23-05-2013م
من الخطأ ان تتصور حكومة الخرطوم ان سياساتها المسماة جوراً ( اقتصادية ) يمكن ان تفضي الي نتائج ايجابية بعد ان تبين لها عبر عقدين من الزمان ونيف انها لا تملك عقولاً اقتصادية يمكن الاعتداد بها ، واذا تتبع الشعب السوداني نتائج سياسة الخصخصة التي طبقتها حكومة الخرطوم ضد العديد من مؤسسات الدولة السودانية سيجد ان النتيجة صفراً وحسرة لا يشعر بها الا السودانيون الوطنيون الذين ورثوا من الآباء المؤسسين للدولة السودانية رجاحة العقل وبعد النظر، اما اؤلئك المرتمون في احضان البنك الدولي فهم عنها عمون .
لقد فقد الشعب السوداني تحت مزاعم الخصخصة العديد من المؤسسات المملوكة له اصلاً واصولاً وتمت تلك الافعال التي ترقي الي اطلاق صفة ( الجرائم ) عليها في غياب الاجهزة الرقابية المنتخبة من الشعب وتحت بصر اولئك البرلمانيين الذين يضعون مصالح الحزب والتنظيم فوق مصلحة الشعب، ولذلك رأينا كيف عاثت وعربدت وهدمت سياسة وزارة المالية اركان الاقتصاد السوداني بفضل عدم وجود الدليل الحكيم والمنهج القويم، ولعل هذا ما جعل الوزارة ترتمي في احضان توجيهات البنك الدولي منذ ان أمرها برفع الدعم عن المحروقات واتخاذ سياسات ضاغطة علي المواطن وهي اذ تفعل ذلك تأمل وفق فكرها المثقوب في نيل ثقة البنك الدولي فيقرضها المال اللازم لتغطية نفقات جلها تصب في خانة ( التسيير ) وليس الخدمات ليحصد المواطن السوداني النتائج الكارثية لمثل هذه السياسات وتزداد معاناته بحمل اضافي يتمثل في تحميله مستقبلاً دفع فوائد القروض مع تسديد الديون الخارجية، فيما تفوز حكومة الخرطوم بالنصيب الوافر من تسيير نفقاتها ومنصرفاتها وحوافزها ونثرياتها وكافة اشكال التهجم علي المال العام .
لا اريد الاستفاضة في الحديث عن جرائم الخصخصة فذلك كتاب عريض عرض اقفية المتلاعبين باقتصاد البلاد وحقوق العباد بيد اني اريد اشراك القراء في الاطلاع علي نص بيان حزب التحرير ولاية السودان تحت عنوان ( الحكومة تسعي لبيع مصانع السكر الرابحة بشهادتها اذعاناً لسياسة الخصخصة التي يمليها عليها البنك الدولي ) حيث جاء في البيان ( تسعى حكومة السودان عبر وزارة الاستثمار إلى بيع أربعة من مصانع السكر في السودان؛ وهي مصانع الجنيد، عسلاية، سنار وحلفا الجديدة، وحتى لا يقال إن الأمر ليس بيعاً وإنما شراكة؛ فإن إعطاء المستثمر 70% من المصنع وفقط 30% للدولة لا يمكن أن يوصف بالشراكة، فهو بيع في واقعه حيث إن صاحب النصيب الأكبر هو من يتحكم في المصنع وليس العكس. يأتي هذا السعي لبيع هذه المصانع في وقت تعترف فيه الحكومة بربحية هذه المصانع وعدم خسارتها، بل إن رئيس الجمهورية قد منح قبل سنوات نجمة الإنجاز منه لمدير شركة السكر السودانية وقتها المهندس مهدي بشير اعترافاً من القصر الجمهوري بأن قطاع السكر قد أنجز ما يستحق عليه هذا التكريم في شخص المدير. إننا في حزب التحرير / ولاية السودان، وإزاء رهن البلاد والعباد لسياسات الخصخصة التي أفقرت الناس، وأفقدت السودان ثرواته لمصلحة طائفة من الرأسماليين الغربيين وأذنابهم من المنتفعين والسماسرة الرسميين، نؤكد على حقائق عدة اولها أن سياسة الخصخصة التي طبقت في السابق قد تسببت في تشريد عشرات الآلاف من العاملين بتلك المؤسسات التي خصخصت دون إعطائهم حقوقهم، ولا إيجاد فرص عمل بديلة لهم فضاعوا في دوامة البحث عن عمل بديل في ظل دولة لا تقوم على أساس رعاية الشؤون، إنما على أساس الجباية ثانيها رغم أن الخصخصة؛ وهي تحويل ملكية الدولة والملكية العامة إلى ملكية خاصة لا تجوز شرعاً، فإن مشرّعيها من الرأسماليين يطبقونها دائماً على المؤسسات الخاسرة، فكيف تقوم الحكومة ببيع وخصخصة مصانع رابحة بشهادة رئيس الجمهورية نفسه؟
لقد ثبت عملياً فشل سياسة الخصخصة التي اتبعتها الدولة في السابق على عدد من المشروعات والمؤسسات مثل النيل الأبيض والنيل الأزرق وجبال النوبة، وشركة إنتاج الكناف التي أخرجت تماماً من دائرة الإنتاج، فبعد خصخصتها ظل المزارعون في مناطق هذه المشاريع بلا عمل، فلماذا تكرار التجربة رغم فشلها؟ أم أنه عين الإذعان والخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي؟
إن سلعة السكر من السلع المهمة للمواطنين، بل تعتبر من السلع الاستراتيجية، فبإدخالها في منظومة الخصخصة تكون سوقها تحت رحمة الأفراد يتحكمون فيها كما يشاؤون، كما أن تطبيق الخصخصة في هذا القطاع يرفع معدل البطالة بتشريد آلاف أخرى من العاملين بمصانع السكر لتنضم هذه الأرتال إلى إخوانهم العاطلين الذين سبقوهم واكتووا بجحيم الخصخصة.
لقد ثبت عملياً أن شبهات الفساد دائماً تدخل في لعبات الخصخصة لصالح أفراد معينين، ويضيع حق العامة التي في الأصل أن الدولة مستأمنة عليه، وتقارير المراجع العام كشفت الكثير ولكن الحكومة تتستر عليه، وما قضية سودانير وضياع خط هيثرو عن الأذهان ببعيدة.
المصدر : صحيفة الصحافة
