December 02, 2017
press_release
لن تتوقف الديمقراطية عن النيل من الإسلام، فاستبدلوا بها الخلافة على منهاج النبوة
في 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2017م، أجبر الاعتصام على (قضية ختم النبوة) وزير القانون على الاستقالة، حيث كان هو الذي قاد مراجعة قواعد الانتخابات المتعلقة بختم النبوة، التي من شأنها فتح الباب أمام ترشح غير المسلمين للحكم في باكستان، على الرغم من أن هذا الباب الذي يحاولون به النيل من الإسلام ليس مغلقًا لأنه طالما أن الديمقراطية لا تزال نظام الحكم في باكستان،