في مقابلة بثتها قناة الساحات، يوم الأحد 2025/8/3 فجّر الفريق سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، جملة من التصريحات الصادمة، أبرزها اعترافه بأن المجلس السياسي الأعلى مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي، وأنهم عاجزون حتى عن إيقاف فاسد واحد، رغم أن الفساد يُمارَس علناً ويُدار من جهات عليا. وأشار إلى خروج أكثر من 150 مليار دولار من البلد، وتحوّل أشخاص من حفاة إلى
اقرأ المزيد ←
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم مع "الحديث الشريف" ونبدأ بخير تحية فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" جاءَ في شرحِ سننِ ابنِ ماجَه للسِنْدِيِّ قَوْلُه: (أَعْطُوا الْأَجِيرَ) أَيْ يَنْبَغِيْ الْمُبَادَرَةُ فِي إِعْطَاءِ حَقّهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْحَاجَةِ قَوْلُه: (قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) الْحَاصِلُ بِالِاشْتِغَالِ بِالْحَاجَةِ الإجارةُ عَقْدٌ على المنفعةِ بِعِوَضٍ، ويدخُلُ تحتَهَا ثلاثَةُ أنواعٍ: النوعُ الأولُ - هوَ ما يَرِدُ العَقْدُ فيهِ على منافِعِ الأعْيَانِ، كاستئجارِ الدُوْرِ والدَوَابِّ والمَرْكَبَاتِ وما شابَه ذلك. النوعُ الثانيْ - هو ما يَرِدُ العقدُ فيهِ على منفعةِ العملِ، كاستئجارِ أَرْبَابِ الحِرَفِ والصَنَائِعِ لأعمالٍ معينةٍ، فالمعقُودُ عليهِ هو المنفعةُ التي تحصلُ مِنَ العملِ، مثلُ استئجارِ الصَّبَّاغِ والحدَّادِ والنَجَّارِ وما شابَه ذلك. النوعُ الثالثُ - هو ما يَرِدُ العقدُ فيه على منفعةِ الشخصِ، كاستئجارِ الخَدَمَةِ والعُمَّالِ وما شابَه ذلك. والإجارَةُ بجميعِ أنواعِها جائزَةٌ شرعاً قالَ اللهُ تعالى: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا) وقال: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) وروى البخاريُّ: «أنّ النبيَ عليه الصلاة والسلام والصِدَّيقَ استأجَرَا رجلاً مِن بنيْ الدِّيْلِ هادِيَاً خِرِّيتَاً». احبتنا الكرام والى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
سألوني عَن الدُنيا فَقُلتُ إنَها زائِلة ويَومَ القيامة لن يَنفعَك أخ ولا عائِلَة إنَ الحَياةَ تُسقينا كَأسًا مِنَ المُرِ قاتِلةَ أتُحِب أنْ تكونَ خطواتُكَ عَلى الصراط مُعتدِلةً أمْ مائِلة فَعِندَ اللهِ تنطِقُ عَليكَ جَوارِحُك شاكيَة فَـسارِع بِخشيَةٍ باكيَة حَتى تدخُلَ جنةً عاليَة لا يُسمعُ فيها لاغيَة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر: قال الرئيس "جوكو ويدودو" في بداية إدارته، أن وزارة الأديان لن تكون موجودة في حكومته. وأنه سيتم القضاء على هذه الوزارة. فلما قام المسلمون ضد هذه السياسة، قال الرئيس باستخفاف: "هذا ليس صحيحاً". والحقيقة أن مثل هذه المواقف لا تزال تتم من قبل عدد من الوزراء في حكومة جوكوويدودو. حيث قال "وزير الداخلية"، تيجو كومولو، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أنه سيتم القضاء على عمود الدين في "بطاقة تسجيل السكان". لأنه، وفقا له، أن الهوية الدينية ليست مهمة. وهذا البيان تم بثه في العديد من وسائل الإعلام سواء كانت وسائل الإعلام المطبوعة أو الإلكترونية. ومع ذلك، عندما قامت قيادات المنظمات الإسلامية بالتصدي لهذه السياسة، قال: "إن عمود الدين هو إقصاء للناس الذين يلتزمون بدين خارج الديانات الرسمية الست في إندونيسيا". وفي أول ديسمبر 2014، وبالمثل، قال وزير الشؤون الدينية، "لقمان الحكيم سيف الدين"، في العديد من الحلقات الدراسية التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية بضرورة الحفاظ على التنوع والتسامح، بما في ذلك الديانة البهائية، فضلا عن الاعتراف بالمجموعات الأحمدية الضالة. والأمة الإسلامية فى إندونيسيا لم تبق صامتة بل قامت بردود أفعال في كل مكان. وبسبب هذا يقول الوزير: "إن وسائل الإعلام أخطأت في النقل". ثم صرح وزير الثقافة والتعليم "أنيس باسويدان" في الأسبوع الثاني من كانون الأول/ديسمبر قائلا أنه يجب تقييم الإجراءات المتعلقة بالصلاة (الدعاء) في المدرسة. لأنه، حسب رأيه، يسبب إزعاجاً لمعتنقي الأديان الأخرى غير الإسلام، وأنه سيستبدل الدعاء هذا ويضع مكانه دعاء آخر. فلما قام بعض المسلمين يعارضونه بصوت عال جداً. أجاب الوزير "أنه مجرد اقتراح فقط". التعليق: 1- الواقع أن ما يقوم به رئيس الدولة والوزراء يشير إلى أنهم حقاً لا يعيرون رعاية شئون المسلمين أي اهتمام. بل إنهم يولون الأقليات غير المسلمة اهتماما أكبر. هذه هي طبيعة النظام الرأسمالي الديمقراطي المطبق في إندونيسيا والقائمين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خُدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ, وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ, وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ, وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ يَنْطِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ» رواه ابن ماجه. 2- ومن الواضح أن فصل الدين عن الحياة والدولة قد نحى الإسلام من حياة المسلمين. وأن هذه العلمانية قد أفسدت على غالبية المسلمين في إندونيسيا عقيدتهم، وهذا دليل إضافي على أن الديمقراطية ليست فقط متعارضة مع الإسلام، بل هي مفاهيم تبعد الإسلام عن حياة المسلمين كما تبعد المسلمين عن الإسلام. إن عبارة العضو السابق في "المجلس الاستشاري الرئاسي" رياس راشد أن "الديمقراطية قد فشلت. وأن الديمقراطية تسير بإندونيسيا إلى هاوية الدمار" عبارة صحيحة مطابقة للواقع. لكن السؤال إلى أين نذهب؟ هل إلى الاشتراكية الشيوعية أم إلى الديمقراطية الرأسمالية، والجواب أنه لا خلاص لنا إلا بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة. 3- وكذالك من الواضح أنه حينما تقوم الأمة برفض ممارسات الحكومة ومحاسبتها على ظلمها فإن الحكومة تتراجع عن ظلمها خوفا من سخط الأمة. ولذلك، لا بد أن تظل الدعوة إلى تغيير النظام الديمقراطي وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الخلافة مستمرة بين الناس. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد رحمة كورنيا / إندونيسيا
الخبر: أوردت صحف الخرطوم الصادرة يوم الثلاثاء 24 صفر 1436هـ الموافق 16 ديسمبر 2014م خبراً تحت عنوان: (تقرير المراجع العام يكشف عن حجم الفساد والاعتداء على المال العام في البلاد). وقد نشر التقرير في أغلب الصحف، حيث أوردت صحيفة السوداني العدد (3222) الخبر وجاء فيه: (تفاصيل تقرير المراجع العام 267,4 مليون جنيه حجم المال المعتدى عليه بالأجهزة الأمنية والولايات). التعليق: إن ما يقوم بكشفه المراجع العام في كل عام من أموال مختلسة، وفساد مستشرٍ في كافة مفاصل الدولة، هو غيض من فيض، وما خفي أعظم وأكبر وأخطر، فعلى سبيل المثال، أين ذهبت عائدات النفط منذ أن تم استخراجه والتي تقدر بـ 70 مليار دولار؟ مع العلم أن كل المشاريع الفاشلة قد أنشأتها الدولة بأموال ربوية من صناديق الاقتراض وبيوتات المال العالمية، فأين ذهبت السبعون مليار دولار فضلاً عن أموال الذهب الذي يستخرج بالأطنان في كل عام!! فقد جاء في تقرير المراجع العام لسنة 2004م أن الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية فيما يتعلق بإيرادات البترول يختلف عن الرقم الحقيقي بزيادة 55% عن الموجود فى التقرير وهنالك ثغرة كبيرة فى ضياع الموارد منه الإعفاءات الضريبية والجمركية والتى أثبتها مستشار وزير المالية السابق سعد يحيى حيث ذكر أنه في عام 2001 كانت قيمة البضائع المعفية من الجمارك 52% مما أفقد خزينة الدولة 76 مليار دينار تحت مسمى تشجيع الاستثمار، ولكنه أشار إلى أن 60 ملياراً منها ذهبت للسوق مباشرة. وقال أن مبلغ 50 ملياراً ذهبت لمطاعم وكافتريات، وتابع: تصل جملة ما ضاع 126 مليار دينار فى حين كانت إيرادات الدولة 365 مليار دينار وذكر أن الإعفاءات تذهب لاتجاهات حزبية هذا فضلاً عن الأموال التي يتم تحصيلها دون أورنيك 15 والتي لا تدخل أصلاً في ميزانية الدولة. إن بوابات الفساد كبيرة في النظم الرأسمالية، وجيوش النهب والسرقة كثيرة، ولن يقصم ظهرها إلا نظام الإسلام. وقد كان تقرير المراجع العام المالي 2012 - 2013م قد كشف عن تجاوزات بديوان الزكاة على رأسها الصرف دون مستندات رسمية بجانب عدم وجود دفاتر لمراقبة حركة المخزون، والغياب التام للوائح التي تنظم المكافآت والحوافز والتدريب إضافة لاستخراج تصاديق بصفة متكررة دون متابعة ودراسة لمعرفة مدى الحاجة للدعم المقدم للمحليات أو للأفراد. وانتقد الصرف على بند "في سبيل الله" أحيانا دون تقديم مستندات والذي بلغ الصرف عليه 11.8 مليون جنياً والعاملين عليها بلغ 11.4 مليون. سبحان ربي حتى في أداء الفرائض المعلومة يفسدون!! وجاء في تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية الذي صدر في 12 ديسسمبر 2011م أن السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولاراً بسبب الفساد وأورد تقرير المنظمة حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسوأ 25 بلداً، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً. ولذلك نقول إن قضية الفساد هي أعمق مما نتصور! فهو فساد ينخر في عظم المال العام.. وقد درج المراجع العام في كل سنة على كشف عدد من ملفات الفساد وتسليمها للرأي العام وهذا شكل من أشكال تنفيس الجماهير الذي يمارس على الأمة لتخديرها وامتصاص غضبها. فالمشكلة ليست في معرفة الفساد، فالفساد معروف وها هو نراه يمشي في طرقات البلاد على قدم وساق، ولكن المشكلة في تعامل الدولة مع المفسدين، فهل يتم تقديمهم للمحاكمة؟ أم أن أحكام الفقه (المعدلة) التي ظهرت مؤخرا هي التي تشفع لهم كفقه التحلل وفقه التحايل على الشرع!! إن الفساد هو فساد أنظمة وقوانين وتشريعات، هو فساد سلطات تبطش وتنهب تحت مسميات الضرائب والرسوم والجبايات وغيرها؛ مستخدمة في ذلك القانون. لذلك فهو فسادٌ في النظام، فطبيعة النظام الرأسمالي هي التي تفرخ الفساد وتهيئ الأوضاع لظهور المفسدين. وهذا خلاف نظام الإسلام، ففي ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، يوجد قاضي المظالم حيث لا حصانة دستورية والكل سواسية أمام القانون فكل من تثبت إدانته الأصل أن يقدم للمحاكمة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه العبث بمال الأمة. جاء في المادة (87) من مشروع دستور دولة الخلافة (قاضي المظالم هو قاض ينصب لرفع كل مَظلِمَة تحصل من الدولة على أي شخص يعيش تحت سلطان الدولة، سواء أكان من رعاياها أم من غيرهم، وسواء حصلت هذه المظلمة من الخليفة أم ممن هو دونه من الحكام والموظفين). كما جاء في المادة (91) من مشروع دستور دولة الخلافة (تملك محكمة المظالم صلاحية النظر في أية مظلمة من المظالم سواء أكانت متعلقة بأشخاص من جهاز الدولة، أم متعلقة بمخالفة الخليفة لأحكام الشرع، أم متعلقة بمعنى نص من نصوص التشريع في الدستور والقانون وسائر الأحكام الشرعية ضمن تبني رئيس الدولة، أم متعلقة بفرض ضريبة من الضرائب أم غير ذلك). هذا هو الدستور الذي نسعى لإيجاد دولته التي تنفذه بين الناس وهذا ما يجب أن يكون عليه الأمر ولمثل هذا فليعمل العاملون. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرعصام الدين أحمد أتيمعضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
الخبر: ذكرت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة قررت تعليق توقيعها على اتفاق "مؤسسة تحدّي الألفية (MCC)" مع تنزانيا، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الحكومة التنزانية بشأن فضيحة تاغيتا إسكرو (Tegeta Escrow). وصرح سفير الولايات المتحدة مارك تشايلدريس بأن مجلس إدارة مؤسسة تحدّي الألفية في واشنطن قرّر تأجيل تسليم مخصصات قدرها 9.78 مليون دولار (16.14 مليار شلن)، في انتظار نتيجة التحقيقات في فضيحة إسكرو، والإصلاحات الأخرى الرامية لترويض الفساد، خصوصاً في قطاع الطاقة. التعليق: تحاول أميركا ركوب موجة فضيحة تاغيتا إسكرو التي طالت نحو 3.6 مليار، هذه الفضيحة التي لامست مشاعر الكثيرين ممن يتظاهرون بتمسكهم بالأخلاق الفاضلة، وذلك سعياً منها للظهور بمظهر الواقف على الخط الأول من الجبهة في محاربة الفساد والرشوة. غير أن هذه المحاولة لا تعدو كونها كذبة سمجة في وضح النهار. إذ إن جميع المشروعات الأميركية القادمة عبر مؤسسة تحدّي الألفية ومثيلاتها ليست سوى استراتيجيات استعمارية جديدة أخذت أميركا تلجأ إليها من أجل حماية مصالحها والمحافظة على نفوذها، لا غير. فهي تسعى من خلال هذه المشروعات إلى تضليل المواطنين وجعلهم يظنون أن أميركا عطوفة عليهم ولا تدّخر جهداً في السهر على ما ينفعهم. بينما هي في الحقيقة دولة تستخدم كل أساليب القوة والبطش لفرض قراراتها السياسية على البلدان النامية بما فيها تنزانيا. فمن الناحية الاقتصادية مثلاً، دأبت شركاتها متعددة الجنسيات، جنباً إلى جنب مع الدول الرأسمالية الأخرى، ولا تزال، على نهب موارد هذه البلدان وخيراتها، تماماً كما تفعل مع البلدان النامية كافة. فلو كانت أميركا مهتمة حقاً وعطوفة بالفعل على الشعوب والناس المستضعفين في العالم، لكانت عمدت أولاً، وقبل كل شيء، إلى التوقف عن فرض أفكار مبدئها القمعية الجائرة عليهم، ولما كانت هي رأس الحربة في تدمير ونهب ثروات البلدان النامية، وذلك بالتعاون مع حكام هذه البلدان والزعماء السياسيين الديمقراطيين الفاسدين فيها. إن المبدأ الرأسمالي الذي تعتنقه أميركا، وتعمل على نشره وتطبيقه بالقوة في العالم، لا يؤمن إلا بالمنفعة المادية معياراً للأعمال، كل الأعمال وفي جميع المجالات، ولا معيار غيره. ولذلك فإن قولها إنها تعلّق مساعداتها للبلدان النامية كوسيلة لمحاربة الفساد والرشوة في هذه البلدان هي أكذوبة مفضوحة لم تعد تنطلي على أحد، حتى السُذَّج من الناس. فلقد رأى الجميع في العالم، بالترافق مع الزعم الأميركي الكاذب بعدم التسامح مطلقاً مع الفساد والرشوة، بما في ذلك فضيحة إسكرو، التي تحاول أميركا استخدامها لإظهار نفسها في صورة "النموذج" للأخلاق الفاضلة والتحضُّر، رأوا تقرير مجلس شيوخها بشأن تعذيب وكالة استخباراتها المركزية الفظيع للمسلمين. وذلك بالرغم من أن ما حواه ملخَّص ذلك التقرير، على بشاعته، لا يساوي قطرة من بحر ما تقترفه أميركا من عمليات القتل العنصرية الوحشية الممنهجة، ومنها على سبيل المثال قتل شرطتها أخيراً لإريك غارنر، الذي أشعل مقتله موجة المظاهرات العنيفة داخل الولايات المتحدة نفسها. وهو الأمر الذي يثبت أن أميركا قد فشلت في إظهار نفسها على أنها "مثال"، ولا يمكن أن تكون البتة "نموذجاً"، للأخلاق الفاضلة أو التحضر الإنساني، في ظل ما تمارسه من إفساد وتعذيب ووحشية ونهبٍ للخيرات في البلدان النامية، وفي بلاد المسلمين على نحو خاص. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمسعود مسلّمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا
الخبر: أورد موقع جورودسكيفستي الروسي في 5 ديسمبر 2014 خبرا جاء فيه: "في قفص الاتهام فتاة مسلمة متهمة بالتحريض على الكراهية الدينية. وبحسب الادعاء فإن ألفيرا سلطان خميتوفا البالغة من العمر 23 عاما دعت المسلمين لعدم الاحتفال برأس السنة الميلادية وعدم الرسم على بيض الفصح كما يفعل المشركون". واتهمت ألفيرا بموجب الجزء الأول من المادة 282 من القانون الجنائي "التحريض على الكراهية أو العداء وإهانة كرامة الإنسان". والعقوبة القصوى هي: غرامة تصل إلى 300 ألف روبل والسجن لمدة تصل إلى عامين ". التعليق: حتى هذا اليوم والمسلمون حول العالم يشعرون بكل أنواع المصاعب والمشاق في الحياة. المزيد من الابتلاءات على أكتاف المسلمين الذين يعيشون في بلدان لا تعتنق الإسلام علاوة على أن السلطة الطاغوتية هناك تحارب الإسلام والمسلمين كما هو الحال في بيرفاورالسك وسفيردلوفك في روسيا الاتحادية. أحد الأمثلة على الحرب ضد المسلمين المتقين في روسيا هو فرض الاحتفال بأعياد النصارى عليهم. في عام 1700 وبقرار من بطرس الأول بدأت الاحتفالات في روسيا برأس السنة الميلادية في الأول من يناير. إن أصول هذا العيد الوثنية تعود إلى الماضي السحيق لذلك فإن الناس لا يولون اهتماما لذلك. وقبل أن يحل هذا العيد بشهرين يبدأ الناس بالتحضير للاحتفال بتجهيز شجرة عيد الميلاد وتزيينها بالألعاب الملونة ووضع الهدايا تحتها. ويصاحب الاحتفال بالعيد شرب الخمر والرقص حول شجرة عيد الميلاد وهذا يذكرنا بالطقوس الدينية المشركة. تعتبر هذه الأمور ملزمة للاحتفال في الحدائق والمدارس وفي العمل. وبشكل إلزامي يجمع المال من أهالي الطلاب للعيد ولشراء الهدايا. وفي الساحات العامة للمدن توضع شجرة كبيرة حيث تزين بالألعاب والأكاليل بأضواء مختلفة وعلى رأسها النجمة الخماسية. ولإدراكهم خرافة هذا العيد وحرمة الاحتفال به فإن المسلمين لا يشاركون فيه ولا يسمحون لأطفالهم بالمشاركة فيه ولا يعطونهم المال لشراء الهدايا، ولهذا يعاقب الطلاب المسلمون بتخفيض علاماتهم وبالضغط النفسي عليهم بإهانتهم والسخرية منهم. والمسلم البالغ يعاقب أيضا في عمله فيحرم من المال مقابل عمله الإضافي ويحرم من مزايا العمل. اليوم السلطات الطاغوتية في روسيا تلاحق كل مسلم يظهر رفضه لأنظمة الكفر. حتى إنه في ذلك اليوم فتحت قضية جنائية على مسلمة أعلنت صراحة حرمة مشاركة المسلمين في هذا العيد الوثني. الأخت الفاضلة ألفيرا قالت: ابتداء من روضة الأطفال يعلم الأطفال ليدعوا غير الله بل سانتا كلوز وغيره من الطواغيت وعلى وجه الخصوص كتبت ألفيرا: إنه خداع كبير وكذب على الأطفال وتربيتهم من قبل المشركين. إنهم يعبئون الأطفال بالرموز الوثنية. أيها المسلمون! إن النجاة من الاضطهاد ومضايقات الطاغوت لأننا نؤمن بالله ونريد أن نعيش وفق أحكام خالقنا إنما تكون بالعمل على إعادة دولة الخلافة الراشدة ومبايعة الخليفة الراشد الذي يحكم بالقرآن والسنة الذي سيحمينا ويرعانا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به». أيها المسلمون! إن العمل لإقامة الخلافة يجب أن يكون ضمن جماعة كما بيّن لنا ذلك نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالصراع الفكري والسياسي جنبا إلى جنب مع أصحابه رضوان الله عليهم، هذا الطريق المؤدي إلى النصر كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 55] كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرإلدر خمزينعضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير