February 17, 2016
press_release
الزواج والحضانة في ماليزيا: القضاة يصدرون قوانين جديدة ضد أحكام الله
حكمت المحكمة الاتحادية بأن المحكمة المدنية وليست الشرعية هي من تقرر حضانة الأطفال الذين تحولوا إلى الإسلام. وقالت المحكمة العليا إن المحكمة الشرعية تملك الصلاحية في الزواج والطلاق فقط، إذا كان الطرفان مسلمين. كما وحكم المجلس القضائي المكون من خمسة أعضاء برئاسة رئيس محكمة الاستئناف تان سري راوس، أن زواج غير المسلمين لا يبطل باعتناق أحد الأطراف الإسلام. أما اللجنة الأخرى المكونة من القاضي الرئيسي لمالايا، تان سير زولكفلي أحمد ماكينودين والقضاة تان سري عبد الحميد إيمبونغ وتان سري سوريادي حليم عمر وداتوك الزهار محمد، فقد قررت بالإجماع أمر الحضانة بعد الحكم أن المحكمة الشرعية لا تملك صلاحية إعطاء أمر الحضانة في فك الزواج لغير المسلمين ولمن يتحول إلى الإسلام.