بيان صحفي ميزانية عام 2009/2010 لا فرق بين ميزانيات الحكومات الديمقراطية والحكومات الدكتاتورية فلا حل إلا بالنظام الاقتصادي الإسلامي
إنّ الميزانية التي قدمتها الحكومة الديمقراطية للعام القادم تؤكد مرة أخرى على أنّه سواء أكان في الحكم شخص واحد "دكتاتور" أو من يسمون بالمنتخبين "ديمقراطيا"، فإن الاقتصاد الباكستاني يُدار بحسب القواعد الرأسمالية الفاشلة، وخلال السنوات التسع الماضية دأب "المثقفون" في باكستان على الادعاء بأن الحكومة الديمقراطية وحدها القادرة على حل مشاكل باكستان ومن ضمنها المشاكل الاقتصادية، إلا أن الذي حصل هو عكس ما زعموا، حيث استسلمت الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي، فرفعت أسعار الكهرباء والضرائب على النفط ومشتقاته، وخفضت المعونات المالية التي كانت تعطيها للفقراء بـ 120 بليون روبية. ففي ظل هذه المعطيات الاقتصادية السيئة فإن باكستان لن تتقدم. فبمقارنة بسيطة ترى أنّ أمريكا وأوروبا تدعمان قطاع الزراعة بـ 46.5 بليون دولار و54 بليون يورو سنويا، على الترتيب، وهما ليستا على استعداد لرفع ذلك الدعم. ولكي يتم تدمير ما تبقى من اقتصاد باكستان المنكسر فإنّ الكافر المستعمر يستخدم الديمقراطية لرفع أسعار الحاجات الأساسية من مثل الكهرباء والغاز. والمصيبة أن الميزانية الجديدة فرضت ضرائب جديدة على الناس من أجل تمويل الحرب الأمريكية على الإرهاب "الإسلام". إن الطريقة التي فرضت فيها الحكومة إملاءات صندوق النقد الدولي تثبت مرة أنّه سواء أكان نظام الحكم ديمقراطيا أم دكتاتوريا فإنّ ميزانية باكستان ستظل تبنى على الأسس الرأسمالية. أفلا تكفي الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ليدرك المضبوعون بالحضارة الغربية بأنّ النموذج الاقتصادي الرأسمالي فاشل؟ إذ كيف لنظام أن يحل مشاكل باكستان الاقتصادية بينما فشل في حل مشاكل بلدان اقتصادية كبيرة مثل أمريكا؟ فقد فشلت الرأسمالية في حل مشكلة الفقر والبطالة، كما فشلت في توفير الحاجات الرئيسية لملايين الأمريكان بسبب فكرتهم الخاطئة عن توزيع الثروة بأنها تكون عن طريق زيادة الإنتاج. إن المشاكل الاقتصادية في باكستان لا تُحل إلا بتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي. فعلى النقيض من النظام الحالي فإن النظام الاقتصادي في الإسلام منبثق مُستنبط من القرآن والسنة، وهو نظام ليس من وضع البشر من مثل شوكت عزيز أو شوكت توراني من الذين يعملون تحت إشراف ورقابة صندوق النقد الدولي مباشرة. أي أنّه بعد إقامة الخلافة لن يكون هناك ضريبة مباشرة أو غير مباشرة على الفقراء، فقد حرم الشرع فرض الضرائب على الفقراء، بل أوجب على الدولة توفير الحاجات الأساسية للناس. كما سيكون النفط والغاز والكهرباء والمصادر الطبيعية أملاكا عامة، وستقوم الدولة بتزويدها للناس بسعر التكلفة. وكنتيجة طبيعية لتوفر الكهرباء والغاز والنفط والمعادن فإن كلفة الإنتاج المتدنية بطبيعة الحال ستجعل أسعارهما متدنية. وبدلاً من توزيع الأراضي على الشركات الأجنبية بحجة "زراعتها من قبل الشركات" فإنّ الدولة ستوزع تلك الأراضي الزراعية على الناس ليزرعوها هم، وهو ما من شأنه زيادة حجم الإنتاج الزراعي. كما أن الإسلام حرم فرض الجمارك على التجار المسلمين الذين يصدرون أو يستوردون، ومن شأن هذه السياسة مساعدة الصناعة والحد من عملية كنز المال، وحماية المستهلك. إن الضرائب المباشرة من مثل الرسوم الجمركية وضريبة الملكية وضريبة المبيعات...الخ مخالفة للشرع وستُرفع عن الناس في ظل دولة الخلافة، ومن شأن ذلك تقوية الصناعة واستقرار الأسعار. شزاد شيخ نائب الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان