علمنة قوانين الأسرة جزء من سياسة الأنظمة الفاسدة في البلاد الإسلامية
علمنة قوانين الأسرة جزء من سياسة الأنظمة الفاسدة في البلاد الإسلامية

بعد أن تمكن الغرب الكافر من إسقاط الخلافة العثمانية وإنشاء دويلات هزيلة عميلة له في البلاد الإسلامية، ضاعف جهوده لعلمنة المجتمعات في بلاد المسلمين، لتدين الشعوب بمبدئه كما دانت له الأنظمة، وأنفق لذلك المليارات وأنشأ ودعم منظمات حقوقية محلية ودولية مثل الحركة النسوية النوعية "Gender Feminism" لابتداع قوانين انحلالية،

0:00 0:00
Speed:
October 12, 2018

علمنة قوانين الأسرة جزء من سياسة الأنظمة الفاسدة في البلاد الإسلامية

علمنة قوانين الأسرة جزء من سياسة الأنظمة الفاسدة في البلاد الإسلامية

ضمن حملة "الأسرة: التحديات والمعالجات الإسلامية"

بعد أن تمكن الغرب الكافر من إسقاط الخلافة العثمانية وإنشاء دويلات هزيلة عميلة له في البلاد الإسلامية، ضاعف جهوده لعلمنة المجتمعات في بلاد المسلمين، لتدين الشعوب بمبدئه كما دانت له الأنظمة، وأنفق لذلك المليارات وأنشأ ودعم منظمات حقوقية محلية ودولية مثل الحركة النسوية النوعية "Gender Feminism" لابتداع قوانين انحلالية، والعمل على تقنينها دوليا، أو من خلال طغمة الفساد الحاكمة والمشرِّعة في بلادنا، مستهدفين الأسرة المسلمة وأهم مكوناتها المرأة (أماً، زوجة، ابنة) تحت مسميات الحرية الشخصية، والمساواة، وصحة المرأة الإنجابية، ووقف العنف ضد المرأة وفي الأسرة... الخ.

وقد وجدنا تدحرجا مخزيا متربصا بثقافة الأمة، لا يحول دون تسارعه إلا الخوف من الرفض الصارم من قبل الأمة، وافتضاح النوايا (الإصلاحية)... وما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو - إلا واحدة من تلك الأمثلة على ذلك، هذه الاتفاقية التي وقعتها تقريبا جميع الدول العربية، وكانت مصر أولى الدول الموقعة عام 1981، وكانت "فلسطين" آخرها سنة 2009. وتعهدت تلك الدول الموقعة بتقديم تقرير سنوي عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد (وفق ما نصت عليه المادة 18 من هذه الاتفاقية)..

والناظر في أجندة بنود سيداو وغيرها من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل CRC، يجدها جميعها تستهدف الأسرة ومكوناتها بشكل شنيع لا يتوافق مع الفطرة الإنسانية ولا شريعة الرحمن، ومن ذلك: العمل على القضاء على الشكل النمطي للأسرة (أب وأم وأطفالهما)، وضمان حق الشذوذ الجنسي وعدم تجريمه، ونشر الثقافة الجنسية في المدارس، وتقوية حقوق الأبناء برفع سلطة الآباء عنهم، وتفعيل آليات لإفقاد الأسرة وظائفها بالطعن في القوامة، وإدماج الزوجة الأم في التنمية بهدف الإضرار بواجبات الأمومة.

ولا زالت المؤسسات الحقوقية النسوية تعمل بدأب ونشاط لتفعيل جميع المقررات بشكل أسرع، وتمريرها عبر المجالس التشريعية. ففي فلسطين أنشأت "السلطة الفلسطينية" وزارة شؤون المرأة في 2003 ومهمتها المعلنة: العمل على دمج قضايا النوع الاجتماعي (الجندر) في مختلف السياسات والبرامج والخطط الوطنية. (الملتقى الفكري العربي 2003 ص 84).

وقد تمخض عنها مؤسسات نسوية تجتهد لنشر التوعية على ذلك بين الجمهور والنضال عند أصحاب القرار لتحقيق المساواة بين الجنسين وفق وثيقة سيداو، كذلك الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وخروجه بوثيقة حقوق المرأة سنة 1994 بالتعاون مع لجنة التنسيق للنهوض بالمرأة المنسجمة تماما مع وثيقة بيجين. (الوقائع الفلسطينية حزيران/يونيو 2004 العدد 49). وقد حققت الحملة من أجل قانون الأسرة الفلسطيني بعض المطالبات تشريعيا في:

1- إقرار قانون رقم 12 لسنة 2005 القاضي بوجوب إقحام المرأة في العمل السياسي والانتخابات التشريعية انتخابا وترشيحا ومقاعد.

2- قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2003 الخاص بنظام عمل النساء ليلا 8 مساء - 6 صباحا إذا كان العمل في الفنادق والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والمستشفيات والمصحات والصيدليات وما شابه.

3- تعميم رقم (3/2611) الصادر عن دائرة الجنسية والجوازات بتاريخ 1996/3/2، وينص على أنه لا يلزم موافقة الزوج للزوجة وكذلك ولي الأمر للابنة البالغة فوق 18 سنة للحصول على جواز سفر فلسطيني. والمادة 10 + 11 من القانون الفلسطيني المعدل تنص على عمل السلطة بلا إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان ومنها الحرية الشخصية كحق طبيعي مكفول لا يمس. (القانون الفلسطيني المعدل). (موقع المقفى).

أما في مصر فقد أفرزت التعديلات القانونية للأسرة المسلمة فسادا لرباطها الغليظ، مما ساهم في مزيد من التدهور على المستوى الاجتماعي. يقول الكاتب عادل عامر في مقال له على موقع ديوان العرب بعنوان "القوانين الفاسدة المصرية"، نشر بتاريخ 3 حزيران 2012 (إن 95% من القوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، وانعكس ذلك على زيادة الزواج العرفي والطلاق والأسر المفككة، إن هناك قوانين ظالمة لا بد من السعي الجاد إلى تغييرها وفقا للشريعة وأهمها: قانون الخلع المادة 20 لسنة 2000م، وقانون المراجعة خلال 66 يوما، وقانون سن الحضانة الذي وصل إلى 15 سنة، وقانون الرؤية الظالم والذي حرم الأب من رعاية أبنائه، وحرم الجد والجدة من رؤية أحفادهم، وكذلك العم والعمة. وقانون الولاية التعليمية للحاضن، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة، والسماح للزوجة التي أنجبت من غير زوجها بتسجيل الطفل بدون اسم الأب).

لقد بلغ إجمالي عدد حالات (الزواج) العرفي لسنة 2014 في مصر 88 ألف حالة (اليوم السابع 4 كانون أول 2017). وأكثر من ربع مليون حالة انفصال في سنة 2015 أكثرها يعود إلى سوء استغلال قانون الخلع، بحسب ما نشر موقع RT الروسي بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2016 بعنوان: "مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق".

عدا عن تحديد سن الزواج للزوجة بـ18 سنة كما هو معمول به في مصر وكذلك الأردن حسب المادة 7 لقانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل (جريدة الرأي بتاريخ 2017/7/18)، والعمل جار على إقرار ذلك في فلسطين بدعوى محاربة الزواج المبكر والتفكك الأسري.

وفيما يخص حق الشذوذ الجنسي، فإنه لا يوجد أي قانون في السلطة الفلسطينية أو الأردن أو مصر يحرم "المثلية" أي الشذوذ أو يجرمها طالما بالتراضي!! وقد شهدت مصر مهرجانا للشاذين في 23 أيلول 2017 شارك فيه الآلاف ورفعت فيه أعلام (الفخر) المثلية على مرأى ومسمع وحماية من السلطات... وفي الأردن نظمت فعاليات عدة لمشروع ليلي (الشواذ جنسيا) أضخمها في 14 آب 2015 على المدرج الروماني في جرش، إضافة إلى حفلات أخرى، هذا عدا عن تلك التي منعتها السلطات لمنع استفزاز الرأي العام. وقد قدم الأمير الأردني زيد بن رعد الذي تولى منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أيلول عام 2014، قدم ما يزيد عن عشرين مقترحا لتوفير الحماية القانونية للأزواج الشواذ (عمان.نت - بتاريخ 2015/6/3).

هذه بعض الأمثلة والأحداث التي تضافرت فيها أجهزة الأنظمة البالية الفاسدة للانحدار بالأمة نحو ثقافة الفُجور والفسق والتفكك، من خلال وسائل الإعلام، والبرامج والأنشطة المدرسية، والتعديلات القانونية، ودعم المنظمات الحقوقية النسوية المحتضنة لمشروع النوع الاجتماعي الجندر، وذلك لاقتلاع ثقافة الإسلام وأخلاقه وقيمه الرفيعة، وإحلال ثقافة سيداو وأخواتها بدلا منها جرعة جرعة... ولن تكف الأيدي العابثة بثقافة أبنائنا وبناتنا وتماسك أسرنا وطهارة أفكار المجتمع إلا باجتثاث هذه الأنظمة العفنة، واستبدال الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بها، هذه الخلافة التي تزرع الخير والطهارة، وتغلق أبواب الشر والبغي، وتحمي الأفراد والأسرة من كل ما يقوّض أساساتها وكيانها وقوتها، وكل ما يهدد استقرارها وهناءها. وسيرى الذين ظلموا وفسقوا أي منقلب ينقلبون. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾.

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مسلمة الشامي (أم صهيب)

More from null

Fehlende Rolle des Staates bei der Bewältigung der Gesundheitskatastrophe Dengue-Fieber und Malaria

Fehlende Rolle des Staates bei der Bewältigung der Gesundheitskatastrophe

Dengue-Fieber und Malaria

Angesichts der weitverbreiteten Ausbreitung von Dengue-Fieber und Malaria im Sudan zeichnen sich die Konturen einer akuten Gesundheitskrise ab, die das Fehlen der aktiven Rolle des Gesundheitsministeriums und die Unfähigkeit des Staates aufdeckt, eine Epidemie zu bekämpfen, die Tag für Tag Menschenleben fordert. Trotz des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in der Krankheitslehre werden die Fakten aufgedeckt und die Korruption sichtbar.

Fehlen eines klaren Plans:

Obwohl die Zahl der Infektionen Tausende überschreitet und es laut einigen Medienberichten Massensterben gibt, hat das Gesundheitsministerium keinen klaren Plan zur Bekämpfung der Epidemie angekündigt. Es ist ein Mangel an Koordination zwischen den Gesundheitsbehörden und ein Mangel an vorausschauendem Denken im Umgang mit Epidemiekrisen festzustellen.

Zusammenbruch der medizinischen Versorgungsketten

Selbst die einfachsten Medikamente wie "Paracetamol" sind in einigen Regionen selten geworden, was einen Zusammenbruch der Versorgungsketten und das Fehlen einer Kontrolle über die Verteilung von Medikamenten widerspiegelt, in einer Zeit, in der man die einfachsten Mittel zur Beruhigung und Unterstützung benötigt.

Fehlende Aufklärung der Bevölkerung

Es gibt keine wirksamen Medienkampagnen, um die Menschen über Möglichkeiten zur Vorbeugung von Mückenstichen oder zur Erkennung von Krankheitssymptomen aufzuklären, was die Ausbreitung der Infektionen verstärkt und die Fähigkeit der Gesellschaft zum Schutz ihrer selbst schwächt.

Schwache gesundheitliche Infrastruktur

Die Krankenhäuser leiden unter einem akuten Mangel an medizinischem Personal und Ausrüstung, sogar an grundlegenden Diagnosewerkzeugen, was die Reaktion auf die Epidemie langsam und willkürlich macht und das Leben Tausender gefährdet.

Wie sind andere Länder mit Epidemien umgegangen?

 Brasilien:

- Startete Boden- und Luftsprühkampagnen mit modernen Pestiziden.

- Verteilt Moskitonetze und aktivierte gemeinschaftliche Sensibilisierungskampagnen.

- Stellte Medikamente in den betroffenen Gebieten dringend bereit.

Bangladesch:

- Richtete temporäre Notfallzentren in Armenvierteln ein.

- Stellte Hotlines für Meldungen und mobile Einsatzteams bereit.

Frankreich:

- Aktivierte Frühwarnsysteme.

- Verstärkte die Kontrolle der übertragenden Mücken und startete lokale Sensibilisierungskampagnen.

Gesundheit ist eine der wichtigsten Pflichten und die Verantwortung des Staates ist uneingeschränkt

Der Sudan verfügt immer noch nicht über wirksame Mechanismen zur Erkennung und Meldung, was die tatsächlichen Zahlen viel höher macht als die gemeldeten und die Krise zusätzlich verkompliziert. Die gegenwärtige Gesundheitskrise ist eine direkte Folge des Fehlens einer aktiven Rolle des Staates in der Gesundheitsversorgung, die das menschliche Leben an erste Stelle setzt, ein Staat, der den Islam anwendet und das Sprichwort von Omar Ibn Al-Khattab, möge Gott mit ihm zufrieden sein, anwendet: "Wenn ein Maultier im Irak stolpern würde, würde Gott mich am Tag der Auferstehung danach fragen".

Vorgeschlagene Lösungen

- Einrichtung eines Gesundheitssystems, das in erster Linie Gott im Leben des Menschen fürchtet und wirksam ist, das keiner Vetternwirtschaft oder Korruption unterliegt.

- Gewährleistung einer kostenlosen Gesundheitsversorgung als grundlegendes Recht für alle Untertanen. Und die Aufhebung der Lizenzen für Privatkrankenhäuser und das Verbot von Investitionen im Bereich der Medizin.

- Aktivierung der Rolle der Prävention vor der Behandlung durch Aufklärungskampagnen und Mückenbekämpfung.

- Umstrukturierung des Gesundheitsministeriums, damit es für das Leben der Menschen verantwortlich ist und nicht nur eine Verwaltungsstelle ist.

- Einführung eines politischen Systems, das das menschliche Leben über wirtschaftliche und politische Interessen stellt.

- Lösung der Verbindung zu kriminellen Organisationen und der Medikamentenmafia.

In der Geschichte der Muslime wurden Krankenhäuser eingerichtet, um den Menschen kostenlos zu dienen, mit hoher Effizienz verwaltet und aus der Staatskasse finanziert, nicht aus den Taschen der Menschen. Die Gesundheitsversorgung war also Teil der Verantwortung des Staates, nicht eine Gunst oder ein Handel.

Was heute im Sudan mit der Ausbreitung von Epidemien und der Abwesenheit des Staates von der Bildfläche geschieht, ist ein Warnsignal, das nicht ignoriert werden kann. Erforderlich ist nicht nur die Bereitstellung von Paracetamol, sondern die Einrichtung eines echten Wohlfahrtsstaates, der sich um das menschliche Leben kümmert und die Wurzeln der Krise behandelt, nicht nur ihre Symptome, ein Staat, der den Wert des Menschen und seines Lebens und den Zweck, für den er gefunden wurde, nämlich die Anbetung Gottes allein, erkennt. Und der islamische Staat ist der einzige, der in der Lage ist, die Probleme der Gesundheitsversorgung durch das Gesundheitssystem zu lösen, das nur im Schatten des zweiten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das bald mit Gottes Erlaubnis gegründet wird, umgesetzt werden kann.

﴿O die ihr glaubt, antwortet Allah und dem Gesandten, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt﴾

Geschrieben für das Radio des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Hatem Al-Attar - Bundesstaat Ägypten

Die Ehre der Gefährtschaft mit Abu Osama, Ahmad Baker (Hazim), möge Gott ihm gnädig sein

Die Ehre der Gefährtschaft mit Abu Osama, Ahmad Baker (Hazim), möge Gott ihm gnädig sein

Am Morgen des zweiundzwanzigsten Rabi' al-Awwal 1447 n. H., entsprechend dem vierzehnten September 2025 n. Chr., verstarb Ahmad Baker (Hazim) im Alter von fast siebenundachtzig Jahren und wurde von seinem Herrn aufgenommen. Er war einer der ersten Pioniere der Hizb ut-Tahrir. Er trug die Da'wa viele Jahre lang und ertrug dafür lange Haft und schwere Folter, ohne nachzugeben, schwach zu werden, sich zu verändern oder sich mit der Gnade und Hilfe Gottes auszutauschen.

In den 1980er Jahren verbrachte er unter der Herrschaft des verstorbenen Hafez lange Jahre in Syrien im Untergrund, bis er 1991 mit einer Gruppe junger Leute der Hizb ut-Tahrir vom Luftnachrichtendienst verhaftet wurde, um unter der Aufsicht der Kriminellen Ali Mamlouk und Jamil Hassan die schlimmsten Arten von Folter zu erleiden. Mir wurde von jemandem berichtet, der den Verhörraum nach einer Verhörrunde mit Abu Osama und einigen seiner Gefährten betrat, dass er einige umherfliegende Fleischstücke und Blut an den Wänden des Verhörraums gesehen habe.

Nach mehr als einem Jahr in den Zellen der Zweigstelle des Luftnachrichtendienstes in Al-Mazza wurde er mit dem Rest seiner Kollegen in das Saidnaya-Gefängnis überführt, wo er später zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde, von denen er sieben Jahre geduldig und rechnend verbrachte, bis Gott ihm mit Erlösung gnädig war.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis setzte er die Da'wa direkt fort, bis die Verhaftungen junger Leute der Partei begannen, die Mitte Dezember 1999 Hunderte in Syrien betrafen, als sein Haus in Beirut überfallen und entführt wurde, um in die Zweigstelle des Luftnachrichtendienstes am Flughafen Al-Mazza gebracht zu werden, wo eine neue Phase schrecklicher Folter begann. Trotz seines hohen Alters war er mit Gottes Hilfe geduldig, standhaft und rechnend.

Nach fast einem Jahr wurde er erneut in das Saidnaya-Gefängnis verlegt, um vor dem Staatssicherheitsgericht verurteilt zu werden, und wurde später zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, von der Gott ihm auferlegte, fast acht Jahre zu verbringen, bis Gott ihm mit Erlösung gnädig war.

Ich verbrachte das ganze Jahr 2001 mit ihm im Saidnaya-Gefängnis, sondern war in Schlafsaal fünf (A) links im dritten Stock direkt neben ihm. Ich nannte ihn meinen lieben Onkel.

Wir aßen zusammen, schliefen nebeneinander und studierten Kultur und Ideen. Von ihm haben wir Kultur erworben und von ihm haben wir Geduld und Standhaftigkeit gelernt.

Er war tolerant, liebte die Menschen und war auf die Jugend bedacht und pflanzte in sie das Vertrauen in den Sieg und die baldige Erfüllung von Gottes Verheißung.

Er kannte das Buch Gottes auswendig und las es jeden Tag und jede Nacht und stand die meiste Nacht auf, und wenn sich der Morgengrauen näherte, rüttelte er mich wach, um mich zum Qiyam-Gebet und dann zum Morgengebet zu wecken.

Ich verließ das Gefängnis und kehrte 2004 dorthin zurück, und wir wurden Anfang 2005 erneut in das Saidnaya-Gefängnis verlegt, um diejenigen wiederzutreffen, die bei unserer ersten Entlassung Ende 2001 im Gefängnis geblieben waren, darunter der liebe Onkel Abu Osama Ahmad Baker (Hazim), möge Gott ihm gnädig sein.

Wir gingen lange vor den Schlafsälen spazieren, um mit ihm die Mauern des Gefängnisses, die Eisengitter und die Trennung von Familie und Geliebten zu vergessen. Wie könnte es anders sein, wenn er so viele Jahre im Gefängnis verbracht und so viel erlitten hat!

Obwohl ich ihm nahe stand und ihn lange begleitete, sah ich ihn nie jammern oder sich beschweren, als wäre er nicht in einem Gefängnis, sondern würde außerhalb der Gefängnismauern schweben; er schwebt mit dem Koran, den er die meiste Zeit rezitiert, er schwebt mit den Flügeln des Vertrauens in Gottes Verheißung und die frohe Botschaft seines Gesandten ﷺ vom Sieg und der Ermächtigung.

Selbst unter den dunkelsten und härtesten Bedingungen sehnten wir uns nach dem Tag des großen Sieges, dem Tag, an dem sich die frohe Botschaft unseres Gesandten ﷺ erfüllt: „Dann wird es ein Kalifat nach dem Vorbild des Prophetentums geben“. Wir sehnten uns danach, uns im Schatten des Kalifats und unter dem wehenden Banner von Al-Oqab zu versammeln. Aber Gott hat verfügt, dass Sie vom Haus des Elends zum Haus der Ewigkeit und des Fortbestehens ziehen.

Wir bitten Gott, dass Sie im höchsten Paradies sind, und wir empfehlen niemanden vor Gott.

Unser lieber Onkel Abu Osama:

Wir bitten Gott, Sie mit seiner Barmherzigkeit zu bedecken, Sie in seinen weiten Gärten wohnen zu lassen, Sie mit den Aufrichtigen und Märtyrern zusammenzubringen und Sie für das Leid und die Qualen, die Sie erlitten haben, mit den höchsten Graden im Paradies zu belohnen, und wir bitten ihn, den Allmächtigen, uns mit Ihnen am Becken mit unserem Gesandten ﷺ und an einem Ort seiner Barmherzigkeit zu vereinen.

Unser Trost ist, dass Sie zum Barmherzigsten der Barmherzigen kommen, und wir sagen nur, was Gott gefällt: Wahrlich, wir gehören Gott und zu ihm kehren wir zurück.

Verfasst für den Radiosender des Zentralen Medienbüros der Hizb ut-Tahrir

Abu Sutayf Jiju