خبر وتعليق إيران تطلب من عُمان التدخل

الخبر: نقلت وسائل الإعلام طلب إيران من سلطنة عُمان التدخل والتوسط لحل الأزمة في اليمن سلميًا وسياسيًا. التعليق: ليس من الغريب أو المستهجن أن تطلب إيران ذلك من عُمان، فتاريخ العلاقة بين البلدين يفسر ذلك، ونذكر منه على سبيل المثال، لا الحصر: - بادرت إيران للاعتراف بشرعية السلطان قابوس عندما تسلم السلطة عام 1970، وكان لتدخلها العسكري المباشر، بالإضافة إلى تدخل الأردن وبريطانيا، الدور الحاسم في القضاء على ثورة ظفار. - كانت كل دول الخليج تناصر وتقف مع نظام صدام في حربه مع إيران في عام 1980، باستثناء عمان. - وجود تدريبات بحرية مشتركة بين عمان وإيران. - وجود زيارات رسمية عديدة عالية المستوى بين عمان وإيران. - قامت عمان بتأسيس معهد لتدريس اللغة الفارسية في مسقط. - مثلت عُمان المصالح الإيرانية في بعض الدول الغربية التي لا تمتلك إيران فيها أي تمثيل دبلوماسي، كبريطانيا وكندا. - قدمت عمان دور وسيط بين إيران والغرب، من أجل الإفراج عن بحارة بريطانيين عام 2007، وفي موضوع إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين اعتقلوا في إيران عام 2011 لدخولهم غير الشرعي للبلاد، وتم نقلهم إلى مسقط بطائرة عمانية خاصة قبل أن يعودوا إلى الولايات المتحدة. كما أن الوساطة العمانية أسفرت عن قيام الولايات المتحدة بإطلاق سراح الأستاذ الجامعي الإيراني مجتبى عطاردي الذي كان يقبع في السجون الأمريكية وكذلك إطلاق سراح السفير الإيراني السابق في لندن نصر الله تاجيك الذي كان مسجونًا في بريطانيا والإفراج عن الإيرانية شهرزاد ميرقلي خان والتي كانت مسجونةً بأمريكا. - وقعت عمان وإيران على مذكرة تفاهم في مجال استيراد عمان للغاز الإيراني. - وقّعت عمان وإيران في أيلول/سبتمبر 2013 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري فيما بينهما. - طلبت إيران من عمان عام 2013 أن تكون الأخيرة طرفًا في بدء المفاوضات بين إيران والغرب حول ملفها النووي. حيث كانت عمان على عكس معظم دول الخليج تميل إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني في أسرع وقت. إن في مقتضيات الأمن القومي العُماني، كما يفهمونه هم طبعًا، ما يكفي ليفسر العلاقة العُمانية الإيرانية؛ فسواحل إيران تبعد مرمى حجر عن السواحل العُمانية، ولذلك ترى عمان أن تحويل إيران إلى حليف استراتيجي أجدى من معاداتها. أما تفسير هذه العلاقة بتمكن إيران من تفكيك وحدة الخليج كما تتناقله بعض وسائل الإعلام فلا أساس له. ولا يفسر من حيث تباين العمالة للغرب بين البلدين، فالأردن المعروفة بعاملتها لبريطانيا تعد رأس حربة التحالف الأمريكي ضد تنظيم الدولة. وتركيا العميلة لأمريكا كانت تلعب دورًا مخالفًا لدور إيران تجاه الثورة السورية رغم أنهما يتفقان في العمالة لأمريكا، فكان كل يلعب الدور المرسوم له. وكذلك السعودية العميلة الآن لأمريكا تضرب الحوثيين المدعومين من إيران العميلة لأمريكا، تحت ذريعة صد التمدد الشيعي. هذا من ناحية سياسية، أما من ناحية مذهبية فلا تفسير له، فأتباع المذهب الأباضي الذي له وجود قوي في عمان يؤيدون الخارجين على الإمام علي رضي الله عنه، فكيف لنظام الملالي أن يكون صديقًا لعمان! ما يعكس أن تشدق إيران وعمان بالإسلام ما هو إلا لغو.     كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرغسان الكسواني - بيت المقدس

نفائس الثمرات الأصدقاء

قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت، مال حيث تميل وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توضيح حول المقابلة التي أجرتها جريدة "عنب بلدي" مع المهندس هشام البابا

عقب الحراك اللافت للنظر الذي تم في مختلف المناطق في أرض الشام والذي أظهر التفاف الأمة حول مشروع الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وحول راية الإسلام، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، راية العقاب، برز اهتمام الإعلام بمختلف أطيافه بهذا الحراك وبمن يمثله وتُنسب له الخلافة فكرة ومشروعاً وطريقة. ومن هنا كان اتصال الإعلام بالمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير وتوجيه جريدة "عنب بلدي" الأسئلة التالية للمهندس هشام البابا عضو المكتب الإعلامي المركزي للحزب المتعلقة بالحزب والخلافة وراية الرسول عليه الصلاة والسلام والأحداث التي نُسبت لشباب الحزب وموقف حزب التحرير من ثورة الشام، وهذا نص المقابلة الذي نأسف أن الجريدة قامت مساء يوم الأحد 2015/04/05م بنشرها غير كاملة كما وعدت! بل اجتزأت منها وحرفت في عباراتها فمسخت مدلولات مهمة فيها، فكان لا بد لنا من تنبيه الصحفيّة التي قامت بهذا والطلب منها نشر المقابلة كاملة، ورغم أنها وعدت بذلك لكن هذا لم يحدث حتى الآن! ولمّا لم يتم التجاوب منها ولا من الجريدة المذكورة معنا ولم ينشروا المقابلة كاملة كما اتفقوا معنا فإننا ننشرها من على صفحاتنا، وننوه إلى أننا نسجل هنا نقطة على مصداقية القائمين على هذه الجريدة التي تقول أنها تواكب أحداث الثورة "بصدق"! *********************************** 1- نبذة مختصرة جدا عن تاريخ تأسيس الحزب، الدول التي نشط بها حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، تأسس عام 1953 في القدس، وانتشر في كل أنحاء العالم الإسلامي وفي كل مكان فيه مسلمون، برز نشاطه بشكل خاص بدايةً في فلسطين والأردن وسوريا والعراق ثم انتشر إلى باقي البلاد الإسلامية كتركيا وباكستان وأندونيسيا وغيرها... 2- ما هو المشروع السياسي لحزب التحرير في ضوء الأحداث التي تشهدها سوريا يهدف حزب التحرير إلى تحرير المسلمين من الاستعمار بكافة أشكاله وخاصة من عملاء الاستعمار ووكلائه، وهم حكام البلاد الإسلامية والأنظمة التي تركتها الدول الاستعمارية في بلادنا؛ لذلك فالحزب يعمل في الأمة الإسلامية وبينها ومعها لإقامة النظام الإسلامي الذي يفرضه الله سبحانه وتعالى وهو نظام الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، وتوحيد البلاد الإسلامية كلها في دولة واحدة تحت راية واحدة وحاكم واحد يحكم بما أنزل الله. 3- أنتم تنادون بالخلافة... هل مشروعكم يتوافق مع الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؟ نحن ننادي ونعمل ونبذل أقصى طاقتنا واصلين ليلنا بنهارنا، منذ ستة عقود من أجل إعادة الإسلام إلى واقع الحياة والدولة والمجتمع، فحزب التحرير لم ينشأ كردة فعل آنية أو نتيجة حدث سياسي عارض كما حدث مع المجموعات التي نشأت في العراق والشام. فتنظيم الدولة نشأ في العراق نتيجة احتلال أمريكا للعراق وامتد إلى سوريا نتيجة للثورة السورية وكذلك باقي التنظيمات الحالية. أما الخلافة التي يدعيها تنظيم الدولة الإسلامية فهي لغو ووهمٌ كبير يعيش فيه التنظيم من خلال الإعلام الغربي والعربي الكاذب، لأن إعلانه هذا لا يخرجه عن كونه مجرد تنظيم ليس له مقومات دولة ولا أركان شرعية لما يدعيه، ناهيكم عن قيامه بالمحرمات واستباحة الدماء المعصومة وانتهاكه للحرمات كسلبه للنفط والغاز اللذين هما ملكية عامة لكل المسلمين. فشتان ما بين الثرى والثريا. 4- كان لكم نشاطٌ واضحٌ في سوريا في مطلع العام 2000 وكان هناك اعتقالات في صفوفكم... لماذا قلّ ظهوركم على الساحة السورية إبان الثورة؟ منذ أن تأسس حزب التحرير وعى الاستعمار ووكلاؤه حكام المسلمين على خطورته وخطورة مشروعه الهادف لقطع يد الكافر المستعمر عن ثروات ومقدرات البلاد الإسلامية، لذلك قاموا بالتعتيم الإعلامي عليه وبالاعتقالات والتصفيات بحق شبابه، ومن ذلك ما قام به حزب البعث في سوريا والعراق ضده وما قام به خاصة نظام الأسد، في عهد الوالد والولد، من حملات اعتقال واسعة وجائرة ليس أبرزها حملة عام 2000، لذلك لجأ الحزب إلى السرية في نشاطه السياسي والتواصل غير العلني مع الناس حتى اندلعت الثورة وكنا من الذين دعوا وعملوا لها وشاركنا وما زلنا في كل فعالياتها بقوة. افتتحنا المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية سوريا في حلب أثناء الثورة وكان مركزاً إعلامياً مهماً، ونجحنا بشكل منقطع النظير في التواصل مع كل المخلصين من أبناء الثورة، وكان لي شخصياً شرف تأسيسه وافتتاحه والاستمرار فيه في منطقة مساكن هنانو، وما زال مكتبنا حتى بعد خروجه من مساكن هنانو رافداً مهماً ومرجعاً سياسياً قوياً لثورة الشام. 5- قيل أن من مبادئ حزبكم عدم حمل السلاح وإنما النضال السلمي... هل يتوافق هذا مع مشروع إقامة الخلافة؟ أم أن لكم فصيلًا عسكريًا يقاتل النظام؟ المبدأ هو عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام، فالإسلام مبدأ تقوم عليه الدولة، وهذا هو مبدأ الحزب ومبدأ الأمة الإسلامية الوحيد. وكما أن قيام حزب سياسي هو حكم شرعي فرضه الله تعالى على المسلمين في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ فكذلك إقامة الدولة الإسلامية هي حكم شرعي له طريقة ثابتة واحدة في التنفيذ، ألا وهي طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في كيفية إقامته للدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة، وهي الطريقة التي يتبعها حزب التحرير بحذافيرها في عمله لاستئناف الحياة الإسلامية في سوريا وفي غير سوريا. هذا العمل الشرعي الثابت بطريقته وأعماله ليس من شأنه أن يعطل الأحكام الشرعية الأخرى كما يتوهم البعض، لكن يجب الانتباه هنا إلى أن الأعمال الأخرى ليست من شأن ولا مهام حزب التحرير، فهو قام من أجل إعادة دولة الخلافة على منهاج النبوة إلى الوجود، لهذا فإنه ليس من أعماله بناء المساجد ولا الأعمال الخيرية ولا تدريس القرآن ولا القيام بأعمال قتالية سواء في الثورات أم لتحرير فلسطين أم غيرها، فهو كما يترك لشبابه اتباع مذاهبهم في العبادات فهو يحثهم على القيام بواجباتهم الشرعية الأخرى بصفتهم مسلمين، وشباب الحزب يقومون بها بصفتهم الشخصية لا بصفتهم الحزبية. فمن أراد أن يبني المساجد أو يعلم الإسلام أو يحمل السلاح في قتال شرعه الإسلام فله أن يقوم بذلك وَفْقَ الأحكام الشرعية، ولكن بصفته الفردية كما أسلفت وليس بصفته الحزبية. لا يوجد لحزب التحرير ولن يوجد فصيل أو جناح عسكري. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال القوة لإقامة الدولة الإسلامية، لذلك فإننا نرى أن الدولة الإسلامية الحقة التي بشر بها رسول الله: «..ثم تكون خلافة على منهاج النبوة». لن تقوم إلا بطريقته عليه الصلاة والسلام. (للمزيد الرجاء الرجوع لكتاب حزب التحرير: "الدولة الإسلامية"). ثم إن في سوريا الكثير الكثير من الفصائل المسلحة التي عقدت العزم على إسقاط النظام والإمساك بمفاصل الدولة لإعطائنا النصرة الشرعية لإعلان دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي يرضاها رب العالمين للمسلمين والتي تجعل من الشام حقاً عقر دار الإسلام. 6- ماذا تنظرون في ثورة الشعب السوري ورفعه أعلام الاستقلال؟ ثورة الشعب السوري في نظرنا هي ثورة الأمة وهي ثورة إسلامية بكل معنى الكلمة؛ فالإسلام بعظمته وسماحته وشموليته واستيعابه لكل أطياف الشعب هو الذي قاد الناس في سوريا وثبتهم ونصرهم كل يوم في ثورة لا مثيل لها في العصر الحديث. فكل من خرج فيها نادى الله أكبر وكل من ضحى قال أنها في سبيل الله، وكلنا هتفنا وما زلنا "عالجنة رايحين شهداء بالملايين". كيف للمسلم الذي يريد الصلاة أن يصلي بكيفية يختارها هو لا بالكيفية التي وردتنا عن رسولنا الكريم؟! وكيف للذي يريد أن يقيم دولة الإسلام أن يقيمها بغير الكيفية التي أتى بها عليه الصلاة والسلام؟! أما علم "الاستقلال" فهناك أمران، الأول أن للمسلمين راية ولواء وردا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه رفعهما بيديه الشريفتين. أما الراية فهي راية العقاب وهي سوداء مكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالأبيض، فقط ولا تحوي لا خاتم النبوة ولا سيوفاً ولا أي شيء آخر، وهي راية الدولة الرسمية، أما اللواء فهو أبيض مكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" بالأسود، وهو لواء الجهاد كان يرفعه أمير الجهاد وقائد الجيش في الحرب. هاتان هما رايتا المسلمين فقط لا غير، ونحن نتشرف في ثورة الشام أن نرفعهما مع هتافاتنا "قائدنا للأبد سيدنا محمد". أما الأمر الثاني فإنه لم يكن لسوريا عبر التاريخ علم خاص بها، بل كانت سوريا حتى عام 1920م حين احتلتها فرنسا ولاية من ولايات الدولة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي لها في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحتى سلخها من الدولة الإسلامية العثمانية. لهذا فإن المستعمر الفرنسي إمعاناً منه في تثبيت التجزئة اختار لنا علماً خاصاً يرمز فيه للتجزئة التي أرادها. لهذا فإننا بغض النظر عن الألوان والأشكال نعتبر أي علم غير راية رسول الله غريباً عنا ومخالفاً لما اتخذه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. 7- كيف تنادون بالخلافة... وتنادون لتشكيل الأحزاب؟! البعض يأخذ هذا عليكم ويعتبره تناقضًا دولة الإسلام، دولة الخلافة الثانية التي ستكون على منهاج النبوة بإذن الله والتي بشرنا بها رسولنا الكريم، هي دولة بشرية لا دينية ولا كهنوتية، هذا يعني أنها تتسع لكل الناس على مختلف أديانهم وأعراقهم واتجاهاتهم، وسيكون دستورها هو الإسلام وحده، وأما في الحياة الخاصة فإنه يُترك كل أهل دين ودينهم يسيرونها بحسب عقائدهم مثل العبادات وأمور الزواج والطلاق والمطعومات، وتحفظ عليهم الدولة هذا الأمر وتحميه وتحميهم. وهذا ما كان عبر التاريخ الإسلامي المشرق. وبما أنه من أجهزة الدولة في الإسلام مجلس الأمة (للمزيد الرجاء مراجعة كتاب حزب التحرير: "أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة") فإن تشكيل الأحزاب هو حق للمسلمين لوصول مرشحيها الذين تثق بهم الأمة لتمثيلها في هذا المجلس، بشرط أن يكون بناء الأحزاب حسب دستور الدولة الإسلامية. ولكن يجب التنويه هنا إلى عدم وجود فكرة الحزب الحاكم في الإسلام، فلا يجوز أن يستأثر بالحكم مجموعة أو حزب أو هيئة، فهذا ينتج عنه الظلم والاستئثار بالحكم. لذلك فإن منصب رئيس الدولة أو الخليفة إنما يتم باختيار مباشر من الأمة عن طريق الانتخاب ثم بيعته بعد انتخابه. 8- اتهمكم ناشطون بالأمس يوم الجمعة 3-4-2015 بالتحريض لمظاهرات، حرق فيها علم الثورة وتم التعدي على الناشطين بالضرب، ولقد تم تناقل على ذلك على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي؟ ومن واجبي المهني أن أسمع ردكم على هذه التهمة؟ أولاً، حزب التحرير لا ينضوي تحت راية أحد، ونحن لا نخرج في أي نشاط إلا باسمنا الرسمي والمعلن، ولا نختبئ ولا نتخفى خلف أحد بتاتاً، ولم يحدث أننا شاركنا بصفتنا حزب التحرير تحت أي شعار آخر أو علم أو جماعة في أي نشاط. ثانياً، كل التظاهرات التي أقامها ويقيمها حزب التحرير سواء في داخل سوريا أو في البلاد الأخرى كلبنان وفلسطين وتونس والسودان وبريطانيا وإندونيسيا وغيرها، اتسمت بالتنظيم عالي الدقة وبخلوها من أية أعمال شغب، بل وبإمساك أمورها بحزم من أولها حتى آخرها. وقد شهد لنا بذلك القاصي والداني والعدو قبل الصديق، وقد كنا نسمع عبارات من مختلف شرائح الناس ألفناها أن أكثر تظاهرات منظمة وسلمية وهادفة هي تظاهرات ومسيرات حزب التحرير. ثالثاً، ما جرى يوم الجمعة 3-4-2015 لا علاقة لنا به أبداً؛ فحزب التحرير لم يشارك في هذه المظاهرة ولم يعلن ذلك، ومن قام بحرق ما يسمى بعلم الثورة - والثورة منه براء - أو تعدى على الناس وما إلى هنالك لا يمت لنا بصلة، فإن الحزب لا يتبنى الأعمال المادية في التغيير ولا يقوم بها، فمن باب أولى أن لا نفعل ذلك بإخوة لنا يشاركوننا ونشاركهم هذه الثورة. إن كل ما كتب أو قيل عن حزب التحرير من تمزيقه لأعلام أو اعتداءات نُسبت إليه إنما هو من قبيل الحرب الإعلامية الموجهة ضدنا للحيلولة بيننا وبين الأمة. وما يؤرق أعداء الثورة سواء النظام أو الغرب أو الائتلاف هو أن أهل سوريا التفّوا حول نداء حزب التحرير أن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة مطلبكم وراية رسول الله هي رايتكم، لا لنظام علماني تريده أمريكا من خلال الائتلاف ولا لإسلام معتدل يقبل بالمزج بين الكفر والإسلام تعمل عليه أوروبا من خلال جماعات متأسلمة مندسة بين صفوف الثورة. رابعاً وأخيراً، إن مواقفنا وتبنياتنا وآراءنا نعلن عنها في مواقعنا الرسمية، سواء في الداخل عبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية سوريا، ومواقعه المنتشرة في الشبكة العنكبوتية، أو عبر مواقع حزب التحرير الرسمية في الإنترنت والفيسبوك خاصة. ومن أهمها موقع أمير حزب التحرير العالم عطاء أبو الرشتة(facebook.com/Ata.abualrashtah). لهذا ندعو الجميع للحوار معنا وللرجوع إلينا مباشرة وعدم السماع للمغرضين والمدهنين والمثبطين، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون﴾. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسبت، 2015/04/04مأخوكم المهندس هشام الباباعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

بيان صحفي رد على دعاوى منع الأحزاب التي تدعو إلى تطبيق الشريعة

كل يوم تزداد وتعلو نبرة الأحزاب العلمانية السياسية التي تدعو إلى حظر الأحزاب الإسلامية المناهضة للديمقراطية، والتي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي من أجل فرض الشريعة الإسلامية كما يدعي السياسيون هنا، وفي هذه الفترة بالذات فإن الكثير من الأحزاب التي يتشكل منها البرلمان الهولندي مثل (حزب سي دي آ، حزب ال في في دي، حزب الاتحاد المسيحي وحزب اس جي بي) فإنهم يؤيدون حظر تلك الأحزاب. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: عن أية أحزاب يتكلم القوم؟ هل يقصدون الأحزاب الإسلامية؟ إن كان الأمر كذلك، فماذا يعني حظرالأحزاب الإسلامية للجالية المسلمة في هولندا؟ إن الدعوة إلى حظر الأحزاب السياسية واتخاذ خطوات عملية في سبيل ذلك تعتبر بحق سياسة صارمة من الدولة، وهي نادرة الحدوث في هولندا، وقد أقدمت الحكومة الهولندية على هكذا خطوة في الماضي، فبعد عملية تحرير هولندا من الاحتلال الألماني سنة 1945 قامت الحكومة الهولندية مباشرةً بحظر الحركة القومية الاشتراكية، وتم اعتبار أعضاء هذه الحركة خونةً وعملاء للنازية. ويستطيع المرء أن يتخيل خطر الأفكار التي كانت تروج لها هذه الحركة على المجتمع الهولندي، والتي كانت سببًا في موت الملايين من الناس، ولذلك كان هناك وعي عام عند الناس ضد هذه الحركة خلال الحرب ضد الاحتلال الألماني وحول خطرها مما ساعد في حظرها. وهذا يعني أن حظر أي حزب سياسي في هولندا متوقف على توفر عناصر ثلاثة، وهي: ارتكاب الجريمة، وأن يشكل الحزب تهديدًا حقيقيًا للمجتمع الهولندي، ووجود رأي عام يؤيد قرار الحظر، ولذلك عندما تم حظر الحركة القومية الاشتراكية، كان ذلك في سياق سيناريو ما بعد الحرب حيث مشاعر الألم عند الناس الداعية للانتقام من كل من كان له علاقة بالألمان. وطالما أن هناك توجهاً واضحاً لحظر الأحزاب السياسية الإسلامية المناهضة للديمقراطية والتي تعمل على تقويض النظام الديمقراطي في هولندا كما يدعون، فإنه يحق لنا أن نتساءل: هل توفرت عناصر حظر الأحزاب في الأحزاب الإسلامية التي ترغب الحكومة في حظرها؟ وهذا سؤال مشروع خاصة وأن شروط حظر الأحزاب السياسية الإسلامية غير متوفرة البتة، بل إن الأحزاب التي تدعو إلى الجريمة وتشكل تهديدًا للأمن القومي الهولندي لا وجود لها في هولندا!! وفي هولندا لا يوجد أحزاب سياسية إسلامية تدعو إلى تقويض النظام الديمقراطي! ولا يوجد أحزاب سياسية تعمل من أجل تطبيق الشريعة في هولندا! ولا يوجد هنا أحزاب لها ماض دموي وتشكل تهديدًا للمجتمع. ولو افترضنا جدلًا وجود أحزاب تستخدم العنف وتعمل على انتهاك القانون العام في هولندا، فحتى هذه لا تحتاج إلى قانون جديد لحظر مثل هذه الأحزاب، لأن مثل هذا القانون موجود من ذي قبل، وهذا يدعو للتساؤل التالي: ما الداعي إذن لكل هذه الضجة المفتعلة والدعوة إلى تعديل دستوري من أجل حظر الأحزاب الإسلامية التي تشكل تهديدًا للمجتمع، مع أن هذه الأحزاب غير موجودة أصلا؟ إن العنصر الوحيد الذي قد يدعم سياسة حظر الأحزاب الإسلامية في هولندا هو وجود رأي عام سلبي حول الإسلام والمسلمين، وقد ظهر هذا بشكل واضح في السنوات الأخيرة في هولندا، فهناك خوف وكراهية للإسلام، وهناك إساءة للإسلام والمسلمين، وهناك من يعمل على تأجيج هذه المشاعر بشكل مستمر دون أن يكون هناك أي سبب معقول يبرر ذلك. إن الإسلاموفوبيا المصطنعة محليًا ودوليًا قد تم استغلالها سياسيًا؛ ففي السنة الماضية أقدمت السلطات الهولندية على تبني سياسات صارمة تجاه المسلمين، تسمح بأخذ أطفال المسلمين من بيوتهم، وتقوم بمصادرة جوازات السفر ممن ينوون السفر لمجرد الاشتباه بهم ودون تدخل القضاء، وعدم منح الأئمة الذين يروجون لأفكار الكراهية تأشيرة لدخول هولندا، والعمل على منع بناء المساجد، وأخيرًا وليس آخرا حظر الأحزاب السياسية الإسلامية. إنا مقتنعون تماما أن الأحزاب السياسية التي يروجون لحظرها غير موجودة في هولندا، والأحزاب الهولندية بدعوتها لحظر الأحزاب السياسية إنما تقوم بمطاردة وَهْمٍ اصطنعته هي بأيديها، من أجل تبرير السياسات والإجراءات التعسفية بحق المسلمين، ولفرض طريقة العيش العلمانية على المسلمين، ومن ثم العمل على شيطنة بعض الأفكار والمفاهيم الإسلامية، وإن النقاشات التي تجري في البرلمان لتؤكد هذا، فبعض أعضاء البرلمان يدعون صراحةً إلى حظر الأحزاب الإسلامية، بينما يقوم البعض الآخر بالدعوة إلى محاربة الأفكار الإسلامية من خلال دعم بعض المسلمين الذين يحملون إسلاما "ليبراليا" ووضعهم في مواجهة مسلمين آخرين يختلفون معهم في الرأي. إلا أن كلا الفريقين متفقان على أن التعامل مع الأفكار والمفاهيم الإسلامية يجب أن يكون قاسيًا، وإن كان ثمة اختلاف بينهما فهو في الأسلوب ليس إلا، ولذلك فإن الدعوة إلى حظر الأحزاب السياسية تهدف أيضًا إلى حشد المجتمع ضد الأفكار التي تروج لها هذه الأحزاب، وهذا يعني أن حظر الأحزاب السياسية سيؤدي طبيعيًا لحظر أفكار إسلامية لا يمكن للحكومة الهولندية أن تقبل بها. إن المعزوفة التي صدع الغرب بها رؤوسنا بالدعوة إلى التسامح والحرية والحقوق المتساوية لمن يخالفونه في التفكير هي معزوفة لا قيمة لها، بل لا وجود لها أصلًا، والحقيقة الوحيدة الماثلة للعيان هي أن المسلمين الذين يختلفون فكريًا مع الغرب يواجهون إجراءات صارمة واحتمالية الحظر ودعاوى لمحاربة أفكارهم، كل هذا يري أن دعاة الحرية هم أول من يكفر بها، وأن الأحزاب العلمانية هي الخطر الأول على القانون الهولندي وديمقراطيتهم البائسة.       أوكاي بالاالممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا      

الأستاذ أحمد القصص "الأقليات وفزاعة الإرهاب" كلمة رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولابة لبنان في ندوة "الإرهاب في ظل التحولات العربية" التي نظمتها إذاعة طريق الارتقاء والرابطة الثقافية في طرابلس ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي. الأربعاء، 19 جمادى ال

المسجد الأقصى: التعليق السياسي "نسخة خليجية جديدة من "كامب ديفيد" تفرضها أمريكا على دول الخليج!" للمفكر السياسي أحمد الخطواني (أبو حمزة) الأربعاء، 19 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 08 نيسان/أبريل 2015م

جريدة الراية أهل الحل والعقد... بين الأمس واليوم بقلم: إسماعيل عمير - أبو البراء

2015-04-08م إذا كان أهل الحل والعقد هم من يستطيعون أن يعقدوا للحاكم حكمه على الناس، وهم الذين يحلون ما انعقد للحاكم من حكم، وترضى جمهرة الناس بما عقدوا، وهذا ما يفهم من المعنى اللغوي، ومن واقع المجتمعات القبلية عند مجيء الإسلام، فإنهم والحالة هذه كانوا يمثلون الناس، وهم قياداتهم الطبيعية بما فيهم القوى الموجودة فيهم بمعنى أنهم كانوا أهل القوة، وهم بذلك جمعوا بين تمثيل عامة الناس، وبين كونهم أهل القوة فيهم، وقد كان هؤلاء هم زعماء القبائل، وأهل الرأي فيها. وهؤلاء من قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للنصرة، أي طلبا للحكم بعد إسلامهم، مع ملاحظة توفر المنعة في القبيلة، حيث إن بعض القبائل لا تتوفر فيها المنعة مع توفر القوة، وهذا ما تحقق له في المدينة المنورة من زعماء الأوس والخزرج الذين كانوا ممثلين لأهل المدينة وأهل القوة فيها، فكان هؤلاء القادة هم "أهل الحل والعقد". وبالعودة إلى مفهوم "أهل الحل والعقد" في دولة الخلافة الراشدة، يتبين أن من كان يعقد للخليفة "بيعة الانعقاد" هم كبار الصحابة، فقد كانوا هم القيادات الفعلية الذين ارتضى المسلمون أن يكونوا ممثلين لهم بناء على تقواهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشغالهم بقضاء مصالح الناس، والحرص عليهم وعلمهم بالأحكام الشرعية بغض النظر عن انتمائهم القبلي أو كونهم قادة فعليين لجيوش الفتح، وحصر هؤلاء في الموجودين في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد كان انعقاد الخلافة في زمنهم يسير بسهولة وسلاسة، فقد كان برضاهم يتحقق رضا الناس، باعتبارهم القيادات الطبيعية للناس، والذين ارتضتهم جمهرة الناس ممثلين لهم. ومن هنا برز مفهوم "أهل الحل والعقد" الذين تنعقد بهم الخلافة أي بيعة الانعقاد. وقد كانت قوتهم تكمن في رضا الجيوش عنهم، ونزولهم عند رأيهم، كما أن عامة الناس كانوا ينْزلون عند رأيهم. أما في العصر الحالي فهناك جيوش حرفية ونظامية تحتاج ما لم تكن تحتاجه في الماضي من أسلحة وآلات عسكرية كالدبابات والطائرات والمدافع والصواريخ، وأجهزة الاتصالات، وغيرها كثير. وهذا ما لا يستطيع أن يوفره الأفراد، أو حتى التنظيمات ما لم تكن تابعة لدولة ما. بعكس ما كانت تحتاجه الجيوش في العصور القديمة من سيف وترس ورمح وفرس على أكثر تقدير. وهذا ما كان يستطيع توفيره الأفراد والجماعات والقبائل، بل كان موجودا بشكل طبيعي. هذا بالإضافة إلى أن النظام الرأسمالي الذي سيطر على العالم في هذا العصر جعل الجيوش في بلاده مفصولة عن ممثلي الناس وأصحاب الرأي فيهم. وجعل ممثلي الناس هم من ينتخبون للمجالس النيابية؛ ليقوموا بمهمة التشريع ومحاسبة الحكام، وسموهم بالسلطة التشريعية. وأوكلوا مهمة بناء الجيوش وتحريكها، وإعلان الحرب لما يسمى بالسلطة التنفيذية، والتي يتم أيضا انتخابها انتخابا، ولا سلطة على الجيش للمجالس النيابية والتي تعتبر ممثلة لجمهرة الناس. وبذلك فصلوا القوة الفعلية للدولة وهي الجيش عن ممثلي الناس وأصحاب الرأي فيهم. وللحقيقة نقول: إن السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية بيد أصحاب رؤوس الأموال الذين يختفون وراء هذه السلطات، فهم الذين يديرون البلاد سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقضائيا، ويتحكمون بوسائل الإعلام في كل البلاد الغربية، وعلى رأسها أمريكا الدولة الأولى في العالم. أما في البلاد التابعة للغرب، ومنها بلاد المسلمين فإنه أيضا تم فصل الجيوش عن الناس وممثليهم، وجعلت قياداتها إما بيد الحاكم العميل، أو بيد الدولة الكبرى المتبوعة مباشرة، وخير مثال على ذلك هو الجيش المصري الذي يتبع أمريكا مباشرة. وبذلك تم الفصل عمليا بين القوى وبين ممثلي الناس، لذلك أصبح طلب النصرة محصورا في الجيوش، فهم القوى الفعلية، والنصرة تتم من خلال قيام الجيش الذي أعطى النصرة باستعادة سلطان الأمة، وإعادته إلى ممثلي الأمة؛ ليعقدوا للخليفة عقد الخلافة، أي بيعة الانعقاد، في القطر الذي تم فيه العمل، وتتوفر فيه إمكانية إقامة الدولة. وبالتدقيق في كل ما مضى نخلص إلى أن "أهل الحل والعقد" الذين كانوا موجودين في العصر الجاهلي، وعند مجيء الإسلام، أو في زمن الخلافة الراشدة، وبالمعنى نفسه الذي كان موجودا آنذاك لم يعد موجودا الآن، فممثلو الناس من غير العسكريين لا يمثلون الجيوش، لا في الدول التابعة ولا في الدول المتبوعة. فقد فصلت الجيوش عن عامة الناس وعن ممثلي الأمة. مع ملاحظة أن من يدعون أنهم ممثلون للناس أو لنقل: أكثرهم، ليسوا قيادات طبيعية للناس. بل هم ممثلون للأنظمة عند الناس، وليسوا ممثلين للناس عند الأنظمة، وهم قيادات مصطنعة، اصطنعتها الأنظمة على عين بصيرة، وخصوصا المجالس النيابية، وما يسمى بمجالس الشورى في بعض الدول التابعة، وكذلك ما تسمى بالمعارضة النظامية التي هي جزء أصيل في تكوين الأنظمة الحالية. لذلك لا بد من تحري القيادات الطبيعية في الأمة من أصحاب الرأي، سواء أكانوا في العشائر أو في قادة الفكر والرأي، وإن كانوا من الصف الثاني - إن جاز التعبير - ممن يعتبرون ممثلين حقيقيين لجمهرة الناس، لأن هؤلاء الذين صنعتهم الأنظمة ممثلين عن الناس سيزولون بزوال هذه الأنظمة، ولن يعودوا بمجرد أن يعرف الناس حقيقتهم؛ ليعود مفهوم أهل الحل والعقد إلى حقيقته ناصعا صافيا كما كان. من حيث إنهم، أي "أهل الحل والعقد"، هم ممثلو جمهرة الناس، وأصحاب الرأي فيهم، وقياداتهم الطبيعية، والذين يبلغون مكانتهم هذه بتقواهم، وعلمهم، وسداد رأيهم، وإخلاصهم للأمة ودينها، وحرصهم على خدمة الناس، والذين لا يخشون في الله لومة لائم. وعند قيام الخلافة قريبا إن شاء الله، تقوم بتشكيل مجلس الأمة، وتترك للناس اختيار ممثليهم من خلال الانتخابات، فيكون هؤلاء هم من يقال عنهم: "أهل الحل والعقد". وعلى ضوء ما تقدم، فإن العمل الآن يكون بالعمل في الجيوش لأخذ نصرتهم، ليقوم الجيش باستعادة سلطان الأمة المسلوب، وإعادته للأمة ليقوم ممثلو الأمة الحقيقيون، والذين سبق إعدادهم بالإضافة إلى أهل القوة في الجيش بعقد الخلافة للخليفة الأول في العهد الثاني "بيعة الانعقاد". أما عن دور الحزب فهو صاحب الدور الرئيس في طلب النصرة، وإيجاد ممثلي الأمة، وإعادة دورهم لهم، وهو الذي صنع كل هذه الترتيبات من ألفها إلى يائها؛ لتعود خلافة على منهاج النبوة قريبا إن شاء الله تعالى. اللهم كلل مسعانا بالنجاح، وكحل عيوننا قريبا بخلافة على منهاج النبوة. إنك ربي ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المصدر: جريدة الراية

جريدة الراية السياسة الخارجية الباكستانية هي على خلاف مع جموع المسلمين بقلم: عبد المجيد بهاتي - باكستان

2015-04-08م "إن تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الإسلامية سيكون الركيزة الأساسية لسياستنا الخارجية [الجنرال مشرف، 1999م] هناك قراران خاطئان قد اتخذا مؤخرا في السياسة الخارجية الباكستانية، فيما يتعلق بالعلاقات مع العالم الإسلامي. الأول هو قرار إرسال قوات دعم بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية "لضمان السلامة الإقليمية للبلاد"، ونشر الجنود في غزو بري محتمل لليمن. فقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نواز شريف: "ستظل باكستان ملتزمة بحزم في دعم سيادة أراضي المملكة العربية السعودية ووحدتها، وفقا لتطلعات شعب باكستان". فمن الأرجح أن تحاول باكستان - جنبًا إلى جنب مع الدول العربية الأخرى - استعادة حكم هادي، والشروع في تنفيذ خطة 2011م لدول مجلس التعاون الخليجي لليمن، والتي أعدت تحت وصاية أمريكا وبريطانيا. إن نطاق مشاركة باكستان هو موضوع جدل كبير، ويبدو أنه سيكون مفتوحًا ليشمل كل الشرق الأوسط، حيث قال نواز شريف في البيان نفسه: "باكستان تقف ملتزمة في لعب دور فعّال في وقف تدهور الوضع في الشرق الأوسط". وهذا يحتمل أن يتيح لباكستان التدخل في مناطق الصراع الأخرى، حيث غالبية الثوار من التوجه الإسلامي، فهم من يقاتلون حكومة الأسد في سوريا وكذلك الحكم في العراق. والغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون الثوار المسلمين تهديدا للنظام السياسي الحالي، وهم لا يميزون بين تنظيم الدولة، والمعارضة الإسلامية الحقيقية التي تقاتل الأسد، والمسلمين السلميين الذين يعملون على استبدال الأنظمة المستبدة في المنطقة، فهم يعتقدون أنه يجب القضاء عليهم جميعا. ولأبعد من ذلك، فإنه ليس من الصعب أن نرى باكستان تنجر إلى مواجهات عسكرية أخرى، حيث المقاتلون المسلمون المعارضون للنظام السياسي العلماني الذي فرضه الغرب، والذين يحملون السلاح ضد حكوماتهم كما هو الحال في ليبيا والصومال. إنّ ما هو شائع في كل هذه الصراعات هو أن هذه الأنظمة الاستبدادية مدعومة بالمال والأسلحة من الغرب، هذه الأنظمة التي اغتصبت لسنوات حقوق الناس واضطهدتهم بشكل وحشي. إنّ أمريكا وأوروبا بعد تعرضهما لهزائم مذلة في العراق وأفغانستان ليستا في وضع يسمح لهما بإرسال المزيد من القوات لقمع المسلمين المتمردين على النظام السياسي الحالي الفاشل، والذي انكشف أمره بشكل سريع. وقد استغل الغرب ضراوة التمرد الإسلامي في هذه الدول، من خلال التكتيكات البغيضة من قبل تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات التابعة له، لتبرير دفاع الدول في البلاد الإسلامية الأخرى عن النظام السياسي القائم والمصالح الغربية بالوكالة. والقيادة الباكستانية غير قادرة على فهم أبعاد خطة الغرب الخطيرة، لكونها جزءا من التحالف الذي تقوده السعودية، التي ستعمل تحت الرعاية الغربية لحماية المصالح الغربية. بهذه الطريقة، فإن تلك الشعوب العربية التي تحترم باكستان لغاية الآن، ستعتبر الجيش الباكستاني والدولة أهدافا مشروعة، وسكان اليمن هم أول من سيعادي باكستان، وسيتبعهم بلدان أخرى. القرار الثاني الذي لا بد أن تكون له مضاعفات دائمية تضر بباكستان هو الإعلان عن أن باكستان ستبيع مقاتلات إلى ميانمار، والتي لا شك سوف تستخدم لإبادة المسلمين الروهنجا في البلاد، فحكومة ميانمار متواطئة في إبادة المسلمين الروهنجا، ولكن هذا لا يهم الحكام السياسيين والعسكريين في باكستان، بل على العكس من ذلك، فتاريخ باكستان الطويل في دعم البلدان غير المسلمة التي تقمع بوحشية مواطنيها المسلمين يتعارض مع العلاقات الأخوية المعلن عنها من قبل المسئولين الباكستانيين. فعلى سبيل المثال، قمع روسيا للمسلمين في الشيشان، والقمع الصيني للمسلمين في تركستان الشرقية، وقمع الفلبين للمسلمين فيها، جميع هذه الجرائم مرت بصمت مطبق في الدوائر الرسمية، وحتى ممارسات قوات الأمن الهندية تجاه المسلمين الكشميريين لم تعد تولّد أية استجابة ذات معنى من قبل حكام باكستان، الذين يطمعون الآن بالسلام مع العدو اللدود لباكستان. ومرة أخرى، كل هذا يؤكد على أن المسلمين الذين يعيشون في تلك البلدان سوف يتبنون آراء سلبية تجاه الدولة الباكستانية على أقل تقدير، ولكن الأسوأ من ذلك - وكما يعرف الجميع جيدا - هو أن العديد من المقاتلين من هذه الدول يقاتلون الآن الجيش الباكستاني في المناطق القبلية. وأخيرا وهو الأهم، فإن باكستان ستستعدي حوالي 30 مليون من مواطنيها الشيعة، مما سيسبب المزيد من الانشقاقات بين السنة والشيعة في البلاد، وهذا ينتهك بوضوح الشعار المتكرر الذي يرفعه الجيش الباكستاني "الانقسامات الطائفية". إن الجنرال مشرف، وهو مهندس السياسة الخارجية الحالية لباكستان، قد وضع بنجاح الأسس السياسية المثيرة للانقسامات لأكثر من عقد، وحرّض الإخوة الباكستانيين ضد بعضهم البعض، والآن فإن الجماهير المسلمة التي تعيش في البلدان الإسلامية على وشك أن تتحول ضد باكستان. المصدر: جريدة الراية

خبر وتعليق إيران تتخلى عن برنامجها النووي للغرب (مترجم)

الخبر: وافق هذا الأسبوع مسئولون في إيران وستة بلدان أخرى (هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا) على وضع أُطر لاحتواء البرنامج النووي الإيراني، تتضمن خطوطًا عريضة لاتفاق أكثر دائمية لا يتعدى الثلاثين من حزيران/ يونيو 2015م. ومع ذلك، فإن تلك الأُطر تُظهر إيران بأنها تسلم الركائز الأساسية لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها، وكثير من الإيرانيين يتساءلون لماذا استسلمت قيادتهم فجأة بعد عشر سنوات من العناد في مواجهة المعارضة الشديدة من أمريكا وأوروبا. التعليق: لما تكشفت التفاصيل حول الأطر المتفق عليها بين الدول الست وإيران، بات من الواضح أن إيران قدمت تنازلات ضخمة في برنامجها النووي، وقبلت بانتهاك سيادتها النووية من خلال السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها. والنقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها هي: 1- الطرد المركزي يجب على إيران الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي من 19,000 إلى 6,104، مع السماح لـ5,060 جهازًا بتخصيب اليورانيوم على مدى السنوات العشر المقبلة. وأجهزة الطرد المركزي هي على شكل أنبوب يستخدم لتخصيب اليورانيوم اللازم للطاقة النووية والقنابل النووية. 2- تخصيب اليورانيوم تلتزم أجهزة الطرد المركزي في إيران بتخصيب اليورانيوم إلى 3.67٪ فقط، وهو ما يكفي للاستخدام المدني فقط، ولا يكفي لصنع قنبلة نووية، ويستمر هذا الاتفاق لـ15 عاما. وقد وافقت طهران على عدم بناء أية منشآت جديدة لتخصيب اليورانيوم خلال تلك الفترة أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقلل إيران من مخزونها الحالي من اليورانيوم منخفض التخصيب، من 10,000 كغم إلى 300 كغم، خلال مدة الـ15 عاما. 3- منشأة فوردو يجب على المفاعل النووي الإيراني "فوردو" وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاما على الأقل، ولن يسمح لوجود المواد الانشطارية فيه، ولكن سوف يحافظ على وجود 1,000 جهاز طرد مركزي فيه. 4- البحث والتطوير يمكن لإيران أن تستمر في الأبحاث والتطوير في مجال تخصيب اليورانيوم، ولكن ستكون إيران بحاجة إلى إجراء تغييرات في عدد من المرافق، بما في ذلك الحد من أجهزة الطرد المركزي فيها، وإعادة بناء مفاعل الماء الثقيل في "أراك"، إن أرادت إيران الحفاظ على منشآتها الحالية. 5- التفتيش يجب على إيران السماح للمفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى كافة منشآتها، بما فيها المنشآت التي عندها إمكانية التطوير للأغراض العسكرية، وبما فيها "بارشين"، وهي منشأة عسكرية متعلقة ببرنامجها النووي. وللدول الغربية الحق غير المقيد في الوصول إلى جميع أنحاء إيران، وليس فقط إلى المرافق المعلنة؛ وذلك لأن إيران أجرت سابقا أنشطة نووية سرا. وفي المقابل، فإن على الغرب رفع العقوبات بعد تحقق الأمم المتحدة من تنفيذ طهران للنقاط المذكورة أعلاه، وفي حال أحدثت إيران أي انتهاك لها فإنه سيتم فرض العقوبات ثانية. بعد أن أمضت إيران 12 عاما في بناء قدراتها النووية، تخلت عن برنامجها النووي إلى "الشيطان الأكبر" أمريكا، في صفقة قامت بها الولايات المتحدة بالرغم من معارضة الكونغرس الأمريكي الشديدة لها. وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس الإيراني روحاني بالصفقة، ووصف استسلام إيران بالتعاون مع الغرب، حيث قال: "اليوم هو اليوم الذي سيظل مخلدا في الذاكرة التاريخية للأمة الإيرانية... يعتقد البعض أنه يجب علينا إما محاربة العالم أو الاستسلام للقوى العالمية، ولكننا نقول إن الأمر ليس كذلك، فهناك خيار ثالث، حيث يمكننا التعاون مع العالم". لقد حرّم الإسلام تخلي المسلمين عن الترسانة العسكرية التي يمتلكونها للقوى الأجنبية، وخاصة تلك الدول التي تشنّ حربا عالمية على الإسلام والمسلمين، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. إن القيادة الإيرانية كباقي القيادات الأخرى في العالم الإسلامي، فهي جميعها ليست صادقة في السعي لامتلاك التكنولوجيا النووية، وغير قادرة على تسخيرها في الدفاع عن حرمات المسلمين، فباكستان مثلا لديها أكثر من مائة من الرؤوس النووية، ولكن قيادتها تابعة للغرب. إن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على بناء التكنولوجيا النووية واستخدامها، ليس فقط من أجل تحسين حياة رعاياها، ولكن أيضا للدفاع عن حرماتهم.     كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعبد المجيد بهاتي / باكستان

خبر وتعليق النازحون داخليًا كارثةٌ منسية (مترجم)

  الخبر: عندما ننظر حولنا في أيّة مدينة من المدن الكبيرة في أفغانستان مثل كابول وهرات ومزار الشريف، وقندهار، فإنه من السهل أن نرى أن أفغانستان تواجه أزمة النزوح الداخلي. تضم المخيمات والمستوطنات 820،000 نازح داخليًا من الذين أرغمتهم النزاعات أو الكوارث الطبيعية على الخروج من منازلهم، والامتداد لأميال على أطراف المدينة، مع الآلاف من الوافدين الجدد كل أسبوع. صدر تقرير جديد عن المجلس النرويجي للاجئين وأفغانستان سلط الضوء من جديد على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات النازحات الأفغانيات، وكيف أنهن محاصرات في حلقة مفرغة من نقص المعونة والفقر المتزايد، يعشن في مكان كما وصفه التقرير "كالسجن"، أوضاع يرثى لها في مخيمات النازحين داخليًا في المناطق الحضرية في أفغانستان. التعليق: إن ما تسمى "بحكومة الوحدة الوطنية" في أفغانستان مشغولة لأكثر من ستة أشهر في شد وجذب للاختيار بين مرشحي الولايات المتحدة، الرئيس ورئيس الحكومة، للحصول على الحد الأقصى لنفسها وللمخيم. فالعديد من الوزارات لا تزال شاغرةً بسبب الصدع الداخلي ولأن كل واحد يريد لمرشحه الخاص أن يكون وزيرًا. وعلاوةً على ذلك، فالأولوية تقدم للأجندة التي تمليها إدارة أوباما، وشهدنا هذا بوضوح في الزيارة الأخيرة لكل من غاني وعبد الله للولايات المتحدة. وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة فقد فشل كل من الرئيس ورئيس الحكومة في تقديم الحد الأدنى حتى الآن لتحقيق أي تحسين في حياة الأفغان. بحسب التقرير المذكور أعلاه، فإن حوالي مليون أفغاني يعيشون في حالة كارثية، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن. ليس لديهم حتى القوت اليومي ناهيك عن المرافق الأساسية الأخرى. أعداد النازحين المذكورة في التقرير هي من المحافظات الرئيسية، لذلك يمكن للمرء أن يتصور ما يمكن أن يكون الحال في المحافظات الأخرى. والواقع أن النخبة التي تأتي إلى السلطة عن طريق الديمقراطية لها أجنداتها ومخططاتها الخاصة. ليس لديها الخطة والرغبة في تحقيق الكفاية لشعبها. إذ لا نرى أي ذكر لهؤلاء النازحين في أي من خطابات هؤلاء الحكام القساة. في الواقع هذا متوقع من الديمقراطية العلمانية الرأسمالية والتي تركز كل الاهتمام على النخبة وعلاقة الأخذ والعطاء بينهما. إن الإسلام يقدم حلًا شاملًا من أجل حل الحالة المزرية للنازحين داخليًا والمسلمين في أفغانستان عمومًا. فالإسلام جعل واجبا على رأس الدولة، الخليفة، أن يلبي الاحتياجات الأساسية لكل فرد في الدولة، سواء أكان مسلماً أم غير مسلم على حد سواء، وتوفير الغذاء والملابس والمأوى لهم. وكذلك تزويدهم بالصحة والتعليم. فعند تطبيق هذا النظام تعيش الإنسانية في وئام وهدوء. ولتحقيق ما نستحق نحن يجب أن نطالب بالنظام الذي أنزله لنا خالقنا، الله سبحانه وتعالى. من خلال إعادة إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة يمكننا أن نتخلص من هذا الوضع المزري التي يسببه هؤلاء الحكام الفاسدون بنظامهم الفاسد، على الرغم من كل موارد مسلمي أفغانستان التي تقع تحت تصرفهم. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرسيف الله مستنير - كابول / ولاية أفغانستان