September 25, 2017
press_release
مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 يثبت أن الديمقراطية أداة لتحقيق مصالح الحكام
ثبت مرة أخرى أن الديمقراطية لا تخدم الشعب، بل تستخدم كأداة لتحقيق المصالح والرغبات الشخصية للحكام وأعوانهم. ففي 22 أيلول/سبتمبر 2017، أقر مجلس الشيوخ الباكستاني مشروع قانون الانتخابات لعام 2017 بأغلبية الأصوات، حيث يمكن للشخص المدان أو غير المؤهل أن يصبح رئيسا لحزب سياسي. ففي السابق، في عام 2002، قام الجنرال مشرف بإحياء تنظيم الأحزاب السياسية لعام 2002 لاستبعاد خصومه السياسيين نواز شريف وبنازير بوتو من السياسة الانتخابية، من خلال تقديم بند يمنع أي شخص من شغل أي منصب في حزب سياسي ليس جديرا بأن يصبح عضوا في المجلس أو غير مؤهل بموجب المادتين 62 و63 من الدستور. وهكذا، في ظل الديمقراطية أو في ظل أي نظام بشري، يصنع الحكام القوانين ويعدلونها وفقا لمصالحهم وأهوائهم.