التفكير بالنصوص
التفكير فيما يُقرأ ويُسمع يحتاج إلى معرفة واطلاع؛ لأن القراءة وحدها لا توجد التفكير، بل لا بد من معرفة كيف يجري التفكير في النصوص إذا قرأها الإنسان. فكثير من الذين يقرؤون لا يفكرون، وكثير من الذين يقرؤون ويفكرون لا يكون تفكيرهم مستقيما. ومن هنا كان لا بد من تعليم الناس التفكير عند تعليمهم القراءة والكتابة؛ لأن القراءة والكتابة وحدهما لا تغذيان العقل بشيء، فالتفكير يديره الواقع والمعلومات السابقة، والقراءة ليست واقعا يفكر فيه، وإنما هي تعبير عن الأفكار، فبمجرد قراءتها لا توجد أفكار في الذهن لأن فهم القارئ للتعبير يوجد الأفكار، أي من إحسان فهمه لا من القراءة. ولهذا فإنه من المهم فهم النصوص وذلك من بحث التفكير بالنصوص وكيف تفهم. وسوف نبحث اليوم أربعة أنواع من النصوص التي تشكل غالبية النصوص التي تقع بين أيدي الناس:
أولا: النصوص الأدبية.
ثانيا: النصوص الفكرية.
ثالثا: النصوص التشريعية.
رابعا: النصوص السياسية.
وهناك أنواع أخرى كالنصوص العلمية والفلسفية وهي ليست موضع بحثنا هنا.
أولا: النصوص الأدبية: سأتطرق إليها بعجالة وذلك لأهمية النصوص الأخرى، والغاية من النصوص الأدبية أنها موضوعة للذة وهز المشاعر، فهي تعنى بالألفاظ والتراكيب أكثر من عنايتها بالمعاني، فالأديب يصب جهده على الألفاظ والتراكيب لأداء المعاني، فالمعاني وسيلة لإيراد النص الأدبي، إذاً فالنصوص الأدبية الغاية منها ليس أداء المعاني فحسب، بل لإثارة القارئ والسامع، والمقصود الأول هو الإثارة والتأثير على المشاعر. فالأديب يختار الألفاظ والتراكيب اختيارا، فالمهم عنده إخراج الفكرة في صورة مثيرة مؤثرة والأفكار إنما هي أداة.
هذه حقيقة النصوص الأدبية، فالمعلومات السابقة التي تلزم لربط الإحساس لا بد أن تكون متعلقة بالتصوير والصورة الأدبية حتى يدرك معنى النص، وهذا يتطلب قراءة النصوص الأدبية بشكل يتربى معه الذوق. فالموضوع موضوع تنمية الذوق حتى يتأتى فهم النص الأدبي، والعبرة في النص الأدبي هي تذوق التراكيب، أما فهم المعاني فتأتي نتيجة لذلك. إذاً فالمعلومات تأتي من وجود الذوق، ومن وجوده تتكون المعلومات. ففهم النص الأدبي هو أن تهتز إليه وأن يثيرك ويؤثر فيك، فاللازم هو وجود الذوق لفهم النصوص.
ثانيا: النصوص الفكرية: العناية في النصوص الفكرية موجه إلى المعاني أولا، فهي لغة العقل. فالغاية منها تغذية العقل بالأفكار؛ لأنها تقف عند حد الحقائق والمعارف بغض النظر عن كونها تهز المشاعر أو لا.
ولا يتأتى فهم هذه النصوص إلا إذا كانت هنالك معلومات سابقة عن موضوع النص، ولا بد أن تكون المعلومات السابقة لفهم النصوص بما يكون مدلولها مدركا، أي إدراكا لواقعها ورؤية للمدلول، فشرط النص الفكري هو وجود المعلومات السابقة المدرك واقعها والمتصور مدلولها، فالعلم باللغة وحدها ليس كافيا لفهم النص الفكري؛ لأن معاني الألفاظ والتراكيب لا يساعد على فهم مدلولات الأفكار، ويكون في النهاية فهما لغويا وليس فهما للفكر. والنص الفكري كالبناء لا يمكن إزالة حجر منه وتبقى صورة البناء كما هي، فلا يمكن نقل حرف من مكانه، أي لا بد من المحافظة الكاملة على النص كما هو لأن الذي يراد منه هو مدلول الفكر الذي يراد أداؤه، فهو واقع معين وصورة معينة، فإذا تغير شيء من الواقع ومن الصورة يتغير الفهم كليا أو جزئيا.
وهذه الطريقة لازمة لفهم النص الفكري، وفهم النص الفكري ليس بمقدور كل الناس مع أنها صالحة لهم؛ وذلك لأن عمقها يتطلب أن تكون هناك معلومات سابقة في مستواها عنها، ويجب أن يكون واقع أفكارها مدركا ومدلولات أفكارها متصورة. فإذا كانت المعلومات السابقة عن المجتمع أنه أفراد وعلاقات فإن هذا لا يكفي لفهم معنى المجتمع لأنه ليس في مستواه، أما لماذا يجب أن يدرك واقعه وأن يتصور مدلوله فلأن النص الفكري ليس للتلذذ بل يفهم ليؤخذ، أي ليُعمل به؛ لأن الفكر يوقف عليه ليؤخذ لا لمجرد المعرفة، وهذا لا يتأتى إلا بإدراك واقعه وتصور مدلوله.
فالشروط الثلاثة المهمة إضافة إلى المعلومات السابقة هي:
أ. أن تكون المعلومات في مستوى الفكر الذي يراد فهمه،
ب. أن يدرك واقعها كما هو إدراكا يحدها ويميزها عن غيرها،
ج. أن يتصور هذا الواقع تصورا صحيحا يعطي الصورة الحقيقية عنه.
فالعرب عندما أخذوا الإسلام لم يكن فهمهم لغويا؛ لذلك تمكنوا منه، ولكن لأنهم أدركوا واقع أفكاره وتصوروا مدلولاتها نراه قد أثر فيهم، وقلبهم رأسا على عقب، فتغيرت قيمة الأشياء في نظرهم. وهؤلاء العرب أنفسهم عندما فقدوا واقع الأفكار وتصوروا مدلولاتها فقدوا فهم الأفكار ولم تعد تؤثر فيهم. ومع وجود علماء ومحدثين وفقهاء على أعلى المستويات إلا أنهم تقهقروا، ليس لعدم معرفة الأفكار بل لعدم إدراك واقعها وتصور مدلولها.
والعبرة في فهم النصوص الفكرية إما الأخذ والعمل أو الرفض والمحاربة. واشتراط إدراك واقع الأفكار إدراكا يحددها ويميزها وتصور مدلولها تصورا صحيحا هو الذي يعصم الفكرة من الزلل والانحراف.
وما يحصل الآن من أفكار الرأسمالية والديمقراطية لهو دليل واضح على الزلل في الفكر، وما حصل في السابق عندما استعمل المسلمون الفلسفة والمنطق اليونانيين دون إدراك للأفكار التي تحويها الفلسفة والمغالطات المنطقية، فانصرف جزء من المسلمين إلى لذتها وآخرون للرد على النصارى؛ ففريق تأثر بها تأثرا كبيرا فخرجت آراؤهم غير إسلامية كابن سينا والفارابي وابن رشد والكندي، وفريق آخر أخذوا الفلسفة اليونانية أساسا لتفكيرهم وأولوا أفكار الإسلام بما يتفق معها وهم المعتزلة، وفريق أخذ موقفا معارضا لهذه الفلسفة وصار يحاول تصحيحها والرد عليها وشغلوا بالجدل عن حمل الدعوة ونشأت جماعات كثيرة وحدثت البلبلة. وهذا من دخول الفلسفة اليونانية لبلاد المسلمين وإقبال الكثيرين من المسلمين على دراستها دون إدراك يحدد أفكارها ويميزها، ودون تصور صحيح لمدلول تلك الأفكار، ولولا قوة الإسلام نفسه ووقوف أهل السنة والجماعة بصدق وإخلاص أمام الأفكار لبيان الواقع الذي تدل عليه وتصوير مدلولاتها تصويرا صحيحا لزال الإسلام.
وهناك أمر آخر، وهو أن الإسلام لم ينه عن الدراسة الفكرية ولم ينه عن أخذها ولكنه جعل العقيدة الإسلامية قاعدة للأفكار ومقياسا لأخذها أو رفضها؛ فهو لا يجيز أخذ أفكار تناقض هذه القاعدة، ويسمح أخذ الفكر الذي يسمح أو يتيح أخذه. وحتى يدرك أن الفكر يناقض القاعدة الفكرية أو يوافقها فإنه لا يمكن أخذ الموقف منه إلا بعد إدراك الواقع إدراكا يحدده ويميزه، وتصور مدلوله تصورا صحيحا، وبدون هذا لا يمكن قياس هذا الفكر بالقاعدة الفكرية وبالتالي لا يمكن اتخاذ الموقف الصحيح منه.
ثالثا: النصوص التشريعية: للوقوف على ما تحتويه من أفكار وللوصول إلى استنباط الأفكار يحتاج إلى معرفة دلالة الألفاظ والتراكيب ثم المعاني التي تدل عليها هذه الألفاظ والتراكيب ثم استعمال معلومات معينة للوقوف على الفكر أو استنباط الفكر. فمعرفة معاني الألفاظ والتراكيب تحتاج إلى معرفة اللغة واصطلاحات معينة ثم يأتي الوقوف على الأفكار والأحكام.
فالتفكير بالتشريع يحتاج إلى معرفة اللغة العربية والأفكار الإسلامية ومعرفة الواقع والفقه فيه ثم معرفة الحكم الشرعي، ثم يطبق هذا الحكم على الواقع فإن انطبق عليه كان حكمه وإلا فلا، فيبحث عن حكم آخر ينطبق عليه، فهو لا يتأتى لكل الناس لأنه يحتاج إلى أمور كثيرة تتعلق بالألفاظ والتراكيب.
وتتعلق بالأفكار التشريعية أي معلومات معينة وهي المعلومات التشريعية، كما يحتاج إلى فهم الواقع أي واقع الحكم الذي يؤخذ أو الذي يستنبط.
فالتفكير بالنصوص التشريعية لا يكفي فيه العناية بالألفاظ والتراكيب كالنصوص الأدبية، والعناية بالمعاني كالنصوص الفكرية ولا العناية بالحوادث والوقائع كالنصوص السياسية، وإنما لا بد من العناية بالألفاظ والتراكيب والمعاني والأفكار والوقائع والحوادث التي يراد أخذ الحكم لها دفعة واحدة، لذلك كان التفكير به أكثر صعوبة من التفكير بأي نص آخر.
ويختلف التفكير بالنصوص التشريعية باختلاف الغاية لأنها إما أن تكون لأخذ الحكم الشرعي أو استنباطه. فالتفكير لمعرفة الحكم الشرعي وإن كانت تحتاج إلى معرفة المعاني والألفاظ والتراكيب ولكن لا تحتاج إلى معرفة النحو والصرف ولا متن اللغة أو علوم البلاغة بل يكفي معرفة اللغة العربية. فقراءة النص باللغة العربية وفهم ما يُقرأ كاف في طلب معرفة فهم الأحكام الشرعية من النصوص، وإن احتاج إلى معرفة الأفكار الشرعية أي معلومات سابقة عن الشرع، ولكن يكفي فيها معرفة المعلومات الأولية التي تلزم للمعرفة فلا يحتاج إلى معرفة علم أصول الفقه ولا معرفة بالآيات والأحاديث، يكفي أن يعرف هذا الحكم لهذه الواقعة. أما التفكير لاستنباط الحكم الشرعي فإنه لا يكفي فيه مجرد القراءة، وحتى يستنبط فإنه يحتاج إلى الأمور الثلاثة؛ الألفاظ والتراكيب والمعاني والأفكار الشرعية والواقع للفكر في الحكم معرفة تمكنه من الاستنباط فيكون عالما بالتفسير والحديث وأصول اللغة وعالما باللغة بالنحو والصرف والبلاغة ولا يعني أن يكون مجتهدا فيها بل يكفي الإلمام، ويسأل إن أراد أي مجتهد في تلك العلوم، ولهذا فإن الاستنباط ميسر للناس ولا سيما بعد أن أصبح في أيدي الناس كتب في اللغة والشرع الإسلامي. ونظرا لتجدد الحوادث والتي ليس لها أحكام فإن ضرورة التقيد بالأحكام الشرعية تحتم علينا الارتفاع من التقليد إلى الاستنباط، وضرورة تجدد الوقائع وتحريم الإسلام أخذَ أي حكم غير الحكم الشرعي يجعل فرض الكفاية لا يقل لزوما عن فرض العين. ولهذا لا بد أن يوجد حشد عظيم من المجتهدين والمستنبطين.
فالتفكير بالتشريع يعني أن تكون المعلومات التي تربط بالواقع معلومات معينة وكافية لمعرفة الحكم أو لاستنباطه. ولقد نجح أعداء الإسلام في تكريهنا بالفقه، ولقد آن الأوان لكشف هذه المغالطة، وأن نرى سعادتنا وحياتنا لا تكون إلا بالحكم الشرعي والتي لا نصل إليها إلا بالفقه، وخصوصا أن غير الإسلام إنما هو طاغوت وقد نهى عن ذلك في صريح القرآن.
والتفكير بالتشريع يعني فقط الإسلامي لحرمة قراءة غيره لأن العبرة فيه هو دراسته للأخذ لا للمتعة وهو أكثر صعوبة من أي تفكير وأكثر لزوما للمسلمين.
رابعا: التفكير السياسي: التفكير السياسي لرعاية شؤون الناس، لذلك فإن التفكير التشريعي يكون لمعالجة واقع فهو ليس كالتفكير الأدبي. أما بالنسبة للتفكير الفكري فإن كان الحديث عن التفكير في نصوص العلوم والأبحاث السياسية فإن التفكير السياسي والفكري يكادان يكونان نوعا واحدا، إلا أنه يحتاج معلومات سابقة في نفس الموضوع ولا يكفي أن تكون مشابهة له. أما إن كان التفكير السياسي تفكيرا بالأخبار والوقائع وربطا للحوادث فإنه يخالف جميع أنواع التفكير ولا ينطبق عليه ولا قاعدة من قواعد التفكير. فهو لذلك أعلى أنواع التفكير وأصعب أنواع التفكير، أما كونه أعلى أنواع التفكير فذلك لأن التفكير بالأشياء والحوادث والتفكير بكل أنواع التفكير وأصعبها لأنه ليس هناك قاعدة يبنى عليها، ولذلك هو يحير المفكر ويجعله معرضا للخطأ الكثير وفريسة للأوهام إذا لم يمر بالتجربة السياسية ويداوم اليقظة والتتبع لجميع الحوادث اليومية فإنه من الصعب أن يتمكن من التفكير السياسي.
فالتفكير السياسي الحق هو التفكير بنصوص الأخبار والوقائع؛ ولذلك كانت صياغة الأخبار هي التي كانت تعتبر نصوصا سياسية حقة، فالسياسي يفكر بنصوص الأخبار ولا سيما صياغتها وكيفية فهم الصياغة. فالتفكير السياسي هو من هذا النوع وليس التفكير بالعلوم والأبحاث السياسية؛ لأن هذا يجعل المرء عالما بالسياسة لا مفكرا سياسيا.
ولا بد أن يعرف أن الغرب وروسيا سيان في الأبحاث السياسية من حيث عدم وجود فكر ثابت فلا يطمئن العقل إلى صحتها. وهي أشبه بما يسمى (علم النفس) حيث هي مبنية على الحدث والتخمين فوق كون أساسها هو الحل الوسط. فعند قراءة هذه النصوص لا بد من التيقظ والحذر عند قراءتها؛ لأن فيها أفكارا تخالف الواقع وغاية في الخطأ، مع أنه من الأفضل أن تعامل معاملة التشريع إلا أنه لا بأس من التعامل معها على أنها نصوص فكرية فتقرأ مع اليقظة والحذر.
مثال على الأبحاث السياسية: أن القيادة تتمثل في مجلس الوزراء، مع أنه في الحقيقة أن القصة ابتدأت حين كان الملوك مستبدين فقال الناس نريد أن نعطي القيادة للشعب فجعلوها في مجلس الوزراء بناء على حل وسط، مع أنه من الناحية العقلية أن واقع القيادة فردية وهي بيد رئيس الوزراء.
إن الأبحاث السياسية المتعلقة بالأشياء والوقائع وإن كان فيها بعض الحقائق إلا أنها مليئة بالمغالطات، فمثلا يقال إن السياسية الإنجليزية مبنية على علاقتها بأمريكا وأوروبا والكومنويلث، فهذا صحيح، ولكن عند الحديث عن سلوك الإنجليز في التحالفات وموقعها من الأصدقاء والأعداء ونظرتها للشعوب، فإنه فوق أنه مغالطات وتضليل فإنه مخالف للواقع وجناية على الأحداث، وسواء أكان حاضرا أم ماضيا وحتى عن أمور تحصل أمام العين. فإنهم من المهارة في التضليل والتزييف ما يخفى حتى على بعض المبصرين.
أما التفكير السياسي بالوقائع والحوادث الجارية فهو الذي يجعل المفكر سياسيا وهو يحتاج إلى عدة أمور:
أ. يحتاج إلى تتبع جميع الحوادث والوقائع التي تحدث في العالم، أي يحتاج إلى تتبع جميع الأخبار؛ وذلك لما هو لا بد من معرفة في حلقات المعرفة.
ب. يحتاج إلى معرفة ولو أولية عن ماهية الوقائع والحوادث وأي مدلولات للأخبار (جغرافية، تاريخية، فكرية، سياسية) مما يستطيع معه الوقوف على واقع الحادثة، أي مدلولات الأخبار.
ج. عدم تجريد الوقائع عن ظروفها وعدم تعميمها لأنها آفة فهم الوقائع بل تؤخذ الحادثة مع ظروفها أخذا واحدا بحيث لا يفصل بين الحادثة وبين ظروفها.
د. تمييز الحادثة والواقعة، أي تمحيص الخبر، بأن يعرف مصدره، وموقع وقوع الحادثة، وزمانها، والوضع والقصد من وجوده، والخبر عنها ومدى إيجاز الخبر، والإسهاب فيه، وصدقه وكذبه،... فالتمحيص ضروري وهو الذي يوجد التمييز، وبقدر ما يكون شاملا وعميقا بقدر ما يوجد تمييز له.
والتمييز ضروري لتفادي الضلال والخطأ.
هـ. ربط الخبر بالمعلومات أي الربط على الوجه الصحيح، فإذا كان متعلقا في السياسة المحلية فلا يربط في الخارجية أو الدولية.
وهذه الأمور ليست صعبة المنال وهي تأتي مع الزمن وليس دفعة واحدة وتأتي عن طريق التتبع وليس البحث العلمي. ولا يكون التفكير السياسي في الأفراد فقط بل في الجماعات لأنه بدون وجودهم في الجماعات لا يوجد الحكم الصالح؛ لأن الحكم بيد الشعوب ولا يأخذه أحد منهم. فلا بد أن نزود الأمة بالمعلومات والأخبار السياسية وإعطائها الثقافة السياسية العميقة، والأفراد لا قيمة لهم مهما كثر عددهم لأن التضليل إذا تمكن من الشعب لا تنفع عبقرية الأفراد. فلا بد من تحويل التفكير إلى تفكير جماعي كي يقفوا في وجه الأعداء.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مريم بدر
