صحيفة المستقلة تورد تحقيقاً بخصوص الأحياء المهددة بالإزالة بالخرطوم
ضمن تداعيات منتدى قضايا الأمة الذي أقامه المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية السودان
لا تزال الصحف تنشر تقارير وتحقيقات عن المنتدى الذي أقامه المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان، حيث نشرت صحيفة المستقلة العدد (787) الصادرة في 15 شوال 1437هـ، الموافق 2016/07/20م، تحقيقاً مطولاً في الصفحة الخامسة، ناقش فيه آراء لجان الأحياء المهددة بالإزالة، واختتمت الصحيفة تحقيقها بإيراد الحكم الشرعي المتعلق بالأراضي على لسان المتحدث الأخير الأستاذ عبد الله عبد الرحمن - عضو مجلس ولاية السودان، وجاء التحقيق كما يلي:
مواطنون: الحكومة تسعى إلى ترحيلنا من قلب الخرطوم إلى منطقة الفتح بأم درمان.
صراع مصالح: ويقول رئيس اللجنة الشعبية لأحياء التكامل والقشارات عادل محمد أحمد، تقدمنا بطلب لوزارة التخطيط العمراني لتخطيط الحي، وقمنا بتحصيل رسوم التخطيط على مرحلتين، المرحلة الأولى بواقع 50%، وبالفعل بدأ العمل في تنظيم المنطقة من الناحية التخطيطية، واستلام الخريطة، يدفع كل صاحب منزل (165) ألف دينار في ذلك الوقت، وتبع ذلك صدور القرار (159) الذي نص على ملء الفراغات الموجودة داخل منطقة التكامل، وتوجه رئيس اللجنة الشعبية بالشكر لوزير الإسكان الأسبق، د. شرف الدين بانقا، الذي أعطى حق الأولوية للمواطنين الساكنين في المنطقة، ويضيف عادل محمد أحمد: تسلمت اللجنة مستنداتها من الوزارة، لكن عندما تولى الوزارة عبد الوهاب عثمان عليه الرحمة خلفاً لبانقا، توقف العمل التخطيطي بسبب خلاف شخصي نشب بين رئيس اللجنة ووزير التخطيط العمراني.
ومنذ ذلك الوقت أصبح مصير المنطقة مجهولاً حتى تعرضت للإزالة هذا العام، بعد توقف العمل التخطيطي رفع المواطنون أربعة خطابات لوالي الخرطوم، ولكنها لم تحقق أغراضها، لأن الوالي وجه بتخطيط المنطقة، لكن الوزير لم ينفذ توجيهات الوالي.
ويواصل (عادل): بعد تعيين فقيري وزيراً للتخطيط العمراني زار المنطقة على أرض الواقع والطبيعة وطلب إعداد دراسة لتخطيط المنطقة ولكن هناك جهات عرقلت القرار، أما في عهد الوزير أزهري الذي اتفق مع المواطنين بنسبة 80% على تخطيط المنطقة في لقاء حضره نائب الدائرة الانتخابية (33) عبد القادر محمد زين، لكن موجهات الوزير أزهري لم تنفذ لأنها اصطدمت بالعقبات السابقة، وظل الوضع في حاله حتى فاجأتنا الوزارة حالياً بعمليات إزالة كاملة دون معالجات عملية لأوضاع المتضررين.
منطقة الشجرة بالخرطوم:
يقول العمدة عبد الرحيم من سكان التكامل بأنه يسكن منطقة التكامل بالخرطوم منذ عام 1982م ومع ذلك لم يصدر قرار رسمي لمعالجة أوضاع السكان بالمنطقة، لأن هناك جهات خفية لا تريد تخطيط المنطقة وفق النظم والقوانين المعروفة، فمثلاً في 2014/5/4م وافق والي الخرطوم على تخطيط حي التكامل، وعقدت جلسة مع وزير التخطيط العمراني بحضور المعتمد والمهندس إسماعيل تم فيها تعيين لجنة لمعالجة الحالات الخاصة بالحي، ورفع الرقم المسحي لإدارة التخطيط بناء على القرار رقم (55) الصادر عن مجلس الوزراء، والقرار 2014/5/4م الصادر عن وزارة التخطيط العمراني، مع إرسال صورة الرقم المسحي إلى معتمد محلية الخرطوم.
يقول جمال عبد الله قوي عبيد إنه يقيم بمنطقة الشجرة منذ 1958م، ومع ذلك تمت إزالة منازلهم دون سابق إنذار، فذهبنا إلى بيت ممثل الدائرة بالمجلس الوطني عبد القادر محمد زين عند الساعة الثامنة صباحا لشرح قضيتنا التي تدور حول قرار الإزالة لمساكن الحي، في 2016/06/01م، حيث أفادنا نائب الدائرة بأن الإزالة كانت مقررة يوم 2016/01/05م لكن لم تنفذ، فأهالي المنطقة يجب أن يمنحوا أراضي سكنية داخل المنطقة كتعويض الداخلي في المنطقة الواقعة بين جبرة ويثرب، منطقة الشجرة تم بيعها قبل سنتين. ويضيف جمال عبد الله: منذ أن سكنا منطقة الشجرة تعاقبت علينا أربع حكومات لم تهتم بقضايا المواطنين السكنية، لكن حكومة الإنقاذ هدمت بيوت المواطنين بالقوة الجبرية في محاولة لإبعاد سكان الشجرة إلى منطقة الفتح شمال أم درمان، وهي منطقة خاوية ليس فيها خدمات، رغم أن الدولة ترى أن أي مواطن يسكن سكناً اضطراريا، أو خفير يستحق الخطة السكنية في حين إن سكان الشجرة أقل ما فيه تكون إقامته ممتدة لأكثر من 30 سنة، ولكن وزارة التخطيط العمراني ترغب في إبعاد أهالي المنطقة بالقوة.
الري المصري:
يقول مندوب حي البحر موسى حجر الذي يتبع لإدارة الري المصري سابقاً، حيث تأسس الحي منذ 1916م، إن أسلافنا كانوا من ضمن عمال الري المصري، وفي نفس السنة تم بناء بعض المنشآت بالحي، وهو أصلا جزء من منطقة الدباسين والشجرة والحمداب، حيث تم تكسير الحي من قبل المصريين الذين تقدموا بالشكوى ضدنا إلى محكمة الخيمة في عهد الإنقاذ بحجة البناء بدون تصريح، تم تكوين لجنة لتقصي الحقائق حيث ذهبت اللجنة إلى الحي برئاسة الرائد الصديق الفضل الذي أصبح قائد المدرعات، وأثناء عمل اللجنة تنازل المصريون بخطاب مكتوب لأهالي الحي عن المنطقة السكنية وتم فصل كافة الخدمات من كهرباء ومياه وتعليم، ولكن محلية الشجرة رفضت تقديم الخدمات بحجة عدم التخطيط، ومن ثم توجهنا إلى وزارة التخطيط العمراني، فأصدر الوزير شرف الدين بانقا قرار وزاري في 1991م بضم الحي إلى حي الشجرة، وتم دفع العوائد والضرائب بواسطة الشيخ مسعود شحاته، إلى محلية الشجرة وكتب الوزير شرف الدين خطاب رقم 93 إلى المهندس عبد الوهاب الزين طالباً فيه الإسراع بتقديم الخدمات إلى سكان الحي من مياه وكهرباء، ومع ذلك أفادت محلية الشجرة الوزير بأن الحي يحتاج إلى تخطيط حتى لا يوزع حصريا إلى أبناء وأهالي الشجرة، ثم أجريت دراسة للحي عبر لجنة برئاسة عبد الجليل وأماني الجبري، ويسرا، وآخرين، حيث أثبتت الدراسة أن بعض المواطنين يقيمون في الحي لأكثر من 45 سنة بصفة دائمة. هناك بعض النافذين حاولوا الاستيلاء على الحي.
يقول رئيس اللجنة الشهبية لحي البحر عثمان مطر إن هنالك ضرورة لحصر المواطنين بصورة نهائية في أحياء الصناعات والقشارات وحي البحر وجزء من الري المصري فسكان هذه الأحياء يسكنون فيها لأكثر من خمسين سنة لأن كثيرا من المواطنين يواجهون مشاكل في التسجيل مع وجود مستأجرين، تم حصرهم منذ عام 1967م، الأمر الذي يجعل أن هناك مشكلة حقيقية تواجه توزيع المساحة المحدودة بين الناس، كما أن وزارة التخطيط العمراني لم تستعن في حصر المساكن باللجان الشعبية.
ممثل اللجنة الشعبية بحي القشارات الذي يتبع لمنطقة التكامل يقول إنهم لم يرفضوا التخطيط، هناك دراسة تمت لعدد 88 أسرة بينما توجد 250 أسرة لم تتم دراستها، ويضيف ممثل اللجنة الشعبية لحي القشارات: التقينا بنائب الدائرة بالمجلس الوطني عبد القادر محمد زين الذي نصحنا بمخاطبة وزارة التخطيط العمراني لمنحنا مهلة إضافية، خاطبنا الوزارة ولكن هددنا بالترحيل إلى جهة لم تحددها الجهات المختصة.
حزب التحرير:
دافع الشيخ/ عبد الله عبد الرحمن عضو حزب التحرير عن مواطني الأحياء الذين أزيلت مساكنهم لأن عمل الإزالة الإجبارية لا يتوافق مع الشرع الإسلامي، فقانون الإزالة نهج استعماري موروث من القوانين البريطانية، وهناك أطفال ونساء أرامل وعجزة هدمت منازلهم في فصل الخريف، وأصبحوا ينامون في العراء بينما حكومة الولاية لم تتدخل لرفع الظلم عن الأهالي، فأحياء مدينة الشجرة تأسست في الثلاثينات من القرن الماضي حيث سكانها كانوا ضمن عمال الري المصري، تمددوا في أحياء البحر والقشارات والصناعات التي تقع بمنطقة الشجرة، فهي أراض قديمة سكنها الناس في عهد الاستعمار البريطاني، وهي أراض شرعية حسب القول: (من أحيا أرضا ميتة فهي له).
ويضيف عبد الله: القوانين التي تنظم بها الأراضي حالياً من مخلفات الاستعمار البريطاني والهندي التي منحت وزارة التخطيط العمراني سلطات لجباية الأموال من المواطنين حسب البنايات، مما يؤكد أن أغلب القوانين التي تنفذ في البلاد ليس لها علاقة بالإسلام، فرغم إقرار الوزارة بحق أهالي الشجرة في تخطيط أراضيهم إلا أن المساحة لم تعمل حسب الأولوية والأقدمية وحسب القانون الذي يتعلق بالحيازات، لأن هناك جهات تسعى لإبعاد الأهالي وتقسيم الأراضي وفق المصالح الذاتية، بعد أن وصل سعر قطعة الأرض في الشجرة إلى ثلاثة مليارات جنيه بينما تمت إزالة 330 منزلاً خلال شهر رمضان المبارك، ولذلك لا بد من إيقاف قرار الإزالة والتكسير فورا عن أحياء البحر والتكامل والاستثمار الصناعي، وتتدخل الدولة لرعاية أهالي هذه المنطقة، وتخطيطها وتسليم الأهالي مساكنهم.
