أحدث الإضافات

مقال مميز

تصريحات سلطان السامعي... وشهد شاهد منهم أظهر فسادهم وتبعيتهم للغرب

في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى

اقرأ المزيد ←
التي تُعلِّم القرآن (مذنبةٌ) في نظر حكومة أوزبيكستان!!

التي تُعلِّم القرآن (مذنبةٌ) في نظر حكومة أوزبيكستان!!

في 11 أيلول/سبتمبر عرض التلفزيون الرسمي الأوزبيكي برنامجا يتحدث عن امرأة تدعى فاطمة عبد الله جونوفا عمرها 57 سنة كانت تشرف على تعليم النساء كتاب الله، القرآن الكريم وتفسيره، وقد تمّ إيقافها بسبب ذلك. حيث تمّ في 19 تموز/يوليو مداهمة منزلها في "شيخانتاهور في محلة ظفر أباد" وتفتيشه وإيقافها هي ومجموعة من المسلمات بلغ عددهنّ 16 امرأة، كنّ بصدد تدارس علوم القرآن الكريم وتفسيره.

مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 يثبت أن الديمقراطية أداة لتحقيق مصالح الحكام

مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 يثبت أن الديمقراطية أداة لتحقيق مصالح الحكام

ثبت مرة أخرى أن الديمقراطية لا تخدم الشعب، بل تستخدم كأداة لتحقيق المصالح والرغبات الشخصية للحكام وأعوانهم. ففي 22 أيلول/سبتمبر 2017، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 بأغلبية الأصوات، حيث يمكن للشخص المدان أو غير المؤهل أن يصبح رئيسا لحزب سياسي. ففي السابق، في عام 2002، قام الجنرال مشرف بإحياء تنظيم الأحزاب السياسية لعام 2002 لاستبعاد خصومه السياسيين نواز شريف وبنازير بوتو من السياسة الانتخابية، من خلال تقديم بند يمنع أي شخص من شغل أي منصب في حزب سياسي ليس جديرا بأن يصبح عضوا في المجلس أو غير مؤهل بموجب المادتين 62 و63 من الدستور. وهكذا، في ظل الديمقراطية أو في ظل أي نظام بشري، يصنع الحكام القوانين ويعدلونها وفقا لمصالحهم وأهوائهم.    

الثورة في تونس مستمرة على الرغم من النظام السلطوي العلماني وانتهاك حرمة الإسلام والمرأة المسلمة (مترجم)

الثورة في تونس مستمرة على الرغم من النظام السلطوي العلماني وانتهاك حرمة الإسلام والمرأة المسلمة (مترجم)

الخبر:   اتهم الناشطون التونسيون النظام باستخدام حقوق المرأة كأداة تشتيت بعد أن تم طرح قانون المصالحة الاقتصادية المثير للجدل في البرلمان الأسبوع الماضي. وقد خرج المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع بعد أن تم تمرير مشروع القانون الذي يسمح للمسؤولين في عهد بن علي بالهرب من الملاحقة القضائية، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي لقيها القانون من قبل النشطاء والمنظمات غير الحكومية. وبعد ساعات فقط، أعلنت الحكومة إلغاء قانون يمنع النساء المسلمات التونسيات من الزواج من غير المسلمين. وقد انتقد البعض توقيت هذه الخطوة، معتقدين بأن الرئيس الباجي قائد السبسي يحاول إخفاء واقع الحياة في تونس تحت ستار حقوق المرأة.

5928 / 10603