إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 47)
السبب الأول من أسباب التملك "العمل"
إحياء الموات, واستخراج ما في باطن الأرض
الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ السَّابِعَةِ وَالأربَعِينَ, وَعُنوَانُهَا: "مِنْ أَسبَابِ التَمَلُّكِ العَمَلُ, وَمِنهُ إِحيَاءُ المَواتِ وَاستِخرَاجُ مَا فِي بَاطِنِ الأرْضِ". نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ (صَفحَة 78-80) لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ:
"يَتَبَيَّنُ مِنْ إِمْعَانِ النَّظَرِ فِي أيَّةِ عَينٍ مِنْ أعيَانِ المَالِ، سَوَاءٌ أكَانَتْ قَد وُجِدَتْ طَبِيعِيًّا كَالفُطْرِ، أمْ وُجِدَتْ بِفِعْلِ إِنسَانٍ كَالرَّغِيفِ وَالسَّيارَةِ، فَإِنَّ الحُصُولَ عَلَيهَا يَحتَاجُ إِلَى عَمَلٍ. وَلَمَّا كَانَتْ كَلِمَةُ العَمَلِ وَاسِعَةَ الدَّلالَةِ، وَكَانَ العَمَلُ مُتَعَدِّدَ الأنوَاعِ، وَمُختَلِفَ الأشْكَالِ، وَمُتَنَوِّعَ النَّتَائِجِ، فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَترُكْ كَلِمَةَ العَمَلِ عَلَى إِطلاقِهَا، وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى العَمَلِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أعْمَالٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَدَّدَةٍ، فَبيَّنَ فِي نَصِّهِ هَذَا عَلَى هَذِهِ الأعْمَالِ، وَعَلَى أنوَاعِ العَمَلِ الَّتِي تَصلُحُ لأنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أسْبَابِ التَّمَلُّكِ. وَمِنَ استِقرَاءِ الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ الَّتِي نَصَّتْ عَلَى الأعْمَالِ يَتَبَيَّنُ أنَّ أنَواعَ العَمَلِ المَشرُوعِ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِتَمَلُّكِ المَالِ هِيَ الأعْمَالُ الآتِيَةُ:
1- إِحيَاءُ المَوَاتِ. 2- استِخرَاجُ مَا فِي بَاطِنِ الأرضِ، أو مَا فِي الهَوَاءِ.
3- الصَّيدُ. 4- السَّمْسَرَةُ وَالدَّلالَةُ.
5- المُضَارَبَةُ. 6- المُسَاقَاةُ. 7- العَمَلُ لِلآخَرِينَ بِأجْرٍ.
أولا: إحياء الموات:
المَوَاتُ هُوَ الأرْضُ الَّتِي لا مَالِكَ لَهَا، وَلا يَنتَفِعُ بِهَا أحَدٌ. وَإِحيَاؤُهَا هُوَ زِرَاعَتُهَا أو تَشجِيرُهَا، أوِ البِنَاءُ عَلَيهَا. وَبِعِبَارَةٍ أخْرَى هُوَ استِعمَالُهَا فِي أيِّ نَوعٍ مِنْ أنوَاعِ الاستِعْمَالِ، الَّذِي يُفِيدُ الإَحيَاءَ. وَإِحيَاءُ الشَّخْصِ الأرضَ يَجْعَلُهَا مِلْكًا لَهُ، قَالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَقَالَ: «مَنْ أحَاطَ حَائِطًا عَلَى أرْضٍ فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أحْمَدُ وَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسبِقْهُ إِلَيهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ.
وَلا فَرقَ فِي ذَلِكَ بَينَ المُسلِمِ وَالذِّمِيِّ لإِطلاقِ الأَحَادِيثِ، وَلأنَّ مَا يَأخُذُهُ الذِّمِّيُّ مِنْ بُطُونِ الأودِيَةِ وَالآجَامِ وَرُؤُوسِ الجِبَالِ مِلْكُهُ، وَلا يَجُوزُ انتِزَاعُهُ مِنهُ، فَالأرضُ المَوَاتُ أوْلَى أنْ تَكُونَ مِلْكُهُ. وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ أرْضٍ، سَوَاءٌ أكَانَتْ دَارَ إِسلامٍ، أمْ دَارَ حَرْبٍ، وَسَوَاءٌ أكَانَتْ أَرْضًا عُشرِيَّةً، أمْ خَرَاجِيَّةً. إِلاَّ أنَّ شَرْطَ التَّمَلُّكِ أنْ يَستَثْمِرَ الأرْضَ خِلالَ مُدَّةِ ثَلاثِ سِنِينَ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيهَا، وَأنْ يَستَمِرَّ هَذَا الإِحيَاءُ بِاستِغلالِهَا.
فَإِذَا لَمْ يَستَثْمِرْهَا خِلالَ مُدَّةِ ثَلاثِ سَنَوَاتٍ مِنْ تَارِيخِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيهَا، أوْ أهْمَلَهَا بَعدَ ذَلِكَ مُدَّةَ ثَلاثِ سَنَوَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ سَقَطَ حَقُّ مِلْكِيَّتِهِ لَهَا، رَوَى أبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الخَرَاجِ عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: (... وَلَيسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعدَ ثَلاثِ سِنِينَ). وَوَرَدَ فِي سُنَنِ البَيهَقِيِّ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ: أنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحَجُّرَ ثَلاثَ سِنِينَ, فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمْضِيَ ثَلاثُ سِنِينَ فَأحْيَاهُ غَيرُهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهَا. وَقَد قَالَهُ عُمَرُ وَعَمِلَ بِهِ عَلَى مَرأى وَمَسمَعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنكِرُوا عَلَيهِ فَكَانَ إِجْمَاعًا.
استخراج ما في باطن الأرض:
وَمِنْ أنوَاعِ العَمَلِ استِخرَاجُ مَا فِي بَاطِنِ الأرْضِ، مِمَّا لَيسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الجَمَاعَة وَهُوَ الرِّكَازُ. أي مِمَّا لَيسَ حَقًّا لِعَامَّةِ المُسلِمِينَ، كَمَا فِي التَّعبِيرِ الفِقْهِي، فَإِنَّ مُستَخرِجَهُ يَمْلِكُ أرْبَعَةَ أخْمَاسِهِ وَيُخرِجُ الخُمْسَ مِنهُ. أمَّا إِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الجَمَاعَةِ، أي كَانَ حَقًّا لِعَامَّةِ المُسلِمِينَ فَإِنَّهُ يَدخُلُ فِي المِلْكِيَّةِ العَامَّةِ. وَضَابِطُهُ أنَّ مَا كَانَ مَركُوزًا فِي الأرْضِ بِفِعْلِ إِنسَانٍ أو كَانَ مَحدُودَ المِقدَارِ لا يَبلُغُ أنْ يَكُونَ لِلجَمَاعَةِ فِيهِ حَاجَةٌ فَهُوَ رِكَازٌ. وَمَا كَانَ أصْلِيًّا وَلِلجَمَاعَةِ فِيهِ حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ رِكَازًا، وَكَانَ مِلْكًا عَامًّا. وَأمَّا مَا كَانَ أصْلِيًّا وَلَمْ يَكُنْ لِلجَمَاعَةِ فِيهِ حَاجَةٌ، كَالمَحَاجِرِ الَّتِي تُستَخْرَجُ مِنهَا حِجَارَةُ البِنَاءِ وَغَيرِهِ, فَلا يَكُونُ رِكَازًا وَلا مِلْكًا عَامًّا، بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي المِلْكِيَّةِ الفَردِيَّةِ.
وَمِلْكِيَّةُ الرِّكَازِ وَإِخرَاجُ الخُمْسِ مِنهُ ثَابِتَةٌ بِالحَدِيثِ الشَّرِيفِ، فَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الُّلقَطَةِ فَقَالَ: «مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ، أو فِي قَريَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأتِيٍّ وَلا فِي قَريَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ». وَيَلحَقُ بِأنوَاعِ استِخرَاجِ مَا فِي بَاطِنِ الأرْضِ استِخرَاجُ مَا فِي الهَوَاءِ كَأَنْ يُستَخرَجَ مِنهُ الأُكسِجِينُ وَالأزُوتُ. وَكَذَلِكَ استِخرَاجُ كُلِّ شَيءٍ أبَاحَهُ الشَّرعُ مِمَّا خَلَقَهُ اللهُ وَأطلَقَ الانتِفَاعَ بِهِ".
وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:
1. الحُصُولُ عَلَى أيِّ عَينٍ مِنْ أعْيَانِ المَالِ المَوجُودَةِ طَبِيعِيًّا أو بِفِعْلِ الإِنسَانِ يَحتَاجُ إِلَى عَمَلٍ.
2. كَلِمَةُ العَمَلِ وَاسِعَةُ الدَّلالَةِ، وَالعَمَلُ مُتَعَدِّدُ الأنوَاعِ، وَمُختَلِفُ الأشْكَالِ، وَمُتَنَوِّعُ النَّتَائِجِ.
3. لَمْ يَترُكِ الشَّارِعُ الحَكِيمُ كَلِمَةَ العَمَلِ عَلَى إِطلاقِهَا, وَلَمْ يَنُصَّ عَلَيهِ بِشَكْلٍ عَامٍّ، بَلْ نَصَّ عَلَى أعْمَالٍ مُعَيَّنَةٍ مُحَدَّدَةٍ, وَهِيَ الَّتِي تَصلُحُ لأنْ تَكُونَ سَبَبًا مِنْ أسْبَابِ التَّمَلُّكِ.
4. حَدَّدَ الشَّارِعُ الحَكِيمُ سَبعَةَ أنَوَاعٍ للعَمَلِ المَشرُوعِ الَّذِي يَكُونُ سَبَبًا لِتَمَلُّكِ المَالِ وَهِيَ الآتِيَةُ:
1- إِحيَاءُ المَوَاتِ. 2- استِخرَاجُ مَا فِي بَاطِنِ الأرضِ، أو مَا فِي الهَوَاءِ.
3- الصَّيدُ. 4- السَّمْسَرَةُ وَالدَّلالَةُ.
5- المُضَارَبَةُ. 6 - المُسَاقَاةُ. 7- العَمَلُ لِلآخَرِينَ بِأجْرٍ.
5. المَوَاتُ هُوَ الأرْضُ الَّتِي لا مَالِكَ لَهَا، وَلا يَنتَفِعُ بِهَا أحَدٌ.
6. إِحيَاءُ المَوَاتِ يَكُونُ بِزِرَاعَتِهَا أو تَشجِيرِهَا، أوِ البِنَاءِ عَلَيهَا, أو استِعمَالِهَا فِي أيِّ نَوعٍ مِنْ أنوَاعِ الاستِعْمَالِ.
7. وَلا فَرقَ فِي إِحيَاءِ المَوَاتِ بَينَ المُسلِمِ وَالذِّمِيِّ لأنَّ النَّبِيَّ استَخْدَمَ فِي حَدِيثِهِ لَفْظَ "مَنْ" عَلَى إِطْلاقِهِ؛ لِيَشمَلَهُمَا معًا فَقَالَ عَلَيهِ السَّلامُ: «مَنْ أحْيَا أرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ».
8. شَرْطَ التَّمَلُّكِ استِثْمَارُ الأرْضَ بِإِحيَائِهَا وَاستِغْلالِهَا خِلالَ مُدَّةِ ثَلاثِ سِنِينَ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيهَا.
9. الرِّكَازُ: هُوَ مَا فِي بَاطِنِ الأرْضِ، مِمَّا لَيسَ مِنْ ضَرُورَاتِ الجَمَاعَة. يَمْلِكُ مُستَخرِجُهُ أرْبَعَةَ أخْمَاسِهِ, وَيُخرِجُ مِنهُ الخُمْسَ.
10. مَا كَانَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الجَمَاعَةِ، أي كَانَ حَقًّا لِعَامَّةِ المُسلِمِينَ فَإِنَّهُ يَدخُلُ فِي المِلْكِيَّةِ العَامَّةِ.
11. الضَابِطُ الَّذِي نُمَيِّزُ فِيهِ بَينَ مَا هُوَ رِكَازٌ, وَمَا هُوَ مِنَ المِلْكِيَّةِ العَامَّةِ كَالآتِي:
أ- مَا كَانَ مَركُوزًا فِي الأرْضِ بِفِعْلِ إِنسَانٍ أو مَحدُودَ المِقدَارِ لَيسَ لِلجَمَاعَةِ فِيهِ حَاجَةٌ فَهُوَ رِكَازٌ.
ب- وَمَا كَانَ أصْلِيًّا وَلِلجَمَاعَةِ فِيهِ حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ رِكَازًا، وَكَانَ مِلْكًا عَامًّا.
12. يَلحَقُ بِأنوَاعِ استِخرَاجِ مَا فِي بَاطِنِ الأرْضِ استِخرَاجُ مَا فِي الهَوَاءِ كَالأُكسِجِينِ وَالأزُوتُ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, وَلِلحَدِيثِ بَقِيَّةٌ, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.
