العمل السياسي لا يكون منتجاً إلا إذا كان على أساس الإسلام العظيم
February 23, 2021

العمل السياسي لا يكون منتجاً إلا إذا كان على أساس الإسلام العظيم

العمل السياسي لا يكون منتجاً إلا إذا كان على أساس الإسلام العظيم


تمر علينا ذكرى أليمة في هذا الشهر، شهر رجب الأغر، وقد أكملت الذكرى المائة عام على هدم دولة الخلافة في رجب 1342هـ، فهي لم تكن مجرد حدث تاريخي مرّ وانتهى دون أثر، بل ظلت تبعاته الكارثية يعيشها العالم بعامة، والأمة الإسلامية بخاصة في مختلف جوانب حياتهم، ظلماً وإفقاراً، ونهباً لثرواتهم، وترهيلاً، وعبثاً بمناهج التعليم، وتشريداً، وذلاً، وتمزيقاً لبلاد المسلمين الممزقة، كل هذه الأعمال يمارسها عدوها الذي هدم دولتها، وسار على نهجه المستعمرون الجدد بمساعدة الحكام في بلاد المسلمين وتواطؤهم معه.


ولتغيير حال الأمة والخروج من هذا الانحطاط والتدمير الممنهج، لا يكون البحث عن الآثار التي يعيشها الناس الآن. واختلافها على أنظمة ثار الناس عليها قبل سنوات بعد انطلاق ما يسمى الربيع العربي، وما ظل يردده البعض من الحنين إلى الأنظمة السابقة التي أطيح بها. هذا الحنين هو نتيجة لسوء الحكومات الجديدة وتفوقها على الحكومات البائدة في الإجرام والظلم. ولا نتحدث عن أعمال سياسية تكون مجرد ردة فعل أو حماس أو هتافات فارغة المحتوى من حيث الفكر والقناعات سرعان ما تبرد وتنتهي بإزاحة رأس النظام، ليجد الناس أنفسهم أمام ظلم أشد، وإجرام أكبر، وتبعية أعمق للاستعمار، ينتهي بالناس إلى الحيرة والجمود واليأس عن التغيير، بعد أن خاضوا غماره، وتحملوا الضرب والركل والقتل في سبيل الوصول إليه، فيجدوا أن النتيجة أن كل ما تغير هو إحلال عميل مكان عميل آخر.


أما لماذا حدث كل ذلك؟ فلأن العمل السياسي كان عبثياً تخديرياً، من جنس واقع الأنظمة نفسها التي ثار الناس عليها، ولم يكن عملاً مصحوباً بفكر تغييري منتج، يحمل في طياته بذور النهضة. إذن فكيف يكون العمل منتجاً يحدث أثراً في التغيير؟


فالتغيير يحتاج إلى فكر صالح يغير به، ويحتاج طريقا واضح المعالم يوصل هذا الفكر إلى سدة الحكم، ويحتاج إلى همة وعزيمة لا تلين، فلا يستطيع أحد أن يخدع الناس بغيره، أو يثبطهم، أو يضللهم. فكيف السبيل إلى ذلك؟


إن المسلمين، وحتى يقدموا عملاً سياسياً منتجاً فعالاً يوجد التغيير الحقيقي، فلا بد أن يكون ذلك على أساس العقيدة الإسلامية، وما انبثق عنها من أحكام لتنظيم كافة شئون الحياة في الحكم والاقتصاد والتعليم والنظام الاجتماعي، والقضاء، والسياسة الخارجية، وكافة شئون الدولة، إذ إن ما دونها ظلم وفساد وطغيان، يقول سبحانه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، وهو من حكم الجاهلية، يقول تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، وذلك بأن يعرف الناس هذه الأحكام فتصبح مطلباً لهم، ويخاطب بها من هم أهل القوة والمنعة في بلاد المسلمين لينصروا هذا المشروع، فهو دينهم، وبه عزهم ونهضتهم، ومرضاة ربهم، وهذا يوجب أن يقوم الساعون للتغيير بتبني هذه الأحكام، ومعرفة تفاصيلها ليوجدوها في أذهان الأمة، ويصارعوا بها كل ما يخالف الإسلام من أفكار وأنظمة، فيكون هذا هو عمل الأمة والأحزاب والجماعات التي تعمل معها وتسعى لإنهاضها، كيف لا وهي أمة جعلت خيريتها بالقيام بهذه الفريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾.


وهي أمة حدد لها الشرع شكل العمل السياسي والحزبي المنتج، وهو أن العمل السياسي ليس نفاقاً، ولا تآمراً على البلاد والعباد، وليس خضوعاً للكافر المستعمر ولا قبولاً بمساومات يُتخلى بها عن أحكام الإسلام، ولا مصافحة للقتلة والمحتلين، بل خيوطه الشرع: قال تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وقد عدّ رسول الله ﷺ ترك هذا الأمر موجباً لعدم استجابة الدعاء: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُوُنَّهُ وَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغيرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ»، وبناء على ذلك تنطلق الأمة والجماعات تنقب في الواقع فتنظر إلى المعروف الذي تُرِك فيؤمر بإقامته، والمنكر الذي تفشى، وما أكثر المنكرات، فيُنهى عنها.


نجد أن الظلم والدمار الاقتصادي والقروض الربوية التي أصبحت شراكاً لتمرير أجندات الكفار المستعمرين في بلاد المسلمين، ومن ثم روشتات صندوق النقد الدولي التبريرية القاضية بتخفيض أسعار العملة، وسياسات ما يسمى برفع الدعم عن السلع كالوقود والغاز والكهرباء والقمح والدواء وغيرها، والتآمر على ما تبقى من وحدة البلاد، بإثارة الصراع على أساس قبلي وجهوي، والتغيير المستمر الذي يطال مناهج التعليم، وطمس الأحكام الشرعية المتعلقة بالنظام الاجتماعي، الذي ينظم علاقة الرجل بالمرأة، لتؤسس على المفاهيم الغربية التي تفسد الرجل والمرأة، وتقضي على العفة والطهارة وتدمر الأسر تحت لافتة مساواة المرأة بالرجل، وما يسمى بحقوق المرأة والطفل. وتبني الاتفاقيات التي تقنن للفجور كاتفاقية سيداو وأخواتها. والتدخل السافر في شئون الأمة الداخلية لدرجة استدعاء بعثات أممية سياسية لتحكم البلاد بشكل مباشر، كما في حالة السودان.


كل هذه منكرات تسببت في كل هذه المشاكل والخراب في بلاد المسلمين، ورأس كل هذه المنكرات هو الحكم بغير ما أنزل الله، متمثلاً في الأنظمة العلمانية، مدنية كانت أو عسكرية، أو ملكية التي حلت محل الخلافة التي هدمها الكفار المستعمرون وعملاؤهم من خونة العرب والترك.


إذن رأس كل هذا الشقاء ووجود هذه المنكرات وما تفرع عنها، هو بعد إزالة نظام الخلافة الذي فرضه الله سبحانه، وأجمع الصحابة على أن لا يبيت المسلمون ليلتين وأيام ثلاثة بدون خليفة يطبق فيهم شرع الله، فإن لم يفعلوا ذلك ويسعون جاهدين لإزالة هذا المنكر العظيم فإنهم آثمون، ونحن خير أمة أخرجت للناس، أمة عدل وشاهدة على الأمم بهذا الحق والنور الذي أنزله الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فإذا بالأمة تتخبط يمنة ويسرة في البحث عن الحلول عند الكافر المستعمر، دون أن تلتمس الخير في هذا الوحي المبين، والواجب أننا شهداء على الناس بحملنا هذا الخير لهم لينصلح حالهم، والواقع أننا لم نطبقه، ولم نهتد به فضلاً عن أن نحمله للآخرين لإخراجهم من الظلمات إلى النور.


إن إزالة الخلافة هو المنكر الذي أفسد به حياة الأمة الإسلامية، في شكل الحكم وكيفية الوصول إليه، فأصبحت الأمة لا تحكم بالشرع، ولا تُمَكّن من اختيار حاكمها عن رضا واختيار كما أمر الشرع، وكما بايع أهل المدينة رسول الله ﷺ حاكماً، وكما بايع الصحابة الخلفاء الراشدين، فذلك حق جعله الشرع للأمة، يقول النبي ﷺ: «مَنْ بَايَعَ إِمَاماً، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ»، فلما أزيل هذا المفهوم عن الأذهان، أصبح الكافر المستعمر هو الذي يفرض على الأمة من يحكمها، ممن يطبق أجندة المستعمر ويطبق أنظمته، عسكريين كانوا أم مدنيين، ويصور عن طريق الإعلام المأجور أن هؤلاء هم من تريدهم الأمة زوراً وبهتاناً، فأصبح سلطان المسلمين ليس بأيديهم، فيجب إزالة هذا المنكر حتى يعود السلطان بيد الأمة تختار من تبايعه ليحكمهم بشرع ربهم دون فرضه من مخابرات الدول الاستعمارية عبر سفاراتها.


هذه الخلافة التي لم يعد لها وجود منذ مائة عام، ليست حادثة تاريخية عابرة، بل هي أحكام شرعية فرضها رب العالمين، وتأثم الأمة بتركها، ويعاقب على القعود عنها أشد العقاب، كيف لا وهي الفرض الذي تقام به كثير من الفرائض، وتزال به كثير من المنكرات، فكان حقاً على المسلمين الأتقياء أن يشمروا عن سواعد الجد ليرفعوا كاهل الإثم عن أعناقهم بالعمل لها. يقول عليه الصلاة والسلام: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».


إن الأمة فيها حشد من الرجال والنساء، وفيها الطاقات من الشباب المتحمس للتغيير، فقط ينقصهم الطريق الواضح، والخط المستقيم الذي يرسم لهم بجانب الخطوط المعوجة، شكل التغيير الجذري الحقيقي الذي يعالج القضايا بوحي السماء من عند الخبير بإصلاح المجتمعات والأمم، وكيفية النهوض بها، اللطيف فيما شرعه لعباده، كيف لا والشباب هم وقود حركة التغيير على مر التاريخ القديم والحديث لما يملكون من طاقات، وقد كان في تاريخ المسلمين من الشباب ممن كان لهم أثر واضح في قضايا الأمة الإسلامية، فكانوا قادة كأسامة بن زيد، وجعفر الطيار وغيرهما، وكان منهم عظماء فاتحين كطارق بن زياد فاتح الأندلس والقائد محمد الفاتح، الذي فاز بمدح الرسول الكريم ﷺ وجيشه الذي فتح القسطنطينية «فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ»، ومنهم محررون لبلاد المسلمين من دنس الصليبيين كسيف الدين قطز، والظاهر بيبرس وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم الكثير الكثير من شباب الأمة ورجالها.

كيف يكون هذا حالنا والأمة فيها من العلماء الذين كتب الله عليهم أن يقولوا الحق ولا يكتمونه، ولهم في المنابر ما يحرك الأمة إلى التبصير بطريق النهضة، والعزة المتمثلة في أحكام الإسلام ونظام حكمه الخلافة، الفرض الغائب، وهم ورثة الأنبياء، فلتستعيدوا مكانكم في الصفوف الأولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعمل لإعادة الخلافة تاج الفروض، وحث الناس على العمل لها، كيف لا ولكم في سلفكم من العلماء ما تحفظونه مما قالوه عن الخلافة ووجوبها، ومنها على سبيل المثال ما قاله هؤلاء العلماء:


- الجرجاني: "نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين".


- ابن تيمية في مجموع الفتاوى والسياسة الشرعية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين فلا قيام للدين إلا بها".


- الهيثمي في الصواعق المحرقة: "اعلم أيضاً أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله ﷺ".


- ابن خلدون في المقدمة: "إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين".


- النووي في شرح صحيح مسلم: "أجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة".


هذا غيض من فيض مما قاله سلف هذه الأمة من علمائها الأبرار، فليكن علماء هذا الزمان مثلهم، يدافعون عن الحق ولا يرضون لأنفسهم الجلوس بعيداً عن قضية الأمة، وإعادة الحكم بما أنزل الله.


ختاماً: فليكن هذا هو طريق الأمة؛ الأفراد، والجماعات، والعلماء، والشباب، رجالاً، ونساء، القيام بالعمل السياسي على وجهه الذي حدده الشرع حتى يكلل هذا المسعى بالتغيير الحقيقي الذي يرضاه الله، فتنصلح به حياة الأمة، بل والبشرية جمعاء. إلى هذا الخير يدعوكم حزب التحرير لتؤازروه وتنضموا إلى ركب العمل إلى الخلافة معه، فهو قد أعد لها عدتها، وتبنى الأحكام اللازمة للتطبيق عند قيام الخلافة وللتغيير بها وبطريقها قبل قيام الخلافة، فهو واجب عليكم كما هو واجب عليه، وحينها ينزل الله نصره وبركته علينا جميعا بإذن الله سبحانه.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً﴾.


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد عبد الرحمن – ولاية السودان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر