تركيا

August 02, 2012 press_release

-بيان صحفي- إلى هيئة التحرير العامة لجريدة "الجمهورية" "مترجم"

إن الخبر الذي نشرته جريدتكم الصادرة في 16 تموز 2012 وعلى صفحتها الأولى والذي بَنتْه على تصريحات لعضو هيئة مجلس العدالة للمجلس الوطني التركي الكبير والعضو في حزب الشعب الجمهوري علي رضا أوزتورك وتحت العنوان التالي "أعضاء حزب التحرير أحرار - لا توجد مساواة في العدالة" لهو خبر عار عن الصحة. علاوة على ذلك فإن أقوال عضو هيئة مجلس العدالة علي رضا أوزتورك متناقضة ولا تعكس الحقيقة. وقبل تناول هذه الادعاءات الزائفة لا بد أنْ نبين أنَّ هذا الخبر هو نسخة سيئة للخبر المملوء بالأكاذيب والذي نشرته جريدة "سوزجو" بتاريخ 15 تموز 2012 تحت عنوان "في اللحظة الأخيرة تم إطلاق سراح 120 سجينا ممن يطالبون بتطبيق الشريعة". وسنتناول فيما يلي البيانات الكاذبة التي أوردتموها في الخبر: 1- إن الخبر الذي أوردتموه على ذمة تصريحاتٍ لعضو حزب الشعب الجمهوري من أن "المحكمة أخلت سبيل 120 متهما لأعضاء في حزب التحرير ردا منها على النائب العام" لهو خبر لا علاقة له بالواقع البتة. فبالإضافة إلى أنه لم يتم في وقت واحد أن مَثُلَ أمام المحكمة 120 عضوا من حزب التحرير فإنه يستحيل من الناحية القضائية أن يَمْثُلَ أمام القضاء مثل هذا العدد بدعاوى متفرقة وفي الجلسة نفسها! 2- إن قولكم في الخبر "إطلاق سراح 120 عضوا من حزب التحرير" لهو خطأ خطير جدا. إذ إن عدد المتهمين والسجناء من أعضاء حزب التحرير اعتبارا من اليوم هو 11 عضوا في كل أنحاء تركيا. فلو كنتم تقومون بمهام الصحافة على وجهها الحقيقي لما وقعتم في هذا الخطأ ولكان بإمكانكم الوصول إلى الحقيقة بسهولة. 3- لم يستفد في قضية حزب التحرير ولا واحد من المتهمين من حزمة القضاء الثالثة بخلاف ما تم ادعاؤه. فقد تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص بعد المصادقة على هذه الحزمة، وقد تم إطلاق سراحهم بموجب قانون إطلاق سراح المسجونين الرقابي الذي كان قد صدر مسبقا وذلك لبقاء ستة أشهر من مدة محكوميتهم الإجمالية. 4- لقد أوضحتم في الخبر الذي أوردتموه في الصفحة الداخلية أن "القضاء يعمل من أجل مناصريه من السجناء والقتلة" وأن القضاء لم يدرس قضية حزب التحرير بشكل متواز مع كل من قضية "Ergenekon" وقضية "Balyoz" وقضية "KCK". على الرغم من أن حزب التحرير منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا لم يقم بأعمال عنف ولم يستخدم القوة في أعماله ولم يشترك بأي عمل إرهابي، بل على العكس فهو حزب يقوم بأعمال فكرية وسياسية حصرا، إلا أنه يحاكَم من قبل القضاء ضمن إطار "مكافحة الإرهاب" دون أي مسوّغ قانوني مستندا في ذلك على تفسير مسبق. فمنذ سنة 1967 ولحد الآن تم إجراء عشرات العمليات ضد حزب التحرير، كما تم احتجاز واعتقال آلاف الأشخاص وحُكم على المئات منهم، وما يقارب 80% من هذه العمليات والمحاكمات حصلت في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية. لذلك فإن حزب التحرير ولمبدئيته لم ولن يكون من أنصار أحد الأحزاب السياسية إطلاقا. إننا نطالب هيئة التحرير العامة لجريدة "الجمهورية" بنشر هذه الرسالة التي جاءت ردا على الخبر المشار إليه وفي الصفحة نفسها التي ورد فيها الخبر وأن تتبع المعايير المتعارف عليها في الصحافة من مبدئية وصدق وعدم تمييز بين الناس كما نعلن ذلك للرأي العام من خلالكم.

July 31, 2012 press_release

-بيان صحفي- إلى هيئة التحرير العامة لجريدة "سوزجو" "مترجم"

إن الخبر الذي نشرته جريدتكم بتاريخ 15 تموز 2012 على صفحتها الرئيسية بتوقيع كاتبها سايغي أوزتورك وتحت عنوان "في اللحظة الأخيرة تم إطلاق سراح 120 سجينا من طالبي الشريعة" لهو خبر يحتوي على ادعاءات عارية عن الصحة، بالإضافة إلى قيام جريدتكم بخلط الغث بالسمين من خلال عبارات غير متزنة من قبل صحفي يدّعى أنه ذو باع في هذه الحرفة. قبل أن نتناول هذه الادعاءات التي لا أساس لها لا بد من التنويه؛ إلى أن الشريعة تعني الأحكام الإسلامية، وتطلق كلمة (شريعتجي) طالبي الشريعة ويراد منها الأشخاص المطالبون بتطبيق الأحكام الإسلامية في المجتمع والدولة والسياسة، ويُنظر إلى الأحكام الإسلامية وإلى المسلمين المخلصين المطالبين بتطبيقها نظرة عداوة. وقد قامت العقلية العلمانية الكمالية بالترويج لهذه النظرة العدائية الحاقدة طوال فترة حكمها حيث أدت هذه النظرة الحاقدة إلى القضاء على حياة الآلاف من المسلمين خلال تلك السنوات. وإذا وضعنا في الاعتبار سياسة النشر التي تتبعها جريدتكم فإنه يتبين كيف أنكم تقفون على مسافة بعيدة من الإسلام والمسلمين، كما بات معلوما لدى المسلمين أنكم تتحدثون نيابة عن غيركم وليس بلسانكم. وإذا ما تناولنا نقاط التضليل التي وردت في الخبر فهي كما يلي: ورد في الخبر أنه "في يوم الجمعة 13 تموز؛ مَثُل قادة وأعضاء في حزب التحرير من بينهم 120 متهما أمام محكمة العقوبات الثقيلة في أنقرة." فهذا الخبر لا علاقة له بالواقع، إذ بالإمكان إثبات عدم انعقاد هذه الجلسة من خلال سجلات المحكمة. فبالإضافة إلى استحالة جمع 120 شخصا في جلسة واحدة من الناحية القضائية فإنه لم يحصل أبدا أن مَثُل أمام المحكمة مِثْل هذا العدد من أعضاء حزب التحرير. ورد في الخبر عبارة "إطلاق سراح المحكومين هو أمر مخالف للقانون" من جهة والقول بأن إطلاق سراح المتهمين هو أمر يتناقض مع القانون من جهة أخرى. علاوة على ذلك فإن ما نشرتموه على ذمة وثيقة النائب العام من إطلاق سراح أي من أعضاء حزب التحرير ليس صحيحا. أما الشاب فاتح دميرجي الذي ورد اسمه في الوثيقة فإنه ما زال معتقلا في سجن سنجان (F). لم يستفد أيٌّ من المتهمين في قضية حزب التحرير من "الحزمة الثالثة للقضاء" بخلاف ما تم ادعاؤه. فقد تم إطلاق سراح ثلاثة أشخاص بعد المصادقة على هذه الحزمة، وقد تم إطلاق سراحهم بموجب "قانون إطلاق سراح المسجونين الرقابي" الذي كان قد صدر مسبقا لمن بقي من مدة محكوميته الإجمالية ستة أشهر. وعدا ذلك فإنه ليس بالعسير على مراسلكم الوصول إلى معرفة ذلك. إضافة إلى ذلك فإن الوثيقة التي ذُكرت كدليل لم يرد فيها أسماء أولئك الأشخاص الذين تعدادهم 120 شخصا بل ذكر اسم شخص واحد فقط. كما إنه من الناحية القانونية فإن ذكر العبارة التالية في الوثيقة "مازالت النيابة العامة مستمرة في البحث عن متهم لإلقاء القبض عليه" يعتبر خطأ قانونيا. إذ كيف يمكن القول بأن "البحث عن متهم لغرض اعتقاله" وهو قابع في سجن سنجان (F)؟ لقد أظهرت هذه الوثيقة بشكل واضح أن المدعي العام الذي كتب هذه الوثيقة يسير في عقليته على خط متواز معكم وعلى شاكلتكم تماما كما ادعيتم. إن القرار الوارد في الخبر لِدائرة الجزاء التاسعة للمحكمة العليا والمؤرخ في 19/4/2012 ما هو إلا قرار غير قانوني يستند إلى تفسير لا يحتمله القانون نفسه، وقد ظهر ذلك جليا من خلال المداولات العلمية التي أجرتها إحدى أهم السلطات القضائية في تركيا كما تم بالإضافة إلى ذلك تقديم هذه المداولات إلى هيئة المحكمة. إننا نطالب هيئة التحرير العامة لجريدة "سوزجو" بنشر هذه الرسالة التي جاءت ردا على الخبر المشار إليه في الصفحة نفسها التي ورد فيها الخبر وأن تتبع المعايير المتعارف عليها في الصحافة من مبدئية وصدق وعدم تمييز بين الناس. نعلن ذلك للرأي العام لأهمية الأمر. المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تركيا

July 17, 2012 press_release

بيان صحفي اعترافات مثيرة لرئيس الأركان العامة! "مترجم"

كشفتْ التصريحات التي أدلى بها أحد الأشخاص المسؤولين عبر وسائل الإعلام، وهو رئيس الأركان العامة اللواء نجدت أوزل أثناء لقائه يوم الاثنين في 18 حزيران 2012 مع الأمين العام لحزب الوحدة الكبير (BBP) مصطفى دستيجي، والتي تعكس واقع الجمهورية التركية الحقيقي بخلاف ما يُدَّعى من أنها دولة مستقلة وقيادية ونموذج مثالي. لقد أوجز اللواء أوزل إمكانية دخول القوات التركية المسلحة إلى منطقة قنديل بثلاثة شروط، وهي: ضرورة اتخاذ "قرار من الدولة"، والبعد الدولي لذلك، ثم ضرورة موافقة أمريكا حامية العراق على ذلك، بالإضافة إلى ضرورة قبول المجتمع الخسائر التي قد تنجم من جراء مثل هذه العمليات. ونحن الآن نسأل: 1- بما أن استصدار موافقة من البرلمان للقيام بعملياتٍ وراء الحدود ووجود قرارات لمجلس الأمن القومي بهذا الخصوص و"محاربة الإرهاب" تُعدّ من أولويات الدولة، فعن أي "قرار من الدولة" يجري الحديث؟ هل عن الدولة العميقة أم عن الدولة الأجنبية أم عن شيء آخر؟ 2- على أي أساس تُعتبر أمريكا التي احتلت العراق بذرائع غير مشروعة وأكاذيب أنها حاميته؟ ثم بأي حق وشرعية تُصبح أمريكا التي لا تعرف للاستعمار حدودا واشتهرت بالاحتلال، تُصبح بمثابة الوصي على تركيا؟ وهل أصبحت أمريكا أمراً ما كمؤسسة قانونية دولية بوصفها دولة مما جعل الكل لا يُقدم على أية خطوة إلا بإذنها؟ وهل الجمهورية التركية دولة مستقلة أم ولاية مستعمَرة تابعة لأمريكا؟ أليست هذه المقولة تعني أن دولة كبيرة وقائدة -كما يقال- مثل تركيا عاجزة حتى عن توفير الأمن لرعاياها إلا بإذن من أمريكا؟ وعلى هذا الأساس فكيف تكون أمريكا حليفا وشريكا استراتيجيا؟ 3- هل يريد الجيش الذي يتباهى بقوته في كل مناسبة القول بأن الدخول إلى منطقة قنديل سيؤدي إلى خسائر كبيرة وأن المجتمع لا بد أن يكون مستعداً لذلك؟ ألا يدل التظاهر بالعظمة هذا على أنه في حقيقته ما هو إلا خدعة كبرى ليس غير؟ ألاَ يعني أن الارتباط والاعتماد على كل المعدات الجوية ومنظومة الأسلحة التي يتم شراؤها من أمريكا أو"إسرائيل" أو التي يتم تحديثها في هذين البلدين هو بحد ذاته من أكبر الخسائر حيث لا يمكن الإقدام على أي شيء دون إذن مسبق من أمريكا أو دولة يهود؟ إننا بعد كل هذا نقول: إن المساعي الحثيثة والتي أتت بشكل مفاجئ والرامية إلى إخفاء المعلومات الاستخباراتية بخصوص حادثة "أولو دَرَه" ممن أتت ومِن قِبل مَن أُعطيت أوامر القصف لتتقاطع مع الحقيقة على أرض الواقع التي قدم الاعترافات بخصوصها رئيسُ الأركان العامة. كما أنه وبعد اللقاءات التي عقدوها مع المسؤولين الأمريكان فإن حكام الدولة التي كانت بالأمس القريب تهدد جزار سوريا المتمادي حيث إنهم أصبحوا يشاهدون الإبادة الجماعية بأعينٍ عمياء وأصبح صمتهم كصمت أهل القبور، فإن هذا يُظهر أن الدولة لا تملك حتى إرادتها الذاتية ولا آلية اتخاذ القرارات. إن هذه الحقائق تُظهر للعيان أن حكام تركيا يدورون في فلك السياسة الخارجية للكفار المستعمرين وبشكل كامل كما إنهم لا يستطيعون حتى محاسبة الذين أسقطوا الطائرة العسكرية التابعة لقواتهم إلا بإذنٍ منهم.

July 10, 2012 press_release

بيان صحفي لم يتغير شيء في المحاكم؛ الأساس هو ذاته، ولكن الأسماء تغيرت! "مترجم"

إن محاكم "أمن الدولة" التي رفعت عام 2004 في إطار قوانين ملائمة الاتحاد الأوروبي وضع مكانها "محاكم العقوبات الثقيلة ذات الصلاحية الخاصة". فبالرغم من ضغوط جماعة معينة فإنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء الخاصة فقد رفعت هذه المحاكم بإدخالها في الحزمة الثالثة للقضاء. فبناء على الاقتراح الذي قبل في اللجنة العامة للمجلس وقد قدم هذا الاقتراح من قبل الحكومة وحصل حوله عراك بين النواب، فقد تقرر تأسيس "محاكم العقوبات الثقيلة المحلية" في 29 ولاية مكان تلك المحاكم ذات الصلاحية الخاصة، وذكر فيه بأن القضايا التي تتابع من قبل الرأي العام باهتمام كبير كقضية الباليوز (المطرقة) وقضية اركناغون فإنها لن تتأثر من هذه التغييرات، وذكر فيه أيضا بأن المحاكم الموظفة حسب المادة 250 من قانون محاكم العقوبات ستكون صاحب صلاحية حسب المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب. إن سبب رفع المحاكم ذات الصلاحية الخاصة التي افتخر بها حزب العدالة والتنمية الحاكم عندما قال "حكومتنا هي التي أقامتها" على إثر رفع محاكم أمن الدولة، إن سبب ذلك هو استدعاء موظفين من ذوي الرتب العالية في جهاز المخابرات الوطنية للإدلاء بإفادات فيما يتعلق بالتحقيق بقضية "تنظيم القواعد الشعبية الكردستانية" والهدف الحقيقي من ورائها رئيس الوزراء نفسه. فكما هو معلوم فإن إردوغان قد رأى خطورة من استدعاء المدعي العام للمحاكم الخاصة لمستشار جهاز المخابرات الوطنية بصفته مشتبها به في تورطه في تلك القضية، فرأى أنه هو الهدف المباشر من هذا الاستدعاء، فقام في إحدى الليالي من فراش المرض ومنع إجراء هذا التحقيق وذلك بتغيير القانون الذي وضعه سابقا. هذا هو السبب الحقيقي من وراء رفع المحاكم ذات الصلاحية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات المحتملة التي ستطبقها محاكم العقوبات الثقيلة المحلية التي ستقام لن تختلف عن الإجراءات التي كانت تطبقها المحاكم ذات الصلاحية الخاصة التي رفعت. فدولة الجمهورية التركية لم تشعر بالأمن على مدى تاريخها، ولذلك كانت تؤسس ما يشبه هذه المحاكم في كل فترة من فتراتها في سبيل المحافظة على بقائها. ففي أولى سنوات عهدها أسست هذه الجمهورية محاكم الاستقلال فحكمت على الآلاف من الناس بالإعدام، وبعد سنوات من ذلك أسست محاكم الحكم العسكري، وبعد ذلك محاكم الطوارئ القصوى، ومن ثم محاكم أمن الدولة وتبعها محاكم العقوبات الثقيلة ذات الصلاحيات الخاصة. فبفضل هذه المحاكم بقي هذا النظام الفاسد قائما على قدميه، حيث حكمت على عشرات الآلاف من المسلمين ظلما وعدوانا بعقوبات مختلفة. فقد رأت هذه المحاكم أن كل شخص أُجلس على كرسي الاتهام من أجل المحافظة على الدولة وعلى النظام عدوا لهم وقد حملت مرافعات الدفاع معنى خارجا عن الأصول. فالمحاكمات التي أُجريت للمئات من شباب حزب التحرير قد جرت على هذا الصعيد من قبل تلك المحاكم. فبالرغم من أن أعضاء حزب التحرير لا يستخدمون الشدة والعنف قطعيا ولا بأي شكل من الأشكال، ولم يتبنوا طريقة حمل السلاح في دعوتهم ويستمرون في حمل دعوتهم بالفكر وبالكفاح السياسي الخالص فإنهم حوكموا في هذه المحاكم ويحاكمون حتى اليوم على أساس مخالف للأصول وللحقوق وعلى أساس أنهم أعداء، وكلهم تقريبا قد صدرت بحقهم عقوبات. بالإضافة إلى ذلك فإن رفع هذه المحاكم يثبت مرة أخرى بأن مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أحد الأسس للدولة الديمقراطية الحديثة ما هو إلا مغالطة كاذبة. فالسلطة التنفيذية تتدخل كيفما تشاء في السلطتين التشريعية والقضائية. فالقوانين التي هي من وضع البشر تستبدل حسب الأهواء والمصالح، في الوقت الذي ينتظر فيه من الإنسان العاجز المحتاج والمحدود أن يصنع القوانين المثالية! فنذكّر رئيس الوزراء الذي قال "إننا على وشك الوصول إلى المثالية" وذلك عندما رفع المحاكم ذات الصلاحية الخاصة، نذكّره قائلين: إنه لا يمكن الوصول إلى المثالية إلا بتطبيق نظام الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والمهم ليس أسماء المحاكم وإنما هو بماذا تحكم هذه المحاكم؟ وإنه لا يمكن أن تجري محاكمات عادلة إلا في ظل دولة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتجعل الإسلام مهيمنا على الحياة. وهذه الدولة هي دولة الخلافة الراشدة الثانية التي تُسمع أصوات قدومها بإذن الله عز وجل.

July 09, 2012 press_release

-بيان صحفي- لم يتغير شيء في المحاكم؛ الأساس هو ذاته، ولكن الأسماء تغيرت! "مترجم"

إن محاكم "أمن الدولة" التي رفعت عام 2004 في إطار قوانين ملائمة الاتحاد الأوروبي وضع مكانها "محاكم العقوبات الثقيلة ذات الصلاحية الخاصة". فبالرغم من ضغوط جماعة معينة فإنه بناء على تعليمات رئيس الوزراء الخاصة فقد رفعت هذه المحاكم بإدخالها في الحزمة الثالثة للقضاء. فبناء على الاقتراح الذي قبل في اللجنة العامة للمجلس وقد قدم هذا الاقتراح من قبل الحكومة وحصل حوله عراك بين النواب، فقد تقرر تأسيس "محاكم العقوبات الثقيلة المحلية" في 29 ولاية مكان تلك المحاكم ذات الصلاحية الخاصة، وذكر فيه بأن القضايا التي تتابع من قبل الرأي العام باهتمام كبير كقضية الباليوز (المطرقة) وقضية اركناغون فإنها لن تتأثر من هذه التغييرات، وذكر فيه أيضا بأن المحاكم الموظفة حسب المادة 250 من قانون محاكم العقوبات ستكون صاحب صلاحية حسب المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب. إن سبب رفع المحاكم ذات الصلاحية الخاصة التي افتخر بها حزب العدالة والتنمية الحاكم عندما قال "حكومتنا هي التي أقامتها" على إثر رفع محاكم أمن الدولة، إن سبب ذلك هو استدعاء موظفين من ذوي الرتب العالية في جهاز المخابرات الوطنية للإدلاء بإفادات فيما يتعلق بالتحقيق بقضية "تنظيم القواعد الشعبية الكردستانية" والهدف الحقيقي من ورائها رئيس الوزراء نفسه. فكما هو معلوم فإن إردوغان قد رأى خطورة من استدعاء المدعي العام للمحاكم الخاصة لمستشار جهاز المخابرات الوطنية بصفته مشتبها به في تورطه في تلك القضية، فرأى أنه هو الهدف المباشر من هذا الاستدعاء، فقام في إحدى الليالي من فراش المرض ومنع إجراء هذا التحقيق وذلك بتغيير القانون الذي وضعه سابقا. هذا هو السبب الحقيقي من وراء رفع المحاكم ذات الصلاحية الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات المحتملة التي ستطبقها محاكم العقوبات الثقيلة المحلية التي ستقام لن تختلف عن الإجراءات التي كانت تطبقها المحاكم ذات الصلاحية الخاصة التي رفعت. فدولة الجمهورية التركية لم تشعر بالأمن على مدى تاريخها، ولذلك كانت تؤسس ما يشبه هذه المحاكم في كل فترة من فتراتها في سبيل المحافظة على بقائها. ففي أولى سنوات عهدها أسست هذه الجمهورية محاكم الاستقلال فحكمت على الآلاف من الناس بالإعدام، وبعد سنوات من ذلك أسست محاكم الحكم العسكري، وبعد ذلك محاكم الطوارئ القصوى، ومن ثم محاكم أمن الدولة وتبعها محاكم العقوبات الثقيلة ذات الصلاحيات الخاصة. فبفضل هذه المحاكم بقي هذا النظام الفاسد قائما على قدميه، حيث حكمت على عشرات الآلاف من المسلمين ظلما وعدوانا بعقوبات مختلفة. فقد رأت هذه المحاكم أن كل شخص أُجلس على كرسي الاتهام من أجل المحافظة على الدولة وعلى النظام عدوا لهم وقد حملت مرافعات الدفاع معنى خارجا عن الأصول. فالمحاكمات التي أُجريت للمئات من شباب حزب التحرير قد جرت على هذا الصعيد من قبل تلك المحاكم. فبالرغم من أن أعضاء حزب التحرير لا يستخدمون الشدة والعنف قطعيا ولا بأي شكل من الأشكال، ولم يتبنوا طريقة حمل السلاح في دعوتهم ويستمرون في حمل دعوتهم بالفكر وبالكفاح السياسي الخالص فإنهم حوكموا في هذه المحاكم ويحاكمون حتى اليوم على أساس مخالف للأصول وللحقوق وعلى أساس أنهم أعداء، وكلهم تقريبا قد صدرت بحقهم عقوبات. بالإضافة إلى ذلك فإن رفع هذه المحاكم يثبت مرة أخرى بأن مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر أحد الأسس للدولة الديمقراطية الحديثة ما هو إلا مغالطة كاذبة. فالسلطة التنفيذية تتدخل كيفما تشاء في السلطتين التشريعية والقضائية. فالقوانين التي هي من وضع البشر تستبدل حسب الأهواء والمصالح، في الوقت الذي ينتظر فيه من الإنسان العاجز المحتاج والمحدود أن يصنع القوانين المثالية! فنذكّر رئيس الوزراء الذي قال "إننا على وشك الوصول إلى المثالية" وذلك عندما رفع المحاكم ذات الصلاحية الخاصة، نذكّره قائلين: إنه لا يمكن الوصول إلى المثالية إلا بتطبيق نظام الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والمهم ليس أسماء المحاكم وإنما هو بماذا تحكم هذه المحاكم. وإنه لا يمكن أن تجري محاكمات عادلة إلا في ظل دولة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى وتجعل الإسلام مهيمنا على الحياة. وهذه الدولة هي دولة الخلافة الراشدة الثانية التي تُسمع أصوات قدومها بإذن الله عز وجل.

July 08, 2012 press_release

رئيس الوزراء في كل مرة يرعد ولكن لا يمطر ولو نقطة ماء

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 عندما أسقطت سوريا طائرة تركية حربية من نوع إف-4 في المياه الدولية بصورة متعمدة توجهت الأنظار نحو تركيا تنتظر ردة فعلها، فقام وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بالإدلاء بأول تصريح حول ذلك بعد مضي 48 ساعة على الحادثة. فقال داود أوغلو في لقاء تلفزيوني شارحاً كيفية حصول هذه الحادثة أن جواب تركيا سيأتي من رئيس الوزراء إردوغان يوم الثلاثاء (26/6/2012) في اجتماع حزبي. ولهذا توقف الجميع بانتطار تصريح إردوغان ليعطي جواب تركيا في مواجهة الحملة السورية. فحصل المتوقع كما في كل مرة فولد الجبل فأرا. ولم يتجاوز رئيس الوزراء في حديثه سوى الكلام، فلم يطرح أية خطوة عملية، واكتفى بقوله بأن تركيا ستطالب بحقها نتيجة هذا الهجوم في إطار الحقوق الدولية وأنها تحتفظ بحق الرد العسكري على سوريا. فالدولة التركية أرادت أن تخفي عجزها بأنها تلتزم بالاعتدال وبضبط النفس، وأن تغطي على ضعفها بتحويل المسألة إلى الناتو، وأن تخفي خوارها بكلمات حماسية! فعندما يكون الموضوع حقوق المسلمين فإن إردوغان يرعد عندئذ، ولكن لا يمطر قطعا، ولا يتعدى الأمر سوى كلمات جوفاء تلهب المشاعر، وهو يتحالف مع المتآمرين على إخوتنا المسلمين الذين يتعرضون للظلم، حتى إنه يُظهر العجز في الدفاع عن أرواح مواطنيه. هذا هو حال دولة الجمهورية التركية. فمنذ أن ألغيت الخلافة وأقيمت دولة الجمهورية وحتى اليوم، ففي أي موضوع أظهرت هذه الدولة الجدية، وأية مشكلة استطاعت أن تحل؟ فلم يخطُ رئيس الوزراء أية خطوة عملية في الدفاع عن أهل غزة، ولم يأخذ حق مواطنيه الذين تعرضوا لهجوم يهودي في سفينة مرمرة وبقي يتوسل اعتذار يهود عن تلك الجريمة فلم يستطع أن يحصل عليه. وحافظت دولته في كافة المجالات على علاقاتها مع كيان يهود من دون أن تعلقها بل زادت حجم التجارة معها بنسبة 30%. وعندما هاجم كيان يهود لبنان عام 2006 فبدل أن يعمل على حماية المسلمين هناك استصدر قرارا من البرلمان حتى يرسل قوات عسكرية تركية تحت رقابة الأمم المتحدة لحماية أمن كيان يهود. واعتبر حق المسلمين المشروع في الشيشان في الدفاع عن أنفسهم أمام القتلة الروس إرهابا واعتبر المجاهدين إرهابيين، وبقي يتفرج على قتل عملاء روسيا لقادة الشيشان الذين لجأوا إلى تركيا، حتى إنه سلم بيديه بعض قادة الشيشان لروسيا. ولقد حافظ على علاقته بالصين وهي تقتل إخوتنا في تركستان الشرقية بصورة علنية، بل قوّى علاقاته التجارية معها في ظل ممارستها للإبادة الجماعية لإخوتنا هناك. وفي أفغانستان التي قتلت فيها قوات الاحتلال الأمريكية والأطلسية الآلاف من المسلمين فإنه يتحالف مع هذه القوات ويبقي على قواته تحت إمرتها ويظهر الدعم لحكومة كرزاي التي تتعاون مع الاحتلال وتعمل على تأييده. وتحت مسمى الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا وباسم التحالف والصداقة معها وبذريعة "تحقيق المصالح الوطنية" فقد أصبح شريكا في المذابح والفظائع التي ارتكبتها أمريكا في العراق. وفي مواجهة الشعب السوري الذي ثار بشعارات إسلامية ويطالب بمطالب إسلامية اتبع في البداية سياسة تليين الأسد، وبعد فترة اتبع سياسة إعطاء المهل للأسد وتبنى خطط الأمم المتحدة والجامعة العربية والناتو وخطة عنان، فأظهر أحيانا ردات فعل قوية ولكن بعد لقائه أوباما ومساعده بايدن ووزيرة خارجيته كلينتون تخلى عن إظهار مثل تلك ردات الفعل. فحكامنا يدفنون رؤوسهم بالتراب ويبيتون كالأموات ويتركون شعب سوريا المظلوم يقتل في الشوارع بصورة وحشية. وها هي كلمات رئيس الوزراء إردوغان في مجموعته الحزبية تدلل على صحة ذلك. فما هو قطعي؛ هو أن الدولة المتسلطة على رقاب الشعب المسلم في تركيا هي دولة تابعة للدول الاستعمارية ومرتبطة بها وتسير في فلكها ولا تخرج عن إذنها وعن الإطار الذي حددته لها. ولكن لماذا نقف عند عدم تبنيها لقضايا المسلمين الذين يئنون تحت الاحتلال والذين يقتلون ويعذبون، لماذا نقف عند هذه، والدولة المتسلطة على رقاب الشعب المسلم في تركيا لا تتبنى قضايا مواطنيها الذين يقتلون بغير حق وتظهر العجز والخذلان أمام سقوط طائرتها وأمام نهب ثرواتها، فلا تدري ماذا تفعل، فلا بصيرة لها. فالشخصيات التاريخية التي تكلم عنها رئيس الوزراء اليوم كلها كانت شخصيات قيادية في دولة الخلافة التي كانت تبرز قوة الأمة الحقيقية وتحميها. فهل لا يقتضي مدح تلك الشخصيات التاريخية مدح دولة الخلافة التي أنبتت هذه الشخصيات والعمل لإقامة هذه الدولة من جديد؟ مع العلم أنه يوجد مادة من مواد دستور تركيا تنص على أنه لا يجوز مجرد الاقتراح في المجلس على إقامة الخلافة من جديد ومن يعمل لإقامتها من أبناء المسلمين المخلصين يرمى بهم في الزنازين المظلمة. وهذا يكفي لإظهار الوجه الحقيقي لهذه الدولة. أليس منكم رجل رشيد

June 15, 2012 press_release

حزب التحرير- ولاية تركيا يستمر في أنشطته بكثافة دعماً للثورة السورية

إن الثورات التي بدأت في تونس وانتقل تأثيرها فيما بعد إلى كل البلاد العربية ها هي تطيح بالاستبداديين الظلمة الواحد تلو الآخر وتكسر حاجز الخوف الذي كان يغلّف صدور المسلمين، وهي في الوقت نفسه تحمل معها بشارةَ قدومِ أيامٍ جميلةٍ، إلا أنها تظهر اليوم في سوريا بكل دموية وبلا رحمة ولكنها أفضل الثورات جميعا. إن الجرائم التي يرتكبها الأسد ومن يشترك معه في ظلمه من كل الشبيحة ليهتز لها ويتأثر منها ليس فقط كل من يملك مشاعر إسلامية بل حتى من لديه ذرة إنسانية. وللأسف فإن دماء إخواننا الزكية في سوريا قد سُفكت دون أن يُحاسَب عليها أحد كما حصل من قبل في فلسطين والعراق وأفغانستان والبوسنة والشيشان وكشمير... ونداءات استغاثة الأطفال الذين قُتِّلوا لم تتجاوز حتى الحدود المصطنعة التي رُسمت من قبل الكافر المستعمر. إذ إن المسلمين منذ أن أُلغيت الخلافة وإلى هذا اليوم قد تُركوا وحدهم بلا معين وبلا حماية. إن حزب التحرير- ولاية تركيا الذي يعمل كي لا يكون مستقبل المسلمين شبيهاً بيومهم وماضيهم بعد انقضاء دولة الخلافة، فإنه قام بالأنشطة التالية منذ أن بدأت الأحداث وحتى الآن، وسيستمر فيها وهو لن يتخلى عن إخوانه في ثورة سوريا ولن يجعل الظلم الذي يُمارس ضدهم يَسقط من أجندته، وهو يوقف بشارا عند حده رافعا صوته ضده وضد من يشترك معه في ظلمه: 1- ففي 8 أيار 2011 قام بعقد مؤتمر صحفي في ميدان بايزيد في مدينة اسطنبول وحضره ما يقرب من خمسة آلاف شخص. 2- تم إلغاء المؤتمر الذي كان سيُعقد بتاريخ 26 حزيران 2011 في مركز الأناضول للاحتفالات في أنقرة والذي كان سيحضره ما يقرب من خمسة آلاف شخص، تم إلغاؤه من قبل محافظة أنقرة. 3- وفي 21 آب 2011 قام بعقد مؤتمر صحفي أمام مبنى السفارة السورية في أنقرة وحضره ألف شخص. 4- وفي 15 كانون الأول 2011 نظم مؤتمرا في "المعهد المهني العالي-اوستيم" التابع لجامعة الغازي في أنقرة تحت عنوان: "العلاقات التركية-الشرق الأوسطية بين الأمس واليوم" 5- وفي 29 كانون الثاني 2012 عقد ندوة في منطقة سلطان بيلي في اسطنبول تحت عنوان: "بلاد الشام تفتح أبوابها للنصرة" 6- وفي 10 شباط 2012 تم أداء صلاة الغائب -على أرواح الشهداء- وعقد مؤتمرا صحفيا في ميدان بايزيد في مدينة اسطنبول وحضره ما يقرب من ألفي شخص بمن فيهم قيادات الجماعات الإسلامية. 7- وفي اليوم نفسه تم أداء صلاة الغائب -على أرواح الشهداء- وعقد مؤتمرا صحفيا في جامع حاجي بايرام في أنقرة وحضره ما يقرب من ألفين وخمسمائة شخص. 8- وفي 1 نيسان 2012 نظم مؤتمرا في المركز الثقافي (AKM) في أنقرة بعنوان: "ما الذي يحدث في سوريا؟" 9- وفي 2 نيسان 2012 عقد ندوة في مدينة أورفا -الجنوبية- بعنوان: "سوريا تنادي أبناء الأمة" 10- وفي 27 نيسان 2012 عقد ندوة في مدينة أورفا بعنوان: "سوريا تنادي أبناء الأمة" 11- وفي 5 أيار 2012 عقد مؤتمرا في مدينة أورفا تحت عنوان: "مسؤولية المسلمين تجاه موضوع سوريا" 12- وفي 13 أيار 2012 عقد مؤتمرا في مدينة أضنة حضره ثمانمائة شخص وكان بعنوان: "أحداث سوريا ومسؤولية المسلمين" 13- وفي 19 أيار 2012 عقد مؤتمرا في مدينة بورصة حضره ما يقارب من 750 شخصا بعنوان: "سوريا البلد الذي يستصرخ منه أبناء الأمة" 14- وفي 22 أيار 2012 عقد مؤتمرا في مدينة أورفا حضره زهاء 2500 شخص بعنوان: "سوريا هل سنبقى ساكتين؟" 15- وفي 27 أيار 2012 عقد مؤتمرا في منطقة أرناؤط كوي في اسطنبول حضره ما يقارب من 1000 شخص بعنوان: "سوريا هل سنبقى ساكتين؟" 16- وفي 3 حزيران 2012 تم تنظيم ندوة نسوية في منطقة سلكان بيلي في اسطنبول بعنوان: "سوريا هل سنبقى ساكتين؟" قال تعالى: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} الشعراء 227

May 21, 2012 press_release

-بيان صحفي- النظام المُفلِس لن يفلح؛ بنظامٍ رئاسي ولا بنظامٍ شبه رئاسي ولن تنجو تركيا إلا بالخلافة "مترجم"

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} المناقشات المتعلقة بنظام الرئاسة التي كانت تُثار بشكل يبقيها تحت السيطرة منذ أمد بعيد وفي أجواء مناسبة وخلال أوقات مختلفة، بدأت تُثار من جديد بعد التصريحات التي أدلى بها مساعد رئيس الوزراء بكر بوزداغ، مما جعل الجميع يقوم ببحث ومناقشة هذه المسألة. ابتداءً فلقد بات أسلوب طرح هذا الأمر للنقاش لغرض جس النبض الذي تريد حكومة حزب العدالة والتنمية من خلاله إحداث التغييرات، بات أسلوبا قديما وتقليديا؛ إذ إنها تسعى لجس نبض الشارع أولا قبل الإقدام على أي خطوة تخطوها في أي مجال. لا شك أن السبب الرئيسي وراء التغييرات الدستورية ليس هو تغيير بعض المواد أو القيام بتحسين بعض الترتيبات أو التعديلات، بل خلاصة المسألة هي تغيير النظام المتبقي من فترة الحرب الباردة وما قبلها وإيجاد تركيا جديدة من قبل أمريكا وعلى يد حزب العدالة والتنمية. وهذا كله يمكن الوصول إليه من خلال القيام بعمليات المضايقة والضغط، وكذلك ابتزاز العناصر الانقلابية لهذا النظام لأجل تحييدهم، من جهة أخرى تحقيق ذلك من خلال إعادة صياغة الترتيبات أو التعديلات القانونية والدستورية اللتين هما الدعامتان الأساسيتان لهذا النظام تحت ذريعةِ أو بحجةِ أن ذلك يتناسب ومعايير الوحدة الأوروبية. ولكن يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن المسألة ليست هي مسألة أيُّ نظام من الأنظمة يكون مفيدا أكثر، ولا هي مسألة كيف يمكن إعداد دستورٍ جديد؟ بل المسألة هي أن كل هذه الأنظمة والدساتير التي هي من وضع البشر غير صالحة وفاسدة وأنها تحط من شأن الإنسان الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. إن هذه الأنظمة كلها ما هي إلا أساليب مختلفة لأنظمة الكفر المتناقضة سواء كانت أنظمة برلمانية أم رئاسية أم شبه رئاسية. حيث تسعى أمريكا إلى إطالة عمر النظام الكافر من خلال هذا التنوع، إذ إنها وبدلا من أن ترتبط بأشخاص للحفاظ على مكاسبها التي حققتها في تركيا فإنها تسعى إلى إيجاد الأنظمة الدائمة لتحقيق هذا الغرض، وهي لا تريد أن تترك أمورها للصدفة. فهي خائفة جدا من صعود الإسلام ووصوله إلى الحكم، كما أنها تعمل جاهدة بشتى الطرق للحيلولة دون تحقق ذلك. إن هذه الأنظمة هي من نتاج البشر ومن صنع أمريكا ويدعمها الغرب المستعمر وهي أيضا غير إسلامية؛ فهي بمجموعها كلها آيلة بإذن الله تعالى إلى الزوال فضلا عن أنها لا ترقى إلى مستوى إنهاض المسلمين. لهذا السبب فإن المهمة الأساسية لكل مسلم ليست هي المفاضلة بين أشكال متعددة للأنظمة الوضعية المختلفة واختيار أحدهما، بل العمل على إقامة النظام الرباني نظام الخلافة من جديد، فالعملُ من أجل ذلك لن ينقذ المسلمين في تركيا فحسب بل إنه الحل الوحيد لكل المسلمين في الأرض. قال تعالى: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) [المائدة 50]

April 27, 2012 press_release

لطالما وُجد أصدقاء أمثالكم فلا حاجة إذاً للأعداء!

عُقد في اسطنبول يوم الأحد بتاريخ 1 نيسان 2012 الاجتماع الثاني لـ"أصدقاء سوريا" بمشاركة 83 دولة من بينهم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وفرنسا، وكان قد سبقه الاجتماع الأول الذي عُقد في تونس. هذا الاجتماع الذي كانت جهات عديدة تعلق عليه آمالا كثيرة انطبقت عليه المقولة المشهورة "تمخض الجبل فولد فأراً". وأهم قرار صدر عن هذا الاجتماع هو اعتبار المجلس الوطني السوري الممثِّل الشرعي للشعب السوري. إن هذا الاجتماع يُعد إحدى خطوات خارطة الطريق التي رسمتها أمريكا بخصوص الحل المتعلق بالقضية السورية، وكذلك يُعتبر إحدى المراحل التي ستهيئ أرضية لهذا الحل. إن هذا الاجتماع بحد ذاته وباسمه هذا "أصدقاء سوريا" ليُعتبر أوضح دليل على أنه لم يتم تحضيره من قبل المسلمين؛ لأن الشعب السوري هو أخٌ للمسلمين قبل أن يكون لهم صديقا أو صاحبا.   والهدف من ذلك كله هو محاولة تغيير نظام بشار الأسد بشكل سلمي دون استخدام الحل العسكري. لهذا السبب فإنه سيتم توحيد المعارضة السورية تحت لواء واحد وتعزيز موقف المعارضة وإضفاء الشرعية عليها، وكذلك (بعد مؤتمر اسطنبول) سيتم استئناف المحادثات بين المعارضة والسلطة -المزعومة- من خلال الوسطاء الدوليين (خطة عنان). وبعد هذا كله سيتم إجراء انتخابات عندما تنتهي المحادثات المتوقعة حيث سيتم اقتسام السلطة كما يُعبر عنها في أيامنا هذه تحت مسمى إعطاء المعارضة شيئا من السلطة في النظام القائم، وبهذا ستكون كل الدماء الزكية التي سفكت قد ذهبت هباءً منثورا. هذه هي خطة أمريكا المتعلقة بسوريا. إن إردوغان الذي طار إلى إيران بعد لقائه بـ"أوباما" في سيئول لتنفيذ خطة أمريكا المتعلقة بسوريا بالاتفاق مع إيران هو أول من أشار إلى إمكانية الحل عبر صناديق الاقتراع؛ حيث عبر عن ذلك بعد عودته من زيارته إلى إيران قائلا: "إذا استطاعت إيران أن تجعل عملية الانتخابات جارية في غضون ستة أشهر فإن الاضطرابات ستقل، كما أن مشكلة الدستور والبرلمان والرئاسة ستُحل. ونحن بدورنا سنتحدث مع المعارضة." وما اجتماع اسطنبول إلا جزء من الدور الذي أوكل إلى تركيا ضمن هذه الخطة. منذ ما يزيد على السنة وآلاف المسلمين هناك يُقتلون دون رحمة ويُسجنون ويُعذبون وتُهدم البيوت على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال والشيوخ، ومع هذا كله يطلع علينا رئيس الوزراء إردوغان ليقول: "سنتريث إذا ما قام الأسد بخطوة إيجابية" ويقول أيضا: "لابد أن تكون الانتخابات شفافة وعادلة ومنفتحة على الرقابة الدولية." فبالرغم من أعمال القتل الوحشية التي تجري هناك فإنه ما زال يدعو إلى "سوريا الديمقراطية" وإلى اعتبار الميثاق القومي المزعوم مرجعا أساسيا. إردوغان الذي عبَّر اليوم عن نظرته بأنه يتريث، كان يقول في بداية الأحداث بحماس واندفاع: "إذا مرت مأساة حماة من دون حساب فإن حمص لن تمر بدون حساب...لن نسمح أن تحدث مأساة حماة جديدة." فبالرغم من أقواله هذه هل استطاع أن يوقف حمام الدم منذ ذلك اليوم وإلى الآن؟ وما هي الأشياء التي حاسب عليها؟ إذ إنه لم يكتف فقط بعدم مساعدة الشعب السوري بل اعترف بنفسه في الأيام القليلة الماضية عن عجزه معرفة مصير اثنين من الصحفيين الأتراك. فكل هذه التصريحات المتناقضة تدل على التخبط الرهيب الذي يعانيه رئيس الوزراء إردوغان. هل تركيا عاجزة عن التدخل في سوريا التي تربطنا بها روابط قرابة وأخوّة؟! حيث تحولت المجازر فيها هذه الأيام إلى حد مروّع تقشعر منها الأبدان، بينما تتدخل في العراق مرارا وتكرارا بحجة عمليات ما وراء الحدود، وهي التي ترسل قواتها العسكرية إرضاءً للكفار إلى كل مكان من أفغانستان إلى الصومال؟ وهل هي عاجزة أيضا عن التدخل ضد السفاح بشار وأزلامه؟ وهل هي عاجزة كذلك عن إيقاف حمام الدم خلال 24 ساعة؟ وكم من الناس يجب أن يقتلوا بأساليب وحشية كي تتحرك تركيا؟ تُرى ماذا يجب على تركيا اليوم أن تفعله؛ هل تكتفي باحتضان المجلس الوطني السوري تحت سقف المعارضة الوهمية بموجب مخططات أمريكا التي هي ألدّ أعداء الإسلام والمسلمين وإعطاء الـمُهل تلو الـمُهل ليستمر المجرم بشار الأسد في جرائمه مقابل إطلاق وعود فارغة؟ هل تكتفي بهذا أم إقامة الخلافة الراشدة مع مسلمي سوريا الذين هتفوا بشعارت وصدحوا بها قائلين لا نريد معونة أحدٍ إلا الله و"الشعب يريد خلافة إسلامية"؟ فهذا هو طريق الخلاص الحقيقي والحل النهائي.   قال تعالى: "وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا" النساء 75  

March 06, 2012 press_release

- بيان صحفي - ينعى حزب التحرير - ولاية تركيا وفاة الأستاذ "أكرم ياغمور" أحد شبابه المتميزين

توفي الشيخ الصادق والمخلص بإذن الله الأستاذ أكرم ياغمور الذي كان عالما جليلا، وإنسانا قيما، ونموذجا لرجل الدعوة يضيء للناس دربهم بعلمه الإسلامي في صبيحة يوم الجمعة 24/02/2012 في المستشفى الذي كان يتلقى فيه العلاج، قال تعالى: {إنَّا للهِ وَإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ} البقرة165 لقد كان الفقيد الأستاذ أكرم ياغمور (رحمه الله) أحد رجال الدعوة المخلصين العاملين لإقامة الخلافة من جديد على منهاج النبوة لتحكم في الأرض بما أنزل الله. درَس الأستاذ أكرم ياغمور المعارف الإسلامية وتعلم اللغة العربية منذ نعومة أظفاره، كما أنه في صغره أيضا حفظ القرآن الكريم وكان يعمل بما يعلم واستمر في حياته وهو على ذلك. فجزاه الله عنَّا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته إن شاء الله. حتى وقبل أن ينتقل إلى رحمة ربه بساعات كان الشيخ أكرم يبذل جهده ويضني نفسه وهو يُعلِّم من حوله شيئا ينفعهم، كما أنه قضى عمرَه على هذا النحو. ليشهد الله على ذلك ونحن على ذلك من الشاهدين. فاللهَ نسألُ أن يتغمَّد فقيدنا الغالي برحمته الواسعة، ويلهم عائلته الصبر الجميل، ويُعظِّم أجْر أقاربه ومحبِّيه وإخوته في الدعوة. قال تعالى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} الأحزاب23

February 28, 2012 press_release

بيان صحفي حتى لو حكمتم علينا بالسجن لمدة 1170 سنة بدل الـ 117 سنة فإنكم لن تثنوا حزب التحرير أبداً "مترجم"

في الثاني من أيلول 2005 قام حزب التحرير بتنظيم رائع أمام جامع الفاتح في اسطنبول؛ حيث صدع حينها بالحق ووجه نداءً لكل المسلمين والعالم بأن طريق الخلاص يمر فقط عبر إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حيث أوضح ذلك من خلال ضربه أمثلةً للأمة الإسلامية من الماضي والحاضر. وقد نظمت تلك المظاهرة التي جرت آنذاك في تركيا أمام جامع الفاتح في اسطنبول بالتزامن مع الذكرى السنوية لسقوط الخلافة حسب التقويم الهجري، حيث نُظمت في اليوم وفي الوقت نفسه أيضا مظاهراتٌ مشابهة في كل أنحاء العالم الإسلامي من إندونيسيا إلى المغرب وألقيت خلالها الكلمات نفسها. بعد هذه المظاهرات التي نُظمت فيما يقارب الـ 40 دولة صدرت في 24 كانون الثاني 2011 أحكام نهائية بالسجن لمدد تصل إلى 117 سنة بحق 49 مسلماً في حملة عنيفة لم يسبق لها مثيل حتى على مستوى الدول النامية التي لا تضاهي تركيا من حيث الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات الاجتماعية والتطور، وفي حملة من التضخيم الإعلامي، وعاصفة إرهابية، وهجمة قضائية لم يسبق لها مثيل. فعندما يتعلق الأمر بالإسلام وبالدولة الإسلامية -الخلافة- وبحزب التحرير الذي يدعو إلى الإسلام، وبأبناء الأمة المخلصين، عندما يتعلق الأمر بذلك كله فإن أتباع الديمقراطية وفكرة الحرية وحقوق الإنسان المستأسدين فإنهم لا يستحيون من القيام بالمراقبة القضائية بكل تهور، ومن بدء حملة اعتقالات، ومن إنزال عقوبات جائرة عفا عليها الدهر وليس لها مثيل في هذا العصر. إن حزب التحرير هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، يسعى إلى تحقيق غايته باستئناف الحياة الإسلامية من خلال القيام بالأعمال الفكرية والسياسية فقط دون اللجوء إلى أعمال العنف. إن هذه الحقيقة يعلمها العالم كله جيدا كحقيقة عدم حجب الشمس بالغربال، بل ويعلمها أيضا دون أدنى شك مَنْ أصدر واستصدر هذا القرار. فما الفرق إذاً بين أولئك الذين كانوا يضعون أماناتهم عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي لقبوه بالصادق الأمين في الوقت الذي لا يأتمنونها حتى عند أتباع دينهم مع شدة معرفتهم له (صلى الله عليه وسلم) أشد من معرفتهم لأبنائهم، ومع ذلك فقد كذَّبوه (صلى الله عليه وسلم) واتهموه بالسحر والكذب والفتنة، ما الفرق بين أولئك وبين من يتهم المسلمين اليوم دون أدنى حرج بالإرهاب والأصولية والرجعية؟ فكما أن العاجز عن محاربة المسلمين بما عليه من اضمحلال وفساد وأفكار غربية، ومن قام بتوجيه هذه الاتهامات يعلم أنه هو الكاذب والمفتري، فإنه أيضا يعلم يقينا أنه لم ولن يحرف حزب التحرير عن طريقه وعن عمله لتحقيق وعد الله سبحانه بإقامة الخلافة إنْ عاجلا أو آجلا، حتى ولو أصدروا أحكاما بالسجن لمدة 1170 سنة بدل 117 سنة، ويعلم يقينا أيضا أن هذا النظام الظالم الذي يسهرون على حراسته آيلٌ حتما إلى السقوط كما حصل مع غيره من الأنظمة القمعية مثل نظام صدام والقذافي. يقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ الشعراء 224-227.

1 ... 62 63 64 65 66 ... 79

64 / 79

القائمة