كينيا

02

November 14, 2014 press_release

بيان صحفي أميركا تثير المزيد من النزاعات والصراعات داخل المساجد (مترجم)

إن حزب التحرير في شرق أفريقيا يستنكر، ويدين بشدة، بيان مكتب المفتي العام في زنجبار الذي حظر فيه استعمال مكبرات الصوت في المساجد، إلا للأذان والإقامة وخلال الاحتفالات وأثناء صلاة الجمعة، وذلك في إطار ما أطلقوا عليه الضرورة القانونية. علماً بأنه قد تم نشر بيان المكتب هذا في الجريدة الرسمية بتاريخ 2014/10/28 بتوقيع وكيل المكتب فضيلي ساروغا. كما ويعلن حزب التحرير في شرق أفريقيا للعموم أن هذه المؤامرة ما هي إلا واحدة من سلسلة مؤامرات تحاك ضد الإسلام والمسلمين، وتتولى كبرها أميركا والدول الأوروبية، وتعمل على تنفيذها بواسطة مؤسسات تدعى زوراً مؤسسات إسلامية. ويجري تنفيذ هذه المؤامرات بالقوة والإكراه في جزر زنجبار، التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، في وقت يشهد شرق أفريقيا برمته موجة من الاعتقالات العمياء، وقتل الدعاة المسلمين، والإعدامات، والحرب على محاكم القضاء الشرعي، والحملات المنظمة ضد الدعوة إلى الإسلام، وإفساد الأطفال المسلمين من خلال إشاعة الثقافة الغربية عبر الحفلات الصاخبة، والآن من خلال هذه الحملة البغيضة لمحاربة الإسلام داخل المساجد نفسها. وهو الأمر الذي يناقض حتى نظامهم الديمقراطي المزعوم وادعاءاتهم بنشر حرية العبادة، التي تتبجح الدول الرأسمالية بحمايتها وصونها. إن حزب التحرير يدعو كافة أئمة المساجد، وعموم المسلمين، لرفض وشجب ما دعا إليه مفتي عام زنجبار. فما هو إلا ظلم وتهديد للدعوة إلى الإسلام. كما نكشف وندعو المسلمين للانتباه إلى أن هذا التصريح، الذي تمت صياغته على نحو ماكر ليظهر كما لو كان في صالحهم، ما هو إلا خطوة للتدخل في شؤونهم وفي نشاطاتهم داخل المساجد ذاتها، من أجل خلق الانقسامات والبغضاء بين صفوف المسلمين. وهذا فضلاً عن أن هذا البيان قد جاء ثمرة خبيثة من ثمار قانون الإفتاء العام رقم 9 لعام 2001، وهو قانون جائر منحاز يتناقض مع أس نظامهم الديمقراطي الذي يزعم أن الحكومة لا تتدخل في المسائل الدينية. والخلاصة، إن حظر استخدام مكبرات الصوت بزعم أن ضجيجها يقلق راحة الناس ويؤذي المرضى باطلٌ ولا أساس له من الصحة، وذلك للأسباب التالية: 1. إن هناك الكثير الكثير من الإعلانات التجارية وحملات الترويج للسياسيين التي تستخدم مركبات نُصبت عليها مكبرات صوت ضخمة تجوب المدن والأرياف، وتبث رسائل مزعجة أحياناً، ولم تعدّ الأصوات الصادرة عنها إزعاجاً. أما الأصوات الصادرة عن مآذن المساجد فمزعجة! ما لكم كيف تحكمون؟ 2. لماذا يتم تنظيم وتنفيذ المسيرات، وغيرها من الفعاليات، النصرانية مستخدمةً مكبرات الصوت الضخمة في الأماكن العامة، ولم يتم فرض حظر عليها؟ بل وفوق ذلك، بالرغم من أن النصارى في زنجبار أقلية بين السكان، فقد أعطتهم الحكومة رسمياً مكاناً خاصاً، هو "أوانجا وتومباكو"، يستخدمون فيه مكبرات الصوت لإذاعة مواعظهم. وذلك وسط منطقة معظم أهلها مسلمون. أفلا يرى مكتب المفتي العام هذا الأمر إزعاجاً لعامة الناس؟ 3. إن أصوات الموسيقى الصاخبة في الحانات وغيرها من أماكن اللهو تطغى على كل الأصوات قرب المناطق السكنية. بل ويقع بعض هذه المحلات داخل المناطق السكنية ذاتها. وتمتد تلك الأصوات لفترات زمنية أكثر بكثير مما يستغرقه تشغيل مكبرات الصوت في المساجد. فلماذا لا يتم فرض حظر على تلك الأصوات من باب أولى؟ 4. لقد أقام المسلمون كثيراً من الدعاوى ضد أصحاب الحانات والمراكز الترفيهية التي تستخدم مكبرات الصوت الضخمة لإذاعة الموسيقى وغيرها ضمن المناطق السكنية، دون أن تلقى هذه الشكاوى أذناً صاغية من الجهات الرسمية. وإذا كان مكتب الإفتاء العام ومجلس العلماء مهتمين حقاً بشؤون المسلمين ومصالحهم، ألم يعلم هؤلاء بالمسلمين، وعلى رأسهم العلماء، الذين يقبعون خلف القضبان ويتعرضون لصنوف شتى من الإهانات والتعذيب الذي يفوق كل وصف، دون أن يتدخل المكتب ولا المجلس في الأمر بأي شكل من الأشكال. أم أنهما لا يدريان عن معاناتهم؟ إن بيان مكتب الإفتاء العام، الذي جاء تحت غطاء الجلسة الطارئة لمجلس العلماء بتاريخ 2014/8/18، لا يعدو كونه محاولة خبيثة لخداع الناس. وهو في الحقيقة حرب تقودها أميركا ضد الإسلام تحت ستار محاربة الإرهاب. لكأنهم لم يكتفوا بشراء ذمم الشرذمة من الأئمة الفاسدين فملأوا المساجد بالجواسيس. فجاءوا الآن في محاولة بائسة ولجأوا إلى حظر الدعوة إلى الإسلام في المساجد، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية العمياء للمسلمين الأبرياء في سياق مكافحة الإرهاب وغيرها. وأخيراً، لا يفوتنا في حزب التحرير أن ننبّه وننصح بعض العاملين المخلصين لدينهم في مكتب الإفتاء العام ومجلس العلماء في زنجبار بضرورة النأي بأنفسهم عن مكائد ومؤامرات أعداء الإسلام، وعدم الوقوع في شراكها، حرصاً منهم على آخرتهم، وألا يبيعوا دينهم أو يبيعوها لقاء ثمن بخس في حياة فانية. مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحريرفي شرق أفريقيا

03

November 01, 2014 press_release

بيان صحفي فرض حظر التجول في لامو صبٌّ للزيت على نار مشتعلة (مترجم)

أدى حظر التجول الذي فرض في أرخبيل لامو ما بين وقتي المغرب والفجر إلى اندلاع مظاهرات عارمة على المستوى المحلي للضغط على الحكومة من أجل رفع الحظر. وقد زادت هذه الخطوة من اضطهاد ومعاناة سكان لامو ذات الأغلبية المسلمة، كون العمود الفقري للاقتصاد بالنسبة إليهم هو الصيد ليلا. فكيف لمفوض الشرطة ديفيد كيمايو أن يدعي أن حظر التجول جاء بعد السيطرة على انعدام الأمن في الوقت الذي يحرم فيه بذلك السكان المحليين من مصدر رزقهم؟! وكيف تُتَّخذ مثل هكذا خطوة وقد كشفت جمعية القانون في كينيا في تحقيقاتها أن العديد من موظفي الأمن تورطوا فعليا في قتل الأبرياء في لامو وما جاورها؟ (ديلي نيشن- 16 أكتوبر). أهذا ما تسميه يا مفوض الشرطة بالإجراءات الأمنية؟ في الواقع، فإن تصريحاتكم للناس ليس في لامو فحسب بل في كينيا كلها ينطبق عليها مقولة عربية تقول: "كيف أثق بك وهذا أثر فأسِك؟". إنه لمن المؤكد أن هذا الإجراء هو صب للزيت على النار! وقد كنا حذرنا وأكدنا لسكان لامو الأصليين مرارا وتكرارا بأنهم سيتعرضون لإجراءات قمعية إلى جانب ما تعرضوا له من سرقة لأراضيهم على يد أباطرة السياسة. وإنه لمن الثابت أن الإسلام جعل الأمن حاجة أساسية واجباً على الدولة توفيرها لرعاياها. ولكي تزدهر حياة الناس ويعيشوا بهناءة وراحة بال كان لا بد لقوات الأمن من التواجد في الخطوط الأمامية ليحافظوا على أمن الناس وأمانهم. وقد حذر الإسلام من أن تكون قوات الأمن مهدِّدة للأمن كما هو العرف السائد اليوم في ظل الأنظمة الرأسمالية. وقد عَدَّ الإسلام ما تقوم به الشرطة من ضرب للناس وقتل وتنكيل جريمةً يستحق فاعلها عذابا شديدا في نار جهنم وساءت مصيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ.. ». إنه من المؤسف حقا غياب تطبيق الإسلام كاملا شاملا في ظل دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، ما أدى إلى أمور عظام من بينها إهمال توفير هذا الحق الطبيعي للناس وهو الأمن فظهر بوضوح عجز بل فشل الأيديولوجية الرأسمالية في توفيره. شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحريرفي شرق إفريقيا

04

October 26, 2014 press_release

بيان صحفي العقيدة الرأسمالية تدمر الأطفال جسديًا ونفسيًا (مترجم)

أشارت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا إلى تزايد مروّع في عدد الأطفال المختفين في بعض المناطق المحيطة بدار السلام، ومناطق أخرى في شرق أفريقيا. عادة ما يختفي الأطفال تحت ظروف غامضة من اختطاف وغيره، وعندما يتم استردادهم تكون علامات التعذيب ظاهرة بوضوح على أجسادهم، بينما البعض الآخر يكونون ميتين. وبطبيعة الحال، فقد تسبب هذا بانتشار الخوف والذعر بين الآباء والأمهات، كما ازدادت مخاوفهم الموجودة أصلاً على حياة وأمن أطفالهم. إننا في حزب التحرير/ شرق أفريقيا، نتقدم بالتعازي الحارة لجميع الأهالي الذين مروا بهذه التجربة المريرة. ومن جانب آخر، فإن حزب التحرير يعلن بوضوح أنه منذ بدأت العقيدة الرأسمالية ونظام الحكم المنبثق عنها - الديمقراطية - بحكم العالم، فإن الأطفال تحت نير هذه العقيدة لم يشعروا بالسلام، أو السعادة أو الطمأنينة، وباختصار، فإن هذه العقيدة هي مصدر دمار الأطفال نفسيًا وجسديًا على حد سواء. إن الأعباء الاقتصادية للرأسمالية، إلى جانب الضرائب الجائرة، قد أدت إلى مستويات من ضنك العيش الذي يواجه العديد من الآباء والأمهات إلى حد عدم القدرة على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية للأطفال، وعلاوة على ذلك، فإن المفاهيم الشريرة والمغلوطة للنظام الديمقراطي تحمل في طياتها الدمار لنفسيات الأطفال. وفيما يتعلق باختطاف الأطفال واختفائهم، فإنه نتيجة عوامل ثلاثة رئيسية: أولاً، تفتقر جميع البلدان الديمقراطية إلى أدنى متطلبات الأمن، ليس فقط للأطفال وإنما للمواطنين بوجه عام، مما يؤثر على العديد من المجالات، بما في ذلك حصول الأطفال على التعليم في المناطق النائية بعيداً عن منازلهم مع عدم وجود وسائل كافية للنقل من وإلى منازلهم. ثانيا، يرتكز النظام الاقتصادي الجائر النابع من العقيدة الرأسمالية إلى دب اليأس في نفوس الناس، إلى درجة أن بعض المواطنين يضطرون للانغماس في الشعوذة والسحر، فيستخدمون أعضاء الأطفال ظنا منهم بأن هذا هو الحل لظروفهم المعيشية الصعبة، ولا ننسى الإشارة إلى فكرة جمع الثروة بأي ثمن بغض النظر عن الاعتبارات الإنسانية. ثالثا، إن النظام الديمقراطي لا يقوم على أساس تحقيق القيمة الروحية التي تهيئ الناس لمواجهة الشدائد والمحن. وأخيراً، نود أن نؤكد أن العالم سيظل أرضا خصبة للفوضى والاضطرابات بسبب انعدام الأمن والسلام والهدوء ما دامت العقيدة الرأسمالية تحكم البشرية. لقد حان الوقت لجميع الناس العقلاء الواعين أن يدركوا ضرورة اللجوء إلى عقيدة مختلفة تعيد السلام والأمن والسعادة والكرامة وتضمن الرخاء للبشرية. ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

05

September 19, 2014 press_release

بيان صحفي ليس هناك ظلم أعظم من منع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى في المساجد (مترجم)

يدين حزب التحرير / شرق أفريقيا بشدة عملية إطلاق النار الوحشية والقتل البشع للشاب إدريس محمد الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، وذلك في منزل في بونديني في مومباسا بحجة الإرهاب! وذكر مسؤولون أمنيون أن الدولة سوف تغلق بعض المساجد ضمن خطتها في "مكافحة الإرهاب". ونحن نود أن نبين هذا الواقع على النحو التالي: تُظهر عمليات القتل هذه وحشية وقسوة الشرطة التي من واجبها حماية المواطنين وليس انتهاك أمنهم وسلامتهم. ومن المؤسف أنه في الحرب ضد الإرهاب، فإن قوات الشرطة، بلا أية مذكرة وبلا أي إذن من المحكمة، دائمًا ما تقوم بمداهمة المنازل ليلاً بينما يكون سكانها نائمين ويبدأون بإطلاق النار على المشتبه بهم حتى لو قاموا بالاستسلام للشرطة! إن هذه الجرائم التي أصبحت ترتكب كثيرًا وبين الحين والآخر قد جعلت بالفعل العديد من المنازل وخاصة تلك التي يمتلكها المسلمون، قد جعلتها تخلو من الشباب الذين هم عصب الحياة لأهاليهم. إن إغلاق المساجد ومراقبة الجماعات الإسلامية تشير إلى أن كينيا قد دخلت الآن في السجل العالمي للهجوم على الإسلام والمسلمين، وتهدف هذه المحاولة لوقف وإسكات الإسلام في كينيا. إن هذا الظلم ضد المسلمين يستوجب غضب الله، يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: آية 114]. ألا تنتهك هذه المظالم التي يواجهها المسلمون دستور كينيا الذي يحتجون به؟ ثم ألا تتعارض مع دعوات الديمقراطية لحريتي العبادة والتعبير التي يزعمون؟! ونحن نقول إن كل هذه الإجراءات تشير بوضوح إلى زيف الديمقراطية، وأنه حتى أولئك الذين يدعون احترام الدساتير الوضعية عادة ما يكونون هم أول من ينتهكها ويتجاهلها. إنه من المحزن جدًا أن أولئك الذين يطلقون على أنفسهم مسمى علماء المسلمين لم يجدوا في هذه الأعمال دليلًا لإثبات أن الديمقراطية لا يمكن أن تحمي مصالح المسلمين! إن هذه القسوة ضد المسلمين هي نتيجة لقانون عام 2012 "قانون منع الإرهاب" الذي صدر بحضور أعضاء البرلمان المسلمين في تشرين أول/أكتوبر عام 2012. ونقولها بصراحة إن الإرهاب هو أحد الحملات الخطيرة التي تستخدمها أمريكا لشن الحروب ضد الإسلام والمسلمين. ونحن نعلن أن الإسلام لا يهدد السلام، ولماذا يهدده وهو يملك أفكارًا قوية واضحة سهلة ميسورة توافق الفطرة وتقنع العقل؟! وإن هذه الأفكار لا تتخذ من العنف والأعمال المادية طريقة لتطبيقها في الحياة. والحقيقة أن سياسات الحكومات الرأسمالية هي مصدر انعدام الأمن والاستقرار العالمي. وأخيرا، فإننا نعتقد أن الإسلام سيقود العالم كله سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعندها سوف تشهد البشرية رحمته. شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

06

September 09, 2014 press_release

بيان صحفي التوصية برفع الأجور ليست سوى جشع سياسي! (مترجم)

على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ يريدون ملء جيوبهم بـ2.4 مليار كل شهر، كما اقترحوا أيضا تأمين المزيد من الأموال لشراء سيارات فاخرة. إننا في الحزب السياسي الإسلامي حزب التحرير / شرق إفريقيا ندين ونستهجن بشدة هذه الخطوة ونودّ أن نؤكد على التالي: إن هذا الاقتراح يكشف بوضوح الصورة الجشعة للسياسيين الديمقراطيين الذين يعتبرون السياسة دائما مشروعا لتجميع المال! هذا الجشع لا يقتصر فقط على أعضاء مجلس الشيوخ، بل إنهم في الواقع يتبعون خُطا أعضاء البرلمان، كما شهدنا العام الماضي عندما قام المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ بزيادة مخصصاتهم رغم المعارضة القوية من المواطنين ضد ذلك القرار. للأسف، فإن بعض المناطق التي يمثلها هؤلاء الشيوخ تشهد إضرابات عماّل الصحة الذين ينتحبون من أجل دفع رواتبهم الأساسية وليس الزيادات! وبالتالي فإن السياسة الديمقراطية تهدف فقط لتلبية رغبات القلة الحاكمة. هذا وحده يكشف الضعف المتأصل في السياسة الديمقراطية التي تخلط المال مع السياسة، وهي الخطوة التي ساهمت بشكل كبير في عدم وجود حافز عند أولئك الذين يتم انتخابهم ديمقراطيا للتفاني في خدمة المواطنين على عكس ما كانوا يهذون به خلال حملاتهم الانتخابية، التي هي في الحقيقة مشاريع لإثراء أنفسهم. إن هذا يتعارض مع السياسة في الإسلام، حيث القادة والسياسيون يقومون بخدمة الناس وتلبية حاجاتهم. إن هذه الخطوة تُنزل المزيد من المعاناة على الكينيين الذين يعيش نصفهم على أقل من دولار واحد يوميا. والكارثة، هي أن المواطنين أنفسهم هم الذين يثقَل كاهلهم بضرائب مجحفة تنتهي إلى جيوب السياسيين! هذه هي مراوغة السياسيين الذين يتبعون المبدأ الرأسمالي والذين تعودوا على عصر المواطنين من خلال فرض ضرائب ثقيلة عليهم، وهذا معروف عند الاقتصاديين الرأسماليين فإن 90% من دخل الحكومة يأتي من فرض ضرائب على المواطنين! بالمقابل، فإن الإسلام قد بين بوضوح مصادر الدخل التي تميز بها عن غيره، والتي لا تعتمد على الضرائب، وإذا دعت الحاجة فإنه يتم فرضها فقط على القادرين حتى تسد الحاجة. إن العقيدة الإسلامية هي وحدها التي توجد رجال سياسة مخلصين، يقومون بخدمة الناس حين يكونون في السلطة وليس زيادة رواتبهم. فعلى سبيل المثال، في دولة الخلافة (نظام الحكم في الإسلام) لا يتلقى الخليفة (حاكم الدولة الإسلامية) راتبًا، بل يعطى بدلاً من ذلك قدر حاجته الأساسية من المال ما يمكنه من القيام بأعباء ومسؤوليات الحكم. كما أنه لا يعتبر موظفا كما هو الحال مع قادة جميع الدول الديمقراطية. وهذا يسلط الضوء على الكيفية التي يريد بها الإسلام من الحاكم أن يكون، رحيما بالناس الذين يحكمهم، لا يقمعهم كما يفعل الحكام تحت نير الرأسمالية الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

07

August 27, 2014 press_release

بيان صحفي التعذيب والتنكيل والوحشية التي يتعرض لها المتهمون "بالإرهاب" هي بسبب معتقداتهم الإسلامية ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (مترجم)

إن حزب التحرير في شرق أفريقيا يستنكر ويدين بكل قوة وبأشد العبارات كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتنكيل والإهانات التي تمارس بحق إخوتنا المسلمين، وفي مقدمتهم علماء الدين والمعلمون والناشطون الإسلاميون الآخرون، في إطار ما أطلق عليه قضية الإرهاب، وذلك حسبما أوضحوا هم أنفسهم مؤخراً أمام المحكمة في دار السلام، ونقلته بعض الصحف بهذا الصدد. وإننا في حزب التحرير إذ نسمّي الأشياء بأسمائها نقول: إن كل صنوف التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والبطش ومحاولات الإذلال التي يتعرض لها إخوتنا المسلمون هنا في تنزانيا، وفي كل بقاع الأرض، هي في الأساس لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. وما يجعلنا نجزم بذلك هو أن قانون محاربة الإرهاب هذا، الذي يلفق التهم للناس هنا وهناك بلا تمييز، قد فرضته أميركا بالقوة على البلدان المختلفة، لهدف واحد ووحيد هو قمع المسلمين في العالم ومحاولة إخضاعهم لإرادة أميركا وتطويعهم لخدمة مصالحها. وبهذه المناسبة، يثير حزب التحرير بكل جرأة وصراحة السؤال التالي: لماذا لا يتم إخضاع زعماء الكنيسة، بمن فيهم الكهنة ومتيكيلا Mtikila الذين يوضعون بين الحين والآخر خلف القضبان، بل وتحقق معهم الشرطة وتحبسهم أحياناً، للتعذيب والتنكيل ولو ليوم واحد، مثلما يُفعل بإخوتنا المسلمين؟ إننا نعود ونقول أن هذه المعاملة الوحشية والمظالم التي يعاني منها المسلمون في تنزانيا، دون وازع من ضمير، على أيدي قوات الأمن الخاصة بأوامر من أميركا، ليست هي الأولى ولا الأخيرة. فقد سبقتها أعمال لا تقل بطشاً في معتقلات غوانتانامو وباغرام وأبو غريب وغيرها الكثير. كما أن ما ذكره المعتقلون المسلمون أنفسهم أمام المحكمة عن شتى صنوف التعذيب التي يلاقونها ما هي إلا جزء يسير مما يحصل على أرض الواقع. وليس أدلّ على ذلك مما وقع لإخوتنا المسلمين الذين لفّقت لهم التهمة ذاتها في كل من أروشا وموانزا وكينيا وغيرها. ومما يجدر ذكره أن هذه الممارسات البشعة بحق المسلمين الأبرياء تتم من قبل القوات الخاصة، المعروفة باسم فرق مكافحة الإرهاب، التي تعمل بتمويل وتوجيه وتحت إشراف أميركا المباشر. وهي ما زالت مستمرة، لم ترعو، بل ازدادت إمعاناً، في اقتراف جرائمها، بالرغم من اللوم الشديد والنقد اللاذع الذي وجّه إليها على الملأ بسبب ممارساتها الوحشية. وذلك حسبما أورد تقرير لإحدى منظمات حقوق الإنسان بتاريخ 2014/8/18 تحدثت فيه عن الانتهاكات التي تقع على يد وحدة شرطة مكافحة الإرهاب في كينيا. http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_38966 إن هذه الأعمال الغاشمة، وغيرها الكثير، ما هي إلا دليل صارخ على فساد الأساس الذي يقوم عليه المبدأ الرأسمالي. وهو الأمر الذي يتمثل في: أولاً، قلة البنية التحتية الصلبة اللازمة لجمع الأدلة والإثباتات لدى هذه الوحدات وأسيادهم، هذا إن كان هناك بنية تحتية أصلاً، ما يجعلهم يعتمدون وبشكل كلي على البطش والتعذيب. وثانياً، انعدام الأدلة القوية لديهم، فتقوم هذه القوات بإفراغ مخزون الكراهية الذي امتلأت به وتصبّ جام غضبها على المتهمين. وذلك لأنها متأكدة من عدم وجود جريمة يمكن السير في إجراءاتٍ قضائية اعتيادية بشأنها. وثالثاً، إن الافتراضات الصبيانية وأحلام اليقظة التي تعشش في أذهان قادة أميركا وأشياعها وأدواتها، نتيجة لمبدئها الاستعماري الكفري، تجعلهم يتوهمون أن إخضاع المسلمين للتعذيب سيخيفهم ويوهن من عزيمتهم في القيام بفرض نشر مبدئهم الصالح النقي الطاهر. ولكن هيهات هيهات لأميركا أن تظفر بذلك. ولتبق أميركا تعيش وهمها، الذي يلفّه جهلها بحقيقة الإسلام وتاريخ الإسلام، فيزيده ضغثاً على إبّالة. فها هو الإسلام بحمد الله ما زال شامخاً، وما برح معتنقوه، رغم قلة حيلتهم، جرّاء غياب خلافتهم وإمامهم، يكافحون أعتى قوى الكفر والضلال منذ عشرات السنين. ورابعاً، إن عمليات التنكيل والتعذيب هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على عجز حملة المبدأ الرأسمالي العفن عن حمايته، فكرياً وعلى أرض الواقع معاً. ولذلك لم يبق أمامهم، سيما وهم بهذه العقلية المتغطرسة، إلا اللجوء إلى التعذيب. فمبدؤهم، بطبيعته، يحمل في ثناياه بذور فنائه. ولن يمر وقت طويل، بإذن الله، قبل أن يُلقى بهذا المبدأ النحس في هاوية سحيقة، فهو لم يقف عند حدود عدم تحقيق أي نفعٍ للبشرية، بل وزاد على ذلك ما جرّه عليها من بؤس وشقاء. لقد فشلت الرأسمالية سياسياً، هي وديمقراطيتها... إذ ثبت لكل ذي عينين أن الديمقراطية في حقيقتها نظام غش وخداع، لا يخدم إلا بعض الطغاة من كبار أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين الفاسدين المتحالفين معهم ضد شعوبهم. يدّعون عندنا مثلاً أنهم يسعون لوضع وتطبيق دستور جديد يخدم مصالح الشعب، ويبقون دستوراً آخر مغايراً له في جيوبهم جاهزاً للتنفيذ حسب مصالح أسيادهم. كما فشلت الرأسمالية من الناحية الاقتصادية؛ حيث قامت بفرض سلاسل لا تنتهي من الضرائب والرسوم عشوائياً، ما فاقم مشكلة الفقر بين الناس، وأدى في الوقت ذاته إلى تكديس المزيد من الأموال في حسابات الشركات الرأسمالية عبر استحواذها على موارد الشعوب، بمباركة من السياسيين الرأسماليين العفنين، ومن خلال عقود باطلة مزيفة. وأثبتت الرأسمالية فشلها الذريع كذلك في الجانب الاجتماعي. وذلك من خلال تطبيق ومحاولة نشر مفاهيمها الفاسدة عن الحريات، وتفريخ الرذائل بشتى أنواعها، من الإدمان على الخمور إلى اختلاط النساء بالرجال الأجانب إلى السفاح والزنا إلى غشيان المحارم، ما أدى إلى تقويض أسس المجتمع وتفكيك أواصره، إضافة إلى الدعوة والدعاية المكشوفة للشذوذ الجنسي والسحاق. وأخيراً، جاءت هذه المعاملة الوحشية للمسلمين الأبرياء والبطش بهم لتدلل على انحطاط وفشل حكم الرأسماليين الدستوري، بل فشل حتى قوانينهم ذاتها ونظمهم القضائية نفسها. وإنه لعار عليهم ما بعده عار ألا يقدروا حتى على حماية القانون الذي صنعته أيديهم الملطخة بالدماء! وعليه، فإنه ما من خير أو نفعٍ يُرتجى من هذا المبدأ الرأسمالي بكافة عناصره ومكوناته! استناداً إلى ما ورد أعلاه، فإن حزب التحرير يدعو المسلمين في أنحاء المعمورة لمواصلة الدعوة إلى مبدأ الإسلام الصالح المصلح، والعمل من أجل تطبيقه في دولة الخلافة، التي ستتولى نشره في بقاع العالم. وذلك دون أي إثارة من خوف، مترسّمين بكل دقة طريقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي طريقة لا تستخدم ولا تقرّ استخدام العنف لتحقيق غايتها. وندعوهم كذلك ألا ينسوا في الوقت ذاته انتقاد وفضح كل من يرتكب أي نوع من الاضطهاد على المسلمين، والأهم من ذلك إشاحة وجوههم عن كل السياسات الرأسمالية الكافرة ومعها أيضاً جميع الدساتير والانتخابات القائمة على أساس الديمقراطية الكافرة. وذلك لأن كل هذه السياسات والدساتير والانتخابات الفاسدة يحرّمها الإسلام، فوق أنها تُنشئ حكومات تلحق أكبر ضرر بالمسلمين في حياتهم الدنيا وأُخراهم. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم من أعماقنا بأصدق مواساة لإخوتنا الأعزاء للمعاملة الوحشية التي لاقوها على أيدي الظلمة. كما نبشّر جميع إخوتنا المسلمين في العالم بقرب تحقق النصر لهذه الأمة في ظل دولة الإسلام، الخلافة الراشدة الثانية. وهي التي لن تنسى أو تغفل أية ذرة من ظلم ارتكب بحق المسلمين من قبل أي ظالم أو طاغية، وستحاسبه على كل ما اقترفت يداه بكل جد وحزم. وإن مات الطغاة والظلمة قبل قيام دولة الخلافة، فإنهم لن يفلتوا من سخط الله عز وجل وحسابه العسير في الآخرة، فإن الله بما يعملون محيط. قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّـهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا

08

August 21, 2014 press_release

بيان صحفي ألا تخافون بطش الجبّار فتكفّوا عن ارتكاب هذه المعاصي الكبار والآثام العظام؟ (مترجم)

مرة أخرى، تواجَه فرقة محاربة الإرهاب بالانتقادات واللوم الشديد لممارساتها الوحشية بحق المسلمين. فقد وجهت منظمات حقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر يوم الاثنين 2014/8/18 انتقادات حادة للفرقة المذكورة بسبب ما ارتكبته وترتكبه من جرائم القتل والاختطاف والتغييب القسري للعديد من الأشخاص الذين تتهمهم بما يسمى الإرهاب. حيث قالت نائبة مفوض المنظمة ليسلي ليفكاو "إن فرقة محاربة الإرهاب تقوم بقتل أناس أبرياء وتغييب آخرين، وذلك أمام أعين كبار مسؤولي الحكومة والسفارة، بل وحتى أمام كبار مسؤولي الأمم المتحدة...". وإزاء ما أورده التقرير عن جرائم هذه الفرقة بحق المسلمين الأبرياء، يبين حزب التحرير في شرق أفريقيا ما يلي: إن هذه الأخبار ليست بالشيء الغريب على المسلمين هنا، ولا على إخوانهم المسلمين في كينيا كلها. فمنذ تأسيس هذه الفرقة المشؤومة وإطلاق يدها لتعيث في الأرض فساداً في 2003، دأبت على اقتراف هذه الجرائم البشعة في وضح النهار دون ذرّة من شعور بالإنسانية! ومن الأمثلة الصارخة على أعمالها الشرّيرة اعتقالها الموغل في الفظاظة والوحشية، في رابعة النهار، لسليمان صويلح سالم من حي ماجينغو في مومباسا عقب صلاة الجمعة أوائل هذا الشهر. كما لا تعلم أسرته حتى اللحظة شيئاً عما حصل له بعدها أو مكان وجوده. كذلك تحولت الكثير من النساء الطاهرات العفيفات إلى أرامل، وتيتّم كثير من الأطفال الأبرياء على أيدي هذه الفرقة، وبات العديد من البيوت خاليا من الشباب دونما سبب وجيه! والمؤسف، بل الأشد إيلاماً، مع ذلك، أن هذه الفرقة تستشيط غضباً كلما وُجه إليها لوم أو استنكار، بدلاً من أن ترعوي وتكفّ عما أغرقت نفسها فيه من الآثام الكبار. فتتمادى في غيّها، وتعاود ممارسة فظاعاتها ومعاصيها بصورة أكثر وحشية! وهو الأمر الذي جعل كل ما ذكرته تقارير منظمات حقوق الإنسان ليس سوى نزر يسير مما يعانيه المسلمون في كينيا من ظلم وبطش على يد هذه الفرقة الأثيمة. كما أن هذه الأعمال الظالمة لم تعد حكراً على فرقة محاربة الإرهاب، وإنما امتدت عدواها وانتقلت إلى وحدات أخرى في الشرطة. فهذه وحدة GSU في إيستليغ بنيروبي طالما قامت بترويع المسلمين، من خلال مداهمة منازل المسلمين من أصل صومالي وضربهم ضرباً مبرحاً ثم حبسهم في البرد القارس في سجن كاساراني. والغريب العجيب أن جميع هذه الاعتداءات الوحشية قد جرت في إطار ما سمّي "عملية الرقابة على السلامة" في نيسان/أبريل هذا العام. ولقد بات من المجزوم به أن فرقة محاربة الإرهاب قامت بكل هذه الانتهاكات المشينة والأعمال الإجرامية تحت مظلة رعاية وحماية أميركا، صاحبة أسوأ سجل في إعدام المسلمين شنقاً دون محاكمات قانونية عبر العالم. فإلى جانب تدريبها للوحدات المختلفة في سياق ما أطلقت عليه مكافحة ومحاربة الإرهاب، تمادت أميركا فخطت خطوة واسعة أخرى من خلال تكفلها بدفع نفقات دول ومنظمات أمنية كثيرة سخّرتها في حربها على الإرهاب. حيث أشار تقرير أعدّته منظمتان لحقوق الإنسان، هما "مبادرة العدل في المجتمع المنفتح" و"مسلمون من أجل حقوق الإنسان"، أشار إلى أن أميركا قدمت لفرقة محاربة الإرهاب هذه مبلغ 10 ملايين دولار خلال السنة التي شُكلت فيها الفرقة فقط. ومما لا شك فيه أن هذه الفرقة الآثمة ما زالت تحظى بالرعاية المالية الأميركية حتى الآن. إنه لا بد لنا من أن نذكّر المسلمين جميعاً، في هذه المناسبة، بأن كل تلك الأعمال الإجرامية التي ترتكب في حقهم ما هي إلا غيضٌ من فيض الاعتداءات الوحشية التي تمارس على المسلمين في شتى بقاع العالم في واقع الأمر. ولا ريب أننا لو أردنا أن نكتب تقريراً يعدد جرائم قتل المسلمين الأبرياء التي وقعت أثناء هذه الحرب الشرسة المتواصلة لاستغرق ذلك وقتاً ليس بالقصير حتماً ولملأ مجلّدات ومجلّدات. وعليه، بات حتماً على المسلمين كافة أن يدركوا أن هذه الحرب، متعددة الأسلحة والمجالات، ما هي إلا حملة مسعورة تهدف إلى منع أو تأخير صعود الإسلام المبارك ليحكم العالم. وذلك بغية إبقاء الفرصة متاحة أمام أميركا للاستمرار في استعمار العالم، في الجانبين الثقافي والعملي على حدٍ سواء. كما لم يعد هناك مناص أمام المسلمين من أن يعوا، وهذا هو الأهم، أنهم هم، وحدهم، المستهدفون بهذه الحرب. وذلك لأنهم، هم وحدهم أيضاً، من يملكون مبدأً طاهراً نقياً، قادراً على حكم العالم بأسره، واقتلاع المبدأ الرأسمالي الاستعماري الذي تتولى قيادته أميركا من جذوره. كذلك لا بد، والحالة هذه، أن نصرخ بأعلى صوتنا كلما تعرضنا لمثل هذه الأعمال والممارسات المهينة، احتجاجاً، وفضحاً لمقترفيها. وذلك جنباً إلى جنب مع العمل الدؤوب لإيصال مبدئنا إلى سدّة الحكم. فيعيش الإنسان حياته، في كل جوانبها، كما أراد ربُّه عز وجل، وكما يليق به كأكرم مخلوق، في ظل دولة الخلافة. وهي، وحدها، الدولة التي ستوقف كذلك ظلم الظلمة، وتنشر العدل في ربوع العالم. فتحيا كل المخلوقات في طمأنينة ووئام. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا! شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

09

August 10, 2014 press_release

بيان صحفي الرأسمالية هي أصل بلاء اغتصاب الأراضي في جميع أنحاء كينيا (مترجم)

لم يكد الرئيس يوهورو كينياتا يصدر أوامره بتفحُّص صكوك تسجيل ملكية الأراضي في لامو، التي يسيطر ملوك المال وغيرهم من المتنفذين على نصف مليون هكتار منها، حتى بدأ التراشق بالاتهامات المتبادلة بين السياسيين في البلاد. وهذا أمر طبيعي عندما تتعلق المسألة بالأراضي، التي لم تأخذ حتى الآن أي بُعدٍ سياسي مهم في سياسات كينيا. وإننا في الحزب السياسي الإسلامي "حزب التحرير في شرق أفريقيا" نود أن نبيّن ما يلي: إن عملية اغتصاب الأراضي الجارية حالياً ما هي إلا واحدة من حملات الاغتصاب الكثيرة في الجزيرة حسبما أفادت صحيفة Daily Nation. فقد ذكرت في تقرير لها على لسان منظمات اجتماعية قولها أنه تم اغتصاب نحو 869 ألف هكتار من الأراضي. كما رافق ذلك قيام ملوك المال والمتنفذون الآخرون بشن هجمة اغتصاب أخرى طمعاً بالاستفادة من مشروع LAPPSET الذي تبلغ تكلفته 24 مليار دولار، وذلك على نحو أناني جشع. والحقيقة أن ملوك المال هؤلاء قاموا باغتصاب أراضي الناس من أجل بيعها للحكومة أو الحصول على تعويضات من الحكومة عنها. وهو ما يعدّ مؤشراً على أن سكان لامو الأصليين من المسلمين ما زالوا، وسيبقون، يعانون الظلم والاضطهاد من قبل ملوك المال الأنانيين. إن اتجاه اغتصاب أراضي لامو يكشف تزايد هذه الأعمال المشينة واستمرارها بشراسة وبوتيرة متصاعدة. وذلك بالرغم من التقارير الكثيرة التي صدرت عن اللجان والهيئات العديدة التي شُكّلت لمعالجة هذه المشكلة. ما يدل دلالة واضحة على أن الزعماء الحاليين والسابقين في الحكومة، وفي المعارضة على حد سواء، قد فشلوا في حل هذه المشكلة الحل الجذري والشافي. والأمر الوحيد الذي برعوا فيه جميعاً هو جعل هذه القضية مصدر انتفاع وتربُّح سياسي، وإلقاء اللوم وكيل الاتهامات لبعضهم البعض، على الرغم من أن لكل واحد منهم يداً طولى فيما آلت إليه الأمور. ولقد شهدت كينيا جراء هذه المشكلة مشادات وأعمال عنف بين الحين والآخر بالنظر إلى أن 85% من السكان المحليين يعتمدون بصورة كبيرة على الزراعة، وأن نسبة الملاك منهم لا تزيد على 84.4%، كما لا تزيد ملكية كثير منهم عن 3 هكتارات! إزاء هذا كله، نقول بكل صراحة ووضوح أن هذه المشكلة تعمّ العالم كله، بما في ذلك كينيا. والسبب وراءها هو فساد المبدأ الرأسمالي، ومعه وسائله الخبيثة لملكية الأراضي. إذ يتمحور هذا المبدأ بكلّيته حول المنفعة المادية، ومعياره للنجاح في هذه الحياة هو السعي لجمع أكبر قدر من الثروة، دون ضابط من حلالٍ أو حرام. ولذلك، كان من الطبيعي أن تجد الفساد المالي والاختلاس والكثير الكثير من أشكال الشرور المجتمعية هي التي تمسك بزمام المجتمعات الرأسمالية وتوجّه سيرها في الدنيا. والأدهى من ذلك، هو أن تملك الأراضي في ظل هذا المبدأ لا يقصد منه إنتاج الأغذية لإطعام الناس، بل الهدف هو احتكار الأراضي ثم بيعها بأسعار فاحشة. وهذا على النقيض تماماً مع مبدأ الإسلام العظيم، الذي يعالج مختلف المسائل التي تتعلق بالملكية، ومنها أسباب تملك الأراضي وأحكام الأراضي، العامة منها والخاصة، وما كان منها ملكية دولة. حيث يحرّم الإسلام ويمنع كل أنواع الاغتصاب، سواءً أكان للأراضي أم المنازل أم أية ممتلكات أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: «مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». ولذلك، فإنه ما لم تتم إقامة دولة الخلافة التي ستطبق أحكام الشرع الإسلامي كاملة، فإن عمليات اغتصاب الأراضي هذه ستتواصل، وربما تصبح أكثر شراسة. فهيا إلى العمل معنا في حزب التحرير لإقامة الخلافة، التي تحفظ أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، وترعى شؤونهم حسب أوامر ربّهم سبحانه وتعالى. شعبان معلمالممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

10

August 09, 2014 press_release

بيان صحفي أيها المسلمون في زنجبار! ارفضوا بكل قوة وإصرار تقسيم محاكم القضاء الشرعي (مترجم)

إننا في حزب التحرير في شرق أفريقيا لا نصدق ولا نثق بالخطة الماكرة لحكومة الوحدة الوطنية في زنجبار التي تقضي بتقديم مقترحات قوانين مشينة إلى البرلمان تحت ستار تحسين أداء محاكم القضاء الشرعي. كما نُدين بشدة أية محاولات ترمي إلى فرض ما يسمونه تعديلات أو إصلاحات للقوانين التي تحط من (النوع الإنساني)، بينما هي في حقيقة الأمر تقضي بتقسيم مدّخرات الزوجين بالتساوي في حال انفصالهما [تقسيم المدّخرات الزوجية]. حيث إن هذه القوانين المقترحة تخالف أحكام الشرع الإسلامي القطعية مخالفة صريحة، ومن ثم فإنها تقوّض الأساس الذي يقوم عليه نظام القضاء الشرعي. إن هذه التحركات الخبيثة من جانب حكومة الوحدة الوطنية، تتناغم مع جميع مقترحات القوانين المماثلة السابقة، تماما مثل قانون حماية حقوق الطفل سنة 2011، وهي تأتي استجابة للضغوط السياسية الكبيرة التي تفرضها الدول الأجنبية، بحسب ما ورد في صحيفة Mwananchi بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2014 على صفحاتها الأولى والرابعة. وقد شُجعت هذه الخطط الشريرة من قبل العملاء المحليين الذين يوصفون بالنشطاء ومنظمات اجتماعية ربطت نفسها بالدفاع عن حقوق المرأة، ومن ضمنها جماعة محاميات زنجبار. إننا نعلن بكل صراحة، أنه بالرغم من دهاء كل تلك الخطط والأهداف، فإنها ليست سوى محاولات مكشوفة تهدف إلى طمس الجزء الصغير المتبقّي من أحكام الإسلام في الحياة الاجتماعية والعلاقات الزوجية، وقوانين الميراث وحضانة الأطفال، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة محاكم القضاء الشرعي وشلّها، إن لم يكن إزالتها تماما. أيها المسلمون في زنجبار! وبخاصة الشيوخ والأئمة والعلماء! إن الرائد لا يكذب أهله، وإن الوالد الذي يكرس حياته في رعاية عائلته لا تتعبه هذه المسؤولية، وإننا في حزب التحرير نذكّركم محذّرين الآن، كما فعلنا سابقاً في 2011، حينما كانت حملة الترويج لقانون حماية حقوق الطفل في أوجها، ثم أصبح قانوناً نافذا. وبات يفرز شروره على شكل آلام ومشاكل وآثام عظام ستستمر أبد الدهر في هذه الجزر. هل تعلمون بأن من بين الأمور الشنيعة الأخرى التي تقرها تلك القوانين، إثبات أبوّة الطفل بناء على نتائج فحوصات الحمض النووي DNA؟ وهل تعلمون بأن هذه القوانين تقرّ الزواج على غير أساس الإسلام، كزواج المثليين؟ ألا ترون أن تلك القوانين تمكّن أصهار المسلمين من الميراث وهم لا يرثون شرعاً؟ ألا تدركون أن هذه القوانين وأمثالها ستشجع الظلم والتعدّي على حقوق الآخرين دون وجه حق إلى يوم الدين؟ إن هذه الحملة المستمرة ضد نظام القضاء الشرعي ليست سوى جزء من الحملة الأجنبية المتواصلة في كينيا وتنزانيا، ضمن مشروع طويل الأجل يجري تنفيذه في زنجبار تحت مسميات وشعارات براقة خبيثة، ومن بينها شعار تحسين أداء الدائرة المختصة بالتعامل مع قضايا المرأة والطفل والتي تهدف إلى تجريد محاكم القضاء الشرعي من هذه المسؤوليات تحت ستار تطوير القوانين. كل هذه القوانين يجري تنفيذها تحت شعار تحرير وتخليص المرأة والطفل من الظلم والاضطهاد وتحسين أوضاعهما، بينما يتم ذلك بمكر من خلال إشغال الناس البسطاء فيه بقضايا تافهة. وهذا هو نفسه ما حدث في عام 2011 حين استغلت الحكومة انشغال الناس فمررت قانون حماية الطفل من دون أن تواجه أية مقاومة ملموسة أو معارضة قوية، حيث كان الناس منشغلين بقضايا الديمقراطية العقيمة! وأخيرا، فإن حزب التحرير يدعو بكل إخلاص المسلمين عموماً، والعلماء والشيوخ والأئمة خصوصاً، ليهبّوا من فورهم ويصطفوا إلى جانب حزب التحرير ضد هذا الإغواء، وأن يعبروا بكل قوة عن معارضتهم الصريحة على المنابر كلها لجميع هذه المحاولات الخبيثة الشريرة، حتى تدرك الأمة حقيقة العداء الذي يحيط بها. كما ندعو السياسيين والمشرّعين الذين يدعون إلى إزالة آخر ما تبقى من الأحكام الشرعية من حياة المسلمين مقابل مكاسب أنانية هزيلة، ندعوهم لأن يفيقوا ويتوقفوا عن ارتداء لباس الذل والعار. فهم جزء لا يتجزأ من أمتهم الإسلامية، لذلك يجب عليهم أن يتّقوا الله سبحانه وتعالى، ولا تخدعنّهم المكاسب الدنيوية الزائلة ثم يواجهون غضب الله والخسران والهلاك في الآخرة. قال عز وجل: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق أفريقيا

11

July 28, 2014 press_release

شهر رمضان قد مضى، لكن المآسي لا زالت مستمرة (مترجم)

12

June 24, 2014 press_release

بيان صحفي الحكومة لا تنوي خيراً لباعة التجزئة الصغار (مترجم)

إن ادعاء الحكومة بعدم وجود أموال لديها لتعويض باعة التجزئة الصغار في سوق متشيكيتشيني بدار السلام، الذي أكلته النيران مؤخراً بسبب أخطاء في شبكة الكهرباء، دليل صريح على أن الحكومة التنزانية الرأسمالية ليس لديها نوايا حسنة أياً كان نوعها تجاه هؤلاء الباعة. فمنذ مدة طويلة يتعرض باعة التجزئة الصغار في دار السلام وضواحيها للاضطهاد البشع، ناهيك عن مصادرة بضائعهم، أثناء صراعهم من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولأهاليهم بصورة قانونية. وذلك لأن الحكومات التي تطبق النظام الرأسمالي لا تعتبر نفسها مسؤولة عن توفير فرص العمل والتشغيل لرعاياها، فلا تحمّل نفسها عناء البحث عن حلول ومعالجات لهذه المشاكل. بل عندما يأخذ المواطنون على عاتقهم تحمل مسؤولية ذلك ويبدأون يحاولون بشق الأنفس إيجاد فرصة للعمل، تبدأ هذه الحكومات بمطاردتهم وتضيّق عليهم بمختلف الأساليب، وتتمادى إلى حد مصادرة ما يعرضون من بضاعة. والظاهر أن هناك مؤامرة حيكت خيوطها بخبث ودهاء في تنزانيا ترمي على المدى البعيد إلى إخراج وطرد جميع باعة التجزئة والباعة المتجولين الصغار إلى الأبد من دار السلام وجوارها، ومن المدن والبلدات الأخرى كافة. وذلك في إطار محاولة لإيجاد فرص لإنشاء شركات ومؤسسات أعمال كبيرة لملوك المال المتنفذين، سعياً منهم، ومعهم الحكومة الرأسمالية هذه، لاحتكار جميع مشروعات الأعمال والشركات في البلاد. وهذا الأمر ليس غريباً في ظل العيش تحت نير النظام الرأسمالي العفن، الذي يتخذ من المنفعة المادية مقياساً للأعمال. حيث يؤدي ذلك حتماً إلى وجود وتأصُّل الحظوة للأغنياء وإهمال الفقراء في الوقت ذاته. مسعود مسلمنائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في شرق إفريقيا