في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
يعقد في عمان من 16-18/11/2008 المنتدى العالمي للوسطية، تحت عنوان "نحو مشروع نهضوي إسلامي" ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بعد الإنتهاء من مؤتمر الحوار بين الأديان الذي عقد في نييورك وتلى بيانه الختامي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وقد سبق وأن عقدت عدة مؤتمرات تصب جميعها في خانة واحدة، وهي تفريغ الإسلام من مضمونه، ومساواته بباقي الأديان، وتحويله إلى إسلام رأسمالي علماني يجتهد فيه الرئيس الأميركي جورج بوش ويفتي فيه ( الحرية تشمل حق كل فرد بممارسة دينه كما يشاء..... وفي تغيير دينه)، كما يرسل أقطاب الكفر توجيهاتهم إلى علماء السلاطين، كيف يستنبطون ويصدرون الأحكام بناءً على قواعد من وحيهم، ويستخدمون الكلمات التي تشتبه على عامة الناس، كي يحببوا لهم ما يدعون إليه- وإن ما يدعون إليه لهو السم الزعاف - ولم يكتفِ هؤلاء بذلك بل جعلوهم لا ينطقون بشيء إلا بعد الرجوع إليهم واستشارتهم بكل صغيرة وكبيرة من أمور دينهم ودنياهم. وإزاء ذلك لا بد من توضيح بعض الأمور: 1- إن الهدف من عقد هذه المؤتمرات هو تدمير الإسلام وتحويله إلى دين كهنوتي،يجب حصره في جزء من العبادات وبعض الطقوس التي يمارسها من يطلقون عليهم رجال الدين، وإبعاد فكرة أن الإسلام مبدأ يتكون من عقيدة ينبثق عنها أنظمة تعالج جميع مشاكل الحياة. 2- الوسط الذي ورد في آية { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً } هو العدل،كما جاء في لسان العرب، وكما ذكره ابن كثير في تفسيره نقلا عن الأئمة المجتهدين، أما الوسطية بمفهوم من يدعون إليها فإنها تعني الحل الوسط وهي أساس العقيدة الرأسمالية، وشتان ما بين المعنيين. 3- إن أقطاب الكفر قد سخروا دهاءهم وأموالهم وعملاءهم من السياسيين والإعلاميين ومن علماء باعوا دينهم بدنيا غيرهم، سخروا كل هؤلاء للصد عن الإسلام ومحاربته ومحاربة كل من يعمل من أجل إعادته إلى واقع الحياة، وتصويره على أنه دين إرهاب وتطرف، وتصوير أتباعه بأنهم إرهابيون متطرفون، وإلصاق كل الأوصاف المنفرة بهم، وماهذه المؤتمرات إلا جزء من هذه الحرب القذرة التي يشنونها على الإسلام والمسلمين. قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ } 4- إن الإسلام عائد وإن دولته - دولة الخلافة - عائدة بإذن الله، وستكون خلافة على منهاج النبوة، وعندها سيعلم الكفار وأتباعهم لمن عقبى الدار. أحد شباب حزب التحرير في الاردن
التصريح الذي أدلى به رجب أردوغان رئيس وزراء حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) خلال زيارته لمدينة حقاري بتاريخ 02 تشرين ثاني/نوفمبر 2008 والذي جاء فيه: "إننا ملة واحدة ذات علم واحد ووطن واحد ودولة واحدة، من يعارض ذلك فلا مكان له في تركيا وليرحل إلى حيث شاء" شغل الرأي العام في الآونة الأخيرة، وما هو في حقيقته إلا فقاعة من الفقاعات التي ما انفك يُشغل الرأي العام بها. وعلى الصعيد الآخر فقد ابتدأ رجب أردوغان مشادة استعراضية مع حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) تتعلق بزياراته للمناطق الشرقية والجنوب الشرقي التي نظمها مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية وهو محاط بدرع بشري من العناصر الأمنية والحرس الشخصي. إن المدقق في الاختلاف بين مطالب حزب المجتمع الديمقراطي (DTP) التي جاء فيها "نظام اتحادي أو كونفدرالي" وبين الهدف النهائي لحزب العدالة والتنمية "نظام رئاسي" يجد أنه ليس إلا اختلاف في الألفاظ، أضف إلى ذلك أن كلا الحزبين متفقين على مضمون الدستور الجديد الذي وصف بـ"المدني". وعلى الرغم من أن الحدية تغلب على المجادلات الدائرة بينهما إلا أن هذه المشادات الآنية ستسدل ستار التفاهم الذي أَعَدَ خلفيته صندوق النقد الدولي (IMF) والذي وُضعت أُسسه في اجتماع مجموعة العشرين (G-20)، وستهيئ الأجواء لـ"أنموذج الكونفدرالية" الذي طُرح كحل سياسي لـ"لأزمة الكردية" والذي سيطرح في المستقبل للبحث بصورة أكثر تفصيلاً. إن هذه المشادات (المسرحيات) المصطنعة تُشغل الرأي العام بصورة لافتة للنظر بدل أن يَنشغل في حل مشاكل الشعب المسلم في تركيا الذي أرهقته الأزمات المالية الناجمة عن تطبيق أنظمة الكفر. لقد آن الأوان أن يعي الشعب المسلم في تركيا ما يُحيكه هؤلاء الحكام الظلمة له، وعليه أن لا يَنشغل في الفقاعات التي يلهونه بها، بل عليه أن ينشغل بالعمل الجاد مع حزب التحرير ليتحرر من هؤلاء الحكام وليتوحد المسلمون جميعاً قريباً -بإذن الله- في دولة الخلافة الراشدة الثانية التي تجعل منهم "أمة واحدة ذات خليفة واحد ولواء واحد وجيش واحد وأرض واحدة" تحقيقاً لوعد الله سبحانه وتعالى وتصديقاً لبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعود المسلمون جميعاً -كما كانوا- يعيشون فوق أراضيهم هذه إخوة متحابين في الله لا مجرد مواطنين أتراك! أما هؤلاء الحكام الخونة الذين لا يكترثون لهموم ومشاكل شعوبهم والذين لا يتخلفون قيد أُنملة عن أوامر أسيادهم الكفار المستعمرين والذين يروجون ويرسخون أفكار الفتنة والفساد فلا مكان لهم وسيرحلون عن المناصب التي شغلوها ظلماً وعدواناً ((وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ)). مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية تركيـا
نظمت شابات حزب التحرير في بنغلادش اليوم مؤتمرا تحت عنوان "مستقبل بنغلادش السياسي والاقتصادي: الحاجة للخلافة" ألقيت فيه محاضرتان، كانت الأولى حول " فشل نظام الحكم الحالي والطغمة الحاكمة في البلاد". وكانت الثانية تحت عنوان " الخلافة: القيادة ونظام الحكم الصحيحان والوحيدان". وقد ألقت المحاضرة الأولى الدكتورة نسرين بينما ألقت المحاضرة الثانية الناطقة الرسمية لحزب التحرير في بنغلادش السيدة فهميدة فرحانة خانوم.
إن ما أشيع عن توسيع قاعدة الدول المؤثرة في النظام المالي العالمي، والزعم بأن الدول العشرين المشاركة في قمة واشنطن ستحل محل مجموعة الدول السبع الغنية في رسم السياسات المالية العالمية ما هو سوى ذر للرماد في العيون. فانعقاد ما يسمى بقمة العشرين في واشنطن بتاريخ 15/11/2008م لم يتمخض عنها أي تغيير جذري لا في خريطة القوى العالمية الفاعلة، ولا في نوعية الترقيعات الرأسمالية التي تم التوافق عليها. فمن بين الدول العشرين المشاركة في القمة برزت ثلاث قوى فاعلة فقط وهي أمريكا وأوروبا ومجموعة الدول الصاعدة التي تدعى بمجموعة بريك والمؤلفة من الصين وروسيا والبرازيل والهند. أما سائر الدول المشاركة الأخرى كالسعودية وتركيا والأرجنتين واستراليا وأندونيسيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية فكانت مشاركتها شكلية ولا قيمة لها. أما بالنسبة للقوى الرئيسية الثلاث البارزة فقد ظهر أن قوتين منها فقط تؤثران على مجريات القمة وهما أمريكا ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيادة بريطانيا وفرنسا، وهاتان القوتان هما اللتان هيمنتا على القمة من حيث طرح الأفكار والحلول وإدارة النقاش، بينما بقيت القوة الثالثة وهي مجموعة بريك بعيدة كل البعد عن التأثير في أي من مداولاتها، أو نتائجها، ويعود السبب في ذلك إلى أن دول هذه المجموعة الأربع لا يربطها فيما بينها أي اتحاد، ولا يجمعها أي رابط سوى الاسم، إضافة إلى ارتباط اقتصادياتها، ونموها، وتطورها، بأمريكا وأوروبا. فهذه الدول الأربع هي دول مخترقة إقتصادياً وسياسياً، وتتبعثر مواقفها من المسائل المالية والاقنصادية بين أمريكا وأوروبا، وبالتالي فلا يُتوقع لها أي دور فاعل أو متميز في أية قمم اقتصادية مستقبلية. هذا من حيث خريطة القوى المؤثرة في القمة، أما من حيث نوعية الأفكار والحلول الترقيعية التي طغت على القمة فكانت هي عينها التي طرحتها أمريكا وأوروبا في وسائل الإعلام قبل انعقاد القمة. فكل طرف تمترس وراء آرائه ومقترحاته المسبقة، فقد تمسكت أمريكا بما يكرره الرئيس الأمريكي بوش في كل مناسبة حول رفضه لتزايد تدخل الحكومات في أسواق المال وقوله إن القمة ستؤكد مجدداً: "قناعتنا بأن مبادئ الليبرالية الاقتصادية توفر لنا أفضل سبيل إلى ازدهار دائم". كما ذكّر بوش الصحفيين قبيل بدء مداولات القمة بقوله: "إن حد مخاطر أزمة كالتي نجتازها هي أن يبدأ البعض باعتماد إجراءات الحماية" ، وأعرب عن ارتياحه لتأكيد المشاركين في القمة على "مبادئ فتح الأسواق وحرية التبادل التجاري". وأما الدول الأوروبية ففشلت في جعل القمة تتبنى الأفكار التي توافقت عليها والتي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون من قبيل إيجاد آلية مراقبة دولية لأكبر ثلاثين مصرفاً في العالم، وإنشاء نظام إنذار مبكر بإشراف صندوق النقد الدولي يتولى رصد عمل كل المؤسسات المالية العالمية. واكتفت القمة بإصدار خطة عمل تتكون من ست نقاط عامة ومبهمة وغير قابلة للتطبيق العملي. والشيء العملي الوحيد الذي انتزعته دول الاتحاد الأوروبي من أمريكا في هذه القمة هو ما ورد في البند الثاني من الخطة والذي ينص على "تحقيق الشفافية في الأسواق المالية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها" وفُسر هذا البند بأنه يلزم كل الدول بما فيها أميركا بالإعلان عن المؤسسات المالية لديها والتي تشكل ممارساتها المالية خطراً على الاقتصاد العالمي ووضعها في قائمة سوداء. لقد كان هذا البند بمثابة الحل الوسط بين الأطروحات الأمريكية والأوروبية الذي تمخض عن هذه القمة. ولقد اعتبر المسؤول في الاتحاد الأوروبي ذلك الإنجاز بأنه إرساء لـِ"خارطة طريق واضحة لإصلاح النظام المالي العالمي". أما الكلام الكبير الذي تحدث به ساركوزي وبراون عن التغيير قبيل القمة فكان مجرد أمنيات ورغبات أكثر منه وقائع على الأرض. ومع ذلك فإن الصراع بين الأوروبيين والأمريكيين حول النظام المالي العالمي الجديد لا زال في بداياته، وقد اعترف براون بأن تصوره للنظام العالمي القادم يعتمد على تعاون أوروبا مع أمريكا، فقال في خطابه السنوي الأسبوع الماضي في لندن: "الحجة المركزية هي أن التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة عامة بين أوروبا والولايات المتحدة، يستطيع ولا بد أن يوفر الصدارة، ليس ذلك من أجل وضع القواعد لأنفسنا، ولكن لزيادة جهد عام لبناء نظام عالمي أقوى وأعدل". هذه هي الجولة الأولى في الصراع بين القطبين الرئيسيين في المعادلة الاقتصادية العالمية، أما الجولة الثانية فموعدها في 30 نيسان (إبريل) من العام المقبل حيث اقترح ساركوزي أن تعقد في ذلك الموعد القمة الثانية لمجموعة العشرين في لندن مع تولي بريطانيا لرئاسة المجموعة. كتبه احمد الخطواني في 17/11/2008