الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!
November 26, 2015

الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!

الديمقراطية لعبة انتهت... تعالوا نلعب لعبة الإرهاب!

يا إلهي كم تأكلني الحسرة وأنا أشاهد أبناء أمتي وخصوصا نخبتهم غارقين في تفاصيل مواضيع سياسية دولية أو محلية لها علاقة في السياسة من ناحية قانونية مثلا، يبذلون فيها جهودا كبيرة وهم يناقشونها فيما بينهم من خلال ندوات ينظمونها أو مقالات أو تقارير صحفية يكتبونها أو يبثونها في وسائل الإعلام المختلفة، فيملأون سماءنا بأفكار وآراء معارضة وناقدة وجريئة أحيانا لما تقوم به أنظمتهم من ممارسات متعلقة بتلك المواضيع والمفاهيم، ومبعث حسرتي أن كل هذه الجهود الرائعة لا تتناول أساس المشكلة لمعالجتها بل تذهب إلى تفاصيل التفاصيل التي لا تؤدي إلى معالجة الموضوع من أساسه. علمتني تجربتي في الحياة أن جسم الأمة يشبه إلى حد كبير جدا جسم الإنسان، فعندما يصاب الإنسان بمرض ما تكون إصابته نتيجة جرثومة هاجمت منظومة جسمه فسكنت فيه فأصابها المرض، ثم بدأت تظهر عليه أعراض ذلك المرض من ألم شديد أحيانا، وارتباك في عمل منظومة هذا الجسم مما يؤثر على دورة الحياة فيه وبالتالي على أداء وظائفه بشكل سليم فيسارع ذلك المريض إلى التحري عن طبيب بارع لمعالجته، وبراعة الطبيب تكمن في دقة تشخيصه لسبب هذه الآلام ودقة وصفه لعلاج هذا المرض. ومعلوم من الحياة بالضرورة أنك عندما تذهب إلى الطبيب فإنك تشكو إليه ما يعتريك من آلام تحسها في منظومة جسمك الصحية ولا تشكو إليه أنك مصاب بمرض كذا أو كذا، لأن ذلك هو عمل الطبيب الذي يقرر من خلال فحوصاته وتحاليله أنك مصاب بمرض كذا، وهذا المرض هو الذي ينتج عندك هذه الآلام وبناء عليه يقوم بإعطائك وصفة تتضمن نوعين من الأدوية لذات المرض، النوع الأول: دواء يسكن الآلام عندك لتستطيع ممارسة حياتك بشكل طبيعي، لكن هذا الدواء لا يقضي على وجود المرض في جسمك لأنه مصمم لتسكين الآلام فقط، والنوع الثاني: دواء معالج لأساس المرض يسمى "مضاد حيوي" من شأنه أن يقتل ذلك الفيروس أو تلك الجرثومة التي سببت ذلك المرض لديك، وبقتله للفيروس أو الجرثومة يزول المرض وأعراضه من جسمك بإذن الله، وبما أن الدواء المسكن لا يعالج المرض بل يسكن آلامه أو يخففها فإن الدواء المعالج لأساس المرض "المضاد الحيوي" لا يسكن الآلام في الحال بل يعالج أساس الألم ويقضي على أصل المرض، فما بالك إن أنت ذهبت لطبيب فأعطاك مسكنات للآلام ولم يعطِك علاجا لأصل المرض فهل تتوقع شفاء تاما من هذا المرض؟! لا بل ما بالك إن ذهبت إلى الطبيب وشخص لك المرض بشكل دقيق وقال لك إنك تعاني من كذا ولا علاج لك عندي؟!


في الأمس القريب وجدت نفسي أحضر ندوة فكرية سياسية قانونية في مجمع النقابات المهنية، ندوة نظمتها نقابة المهندسين تحت عنوان "قانون مكافحة الإرهاب" وكان المحاضرون في هذه الندوة ثلة من الكفاءات القانونية وعلى رأسهم نقيب المحامين السابق الأستاذ صالح العرموطي، إضافة إلى أحد نواب البرلمان الأردني عضو لجنة الحريات في مجلس النواب. الغريب أن مدير الندوة وضع أصل المشكلة التي انبثق عنها موضوع الندوة قائلا أن الإشكالية الأساسية في هذا الموضوع هي: تعريف الإرهاب فما هو الإرهاب؟! والعجيب أن الأستاذ نقيب المحامين السابق أعطى حلا جذريا لموضوع الندوة في جملة واحدة قائلا: يعني لو أننا طبقنا ما في كتاب الله وسنة رسولنا لما كنا نحتاج إلى هذا كله. ولكن الأغرب من ذلك الغريب أن الندوة سارت تبحث في التفاصيل القانونية والتشريعية التي انتهجها مجلس النواب الأردني في صياغته القانونية لقانون مكافحة الإرهاب وما يكتنف هذه الصياغة من عيوب قانونية ودستورية كثيرة دون تحديد واضح لتعريف مفهوم الإرهاب ودون تناول للجانب السياسي لهذا المفهوم الذي أصبح يعيش معنا صباح مساء ودونما إشارة واضحة إلى الجهة التي أنتجت هذا المفهوم من قريب أو بعيد، فسارت الندوة وكأن الجميع معترف بأننا شعوب إرهابية ولم يبق لنا إلا أن نصوغ قانون مكافحة الإرهاب صياغة أفضل مما هي عليه رحمة بالإرهاب والإرهابيينَ والأعجب من العجيب أن الأستاذ العرموطي ورغم أنه أحالنا إلى حل جذري كما أسلفت إلا أنه لم يوضح لنا كيف نأخذ بهذا الحل ونطبقه على أرض الواقع، لا بل ذهب مذهب الذاهبين في انتقاد ذلك القانون بأقسى العبارات وكأنه يعترف ضمنا هو الآخر أننا شعب إرهابي وكأن المشكلة تكمن في قانون مكافحة الإرهاب صياغة وضرورة وتطبيقا. ومع أنني أؤكد بأن لا أحد يعترف صراحة ممن تحدثوا بأننا شعب إرهابي يحتاج إلى قانون مكافحة الإرهاب، إلا أن سياق الندوة كلها افترض وجوده لا بل ولادة هذا المفهوم من رحم ثقافة شعوبنا، وذهب الجميع يناقش قانون مكافحة الإرهاب دون تشخيص لواقع هذا المفهوم، فكيف لطبيب أن يعطي علاجا دون الفحص والتشخيص، إلا إذا اعتمد ذلك الطبيب في معالجته على قول المريض نفسه أو قول من يرافقه بأن المريض رجل مصاب بسرطان الثدي فراح يكتب له وصفته السحرية؟!


المشكلة يا سادة ليست في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في الأردن، المشكلة الحقيقية هي في مفهوم الإرهاب نفسه، فالإرهاب مصطلح سياسي حديث، صنعه الغرب وعلى رأسه أمريكا، وهيأت له الأجواء العالمية لتخوض باسمه حربا ضروسا على أمتكم الإسلامية التي أخذت تتململ في أكثر من مكان ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، فلم يكن هناك مصطلح سياسي واضح اسمه الإرهاب قبل عام 2001، فقبل عقد التسعينات كانوا يطلقون مصطلح "المتطرفين أو المتشددين أو الأصوليين" على التنظيمات والجماعات والأحزاب الإسلامية، حتى جاءت لحظة تاريخية سقطت عندها دولة الاتحاد السوفياتي 1991، عدو السياسة الخارجية الغربية والأمريكية على مر عقود من الزمن، ذلك أن سياسة أمريكا الخارجية قائمة على وجود عدو خارجي مفترض تقنع به شعبها لتستطيع تحريك قواتها المسلحة خارج الحدود ذلك لأن دستور أمريكا لا يسمح لرئيسها أن يحرك جيوشها خارج حدودها فيحتاج الساسة إلى صناعة العدو لإخافة الشعب من جهة ما ليسوقوا أبناءهم من الجنود إلى حيث تكمن مصالح أمريكا الاستعمارية. ولا أدل على ذلك من تصريح غورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي حينما خاطب الأمريكيين قائلا: "سأحرمكم من شيء ستندمون عليه، ألا وهو العدو". فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي عكف دهاقنة السياسة الأمريكية على صياغة عدو بديل له، فتفتقت عبقريتهم الشيطانية عن أن الإسلام هو العدو الذي سننازله، ويا للعجب كيف أن المجاهدين الأفغان كانوا حلفاء أمريكا حتى مطلع التسعينات ضد الاتحاد السوفياتي ثم تتشقلب الأمور فيصبحوا أول الإرهابيين في حرب أمريكا على الإرهاب! إذاً تم تحديد العدو الجديد وهو الإسلام والمسلمون، وبقيت الحجة فكيف سيعلنون ذلك ويُسَوِّقُونه؟! وتشاء الأقدار أن يقوم مَنْ قام بضرب مركز التجارة العالمي في نيويورك في أيلول/سبتمبر من عام 2001 حتى ثارت ثائرة أمريكا بإعلان الحرب على الإرهاب في زمن قياسي والذي هو هذه المرة تنظيم القاعدة في أفغانستان، ويا للإبداع!!! فكم يتوافق توقيت هذه الهجمات ومسرحها في عقر دار أمريكا مع رغبة أمريكا في تجسيد العدو الجديد أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي! وكم ساهم في حشد الرأي العام الأمريكي وراء رئيسه بضرورة الذهاب بعيداً لمحاربته!! وكم تتوافق هذه الأحداث مع التخطيط الاستراتيجي السابق لها بسنوات للتأكيد على هوية العدو الجديد وهو الإسلام والمسلمون. وهنا بدأت الآلة العسكرية وقبلها السياسية تشد رحالها إلى أفغانستان، تجر معها كل دول العالم وفي مقدمتهم دول العالم الإسلامي، فقد سُئل زينجو بيرجينسكي مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق "كارتر"، هل هو من أنصار نظرية المؤامرة فيما يخص أحداث 11 سبتمبر؟ فأجاب قائلا: "نعم، نعم، تعودنا على أن يكون لنا عدو كل سنة"، وهذا يؤكد استراتيجية ابتكار "عدو افتراضي" كمرحلة من مراحل السياسة الأمريكية التي تتميز بالاستمرارية، بقصد السيطرة الشاملة على العالم وتكريس تفردها بزعامة العالم والشواهد والتصريحات أكثر من أن تحصى في مقال واحد.


فالمشكلة أيها السادة ليست في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في الأردن الذي يخضع لضغوط الغرب وليس للنظام والحكومة ومجلس النواب مصلحة على الإطلاق في تشريع مثل هذا القانون غير أنهم يسمعون الكلام جيدا فالمصلحة لصانع الإرهاب نفسه، لا بل إن انخراطنا في مناقشة صياغة هذه القوانين هي دخول إلى مسرح هذه اللعبة القذرة التي يعبث الغرب بموجبها بدماء الناس وفي مقدمتهم المسلمين، فتضيع جهودنا وتستشري خلافاتنا في تجاذب الآراء حول كيفية عقاب المجرم والإرهابي في الوقت الذي يقف المجرم فيه بين أظهرنا يشجع هذا الانشغال عن صلب الجريمة التي صنعها، لعبة الإرهاب الدموية المنتجة في مطبخ الرأسمالية الفاشلة، يلعبون بالدم حفاظا على بقائهم، فلا يهم كم يذهب ضحية لهذه اللعبة من البشر هنا أو هناك، فالمهم أن يبقوا هم على رأس العالم أسيادا له يقررون له ماذا يفعل وكيف يفكر وبماذا، فلا تنجروا لهذه اللعبة الخبيثة فتتوهموا أن مناقشة قوانين مكافحة الإرهاب هو الحل، فإن المطلوب أيها السادة أن تنشغلوا بهذه المواضيع انشغالا سلبيا غير منتج، وقد رأيتم كيف كان الحضور كله لا يتجه نحو مناقشة قانون مكافحة الإرهاب بقدر ما كان يتجه نحو الوصول إلى الحلول، فهذا الواقع السيئ مدرك جيدا فلا تثبطوا الهمم بكثرة الغوص في تفاصيل لا طائل منها، لأن الحل كامن فيما قال الأستاذ العرموطي حين قال في بداية حديثه: لو أننا طبقنا ما في كتاب الله وسنة رسولنا لما كنا بحاجة لكل هذا، وعليكم الوقوف أمام مسؤولياتكم بكل حزم فتتوجهوا نحو مشروع أمتكم الحقيقي وهو ضرورة العمل لاستلام زمام الأمور عن طريق بناء دولة لا تلعب ولا تعبث بحياة الإنسان، دولة تحق الحق وتبطل الباطل، دولة السياسة فيها رعاية شؤون الناس وليست لعبة ديمقراطية لا قيمة لها، دولة أساسها عقيدة المسلمين واسمها دولة الخلافة الإسلامية التي تنفذ وتطبق شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، دولة تنطلق من صلب عقيدتها لتكون ابنها الشرعي الذي تحفظه وتحافظ عليه، وإننا لنغتنم الفرصة لدعوة كل من لا يعرف تفاصيل كيفية بناء دولة الخلافة الإسلامية لنرحب به في رحاب مشروع حزب التحرير السياسي القائم على أساس الإسلام فحسب، لبذل هذه الجهود في إعادة العز والكرامة والأمن والأمان إلى واقع أمتنا وعندها سيرحل الإرهاب وصانعوه عن بلادنا إلى غير رجعة بإذن الله.


﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة:105]

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد الرؤوف بني عطا - أبو حذيفة

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر