سلسلة "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"
للكاتب والمفكر ثائر سلامة – أبو مالك
الحلقة الثامنة والستون: صلاحيات السلطة
للرجوع لصفحة الفهرس اضغط هنا
وأما صلاحيات السلطة فهي:
- تولي رعاية شئون الناس وتحمل مسئولية سياسة الدولة الداخلية والخارجية معاً.
- وحق استعمال القوة،
- صلاحية مباشرة رعاية الشئون بالفعل.
- صلاحية تبني الأحكام وتنفيذها.
- صلاحية إقامة أجهزة الدولة في الحكم والإدارة وتعيين وعزل الموظفين كالولاة والمعاونين والقضاة والمحتسبين، وعلى الخليفة مداومة تحري أعمالهم، ومسئولية أعمالهم تقع على الخليفة ومجلس الشورى. وبعض العمال مسئولون أمام الخليفة دون مجلس الشورى.
- تبني الأحكام الشرعية التي توضع بموجبها ميزانية الدولة وتقرير فصول الميزانية والمبالغ التي تلزم لكل جهة، سواء أكان ذلك متعلقاً بالواردات أم بالنفقات.
وأما واجبات السلطان فقوامها:
- الشرعية في أخذ السلطان من الأمة،
- وتولي رعاية شئون الناس،
- والقدرة على إظهار الأحكام،
- وحق استعمال القوة،
- والقدرة على بسط الأمان،
- والقدرة على الحكم، أي مباشرة رعاية الشئون بالفعل، وممارسة الواجبات الدينية والسياسية، وأهمها
أ- حفظ الدين بنشر العلم، ومحاربة الجهل والبدع، وإقامة السياسة الإعلامية
ب- حمل الدعوة، والجهاد في سبيل الله، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية للدولة،
ت- جباية الفيء والصدقات والإدارة المالية للدولة،
ث- القيام على شعائر الدين كالصلاة والصيام والحج،
ج-الإشراف على إقامة العدل بين الناس، بفصل الأحكام بين المتنازعين، وإقامة الحدود، وتعيين القضاة، والمحتسبين، وقضاة المظالم، وإقامة المحاكم،
ح-المحافظة على الأمن والنظام العام والاستقرار الداخلي في الدولة، وإقامة الجيش والشرطة،
خ-الدفاع عن الدولة في مواجهة الأعداء الخارجيين، ومن ذلك يتفرع إقامة الصناعات الثقيلة، ومراكز الأبحاث، وإقامة الصناعات التي تتعلق بأعيان الملكية العامة كمصانع استخراج المعادن وتنقيتها وصهرها، وكمصانع استخراج النفط وتنقيته، فمن واجبات الدولة أن تقيم مثل هذه المصانع.
د- إقامة أجهزة الدولة، ومؤسساتها، ودواوينها، وأسواقها، وتعيين المعاونين والولاة والموظفين من ذوي القوة والكفاية والأمانة، وتحري أعمالهم، وجعل الحكم مركزيا والإدارة لا مركزية،
ذ- إشراف الخليفة بنفسه على الأمور العامة، ورعاية مصالح الناس، وإدارة العلاقات مع الرعية –مسلمين وأهل ذمة- من حيث رعايتها، وتنفيذ طلباتها، ورفع الظلامة عنها، وتأمين وسد حاجاتها الأساسية من مأكل وملبس وتطبيب وتعليم، وإدارة مصالحها في شئون العمل والطرق والتطبيب والتعليم والزراعة وما إلى ذلك،
ر- الشورى. روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري (... من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرة أن يقتلا) وفي رواية (من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه) وفي رواية (من دعا إلى إمرة من غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه) وهذا يدل على أن من مقتضيات بيعة الخليفة مشاورة المسلمين قبل البيعة، ومن بويع دون شورى منهم وجب عليهم ضرب عنقه.
