الانتخابات الرسمية الصورية لطواغيت آسيا الوسطى   (مترجمة)    
April 07, 2015

  الانتخابات الرسمية الصورية لطواغيت آسيا الوسطى (مترجمة)  

جرت في 2015/03/29م انتخابات الرئاسة في جمهورية أوزبكستان، وكما كان متوقعًا فقد تم انتخاب الرئيس الحالي الذي لا يتغير، إسلام كريموف الذي يبلغ من العمر 77 عاماً، رئيسًا لأوزبكستان. لقد راقب هذه الانتخابات حوالي 300 مراقب من 43 دولة، ومنظمات دولية مثل منظمات أوروبية ومن دول الكمنولث الروسي ومنظمة شنغهاي، بالإضافة إلى منظمة الدول الإسلامية والعالمية ومنظمات انتخابية.


بحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية فقد شارك في انتخاب رئيس أوزبكستان 91% من الناخبين. أي حوالي 19 مليون شخص. وتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، الرئيس الحالي إسلام كريموف، ممثلًا عن الحزب الديمقراطي الليبرالي الأوزبكي، وختم جون كتمونوف ممثلًا عن الحزب الشعبي الديمقراطي الأوزبكي، وأكمل سيدوف ممثلًا عن الحزب القومي النهضوي الديمقراطي وناريمان عمروف عن حزب العدالة الديمقراطي الاجتماعي.


الانتخابات الرئاسية السابقة جرت في 2007م، حينها كان كريموف رئيسًا لولاية ثالثة. ووفق دستور أوزبكستان يمنع الشخص الواحد من أن يكون رئيسًا للبلد أكثر من دورتين متتاليتين، إلا أن إسلام كريموف بواسطة مساعديه في البرلمان قام ببعض التعديلات حول قانون مدة الرئاسة، فزادت من 5 إلى 7 سنوات، ثم قللوها لتصبح 5 سنوات، وهكذا تكون مدة رئاسة كريموف قد انتهت.


إن إسلام كريموف هو رئيس أوزبكستان الفعلي منذ عام 1989م حين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الأوزبكي في الاتحاد السوفييتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي تم انتخاب كريموف ليكون رئيسًا لأوزبكستان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2000م تم انتخابه لفترتين. انتخابات مشابهة جرت في 2007م وبقي كريموف رئيسًا للجمهورية. واليوم يتم انتخابه للولاية الرابعة.


هذه ليست الحالة الوحيدة في آسيا الوسطى حيث يصل الرئيس للحكم ولا بديل عنه. فقد حصلت قبل مدة انتخابات مشابهة صورية لبرلمان البلد للتمديد للرئيس.


ففي 2015/03/01م حصلت انتخابات برلمانية في طاجيكستان، فاز فيها كما كان متوقعًا الحزب الشعبي الديمقراطي الحاكم، والذي يتزعمه الرئيس إمام رحمانوف الذي يبلغ من العمر 63 عاماً. حيث حصل حزبه على 16 مقعدًا في البرلمان. والحزب الزراعي على 3 مقاعد، وحزب التغيير الاقتصادي على مقعدين، والحزب الاجتماعي على مقعد واحد. المشاركة في الانتخابات زادت عن 82% كما أعلن للصحفيين ممثل اللجنة المركزية للانتخابات شير محمد شوخيون. عدد الناخبين بحسب القوائم هو 4,3 مليون ناخب.


إمام رحمانوف لا يزال حاكمًا لطاجيكستان منذ 1994م، قام رحمانوف في 1999م بإحداث تغييرات وتعديلات على الدستور فزاد مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى خمس سنوات. وفي نهاية أيلول/سبتمبر تم انتخاب رحمانوف كنائب لممثل الأمم المتحدة. وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1999م فاز رحمانوف في انتخابات الرئاسة وحصل على 96% من الأصوات.


في حزيران/يونيو 2003 أجريت تعديلات جديدة على الدستور، ومن بينها أنه يحق للرئيس أن يترشح لفترتين متتاليتين مدة كل واحدة 7 سنوات. وإزالة مسألة تحديد عمر الرئيس. في إحدى التعديلات جاء ما يلي: "انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين تبدأ بعد نهاية ولاية الرئيس الحالي". وهكذا فإن مدة رئاسة إمام علي رحمانوف تصير "صفرًا" ويستطيع الذهاب للانتخابات القادمة على أنها الأولى. في انتخابات 2006م إمام علي رحمانوف فاز بـ 79% من الأصوات.


في آخر انتخابات برلمانية، لم يتمكن حزب النهضة الإسلامي الطاجيكي، وهو حزب سياسي معارض، وهو الحزب الوحيد الذي يرفع شعارًا إسلاميًا ومرخص له بالعمل في آسيا الوسطى، لم يتمكن من الدخول إلى البرلمان. في الانتخابات السابقة في 2010م حصل الحزب على 8% من الأصوات وحصل على مقعدين في برلمان طاجيكستان. مؤسس الحزب ورئيسه سيد عبد الله نوري ومنذ 1993 ولغاية 2006م كان يعتبر أحد السياسيين والقادة الدينيين المؤثرين في طاجيكستان. توفي في 2006م ويقود الحزب اليوم محي الدين كابيري.


بحسب التقاليد الطاجكية فإن الانتخابات يحضرها الكثيرون، فنسبة المشاركة فيها في 28 شباط/فبراير 2010م وصلت إلى 85%. ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013م إلى 90%. وقد جرت الانتخابات تحت مراقبة المنظمات الدولية. فقد راقب آخر انتخابات 528 مراقبًا دوليًا، وأكثر من 1000 مراقب محلي، وأكثر من 100 صحفي تابعين لوسائل إعلامية أجنبية.


انتخابات أخرى مشابهة حصلت في كازاخستان، في 25 شباط/فبراير 2015م وقع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف الذي يبلغ من العمر 75 عاماً، قرارًا بإجراء الانتخابات الرئاسية في 26 نيسان/أبريل 2015م داعمًا لمبادرة جمعية الشعب الكازاخي.


نزارباييف يترأس الجمهورية منذ 1989م حين كان السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكازاخي، ثم صار رئيسًا للبلد في 1995م. في انتخابات 1991م. نزارباييف حصل على 98% من أصوات الناخبين. وفي نيسان/أبريل1995م وبعد إجراء تعديلات، تم تمديد صلاحيات الرئيس لغاية عام 2000م.

في انتخابات 1999م نزارباييف حصل على 79,78% من أصوات الناخبين وبقي رئيسًا للبلد. وفي العام 2005م حصل نزارباييف في الانتخابات على 91,5% من أصوات الناخبين، وبهذا بقي رئيسًا للبلد.


في 15 حزيران/يونيو 2010م حصل نزارباييف على وضع الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، قائدًا للأمة. وبحسب دستور كازاخستان فإن "إجراء أي تعديل في الدستور حول صلاحيات الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، قائد الأمة".


في 3 نيسان/أبريل 2010 حصلت انتخابات مبكرة صار نزارباييف للمرة الرابعة رئيسًا للبلد ولغاية كانون الأول/ديسمبر 2016م. بحسب معطيات نهائية للجنة الانتخابات المركزية فإن نور سلطان نزارباييف حصل على 95% من الأصوات. وبحسب الدستور المادة 42 بند 5 فإن نفس الشخص لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من ولايتين متتاليتين، إلا أن هذا لا ينسحب على الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان.


بالنظر في هذه الانتخابات، فإن كل عاقل سيسأل لا إراديًا: "من أين هذا التطابق؟!". الانتخابات في بلداننا تشبه بعضها البعض، وأن نتائجها لا تدهش أحدًا. انتخاب الرؤساء واحدًا تلو الآخر في سيناريو متشابه يحدث في معظم بلاد المسلمين. ويحكم المسلمين وخلال عشرات السنين أناس بعيدون عن الإسلام ويحكمون بقوانين من صنع البشر. كل واحد من هؤلاء الحكام يقوم بنفس العمل، يذل شعبه، ويوالي الكفار، ويعلن العداء للإسلام والمسلمين.


وهذا ليس أمرًا غريبًا، ذلك أن أراضي المسلمين تم تقسمها قديمًا بين الدول المستعمرة، فمن جهة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وفرنسا، ومن جهة أخرى روسيا والصين. كل واحدة من هذه الدول تمكنت من وضع الشخص المناسب لهم على أرضنا، من أجل أن يقوم بكل وحشية وقسوة بإذلال شعبه وجعله في خوف دائم وأن يخدم أسياده. ولذلك فإننا نرى كمراقبين دولاً عدة في العالم تؤيد هذه الانتخابات الصورية عامًا بعد عام.


الانتخابات في بلادنا هي انتخابات صورية من أجل "المجتمع الدولي" الذي تأسس على الكفر والقسوة. المحق في هذا العالم من يملك القوة والسلاح. فمثلًا في طاجيكستان، يؤيد "الحقيقة" القسم 201 من البعثة العسكرية الروسية، والتي تسمح للكرملين أن يقرر مع من سيعقد إمام علي رحمانوف الاتفاق ومن سيشتري ثروات البلد. والمراقبون الدوليون الذين يشتري حكامهم ثروات البلد يقررون بأن الانتخابات نزيهة وشفافة. وإذا تكلم أحد المراقبين بأن هناك خروقات في الانتخابات فإن تلك الدول تمنع من شراء ثروات البلد الطبيعية وتكسد بضاعتهم.


مثال آخر، العدالة في انتخابات أوزبكستان. مقابل نقل قواتهم المسلحة من أفغانستان، فإن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، يتابعون حكم الطاغية إسلام كريموف بصمت. لا يهم المستعمر مصير الشعب، بل الذي يهمهم هو الثروات الطبيعية فقط، بالإضافة إلى المصالح الجيوستراتيجية. وهكذا فإن المستعمرين يؤيدون الأنظمة الطاغوتية بل ويحمونها من غيرهم من المستعمرين، والأهم من ذلك أن المستعمر يقوم بحرب عملية ضد الإسلام والمسلمين بأيدي الحكام في أراضينا.


شعوب آسيا الوسطى مسلمون في الأصل، والإسلام هو حياتنا. ثقافتنا وعاداتنا مشبعة بالإسلام في كل مناحي الحياة. هذا العامل يؤثر بشكل طبيعي على الشعب الذي يميل إلى الدين. وبغض النظر عن منع إمام رحمانوف في طاجيكستان من تقل أعمارهم عن 18 عامًا من الذهاب إلى المساجد، فإن كل يوم يأتي يزداد فيه عدد الشباب الصغار الذين يتوافدون إلى المساجد. الطاغية نزارباييف في كازاخستان منع الطلاب من حضور الجُمَع وهذا لم يوقف الطلبة. الصغار يتركون دراستهم في المدارس ويذهبون إلى صلاة الجمعة. الطاغية كريموف منع المسلمات من لبس الخمار تحت التهديد بالحبس، ولكن هذا لم يؤثر في قرار المسلمات الأوزبكيات لبس الخمار وأن يبقين عفيفات طائعات لخالقهن. الإسلام غير مقتصر على أحكام العبادات والأخلاق، وأحكام الأطعمة والأشربة. الإسلام هو نظام لحياة البشرية، للدولة والمجتمع، جعل الله تعالى الإسلام شاملًا فقال: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْء﴾.


أيها المسلمون، إن اتخاذ الإسلام كنظام حياة يخلص الشعب من حكم الطواغيت ومن أسيادهم، ومن حل هذه المشكلة والتخلص من الانتخابات الصورية ومن الطواغيت أنفسهم. يعيننا في ذلك العمل الفكري والسياسي لإعادة دولة الخلافة الإسلامية. ومن أجل أن تعطي هذه الأعمال ثمرتها لا بد أن تكون من خلال جماعة. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرانا بنفسه إيجاد جماعة من أصحابه الأخيار، الذين ساعدوه في عمله. قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.


أيها المسلمون، إن العمل لإقامة الخلافة يجب أن يكون من خلال تكتل، وهذا التكتل يجب أن يكون سياسيًا، لأن إقامة الخلافة واختيار الخليفة والحكم بما أنزل الله هي أعمال سياسية. فانضموا إلى حزب التحرير للعمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

إلدر خمزين

عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر