ يُوَاصِلُ عَرْضَهُ عَلَيكُمْ حَتَّى تدرُسُوهُ وَأنتمْ تَعْمَلُونَ مَعَنَا لإِقَامَتِهَا، وَهَاتَانِ هُمَا الْـمَادَّتَانِ: الخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الـمِائَةِ، وَالسَّادِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الـمِائَةِ. وَإِلَيكُمْ بَيَانَ أَدِلَّةِ هَذِهِ الـمَادَّةِ مِنْ كِتَابِ مَقَدِّمَةِ الدُّستُورِ:

أولا: المادة 165: إِنَّ كَلِمَتَي "الاسْتِثْمَارُ" وَ"الاسْتِغْلَالُ" اصْطِلَاحَانِ غَرْبِيَّانِ، أَمَّا كَلِمَةُ "الاسْتِثْمَارِ" فَمَعْنَاهَا جَعْلُ الـمَالِ نَفْسِهِ يُنْتِجُ رِبـْحاً، وَهُوَ إِعْطَاؤُهُ بِالرِّبَا. وَأَمَّا كَلِمَةُ "الاستِغْلَالِ" فَمَعْنَاهَا تَشْغِيلُ الـمَالِ بِالصِّنَاعَةِ، أَوِ الزِّرَاعَةِ، أَوِ التِّجَارَةِ، لِيُعْطِيَ رِبـْحاً. وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الـمَفْهُومِ فَإِنَّ الاسْتِثْمَارَ كُلَّهُ مَـمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ رِباً، وَالرِّبَا حَرَامٌ. وَإِنَّـمَا نَصَّ عَلَى اسْتِثْمَارِ الأَجْنَبِيِّ تَبَنِّياً لِـحُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَهُوَ أَنَّ الحَربِيَّ يَـحْرُمُ الاشتِغَالُ مَعَهُ بِالرِّبَا كَالذِّمِّيِّ وَكَالْـمُسْـلِمِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ لِعُمُومِ قَولَهِ تَعَالَى:  ( وَحَرَّمَ الرِّبَا ) .  ( البقرة275 ) ، وَحَيثُ إِنَّهُ لَـمْ يَرِدْ أَيُّ نَصٍّ صَحِيحٍ يُخَصِّصُهَا فَتَظَلُّ عَامَّةً.

وَلَا يُقَالُ: "إِنَّ حَدِيثَ النبي r : «لاَ رِباً بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلُ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ». يُـخَصِّصُهَا، لَا يُقَالُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فَهُوَ مُرْسَلٌ عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنهُ فِي الأُمِّ:" لَيسَ بِثَابِتٍ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ"، وَقَالَ ابْنُ مُفْلِح: "خبر مجهول..."، فَلَا يَصْلُحُ حُجَّةً عَلَى حِلِّ الرِّبَا، وَلَا عَلَى تَـخْصِيصِ الآيَةِ، فَتَبْقَى عَامَّةً، وَيَكُونُ اسْتِثْمَارُ الأَمْوَالِ الأَجْنَبِيَّةِ حَرَاماً كَاسْتِثْمَارِ الأَمْوَالِ الَّتِي يَملِكُهَا الرَّعَايَا مِنْ مُسْلِمِينَ وَذِمِّيِّينَ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ؛ لِأَنَّهُ رِباً وَالرِّبَا حَرَامٌ.

وَأَمَّا اسْتِغْلَالُ الأَمْوَالِ الأَجْنَبِيَّةِ فَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ يُوصِلُ إِلَى حَرَامٍ وَفْقَ القَاعِدَةِ "الوَسِيلَةُ إِلَى الحَرَامِ حَرَامٌ"، وَغَلَبَةُ الظَّنِّ تَكْفِي فِي التَّحْرِيمِ، فَكَيفَ وَاسْتِغُلَالُ الأَمْوَالِ الأَجْنَبِيَّةِ يُوصِلُ إِلَى حَرَامٍ مُحَقَّقٍ؟ فَإِنَّ الثَّابِتَ الـمَحْسُوسَ، وَالـمَعْلُومَاتُ الـمَوثُوقُ بِصِحَّتِهَا تُرِي أَنَّ اسْتِغْلَالَ الأَمْوَالِ الأَجْنَبِيَّةِ فِي البِلَادِ هُوَ طَرِيقٌ لِبَسْطِ نُفُوذِ الكُفَّارِ عَلَيهَا، وَبَسْطُ نُفُوذِهِمْ عَلَى البِلَادِ حَرَامٌ.

وَأَما الامتِيَازَاتُ فَإِنَّهَا اصْطِلَاحٌ غَربِيٌّ، وَلَـهَا مَعْنَيَانِ:

أحدهما: المعنى الأول للامتيازات: أَنْ تُعْطَى دَوْلَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ فِي البِلَادِ حُقُوقاً مُعَيَّنَةً دُونَ سَائِرِ الدُّوَلِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ فَرْضاً لِـهَذِهِ الدَّولَةِ عَلَى الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَذَلِكَ كَالامتِيَازَاتِ الَّتِي كَانَتْ تُعْطِيهَا الدَّولَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِي القَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ حِينَ كَانَتْ ضَعِيفَةً، وَكَالامتِيَازَاتِ الَّتِي كَانَتْ لِإنْـجِلْتَرا وَفَرَنْسَا فِي مِصْرَ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُـحَاكَمَ الرَّعَايَا الأَجَانِبُ بِقَانُونِ بِلَادِهِمْ لَا بِقَانُونِ الإِسْلَامِ، وَمِثْلُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلدَّولَةِ سُلْطَانٌ عَلَى الأَجَانِبِ. فَهَذِهِ الامتِيَازَاتُ بِـهَذَا الـمَعْنَى حَرَامٌ مِنْ وَجْهَينِ:

الأول: إِنَّـهَا تُـخِلُّ بِسِيَادَةِ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ، وَتَـجْعَلُ لِلدُّولِ الكَافِرَةِ سُلْطَاناً عَلَى بِلَادِ الإِسْلَامِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعاً.

والثاني: إِنَّـهَا تَـمْنَعُ حُكْمَ الإِسْلَامِ مِنْ أَنْ يُطَبَّقَ عَلَى غَيرِ الـمُسْلِمِينَ فِي بِلَادِ الإِسْلَامِ، وَتَـجْعَلُ حُكْمَ الكُفْرِ هُوَ الَّذِي يُطَبَّقُ، وَذَلِكَ حَرَامٌ قَطْعاً. وَلِـهَذَا تُـمْنَعُ الامْتِيَازَاتُ بِـهَذَا الـمَعْنَى.

ثانيهما: المعنى الثاني للامتيازات: أَمَّا الـمَعْنَى الثَّانِي لِلامتِيَازَاتِ، فَهُوَ إِعْطَاءُ تَرْخِيصٍ بِعَمَلٍ مِنَ الأَعْمَالِ الـمُبَاحَةِ، عَلَى أَنْ يُـمْنَعَ عَنْ غَيرِ الـمُعْطَى، وَهَذَا كَذَلِكَ حَرَامٌ سَوَاءٌ أَكَانَ لِأَجْنَبِيٍّ أَمْ لِغَيرِ أَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُبَاحٍ مُبَاحٌ لِلجَمِيعِ، فَتَخْصِيصُهُ بِشَخْصٍ، وَمَنْعُهُ مِنْ غَيرِهِ هُوَ تَـحْرِيـمٌ لِلمُبَاحِ عَلَى النَّاسِ. صَحِيحٌ أَنَّهُ يَـجُوزُ لِلدَّولَةِ أَنْ تُنَظِّمَ هَذَا الـمُبَاحِ بِأُسْلُوبٍ يـُمَكِّنُ مِنَ الانتِفَاعِ مِنهُ عَلَى أَحْسَنِ وَجْهٍ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّنظِيمُ مُـحَرِّماً الـمُبَاحَ عَلَى أَحَدٍ. وَهَكَذَا فَإِنَّ الامْتِيَازَاتِ بِـهَذَا الـمَعْنَى أَيْضاً حَرَامٌ لِلأَجْنَبِيِّ، وَغَيرِ الأَجْنَبِيِّ، وَإِنَّـمَا نُصَّ عَلَى الأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ إِعْطَاءَ الامتِيَازِ لَهُ يُسَبِّبُ ضَرراً؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَعْلِ سَيْطَرَةٍ لَهُ فِي البِلَادِ، كَمَا هِيَ الحَالُ فِي امتِيَازَاتِ البِتْرُولِ.

ثانيا: المادة 166: تَنقَسِمُ هَذِهِ الـمَادَّةُ إِلَى قِسْمَينِ: جواز أن تجعل الدولة لها نقدا خاصا، وحرمة ارتباط نقد الدولة بأي نقد أجنبي. 

القسم الأول: القِسْمُ الأَوَّلُ مِنْهَا دَلِيلُهُ مَا جُعِلَ لِلإِمَامِ مِنْ حَقِّ رِعَايَةِ الشُّؤُونِ بِقَولِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الإِمَامُ رَاعٍ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَمِنْ رِعَايَةِ الشُّؤُونِ تَنظِيمُ الـمُبَاحِ، وَجَعْلُ نَقْدٍ خَاصٍّ لِلدَّولَةِ مِنَ الـمُبَاحَاتِ يَـجُوزُ لَـهَا أَنْ تَـجْعَلَ نَقْداً خَاصّاً، وَيَـجُوزُ لَـهَا أَنْ لَا تَـجْعَلَ لَـهَا ذَلِكَ. فَالرَّسُولُ r  لَـمْ يَضْرِبْ نَقْداً مُعَيَّناً عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا تَخْتَلِفُ، وَكَانَتِ الدَّولَةُ فِي أَيَّامِهِ مِنْ غَيرِ نَقْدٍ مُعَيَّنٍ، وَظَلَّتْ كَذَلِكَ طَوَالَ أَيَّامِهِ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَطَوَالَ أَيَّامِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الأَرْبَعَةِ، وَصَدْرَ بَنِي أُمَيَّةَ، حَتَّى جَاءَ عَبْدُ الـمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَرَأَى صَرْفَ جَمِيعِ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِّضَّةِ مَنْقُوشاً، وَغَيرَ مَنْقُوشٍ إِلَى ضَرْبِ الإِسْلَامِ وَنَقْشِهِ، وَتَصْيِيرَهَا وَزْناً وَاحِداً لَا يَـخْتَلِفُ، فَضَرَبَ عَبْدُ الـمَلِكِ الدَّرَاهِمَ مِنَ الفِضَّةِ وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الذَّهَبِ، وَمُنذُ ذَلِكَ التَّارِيخِ وُجِدَتْ دَرَاهِمُ إِسْلَامِيَّةٌ، وَدَنَانِيرُ إِسْلَامِيَّةٌ مَضْرُوبَةٌ، أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ مَوجُوداً. وَمِنْ هُنَا كَانَ إِصْدَارُ النَّقْدِ مُبَاحاً، وَلَيسَ وَاجِباً عَلَى الدَّولَةِ. إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ حِفْظُ اقْتِصَادِ البِلَادِ مِنَ الضَّيَاعِ، وَحِمَايَتُهُ مِنَ الأَعْدَاءِ يَـحْتَاجُ إِلَى إِصْدَارِ النَّقْدِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُصْبِحُ إِصْدَارُهُ وَاجباً عَمَلاً بِالقَاعِدَةِ الشَّرعِيَّةِ:  ( مَا لَا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ) .

القسم الثاني: وَأَمَّا القِسْمَ الثَّانِي مِنَ الـمَادَّةِ فَإِنَّ دَلِيلَ تَـحْرِيمِهِ هُوَ أَنَّهُ يـَجْعَلُ الدَّولَةَ مَالِيّاً تَابِعَةً لِـمَنْ يَرتَبِطُ بِـهِمْ نَقْدُهَا مِنَ الدُّوَلِ الكَافِرَةِ كَمَا كَانَتِ الحَالُ مَعَ العِرَاقِ حِينَ كَانَ تَابِعاً للإسْتَرلِينِي، وَتَكُونُ فَوقَ ذَلِكَ تَـحْتَ رَحْمَةِ هَذِهِ الدَّولَةِ الكَافِرَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ مَالِيَّةٍ، وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ. وَالقَاعِدَةْ الشَّرعِيَّةُ: "الوَسِيلَةُ إِلَى الحَرَامِ حَرَامٌ". وَلِذَلِكَ كَانَ ارتِبَاطُ نَقْدِ الدَّولَةِ الإِسْلَامِيَّةِ بِالأَجْنَبِيِّ حَرَاماً.

أيها المؤمنون:

نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة، وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ، مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً، نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ، سَائِلِينَ الْمَولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام، وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا، وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه، وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ الرَّاشِدَةِ الثَّانِيَةِ عَلَىْ مِنْهَاْجِ النُّبُوَّةِ في القَريبِ العَاجِلِ، وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم، وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.