أوراق بنما تؤكد رعاية الديمقراطية للفساد المحاسبة الحقيقية والفعالة تتم فقط في ظل الخلافة على منهاج النبوة
اكتسب طلب استقالة رئيس الوزراء (نواز شريف) زخمًا بعد تقديم تقرير إلى المحكمة العليا بشأن مسألة أوراق بنما التي قام فريق التحقيق المشترك بدراستها في 10 من تموز/يوليو 2017م، وكان ملخص التقرير هو أن رئيس الوزراء وأولاده لم يثبتوا مصادر الأموال التي يحوزونها، مع مستويات معيشية تتجاوز كثيرًا الأصول المعلنة، وبالتالي كان لازمًا نقل هذه المسألة إلى مكتب المساءلة الوطنية. لا ننسى أنه في حزيران/يونيو 2012م، تم استبعاد رئيس الوزراء آنذاك (يوسف رضا جيلاني) من قبل المحكمة العليا، ومع ذلك ظلت حكومة حزب الشعب الباكستاني، وعلاوة على ذلك تم تعيين رئيس الوزراء الجديد (راجا بيرفايز أشرف)، على الرغم من أنه كان على ذمة التحقيق في ملفات فساد مالي على الرشاوى بينما كان وزيرًا للمياه والطاقة! لذلك، حتى إذا تم طرد رئيس وزراء حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز) من رئاسة الوزراء، فإنه يمكن للحزب الحاكم وبكل بساطة تعيين حاكم فاسد آخر لاستكمال المسيرة الفاسدة... فالديمقراطية هي الراعية للفساد.