ماليزيا

اعتقال المتحدث الرسمي وعضو آخر من أعضاء حزب التحرير في ماليزيا

قامت مجموعة تابعة لفرع فرقة الشرطة الخاصة من مقر شرطة بوكيت أمان يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 باعتقال رئيس المكتب الإعلامي وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم حزب التحرير في ماليزيا الأستاذ عبد الحكيم عثمان من منزله في بندر بارو بانغي، سيلانجور.

ماليزيا: حزب التحرير ينظم وقفة لرفض زيارة أوباما

نظم حزب التحرير / ماليزيا وقفة لرفض زيارة باراك أوباما لماليزيا نهاية الشهر الحالي وتم تسليم مذكرة اعتراض إلى مكتب رئيس الوزراء.

مؤتمر الخلافة في ماليزيا 2015

نظم حزب التحرير / ماليزيا يوم السبت الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2015 مؤتمرا ناجحا للخلافة، في فندق نوفيل، كوالالمبور، تحت شعار "توحيد الأمة بتغيير حقيقي عبر تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة". وقد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من المشاركين تجاوز الألف مشارك

الروهينجا بين عدم إنسانية حكام المسلمين والحاجة الملحة للخلافة

إن مأساة الروهينجا المسلمين قد لفتت انتباه الإعلام بعد اكتشاف القبور الجماعية في مخيمات التوقيف بإقليم سونغهالا التايلاندي في نيسان/أبريل الماضي، إن أزمة الروهينجا المسلمين قد ازدادت سوءًا مع توارد الأخبار على أن الآلاف منهم ما زالوا عالقين في مياه بحر أندامان بعد أن هجرهم المهربون في الأيام الأخيرة، إن المهاجرين كانوا يختبئون في تايلاند قبل مواصلة الرحلة إلى ماليزيا وإندونيسيا طلبًا للمأوى

في السابع من نيسان 2015 أقر البرلمان الماليزي مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يتيح اعتقال المشتبه بهم دون محاكمة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إلغاء قانون مماثل كان قد صدر بموجب قانون الأمن الداخلي (ISA) لعام 1960. وقد تم تمرير قانون مكافحة الإرهاب (POTA) لعام 2015 بأغلبية 60 من 79 وذلك بعد أكثر من 12 ساعة نقاش، في عملية كانت على ما يبدو متسرعةً يائسةً. وقبل يوم واحد من ذلك، ألقت الشرطة القبض على 17 شخصًا من بينهم اثنان عادا مؤخرًا من سوريا، بدعوى التخطيط لمهاجمة مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش. وفي مناقشة لقانون مكافحة الإرهاب أكد وزير الداخلية الدكتور أحمد زاهد حميدي بأن الإرهاب يشكل تهديدًا حقيقيًا يوجب اتخاذ تدابير وقائية. وبموجب هذا القانون الجديد، يستطيع ضابط الشرطة دون أن يكون معه أمر بالاعتقال أن يقبض على أي شخص إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن هناك ما يبرر إجراء تحقيق معه. وبالتالي فمن الممكن اعتقال أي شخص إذا توفر لدى ضابط الشرطة سبب للاعتقاد بأن هذا الشخص مشارك أو داعٍ لأنشطة إرهابية. كما يسمح للشرطة باعتقال المشتبه به لمدة تصل إلى 59 يومًا قبل أن تُحال القضية إلى مجلس مكافحة الإرهاب والذي يحق له أن يأمر بتمديد فترة الاعتقال لمدة تصل إلى سنتين، ويستطيع تمديد الفترة لمدة أطول إن رأى ذلك ضروريًا. وبالإضافة إلى ذلك، لا يسمح قانون مكافحة الإرهاب بأية مراجعة قضائية في أية محكمة، كما لا يمكن أن يكون للمحكمة أي تأثير على قرار هذا المجلس في سلطته التقديرية. إن تمرير قانون مكافحة الإرهاب هو في واقعه ليس أكثر من محاولة لإحياء قانون الأمن الداخلي (ISA) بل بقرارات أكثر سوءًا منه. وعلى الرغم من أن القانون ينص على أنه لا يجوز القبض على شخص واحتجازه لمجرد أن له فكرًا سياسيًا معينًا أو نشاطًا سياسيًا، لكنه يحدد أن أي نشاط سياسي لا بد أن يكون منصوصاً عليه قانونيًا، ما يعني أن أي نشاط، وإن كان ذا طبيعة سياسية إلا أنه سيصنف على أنه إرهاب إن لم يكن مما تسمح به الحكومة. في الواقع، ليس هناك أي فرق بين هذا القانون وقانون الأمن الداخلي (ISA) والذي صدر ابتداءً للحد من أنشطة الشيوعيين، ولكنه استخدم على نطاق واسع من قبل الحكومة ضد أعدائها السياسيين. وبهذا الصدد، فإن حزب التحرير / ماليزيا يؤكد على ما يلي: 1. كان على الحكومة ألا تمرر هذا القانون لأنه يخالف الإسلام. ففي الإسلام، الأصل في الإنسان أنه بريء ما لم تثبت إدانته وتتم عملية إثبات الإدانه هذه في المحكمة وليس في أي مكان آخر. وحده القاضي من له الإدلاء بالحكم فيما إذا كان الشخص مذنبًا أم لا بعد أن يكون قد حوكم بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية. إن إعطاء صلاحية اعتقال أي شخص من قبل الشرطة أو مجلس مكافحة الإرهاب، لمجرد الاشتباه به فحسب ودون أدلة هو انتهاك واضح لأحكام الشريعة وتحديدًا أحكام الشريعة المتعلقة بالشهادة. 2. في ظل النظام الديمقراطي، يفترض أن يمثل البرلمان صوت أو إرادة الشعب، ولكنه سرٌ مكشوفٌ بأن أعضاء البرلمان يمثلون أحزابهم، لا إرادة الشعب الذي انتخبهم. وهنا يكمن الخداع والزيف الصارخ للديمقراطية. بل ازداد الأمر سوءًا بغياب 25 برلمانيًا معارضًا أثناء مناقشة القانون! هذه الحقائق تعبر وبوضوح عن الكيفية التي يتم فيها خداع الجمهور بشكل دائم في العملية الديمقراطية فمن الواضح فيها أن ممثلي الشعب (أعضاء البرلمان) في الديمقراطية لا يمثلون تطلعات الشعب لكنهم يتبعون عن عمى أهواء قادتهم فحسب. 3. إن تشريع قانون مكافحة الإرهاب هذا يُظهر من جديد الجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية والتي تسير جنبًا إلى جنب مع ما تريده أمريكا، فضلًا عما يُسببه هذا القانون من انشقاقات وخلافات سياسية. ونعلم جميعًا بأن ما يُسمى الحرب على الإرهاب قد روجت له أمريكا في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلاد الإسلامية، مستهدفة المسلمين على أنهم "الإرهابيون" في هذه الحرب. وأي نشاط لا يتماشى مع مصالح أمريكا، ناهيك عن تعريضها للخطر، وخاصةً تلك الأنشطة التي تهدف للتمسك بالإسلام وإعادة إقامة الدولة الإسلامية (الخلافة الراشدة على منهاج النبوة)، على الرغم من كونها أنشطة سياسية، تصمه الولايات المتحدة بالإرهاب والتطرف وتريد أن يعمل جميع حكام المسلمين جنبًا إلى جنب معها في هذه الحرب في سعي منها لكبح جهود المسلمين المخلصين الساعين لتطبيق الإسلام تطبيقًا كاملًا شاملًا في دولة الخلافة الإسلامية. 4. إن أي عمل من أعمال الإرهاب أو العنف أو حمل السلاح لقلب نظام الحكم أو لإحداث الفوضى والاضطرابات، بما في ذلك قتل الناس بغير وجه حق، مسلمين كانوا أم غير مسلمين على حد سواء، هي أفعال خاطئة آثمة تستحق العقاب. ومع ذلك، فإن من الواجب معاقبة الظالم كما أمر الله تعالى. ونحن نرفض وبشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف ولا بد من تقديم الجاني إلى العدالة ومحاكمته، وليس من ذلك اعتقال واحتجاز الناس لمجرد الاشتباه والظن. وبموجب هذا فإن حزب التحرير / ماليزيا يُذَكِّر المسلمين ولا يزال مرة بعد أخرى بأن قانون مكافحة الإرهاب هذا هو قانون بشري آخر يناقض الإسلام، وُلِدَ من رحم الديمقراطية. إن قانون مكافحة الإرهاب هذا هو تمامًا كقانون الأمن الداخلي (ISA) وغيره من القوانين التي تُسَنُّ بعد الموافقة عليها من قبل غالبية المشرعين في العملية الديمقراطية. وطالما أن نظام الكفر هذا مطبق ويتم تأييده فإن جميع أنواع القوانين ستتم الموافقة عليها وبسهولة مهما كانت قاسيةً مجحفة. والسؤال هو: من أين حصل هؤلاء المشرعون على صلاحية سن هذه القوانين إن لم يكن من الناس الذين انتخبوهم؟ ولذلك، فلتحذروا أيها المسلمون! إن من واجبكم أن تعملوا على اقتلاع نظام الكفر الهدام هذا وأن تعملوا يدًا بيد مع حزب التحرير وتساندوه في جهوده المبذولة لإقامة دين الله تعالى في الأرض بإعادة إقامة دولة الخلافة الثانية على منهاج النبوة. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا

بيان صحفي "أيها المشرعون، أيها المعارضون! أيها المؤيدون! احذروا الحدود" (مترجم )

أقر إقليم كلنتان بقيادة حزب الإسلام الماليزي، في اجتماعه المنعقد يوم 19 آذار/مارس 2015 تعديل قانون كلنتان الشرعي للعقوبات الصادر في عام 1883م بالإجماع. هذه المرة هي الثانية التي تتم فيها الموافقة على القانون الذي يُعرف باسم (الحدود) منذ عام 1883م. لقد اجتمع جميع أعضاء المجلس الـ44 وهم يمثلون ثلاثة أحزاب في البلاد وأقروا القانون بالإجماع بعد التصويت عليه. لقد وُوجه هذا القانون الإلهي بانتقادات شديدة وخصوصًا من غير المسلمين والعلمانيين والتقدميين الذين يعتمدون بالأساس على رغباتهم وشهواتهم في تقرير الصواب من الخطأ وما هو الحسن أو القبيح. وفي هذا الخصوص فإن حزب التحرير/ ماليزيا يؤكد على ما يلي: 1. تمثل الحدود جزءًا واحدًا من أجزاء قانون العقوبات في الإسلام الذي يشمل بالإضافة إلى الحدود؛ التعزير والقصاص والمخالفات. يجب التطبيق الشامل لهذه الأنظمة وغيرها من الأنظمة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسة الخارجية فورًا وبشكل كلي دون أي استثناء أو عذر. 2. إقرار قانون "الحدود" بعد تقديمه أمام المجلس التشريعي والتصويت عليه بعد مناقشته يجعل أوامر الله سبحانه عرضة لموافقة البشر أو رفضهم. وهذا حرام شرعًا لأن التشريع بيد الله وحده، وما على الإنسان إلا الخضوع لأوامر الله من غير نقاش أو تصويت. 3. يجب تطبيق أحكام الإسلام في البلاد بشكل كامل وشامل. لقد وضع الله سبحانه الأمانة في أعناق الحكام لتطبيق شرعه كاملًا. لذا فهو فرض على الحكومة أن تطبق الإسلام على كل شبر من أرض المسلمين يقع عليه سلطانها ويحرم عليها أن تنأى بنفسها عن مسؤولياتها. 4. إن الجهود المبذولة لسن قانون الحدود في ظل النظام الديمقراطي، الذي يتعارض مع أحكام الإسلام، قد فتح الباب أمام غير المسلمين والعلمانيين والليبراليين للاعتراض ولإهانة أوامر الله سبحانه والاستخفاف بها. هذه الردود الخبيثة لقانون الحدود تنبع من فكرة الحرية والديمقراطية التي تعطي الإنسان الحق في تشريع القوانين بغض النظر عن الدين بل وإقصائه عن الحياة. ومن هنا فإننا نطالب الحكومة باتخاذ موقف حازم ممن يتعرضون للإسلام بالإهانة، مع قناعتنا بأن الحكومة لن تستطيع القيام بهذا الأمر لأنها تحمل الأفكار نفسها التي يروِّج لها هؤلاء. أيها المعارضون لأحكام الله! توبوا إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. وفي الختام يجب أن نعيد التأكيد على أن تطبيق أحكام الإسلام شاملة هو فرض من الله عز وجل، ولا يتأتى ذلك إلا بدولة الإسلام وليس في ظل آلية ديمقراطية خداعة تخدم مصالح الغرب الكافر. لقد مضى خمسون عامًا منذ استقلال البلاد، وما زالت الحكومة تختلق الأعذار لعدم تطبيق أحكام الإسلام مع أنه أصبح واضحًا جدًا أن رغبة الأمة بأن تُحكم بالشريعة الإسلامية في ازدياد مستمر. لقد آن الأوان للأمة أن تتخذ وتضاعف جهودها لإعادة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستطبق جميع أحكام الإسلام وستعز الإسلام وأهله وتذل الشرك وأهله. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا

بيان صحفي تطبيق قانون السلع والخدمات حرام وظالم (مترجم)

رغم كل الاعتراضات على القانون الجديد من الأحزاب المختلفة إلا أن الحكومة الماليزية مصممة على تطبيقه ابتداءً من 2015/4/1م. قانون السلع والخدمات الجديدة سوف يستبدل بالقانون الحالي قانون ضريبة المبيعات والخدمات، ويبدو أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتمرير هذا القانون؛ لدرجة أنها طلبت فتيا شرعية من المؤسسات الإسلامية التابعة لها لإضفاء الشرعية على هذا القانون. لقد وظفت الحكومة وسائل الإعلام من تلفزيون وراديو وغيرهما من الوكالات الحكومية لإقناع الناس بحسنات ومنافع القانون الجديد. إن قانون السلع والخدمات هذا ما هو إلا نسخة عن قانون الضريبة المضافة المستخدم في أوروبا، ويقال أنه أفضل من قانون المبيعات والخدمات الحالي. سوف تفرض ضريبةٌ بقيمة 6% على كل المستويات من المصنع وحتى المستهلك؛ ما سيرفع أسعار السلع والخدمات، ومع أن الحكومة تعمل جاهدةً على إقناع الناس بأن القانون الجديد لن يزيد العبء عليهم إلا أن الحقيقة مغايرة تمامًا. إن العقل السويّ لن يصدق مثل هذه الأكاذيب. في الواقع فإن أسعار السلع والخدمات قد ارتفعت بشكل كبير قبل سنِّ القانون الجديد، فكيف بعد هذا القانون؟! ما زال الناس يعانون من الارتفاع المستمر في أسعار الوقود ومن الإدارة الاقتصادية السيئة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. والآن سوف يضطر الناس للتعطل مع المزيد من هذا العبء تحت القانون الجديد. القانون الجديد هو عبارة عن خطوة إضافية لقهر الشعب من الجهة الأخرى، فإن المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة تقوم بالعمل القذر نيابةً عن الدولة، حيث تقوم بإصدار الفتاوى لإضفاء الشرعية على هذا القانون تحت باب جلب المصالح ودرء المفاسد مع أنه واضح جدًا أن ما تقوم به الحكومة هو حرام شرعًا، وهو سرقة لأموال العباد وممتلكاتهم، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم. بالاستناد إلى الأدلة السابقة فإن الإسلام يحرم غصب أموال الناس، سواء أكان من الحكومة أم من غيرها، وإن تطبيق قانون السلع والخدمات الجديد أو أي نظام ضريبي آخر هو اغتصاب لأموال الناس. إن استخدام المؤسسات الإسلامية التابعة للدولة ذريعة جلب المصالح لتبرير سياسات الدولة الضريبية، هو بعيدٌ عن الصواب؛ فليس هناك من دليل شرعي على جوازها، بل إن الأدلة على تحريمها متضافرة. يطالب حزب التحرير / ماليزيا الحكومة بإلغاء هذا القانون باعتباره ظالمًا ومحرمًا شرعًا، هذا ويُذَكِّر حزب التحرير الأمة الإسلامية أن تطبيق قانون السلع والخدمات هو حرام وهو جزء من النظام الاقتصادي الرأسمالي المطبق في البلاد، والذي يجب أن يُزال من جذوره ويُستبدل به نظام الإسلام عن طريق دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا

بيان صحفي تعذيب المعتقلين: وحشية وكالة المخابرات المركزية الأميركية وتورّط ماليزيا فيه (مترجم)

لقد كان التقرير الذي أصدرته لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي مؤخراً عن تعذيب وكالة المخابرات المركزية (CIA) الوحشي للمعتقلين المسلمين باعثاً على الصدمة، وكان أشد ما فيه إيلاماً ورود اسم ماليزيا بين حلفاء أميركا في تنفيذ برنامج التحقيقات والاعتقالات السرّية لدى الوكالة منذ أحداث 11/9. إذ كان من بين البلدان الإسلامية التي تعاونت! في هذه الجرائم العالمية للوكالة سيئة السمعة، بالإضافة إلى ماليزيا، كل من أفغانستان، والجزائر، وأذربيجان، والبوسنة والهرسك، ومصر، وليبيا، وإندونيسيا، والمغرب، وباكستان، والسعودية، والصومال، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، واليمن. وقد جاء هذا التقرير ليؤكد ما توصلت إليه منظمة "عدالة المجتمع المنفتح" في دراستها التي أنجزتها في شباط/ فبراير 2013 تحت عنوان "عولمة التعذيب: اعتقال المشتبه فيهم من قبل وكالة المخابرات المركزية وانتزاع المعلومات منهم بأساليب قسرية استثنائية/ تسليمهم لعدوِّهم بصورة سرّية"، حيث ادّعت فيها المنظمة أن باتروجايا قدمت العون للوكالة في مجال تسليم المعتقلين لعدوِّهم مرتين. وأورد تقرير مجلس الشيوخ بالتفصيل كيف قام عملاء وكالة المخابرات المركزية باستخدام أساليب تعذيب وحشية ومرعبة للمعتقلين، تعدّ خرقاً صريحاً للقانون الدولي في هذا المجال. حيث كان من بين تلك الأساليب، حسبما أثبت التقرير، إجبار المعتقلين على الوقوف على أرجلهم المكسورة لساعات طويلة، وإبقاؤهم محتجزين في ظلام دامس، وحرمانهم لمدة يمكن أن تصل أسبوعاً من النوم مع إبقاء أيديهم مقيدة في الأغلال فوق رؤوسهم، وإيهامهم بالغرق، وذلك إلى جانب أساليب غير إنسانية أخرى يمكن أن تفضي إلى الموت. وقد نشرت صحيفة The Malaysian Insider تقريراً قالت فيه إن قائد الفرع الخاص في دائرة الشرطة الملكية الماليزية داتوك سري أخيل بولات أكد قيام ماليزيا بالتشارك مع وكالة المخابرات المركزية في تبادل المعلومات والتدريب، لكنها لم تساعد في عمليات تعذيب المتهمين بالإرهاب وانتزاع المعلومات منهم بأساليب قسرية استثنائية/ تسليمهم لعدوِّهم بصورة سرّية، ولم تقدّم ما يسهّل القيام بتلك العمليات. وقال أخيل أن التقرير ليس صادقاً. لكنه أكد أن تبادل المعلومات والتشارك فيها بين جميع أجهزة المخابرات في العالم أمر ضروري لمعالجة مشكلة الإرهاب. وعليه، فإنه من الطبيعي إقامة علاقات مع وكالة المخابرات المركزية بهذا الشأن. وقد كان أخيل هنا يتحدث عن عملية "التسليم السرّي لعدوِّ المعتقل" التي جرت بحق أبي عبد الله الصادق (عبد الحكيم بلحاج) وزوجته فاطمة بوشار، اللذين تم اعتقالهما في ماليزيا في 2004، بحسب التقرير. حيث ورد فيه أنه تم اعتقال أبي عبد الله وزوجته، التي كانت حاملاً آنئذٍ، من قبل السلطات الماليزية في كوالا لمبور، وتم احتجازهما هناك لمدة 13 يوماً في ظروف سيئة، كما حرمت الزوجة خلالها من أي عناية طبية. ثم جرى "نقلهما" معاً إلى تايلاند، حيث تعرضا للتعذيب، وأخيراً تم إرسالهما إلى ليبيا، وهناك اعتقل أبو عبد الله حتى 2010. أما زوجته فقد تم إطلاق سراحها بعد مدة قصيرة من وضع مولودها. وقال أخيل: "لقد جاءا إلى ماليزيا من الصين، وكان من المفروض إعادتهما إلى هناك، غير أننا لم نستطع ذلك بسبب مشاكل تتعلق بتأشيرات السفر. ولهذا تم تسفيرهما إلى تايلاند عوضاً عن ذلك، بناءً على طلبهما، لا على أساس رغبتنا نحن." إلا أنه، حتى لو نحّينا تناقضات رواية أخيل مع تقرير وكالة المخابرات المركزية جانباً، فإن أجوبته تنضح غرابة، ولا شك. فمنذ متى تصغي دائرة الشرطة الملكية الماليزية لطلبات "مجرم"، ناهيك عن أن يكون هذا الشخص ليس مجرماً عادياً، بل "إرهابياً"!؟ ثم لماذا استمرت دائرة الشرطة الملكية الماليزية في تعاونها مع وكالة المخابرات المركزية على الرغم من ثبوت كون الوكالة ليست أهلاً للثقة، ورغم علم الدائرة بعدم إنسانية الوكالة، وعلمها أيضاً بوحشيتها وهمجيتها، خصوصاً بحق المسلمين؟ فأين كانت كرامة دائرة الشرطة الملكية ونزاهتها عندما تجرأت على مناصرة شرّ الخلق على وجه الأرض؟ إذ الكل منا يعلم أن الولايات المتحدة هي الإرهابي الحقيقي في العالم أجمع، وأن الولايات المتحدة عدو للإسلام، عدو لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، عدو للمؤمنين كافة! ألا ترى دائرة الشرطة الملكية الماليزية هذا كله؟ أولم يكن ثمة ناصحٌ أمين يرشد هذه الدائرة إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة، الكافر الحربي، هو عمل حرامٌ في الإسلام؟ أم كان هناك ناصح قدم لها النصيحة، لكنها أدارت له ظهرها؟ ربما يتساءل كثير من الناس عن سرّ قيام مجلس شيوخ الولايات المتحدة بنشر هذا التقرير، الذي يلطخ سمعة أميركا ذاتها، ويسبب لهم الحرج، وقد يعرضها لأعمال "إرهابية". ويمكن الإجابة على ذلك بصورة صادقة لمن يتمتعون بنقاء الفكر والتحليل الدقيق. إن السؤال المهم في هذا السياق هو: ما الذي يعنيه هذا الكشف لنا نحن؟ إنه شيء واحد دون شك، لقد بتنا نعرف الآن يقيناً مناصرةَ حكام المسلمين ووقوفَهم إلى جانب أخسّ الكفّار وأكثرهم وحشية. وإنه ما كان لهؤلاء الحكام أن يشاركوا في هذا الحِلف لو لم تكن قلوبهم مشبعة بالخيانة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فكأنما تريد الولايات المتحدة أن تقول لنا، من خلال هذا الكشف: "أيها المسلمون، ها أنذا كشفت عن جرائمي الفظيعة، وكشفت عن مشاركة زعمائكم في هذه الجرائم، وأثبتُّ لكم تعاونهم الوثيق معي بالدليل القاطع. إنني أستطيع أن أعذبكم وأن أقتلكم، أنتم وإخوانكم، وأستطيع تعذيب وقتل مَن شئت. فأنا أملك القوة وأنتم ضعفاء برغم ضخامة عددكم. فماذا أنتم صانعون؟ ألا تروا حكامكم وزعماءكم راكعين لي، إنهم معي وطوع بناني، وليسوا معكم... ولذلك لا تحاولوا محاربتي لأنني قادرة تماماً على تعذيبكم وقتلكم ولن تجدوا لكم ناصراً أو مُعينا!" وإننا لنردُّ على هذا التقرير، وعلى وحشية الولايات المتحدة، بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِى الاٌّرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ﴾، وبقول العزيز ذي الجبروت، جل شأنه: ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِآيَـتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾. أيها المسلمون! أوَلم تروا بعدُ حجم إجرام ونفاق الولايات المتحدة، وحلفائها، المقيت؟ إنهم يقولون أنهم حاملو لواء حقوق الإنسان والمدافعون عنها وأنهم حُماة القانون الدولي، بينما هم في واقع الأمر أكبر منتهكٍ لها جميعاً. ومن هنا، فإن حزب التحرير في ماليزيا يذكّر الأمة الإسلامية بأن الحرب على الإرهاب التي تقودها وتتولى كبرها الولايات المتحدة ما هي إلا حرب على المسلمين، وأن أميركا هي العدو الحقيقي للإسلام والمسلمين. والإرهابي في نظرهم هو أي مسلم يناهض استعمارهم وفرض هيمنتهم، ويعمل من أجل تطبيق الإسلام كله في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حتى وإن كان هذا العمل من خلال الصراع الفكري! كما وينبه حزب التحرير المسلمين جميعاً إلى أنه لا أمل لهم بتخليص أنفسهم من الشرور التي تدبّرها لهم الولايات المتحدة إلا بإطاعة أمر الله عز وجل بإقامة دولة الخلافة الراشدة ككيان سياسي عالمي. فهي الدولة التي لا توحّد شتات الأمة وتحميها فحسب، بل وتقتلع كذلك كل أشكال الهيمنة الغربية على بلاد المسلمين من جذورها، ومعها جميع أفكارها ومفاهيمها وترهاتها العفنة. وستخلصنا الخلافة الراشدة أيضاً من هؤلاء الحكام الدُّمى الجاثمين على صدر بلاد المسلمين، الذين لا همّ لهم سوى إرضاء الولايات المتحدة وحماية مصالحها. لهذا كله، فإن حزب التحرير لن يكف عن دعوة المسلمين في الأرض، وخصوصاً من هم أشد إيماناً وإخلاصاً لله، للانضمام إلينا في عملنا لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. إذ لا ينبغي أن تتطرق ذرة من شك إلى ذهن مسلم في أن عز الإسلام ومجده قادم، وسيتحقق في ظل دولة الخلافة الإسلامية، كما وعدنا ربُّنا سبحانه وتعالى. وسيستعيد المسلمون في ظلها كرامتهم وسيادتهم الكاملة على أراضيهم، بإذن الله. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا

بيان صحفي منح المتحولين جنسيًا حقوقًا دليلٌ على سيادة الدستور الوضعي على الإسلام (مترجم)

قررت محكمة الاستئناف يوم السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بأن للمتحولين جنسيا من المسلمين (الذين هم في الأصل رجال) الحقَّ في ارتداء الملابس النسائية والظهور كالنساء في الأماكن العامة. وعقدت لجنة من ثلاثة قضاة برئاسة داتوك محمد صلاح الدين محمد يونس، حيث قررت أن المادة 66 من "قانون الشريعة الجزائي" 1992 (نيجري وسيمبيلان) التي تمنع الرجال من ارتداء ملابس النساء أو التصرف مثل النساء في الأماكن العامة، تعتبر لاغية وباطلة. بالإضافة إلى التمييز ضد مقدمي الطعون (المتحولين جنسيا) وفقا للمادة 8 (2) من الدستور، فقد قضت المحكمة بأن المادة 66 تحرمهم من الحرية الشخصية وفقا للمادة 5(1)، وحرية التعبير وفقا للمادة 10، والمساواة أمام القانون وفقا للمادة 8(1)، والحق في حرية التنقل وفقا لأحكام المادة 9(2). من الواضح، أن الليبراليين ومجموعات حقوق الإنسان كانوا سعيدين جدا بقرار المحكمة وقد رحبوا به. إن هذا الحكم القضائي، على الرغم من كونه يتناقض مع الإسلام، لكنه ليس بمستغرب. فالطبيعة العلمانية لهذه الدولة، التي تفصل الدين عن الحياة، تتطلب أن يكون قرار القضاة على أساس تشريع البشر، وتبرير صدور الحكم بدون إعطاء أي اعتبار للإسلام. فالمتحول (الشاذ) جنسيًا هو شخص يمثل أو يحاول أن يكون فردًا من الجنس الآخر، إما من خلال العمليات الجراحية الجنسية أو باستعمال الملابس المتشاركة بين الجنسين، أو كليهما. والإسلام يمنع منعًا باتًا المتحولين (الشاذين) جنسيًا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء في كثير من الأحاديث واعتبرها بذاءة يعاقب مرتكبها بالتعزير، ومن بين هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ». على الرغم من حفاوة الليبراليين بهذا القرار فقد عبر البعض الآخر على غضبهم وعدم الرضا عن قرار المحكمة. هذا الغضب مبرر تماما، ولكن من المؤسف التركيز على عدم الرضا عن "قرار" فقط، مع تجاهل منظومة التشريع نفسها والنظام الذي تستند إليه. لقد استند هذا القرار على مبادئ الحرية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي الماليزي الذي أنشأه المستعمرون الكفار برئاسة اللورد ريد قبل استقلال ماليزيا. فإن ماليزيا بموجب الدستور، تطبق نظاماً قانونياً مزدوجاً، وهذا القرار هو دليل واضح على أن سيادة المحكمة المدنية أعلى المحكمة الشرعية، وبالتالي فإن القاضي المدني لا يمكنه فقط إبطال قرار المحكمة الشرعية، بل أحكام الله سبحانه وتعالى!! إن تفسير قضاة محكمة الاستئناف فيما يتعلق بمعنى الحرية ضمن الدستور يعني أنه يجب أن يكون هناك أيضا حرية التعدي على أوامر الله سبحانه وتعالى! إن الحكومة الماليزية تتظاهر بأنها تعارض الليبرالية، بينما في الوقت نفسه تعتنق بشدة العمود الفقري للديمقراطية، وهو الليبرالية. في الواقع، فإن الليبرالية والديمقراطية لا يأتيان إلا بالشر. واعتراف المحكمة بحقوق المتحولين جنسيا هو مجرد جزء صغير من شرور منظومة التشريع الناتجة عن هذا النظام الفاسد. وبالتالي، لا يوجد وسيلة أخرى إلى الطريق المستقيم، إلا بالقضاء على هذا النظام الذي وضعه الغرب وإيجاد نظام إلهي في ظل الدولة الإسلامية (الخلافة على منهاج النبوة) التي ستقود البشر إلى الحقيقة وطبيعتهم السليمة، بعيدا عن كل شر وشرك. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا

بيان صحفي رفع أسعار الوقود، إجراء ظالم آخر! (مترجم)

رفعت الحكومة الماليزية أسعار الوقود فجأة في الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر، فقد رفعت سعر بنزين (RON95) والديزل بمقدار 20 سنتًا عن السعر السابق، حيث ارتفعت الأسعار من 2.10 و2.00 رينجيت ماليزي للتر الواحد إلى 2.30 و2.20 رينجيت ماليزي على التوالي. وكالعادة، قامت الحكومة بتبرير هذا الإجراء بأعذار سخيفة. فقد صرح وزير التجارة المحلية والاستهلاك والجمعيات التعاونية، داتوك سيري حسن مالك، بقوله: "نحن نريد الحد من التسرب والتهريب الذي تقوم به مجموعات غير مسؤولة، ولا نقصد أن يؤدي ذلك إلى أية صعوبات، لكننا بحاجة إلى تعزيز ادخاراتنا المالية من أجل التقليل من العجز في ميزانية البلاد والوصول به إلى الصفر بحلول عام 2020". إن هذه الزيادة غير مقبولة على الإطلاق أيًا كان سببها. في الحقيقة، إن هذا الإجراء يشكل عبئًا ثقيلًا، بالإضافة إلى التأثير السلبي الناتج عنه، أي الارتفاع في أسعار سلع السوق الأخرى، وخاصة السلع التي تُشترى من محلات البقالة بشكل يومي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة العبء على الناس. وأما من حيث حكم الشرع، فإن هذا الإجراء يتعارض بوضوح مع أحكام الإسلام ولهذا السبب يعتبر حرامًا. إن النفط يعتبر جزءًا من الملكية العامة، وبعبارة أخرى، فإن ملكيته تعود إلى الناس. وعليه، فإن كانت الزيادة في الأسعار تصب في مصلحة أفراد محددين أو شركات معينة، أو في مصلحة الحكومة، فإن ذلك يعتبر عملًا من أعمال الظلم وهو حرام في الإسلام. وإن أي ربح من عائدات النفط يجب أن يقسم بالتساوي بين الناس، ولا تعود هذه الأرباح لشركات النفط أو للحكومة. إن الناس هم الأصحاب الحقيقيون للموارد الطبيعية في البلاد. وإن واجب الحكومة هو القيام بإدارة هذه الموارد وتوزيع كل سنت من عوائدها على الناس الذين هم أصحاب هذه الموارد، المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. لذلك فإن حزب التحرير في ماليزيا: يُذّكر جميع المسلمين في هذا المقام بأن هذا الارتفاع في أسعار الوقود هو مظهر من مظاهر المشكلة الحقيقية، وهي تطبيق النظام الرأسمالي الذي ينتج قادة جشعين دون أي اعتبار للحلال والحرام. وارتفاع أسعار النفط هو مجرد شكل من أشكال الشرَه الذي تسير عليه الحكومة الرأسمالية. وطالما أن النظام الحاكم في بلادنا يستند إلى هذه العقيدة الكافرة، فسيظل الناس يعيشون في الظلم الناتج عنها. والأسوأ من ذلك، أنه عندما يحتج الناس ضد هذا الظلم، فإن الحكومة، دون أدنى شعور بالخجل، تبرر عملها بقولها إن ذلك لمصلحة الناس والبلاد. وصدق الله تعالى حين يقول: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: آية 11] ويُذّكر الحكومة الظالمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها: «اللَّهُمَّ مَن ْوَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِم ْفَارْفُقْ بِهِ» [رواه أحمد ومسلم] كما يذكر جميع المسلمين أن السبيل الوحيد للخروج من المآسي التي يسببها النظام الرأسمالي هو بالتخلص من نظام الكفر هذا والعودة إلى نظام الإسلام الكامل تحت ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة التي ستطبق كتاب الله وسنة رسوله بشكل كامل. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا

بيان صحفي أي حلف عسكري مع أمريكا هو خطر وحرام شرعًا ولا بد من وقفه فورًا! (مترجم)

جيش الولايات المتحدة الأمريكية موجود حاليا في ماليزيا (في ولاية كيلانتان وتيرينجانو) من أجل سلسلة تدريبات ضربات كيريس 18/2014 مع الجيش الماليزي. إن تدريبات كيريس هذه عبارة عن مجموعة من التدريبات التي تجري كل عام وتضم تشكيل ثمانية ألوية من القسم الثاني من الجيش. وستجري هذه التدريبات في الفترة ما بين 13 وحتى 26 أيلول/سبتمبر بالقرب من كيم بينغ كالان شيبا وكيم ديسا بهلوان في كيلانتان. وقالت وزارة الدفاع الماليزية في بيان لها أن أفراد الجيش هم من قاعدة الولايات المتحدة المتمركزة في المحيط الهادي والتي مقرها في هاواي، فقد جاء فيه: "إن الهدف الأساسي من هذه العملية الثنائية هو زيادة معارف وخبرات المشاركين في مجال إدارة الكوارث الطبيعية وتنفيذ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام". ويشارك في تدريبات كيريس على الضربات ما مجموعه 540 جنديًا أمريكيًا من القاعدة الأمريكية في هاواي و638 جنديًا ماليزيًا. إن حزب التحرير / ماليزيا يذكّر ويحثّ بقوة الحكومة الماليزية بشكل عام والقوات المسلحة الماليزية بشكل خاص لوقف هذه العملية فورًا، ووقف أي تحالف عسكري مع أمريكا لأنها دولة كفر محاربة فعلًا (وهي دولة الكفر التي في حالة حرب حقيقية مع الإسلام)، وأمريكا هي العدو الحقيقي للإسلام. عن أية عملية حفظ سلام يتحدثون وأمريكا هي المجرمة، وهي محور الشر، وهي السبب في المشاكل وفي عدم الاستقرار في العالم الإسلامي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط؟ عن أية عملية حفظ سلام يتحدثون وأمريكا هي السبب في إرهاب لا نهاية له للمسلمين في جميع أنحاء العالم؟ ألا تعتبر الحكومة الماليزية من ذلك؟! وإضافة لكونها حرامًا، فإن التدريبات العسكرية الثنائية مع أمريكا تجعل ماليزيا في وضع خطر وتعرضها للمساومة لأن جزءاً كبيراً من قوة البلاد العسكرية ستنكشف للعدو. والقوة العسكرية يجب أن توجه ضد العدو لا أن تسخر له عن طريق إقامة مناورات عسكرية معه! والعلاقة العسكرية الطويلة بين ماليزيا وأمريكا هي تعدٍّ على الحكم الشرعي وقد حرمها الإسلام بشكل واضح تمامًا ذلك أن أمريكا دولة كافرة وهي في حالة حرب فعلية مع المسلمين. إن أمريكا تقوم بقتل إخواننا وأخواتنا في أفغانستان والعراق وباكستان واليمن، ومن خلال دعمها يقتل الآلاف من المسلمين في فلسطين وسوريا وفي بعض بلاد المسلمين الأخرى. إن الحرب المعلنة على الإرهاب بقيادة أمريكا هي حرب سرية مفتوحة على الإسلام. وإن العلاقة الوحيدة التي يسمح بها الشرع للبلاد الإسلامية مع أمريكا هي علاقة الحرب ليس غير! لقد حرم الإسلام طلب المساعدة العسكرية من الكفار ككيان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ». وقد ورد الأمر نفسه في حديث الضحاك رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَإِذَا كَتِيبَةٌ حَسْنَاءُ، أَوْ قَالَ: خَشْنَاءُ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: يَهُودُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «لَا نَسْتَعِينُ بِالْكُفَّارِ». وقد حدّث الحافظ أبو عبد الله، فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا خَلَّف ثَنيَّة الوداع إذا كتيبة، قال: من هؤلاء؟ قالوا بني قينقاع وهو رهط عبد الله بن سلام قال: وأسلموا؟ قالوا: لا، بل هم على دينهم، قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين». فالمسألة واضحة جدًا في أن أي تحالف عسكري مع الدول الكافرة حرام شرعًا. وهكذا، فإن التحالفات العسكرية الماليزية مع الولايات المتحدة أيًا كان نوعها والتدريبات الثنائية الحالية يجب أن تتوقف فورًا دون قيد أو شرط. عبد الحكيم عثمانرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ماليزيا