أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم
April 18, 2016

أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم

أجندة مكافحة التطرف البريطانية من أجل علمنة الشباب المسلم


(مترجمة)

لقد تعرض المسلمون في بريطانيا طوال العقد الماضي إلى حجم كبير من الدعاية التضليلية والفحص الدقيق. وقد أدى ذلك إلى تعديل قوانين الإرهاب القائمة واستحداث أول سياسة اجتماعية شاملة، والتي تستهدف تقريبًا كل جانب من جوانب حياة المسلم، وقد تم النظر إلى هذه الخطط كوسيلة لمواجهة التطرف، وقد تجاوزت تصنيف ووصف الأفراد والحركات "بالتطرف"، ورأى المسلمون ولأول مرة الكثير من المبادئ الإسلامية الأساسية تتعرض للهجوم لأن قيم التعصب والقمعية تتعارض مع القيم البريطانية.


وقد أعقب خطط المواجهة هذه في عام 2015 مشروعُ قانون مكافحة الإرهاب الذي قد توسع ليشمل إضافة للتعاون بين الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين تعاونَ جميع موظفي القطاع المدني، مما ألزم من ناحية قانونية المدارس والجامعات وحتى العاملين في مجال الرعاية الصحية للتقصي عما يُسمى التطرف والإبلاغ عنه. إن هذه السياسات القمعية تستوجب إلزامًا مراقبة الطلاب من الحضانة وحتى المرحلة الجامعية، إضافة للمرضى والموظفين. وهو ما يشكل مساسًا بالسرية والخصوصية بين الطلاب والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأرباب العمل، وهو ما بدوره يجعل الجو العام موبوءاً بالريبة والشك المتبادل.


إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب هو الأول من نوعه، وفي طريقه ليسمح مباشرة بتجريم الأطفال. وتفرض برامج هذا القانون وجود تعاون وثيق بين المؤسسات الشبابية والشرطة بحيث يتم التدقيق في ألعاب أطفال المسلمين وتعليقاتهم العفوية البسيطة بحثًا عن أية إشارات "للتطرف". وتتعامل وحدة "مكافحة التطرف" مع الأطفال الذين يتم تحويلهم إلى هذا البرنامج، وأية معارضة من الأهل قد تؤدي إلى انتزاع الأطفال منهم ووضعهم تحت وصاية الدولة.


وعلاوة على ذلك، وبحجة حماية الأطفال، فقد تم تصميم استبيان للمدارس الابتدائية يعج بالأسئلة المقصودة التي لا يمكن تفاديها. وهي تهدف إلى تمييز المعتقدات الدينية والأخلاقية وحتى الوطنية، وقد مُدح ووُصف بأنه ضروري من أجل تقييم علامات التطرف. ونظرًا لطبيعة الأسئلة حول حكم الإسلام في مسائل مثل الجهاد والمثلية الجنسية والفصل بين الجنسين والخمر، فقد أصبح واضحًا للجميع بأن هذا الاستبيان يستهدف أطفال المسلمين. وبالتالي، وأخذًا بعين الاعتبار أن الحكومة هي المسؤولة عن تحديد طبيعة السلوك والقيم التي يتصرف وفقها الأطفال، فتصبح الحكومة هي الجهة التي تحدد معنى "التشدد" في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يعني أن الاستبيان أداة لتصنيف جميع أطفال المسلمين "كمتطرفين" محتملين.


وينظر مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى ما يسمى "علامات التطرف" بناء على وجود التدين أو زيادته، مثل الالتزام باللباس وفق أحكام الإسلام، ومثل مراقبة أداء الصلاة بشكل يومي في المدرسة، ومثل عدم لعب الفتيان والفتيات أو جلوسهم معًا. إن هذا النوع من تقييم الآراء الشخصية للأطفال أو الشباب أو سلوكهم يمكن وصفه بأنه قد تعدى وصف السطحي؛ إذ إنه تلفيق تقوم به الحكومة وتتقصد من خلاله الخلط بين التدين والتطرف ولتتذرع به من أجل إيجاد صلة حتمية مع التطرف.


ويُعبّر المعلمون بشكل منتظم لأولياء الأمور المسلمين عند أبواب المدارس عن قلقهم بخصوص أبنائهم لأنهم يلعبون بدمى البنادق والدبابات؛ لأنهم لا يعرفون عن المثلية الجنسية ولأنهم يطلبون أداء الصلاة والصوم في المدرسة ولأنهم لا يريدون أن يمسكوا بأيدي الفتيات. حتى إن طفلة تبلغ من العمر سنتين قد اعتبرت مشبوهة لأنها قالت إنها قد حلمت بألعاب نارية، تمامًا مثل طفل عمره أربع سنوات قد بدا مشبوهًا للمعلمين لأنه قد نطق كلمة خيار (باللغة الإنجليزية كيوكمبر) لتبدو وكأنه قال قنبلة فرن (باللغة الإنجليزية كوكر بمب) وقد أحالوه بعدها لبرنامج مكافحة التطرف. وبالمثل، فقد أخطأ طفل يبلغ من العمر عشر سنوات في إملاء كلمة (تيرسيت: أي مدرجات) ليكتبها (تيروريست: أي إرهابي)، وقد كان هذا كافيًا لاعتباره مبررًا لإرسال الشرطة لمنزله، وهو الحال الذي تكرر مع طفل اختار مشروعًا صفيًا عن العصر الذهبي للإسلام.


وقد بينت الأرقام الرسمية التي نشرها رئيس الشرطة الوطنية إلى أن أكثر من 4000 طفل قد أُحيلوا إلى البرنامج منذ آذار/مارس 2016؛ يبلغ هذا العدد نحو ثلاثة أضعاف العدد في العام السابق، أي بمعدل 11 إحالة في اليوم.


هذا على الرغم من أن أكبر نقابة للمعلمين في بريطانيا، والاتحاد الوطني للمدرسين، قد هاجما المشروع بشدة ووصفوه بأنه "خَنْق التعبير المشروع للرأي السياسي" ودعيا إلى "إلغاء إلزام المعلمين بالإبلاغ عن الأطفال الذين يعتبرون عرضة لخطر الانجرار إلى الإرهاب".


ويتعرض عمل الطلاب المسلمين على شبكة الإنترنت في المدارس إلى تدقيق مشابه. فقد تم تطوير مكتبة "كلمات التطرف الرئيسية" بالتعاون مع مؤسسة كويليام، وهي منظمة لمكافحة تطرف المسلمين الإصلاحيين وهي تتحالف بشكل وثيق مع الحكومة. وتتألف المكتبة من أكثر من 1000 كلمة وتشمل كلمات مثل "المرتد"، و"الجهادي" و"الإسلام السياسي" مع إيراد تعريفات لها. فالبحث عن كلمات مثل "الخلافة" وأسماء لنشطاء سياسيين مسلمين على أجهزة الكمبيوتر في المدرسة قد يؤدي إلى وصف الطالب الباحث بأنه مؤيد محتمل للإرهاب، والبحث عن بعض العبارات المحددة المرتبطة بالدعاية التضليلية مثل "عرائس الجهاديين" و"تنظيم الدولة" و"تموت مرة واحدة فقط" يرسل "محاولة انتهاك" للمعلمين على هواتفهم المحمولة لتصوير الشاشة التي يعمل عليها الطالب حتى تُعتبر كدليل.


والأطفال الذين يلبسون اللباس الإسلامي، أو الأساور الرياضية والأوشحة والشعارات التي تؤيد القضية الفلسطينية تتم الإشارة إليهم تقريبًا على الفور، وقد تعرض كذلك للانتقاد الأطفال الذين يقومون بجمع التبرعات الخيرية للعالم الإسلامي.


إلا أن الأمر الأكثر خبثًا هو التوقع من الطلاب الأكبر سنًا أن يقوموا بإدانة الأعمال الإرهابية بشكل متكرر، وأن يقوموا بالابتعاد عن أي نقاش عقلي عن أسبابه، أو التشكيك في هوية الفاعلين المزعومة. فقد حذر منشور وزعته كامدن، مجلس لندن، في وقت سابق من هذا الشهر من أن "إبداء الغضب حول السياسات الحكومية وخاصة السياسات الخارجية" أو "إبداء عدم الثقة تجاه وسائل الإعلام الرئيسية" يُعتبر أيضًا من علامات التحذير المحتملة للتطرف.


إن هذا هو الهدف الأساسي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب ومبادرة منعه؛ حيث إن المسلمين في بريطانيا يُسَلِّمون برواية الحكومة عن الإسلام نفسه بأنه السبب الأساسي للإرهاب وبالتالي يقرون بأن هناك حاجة لإصلاحه وإعادة صياغته بشكل كامل. لقد أدى وبشكل صارخ غموض مصطلحات مثل التطرف والقيم البريطانية إلى إساءة التزام الناس بالإسلام نتيجة لجهلهم ونتيجة للتضليل الذي تمارسه الحكومة تجاه الإسلام. وقد أدت التقارير الخاطئة المبنية على أساس جنون الاضطهاد والخوف إلى زيادة الاعتقال في الجاليات الإسلامية وتجريمها برمتها، وإلى عدم الثقة والخوف بشكل متبادل.


ولفهم الغرض من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ونتائجه المرجوة للشباب المسلم، يجب أن نضعه في سياق خطط الدول الغربية العالمية تجاه العالم الإسلامي.


لقد شهدت الصحوة الإسلامية في ثمانينات القرن الفائت قيام المسلمين بتجديد الدعوة إلى الجهاد ومحاسبة الدول الملكية والدكتاتورية وذلك الوعي العام في الأمة قد أخذ بالانتشار. ومع استعمار البلاد الإسلامية في القرن التاسع عشر، أخذت الحيوية تدبُّ في الأفكار الإسلامية، وقد حملت معها الطموح والقناعة بأن الإسلام هو الحل الحقيقي والوحيد للحالة المتردية التي تعيشها الأمة الإسلامية.


إن مبادرة الشرق الأوسط الكبير التي صاغها فرانسيس فوكوياما، جاءت لتصوغ السياسة الخارجية الأمريكية لتدمير الإسلام لأنه عقيدة صافية نقية؛ حتى قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الوقت، قادت أمريكا الدول الغربية لزعزعة الاستقرار للعالم الإسلامي بأسره بشكل تدريجي. فقد مهدت حرب العراق والعمليات في أفغانستان الطريق إلى باكستان وإلى وجود أمريكي دائم في الشرق الأوسط. وبحجة صنع سلام يوفر الديمقراطية، فقد تم وضع خطط لتقسيم الدول القومية وإزالة الأنظمة الديكتاتورية. ولتبرير خطوط أنابيب النفط والسفارات والقواعد الجوية وأجهزة الاستخبارات السرية، دارت حالة دائمة من الحرب والقتل وتشريد ملايين المسلمين الأبرياء. وقد وصف الكثير هذا الحال بأنه فاشل نتيجة للتعذيب والتهجير والسجن والإذلال.


لقد تم تمرير هذه الأحداث من خلال نجاح أمريكا في حرف الثورات في تونس ومصر عن طريقها نحو الديمقراطية. والكارثة الحقيقية في هذه الأيام هي القضاء على الثورة الإسلامية المخلصة في سوريا؛ من خلال أمواج هائلة من حملات القصف البشعة والأعمال الوحشية ومجموعة من الدول المتعطشة للدماء، وكلها تدعم المخططات الأمريكية/الروسية لوقف النهضة الإسلامية الحتمية بأي ثمن.

يجب أن يكون واضحًا أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد وجد فقط من أجل إطفاء نور ونهضة الفكر الإسلامي النقي، في الداخل والخارج. والإجراءات التي يتم اتخاذها هنا في الغرب لوسم وتجريم العقائد والأفكار الإسلامية الراسخة تساعد بلا شك في تأسيس ودعم وتطوير أنظمة علمانية في العالم الإسلامي. والحكومات العلمانية في الشرق وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان يجري دعمها بشتى الوسائل الاقتصادية وسياسات السوق الحرة الرأسمالية لإيجاد مجتمعات قائمة على القيم الديمقراطية العلمانية. ويتم تسويق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان كأبرز ما في الحضارة الغربية؛ ويجري الترويج لها وتطبيقها من خلال إبراز وفرض نمط الحياة والثقافات الغربية وفرض الاقتصاد القائم على الربا على البلاد الإسلامية. فمن جهة يقومون بإشعال الحروب ورعاية الظلم ونشر إرهاب تحت رعاية الدولة ودعم الطغاة؛ ومن جهة أخرى يقومون بدعم وتطوير العملاء الحكوميين الذين وُجدوا فقط لتسهيل المصالح الغربية. ومرة أخرى يقومون باستعمار الأمة الإسلامية فعليًا ونفسيًا.


إن هذه الأساليب والخطط العالمية هي الأداة الأساسية لتجريم الشباب المسلم الذي نشهده هنا؛ وهو أيضًا جزء واحد فقط من العقاب الجماعي الأوسع الذي تمارسه الحكومة البريطانية على المسلمين في بريطانيا. والجزء السابع من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني قد ثبَّط المسلمين عن الحجز في الرحلات الجوية لقضاء إجازاتهم، وقد سُمح بإجراء تحقيق من دون وجود سبب أو أدلة ولمدة تصل إلى تسع ساعات، ودون الحق في حضور محام. وبالمثل، فإن مشروع قانون مكافحة الإرهاب قد جعل من (العدالة!) البريطانية مهزلة من خلال إضفاء الشرعية على المحاكمات دون أن يتمكن المتهم من حقه في معرفة الأدلة التي ستستخدم في محاكمته. وقد خضع بالفعل أكثر من 150 مسلمًا لهذه العدالة الزائفة خلال السنوات العشر الماضية. وهو ما يجعل المتهم مذنبًا حتى تثبت براءته.


إنه مما لا شك فيه أنه يجب أن ننظر لأنفسنا كأمة عالمية واحدة. فنحن نتعرض جميعًا لسياسات وخطط مدبرة، وهو ما يمهد لعزلة ممنهجة، أو للتشويه والاعتقال في أحسن الأحوال؛ وفي أسوأ الأحوال سنواجه التعذيب والحرب والاضطرابات الطائفية والنزوح، وقد تصبح ظاهرة اللاجئين ظاهرة جماعية لكل الشعوب الإسلامية.


إن الشباب المسلم يشكل قوة عالمية للتغيير، وهذه الحقيقة وحدها كافية ليقوم الكافر المستعمر بإشعال الأرض تحت أقدام الشعوب الإسلامية. وإننا اليوم نشهد "تدمير الحضارة على يد حضارة الدمار" كما أخبرنا بذلك الحبيب محمد e. فقط بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة يمكننا العودة إلى سابق عزتنا وقوة حضارتنا وعندها سنتمكن من الوقوف أمام قوى الشر والطغيان التي تمكر بنا وبشبابنا ليل نهار. يقول الله تعالى: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


مليحة حسن

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر