مع الحديث الشريف - كل المسلم على المسلم حرام ج1
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هَا هُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ" رواه الترمذي وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ". جاء في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي بتصرف يسير (( قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ) أَيْ فَلْيَتَعَامَلْ الْمُسْلِمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَلْيَتَعَاشَرُوا مُعَامَلَةَ الْإِخْوَةِ, وَمُعَاشَرَتُهُمْ فِي الْمَوَدَّةِ وَالرِّفْقِ وَالشَّفَقَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالتَّعَاوُنِ فِي الْخَيْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مَعَ صَفَاءِ الْقُلُوبِ وَالنَّصِيحَةِ بِكُلِّ حَالٍ (وَلَا يَخْذُلُهُ) وَهُوَ تَرْكُ النُّصْرَةِ وَالْإِعَانَةِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: مَعْنَاهُ إِذَا اِسْتَعَانَ بِهِ فِي دَفْعِ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ إِعَانَتُهُ إِذَا أَمْكَنَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ وقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : عِرْضُهُ ) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ: الْعِرْضُ مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنْ الْإِنْسَانِ سَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي سَلَفِهِ أَوْ مَنْ يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ. وَقِيلَ هُوَ جَانِبُهُ الَّذِي يَصُونُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَحَسَبِهِ, وَيُحَامِي عَنْهُ أَنْ يُنْتَقَصَ وَيُثْلَبَ. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (التَّقْوَى هَاهُنَا) أَيْ لَا يَجُوزُ تَحْقِيرُ الْمُتَّقِي مِنْ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي, وَالتَّقْوَى مَحَلُّهُ الْقَلْبُ يَكُونُ مُخْفِيًا عَنْ الْأَعْيُنِ فَلَا يُحْكَمُ بِعَدَمِهِ لِأَحَدٍ حَتَّى يَحْقِرَهُ, أَوْ يُقَالُ مَحَلُّ التَّقْوَى هُوَ الْقَلْبُ, فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ التَّقْوَى لَا يَحْقِرُ مُسْلِمًا ; لِأَنَّ الْمُتَّقِيَ لَا يُحَقِّرُ مُسْلِمًا. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِحَسْبِ اِمْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) أَيْ حَسْبُهُ وَكَافِيهِ مِنْ خِلَالِ الشَّرِّ وَرَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ اِحْتِقَارُ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .)) مستمعينا الكرام: إن المتمعن للحديثين يجد أن هناك أمران...الأول هو أمر ماديٌ تعلق بالمسلم كالمال والبيع والشراء, وأمر معنوي يمس كرامة المسلم من ناحيةِ تحقيره وخذلانه وحسده وظلمه فكان النهي عنهما هو نهي عن أمرٍ تعلق بالمسلم من ناحيةِ التعدي على حرمته فلا تتعلق الحرمة بالأمر المادي فحسب وإنما بالأمر المعنوي أيضاً فعدم نصرته وإعانته هو تعدٍ على الحرمةِ فعدم فعل الواجب فعله هو تعدٍ ومجاوزةٍ للحد. إن التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش كلها أفعال تنم عن مرضٍ من أمراض القلب الواجب على المسلم أن يتخلص منها حتى يكون وعاءً صافياً لحمل الإسلام ولبناء العلاقةِ مع إخوانه المسلمين ضمن أوامر الله ونواهيه...وفهم حدود حرمةِ المسلم حتى لا يحصل الاعتداء أو التعدي على هذه الحرمة؛ فإن التجسس مثلاً هو تعدٍ على حرمةِ المسلم التي أمر الله تعالى بحفظها وعدم التعدي عليها. فكان النهي في الحديثين مشتمل على عدم الاعتداء على الحرمةِ بوصفها حرمة المسلم تحميه من كل متجاوز أو متعدٍ عليها, وقد حُكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على قومٍ يتعاقرونَ على الشرابِ ويوقدون في أخصاص فقال: نهيتكم عن المعاقرةِ فعاقرتم ونهيتكم عن الإيقاد في الاخصاص فأوقدتم, فقالوا يا أمير المؤمنين قد نهاك الله عن التجسس فتجسست ونهاك عن الدخول بغير إذنٍ فدخلت فقال هاتان بهاتين وانصرف. إن الإسلام قد أوجب على المسلم أن يحفظ حقوق إخوانه وحرماتهم وأوجب عليهم أن يحفظوا حق أخيهم وحرمته طاعةً لله. مستمعينا الكرام والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .