الفرق بين علمانية الكماليين (الانقلابيين)، وعلمانية أردوغان!!!
July 25, 2016

الفرق بين علمانية الكماليين (الانقلابيين)، وعلمانية أردوغان!!!

الفرق بين علمانية الكماليين (الانقلابيين)، وعلمانية أردوغان!!!

منذ سقوط الخلافة العثمانية عام 1924م على يد عميل بريطانيا اليهودي المجرم مصطفى كمال وتركيا تحكم بالعلمانية!! وقد استطاع مصطفى كمال ومن خلفه بريطانيا إلغاء كل مظاهر الحياة الإسلامية في تركيا، وسار على نهجه في ذلك عصمت إينونو ومن جاء بعده، وقد حرصت بريطانيا على بقاء العلمانية في تركيا واستمرارها، فحاربت الإسلام هي وعملاؤها حرباً لا هوادة فيها، واتخذت من الجيش أداة بيدها وخطاً متقدماً لها لمنع عودة الإسلام إلى الحكم من جديد، وكانت قد حولته إلى مؤسسة غربية بيدها لضرب كل مظهر من مظاهر الإسلام في تركيا. وكانت قد تفردت بحكم تركيا لعشرات السنين من خلاله ثم بدأ صراعها على حكم تركيا مع أمريكا وكانت لها اليد الطولى حتى بعد وصول أردوغان إلى الحكم، لقد أدركت أمريكا أن علمانية الكماليين مرفوضة في تركيا فاستخدمت أمريكا خبث ودهاء بريطانيا الذي تستخدمه في دول أخرى لإيصال عملائها إلى سدة الحكم في تركيا، فقد تأكد لديها أن شعبية الكماليين في الحضيض بسبب مجاهرتهم بحرب الإسلام بشكل مكشوف وصارخ فقررت أن تُلبس عملاءها عباءة الإسلام ولكنها كلما أوصلت أحد عملائها إلى الحكم قام الجيش بعد فترة قصيرة من استلامه للحكم فانقلب عليها، فقررت أمريكا أن تستخدم إلى جانب سياسة الاحتواء التي جعلت الشارع في صف عملائها بسبب تظاهرهم بالمشاعر الإسلامية، أن تسندهم بقوة عسكرية؛ فاتخذت من سياسة التفجيرات طريقهً لتثبيت عملائها في الحكم، فأجبرت جنرالات الجيش الموالين للإنجليز بقبول وحدات مكافحة الإرهاب بعد سلسلة كبيرة ومتتالية من الانفجارات التي كانت أمريكا من ورائها في تركيا لإدخال وحدات مكافحة الإرهاب لتثبيت حكم أردوغان فقبل الجيش ذلك على مضض، فكان إدخالها وحدات مكافحة الإرهاب هي الخطوة الثانية في تثبيت حكم عميلها أردوغان بعد احتوائها للمد الإسلامي المتنامي في الشارع التركي عن طريق تزيين صورة عملائها بالعباءة الإسلامية، ثم كانت الخطوة الثالثة وهي اختراق الجيش وإحالة كبار جنرالاته إلى التقاعد بطريقة قانونية حسب القانون المعمول به في الجيش التركي منذ نشأة العلمانية فيها وتكوين مؤسستها العسكرية، فتقلص نفوذ بريطانيا شيئا فشيئا، ولما اقترب موعد مجلس الشورى العسكري والذي يعقد مرة واحدة في العام خاف بعض الجنرالات الموالين للإنجليز من إحالتهم إلى التقاعد أو إزاحتهم من مناصبهم فقاموا بالمغامرة بالانقلاب الفاشل بشكل غير مدروس فأدى إلى سفك الدماء والفوضى...

ورغم أن تركيا تحكم، كما قلنا، بالعلمانية منذ سقوط الخلافة العثمانية إلا أن الصراع على أشده بين أتباع العلمانية!!! فلماذا هذا الصراع بينهما وكلاهما طبق العلمانية على أهل تركيا؟؟ فهل هناك فرق بين علمانية أردوغان وعلمانية الكماليين؟

علمانية الكماليين (الانقلابيين):

علمانية الكماليين معناها إلغاء مظاهر الدين في جميع شؤون الحياة وعدم قبولها للتدين حتى على المستوى الفردي، فهي مرادفة للإلحاد، ومعناها أيضاً اللادينية، فهي تنكر الدين مطلقاً ولا تقبله في أي جزئية من شؤون الحياة وعداوتها للإسلام بشكل مكشوف وسافر، فهي تجاهر في حربها الشديدة العلنية على الإسلام والمسلمين، ولذلك كانت ردة الفعل تجاهها إيجابية بالنسبة للمسلمين، فقد اتخذها أهل تركيا مع أصحابها العلمانيين عدواً مبينا، فلم يوالِها إلا من كان على شاكلة العلمانيين وعددهم ليس كثيرا.

علمانية أردوغان (العلمانية الأمريكية):

أما أمريكا فبعد معرفتها لحقيقة أهل تركيا وأنهم مسلمون يحبون إسلامهم وهم على استعداد للتضحية من أجله في أي لحظة، أخرجت لهم علمانية هي أشد خبثا وأكثر دهاء من علمانية الإنجليز الذين هم أكثر الناس خبثا ودهاءً، وهي علمانية ألبستها ثوب الإسلام فقبلت المشاعر الإسلامية والسلوك الإسلامي ولكن فقط في حياة الفرد وسلوكه الشخصي خارج مؤسسات الدولة، وببساطة هي علمانية تقبل التدين الفردي أما في أنظمة الدولة والمجتمع فلا تقبل إلا العلمانية الخالصة، فعلمانية أمريكا التي يحكم بها أردوغان مقبولة حتى عند الإخوان المسلمين حلفاء أردوغان العلماني، بل إنه بسببها أصبح لديهم هو الإسلامي الذي يطبق الإسلام! وقد بالغ البعض في رفع مكانته إلى منزلة الفاروق رضي الله عنه وذلك بسبب بعض الكلمات التي يزينها بالألفاظ الإسلامية التي يطلقها ورفعه المصحف وتكراره وانتقاده منع الحجاب تزامنا مع إجراء أي انتخابات لرفع رصيده الشعبي للفوز بالأغلبية التي تمكنه هو وحزبه العلماني (حزب العدالة والتنمية) من الفوز بالأغلبية وتشكيل الحكومة بشكل منفرد.

فعلمانية أردوغان مغلفة بعباءة الإسلام، وهذا فقط هو الفرق بين علمانيته وعلمانية الانقلابيين؛ فعلمانيته مغلفة بعباءة الإسلام بينما علمانية الكماليين (الانقلابيين) سافرة عن وجهها القبيح في حربها على الإسلام والمسلمين جهاراً نهارا، ولهذا فهي مرفوضة عند المسلمين ليس في تركيا فقط بل في العالم الإسلامي كله، وقد برهن أهل تركيا الشجعان على ذلك فلم يخرجوا في وجه الانقلاب عندما أطلق أردوغان النداء الأول وطلب منهم الدفاع عن الديمقراطية، فهم يؤمنون بالإسلام وليس بالديمقراطية لكنهم عندما عرفوا برنامج الانقلابيين العلماني السافر والمجاهر بعدائه الشديد للإسلام خرجوا بقوة وشجاعة نادرة أذهلت العالم في مواجهة دبابات الانقلاب وهم يرددون الله أكبر، كما أن البعض منهم يظنون أن أردوغان يحكم بالإسلام وأن الكماليين انقلبوا عليه لهذا السبب خرجوا بتلك الشجاعة التي لم يمتلكها حكام تركيا فيقطعوا علاقتهم بالدول الاستعمارية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها.

وعليه فعلمانية الكماليين لا يدافع عنها أحد، فهي نظام كفر وأتباعها أعداء للإسلام والمسلمين ولا داعيَ لنقدها ما دام المسلمون يدركون حقيقتها وأنها قوانين كفر، أما العلمانية التي تفت في عضد المسلمين فهي التي يحسن المسلمون الظن في أصحابها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتخذونهم أصدقاء وهم أعداء ويضعون ثقتهم فيهم فيقابلونهم بالخيانة والغدر، ولا أعظم من غدرة أمير عامة (حاكم) يظنون أنه يحكمهم بالإسلام وهو يحكمهم بقوانين الكفر ويوهمون أنفسهم أن دولتهم إسلامية، ولم يبق إلا توحيد بلاد المسلمين وإعلان الخلافة وهي في الحقيقة دولة مدنية ديمقراطية علمانية، ويظنون أنها ستنصر قضايا المسلمين في فلسطين والعراق وسوريا وغيرها، فإذا هي دولة تتحالف مع أعداء الإسلام في حلف الناتو وتقتل المسلمين في أفغانستان إلى جانب أصدقائهم الكفار، ولأن بعض المسلمين يظنون أن نظام أردوغان نظام إسلامي لأنه يتظاهر بالمشاعر الإسلامية وهو يحكم بالعلمانية كما يتظاهر الحوثي بالمسيرة القرآنية لجذب الأتباع وهو يحكم بالعلمانية أيضاً، فكان لا بد من إثبات علمانية أردوغان ليتخذ المسلمون منها نفس موقفهم الصحيح من علمانية الكماليين (الانقلابيين)، ولتكون تضحياتهم من أجل إقامة النظام الإسلامي الحقيقي المتمثل في الإسلام الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

نظام أردوغان علماني وليس إسلامياً وهذه الأدلة؛

1- نظام أردوغان جمهوري يحكم بقوانين وضعية من صنع البشر وتشريعاتهم وليست من القرآن والسنة، فهو يحكم بالعلمانية في جميع شؤون الدولة والمجتمع وفي جميع علاقات تركيا بغيرها من الدول، وهذا يجعل أردوغان هو رجل العلمانية الأول في تركيا بلا منازع وهو يفتخر بها كثيرا ويصف نفسه وحزبه بأنهم حماة العلمانية في تركيا ويقول بكل صراحة أنا علماني، والعجيب أن البعض يطلق عليه لقب إسلامي وهو معترف بعلمانيته ومعتز ومفتخر بها، والنظام الجمهوري هو نظام مستورد من الكفار ولا يمت للإسلام بصلة، ومعلوم عند المسلمين أن نظام الحكم في الإسلام هو فقط نظام الخلافة وليس نظاماً جمهورياً رئاسياً ولا نظاماً جمهورياً برلمانياً ولا نظاماً اتحادياً ولا نظاماً ملكياً ولا إمبراطورياً ولا بوليسياً.

2- دستور أردوغان علماني بنسبة 100% ولا توجد فيه مادة واحدة من الإسلام!!!

3- القسم يجب أن يكون بالله لأن الحلف بغير الله شرك. أما القسم في نظام أردوغان العلماني فهو بمبادئ العلمانية ومبادئ اليهودي مصطفى كمال!!!

4- أردوغان يوالي الكفار ودولهم الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا وروسيا ودول أوروبا وكيان يهود ويحرص على إقامة علاقات جيدة معها ويد كل دولة منها ملطخة بدماء المسلمين، فأمريكا قتلت ملايين المسلمين في أفغانستان والعراق والصومال والشام وغيرها، وروسيا قتلت ملايين المسلمين في آسيا الوسطى وتقتل أهل الشام بصواريخها التي تخترق الأجواء التركية، وبعد أن أسقط الجيش طائرة تركية قبل أشهر وتوترت العلاقة بينهما سعى أردوغان إلى إعادتها كما كانت من قبل بإيعاز من أمريكا وذلك لتنفيذ الحلول الأمريكية المتعلقة بسوريا من قبل روسيا وتركيا.

5- أردوغان يحارب إلى جانب أصدقائه الكفار في حلف الناتو الذي يقتل المسلمين في أفغانستان وغيرها ويحارب الإسلام معهم تحت كذبتهم المفضوحة (مكافحة الإرهاب) بقيادة أمريكا في العراق والشام فيقتلون المسلمين ويدمرون بلادهم ومقدراتهم.

6- تظاهر أردوغان أنه مع ثورة الأمة في الشام وهو في الحقيقة يدعم المعارضة التي صنعتها أمريكا لتكون بديلة لعميلها بشار في حالة سقوطه، ولما لم تجد أمريكا البديل المناسب وبسبب رفض أهل الشام لجميع الحلول الأمريكية وإصرارهم منقطع النظير على رفض المعارضة وإسقاط نظام الطاغية وإقامة الخلافة أجبرت أمريكا النظام التركي بقيادة أردوغان على إجراء مصالحة مع روسيا ففعل، ومع نظام الأسد المجرم فتهاتف معه تلفونيا وهو في طريقه إلى المصالحة معه، وقد اتفقت روسيا وتركيا على محاربة (الإرهاب) في الشام!! وما هو الإرهاب في نظر كفار روسيا غير جميع المسلمين في الشام الذين يرفضون الانحناء لأمريكا وروسيا ويرفضون مشاريعهم الاستعمارية التي تسعى إلى تأبيد السيطرة عليهم ونهب ثرواتهم، والإرهابيون في نظر روسيا وأردوغان إذاً هم الثوار الصادقون الذين ثاروا على النظام البعثي الكافر لإزالته وإقامة الخلافة الراشدة التي تحكم بالإسلام مكانه، وتطرد الدول الاستعمارية من بلاد المسلمين وفي مقدمتهم أمريكا رأس الكفر وروسيا الملحدة ودول أوروبا الشريرة وغيرها، وهذا لا يرضي الكفار، ولما أصبحت أمريكا وروسيا وإيران في مأزق في سوريا كان لا بد من إنقاذهم عن طريق تركيا أردوغان لجذب المعارضة إلى المفاوضات من جديد لإنقاذ الطاغية بشار من السقوط حتى يستمر في قتل الآلاف من أهل الشام وتشريد الملايين منهم... فهل نظام أردوغان إسلامي، وهو يحكم بقوانين الكفر العلمانية ويتحالف مع الكفار في حربهم على الإسلام؟!

حقيقة نمو الاقتصاد التركي:

إن الترويج لنمو الاقتصاد التركي وأن تركيا في المرتبة السادسة من بين دول العالم المتقدمة اقتصاديا، وأنها قد أنهت جميع ديونها وأصبحت تقرض البنك الدولي!! فإن هذا كله من باب الكذب والخداع والتضليل وتزييف الحقائق وهي كذبة تملأ الآفاق، قال تعالى: ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: 61]

وكل ذلك لتلميع أمريكا لأردوغان ليحظى بشعبية كبيرة خاصة لدى الإسلاميين، فالاقتصاد هو المدخل الذي تدخل منه إلى قلوبهم فتصنع فيها مشاعر الحب والثقة حتى لا يفكروا هل يطبق الإسلام أم العلمانية!! فهل حقاً أن تركيا قد تخلصت من جميع ديونها؟؟

لا، فالحقيقة غير ذلك؛ فقد أعلنت وسائل إعلام تركية وعالمية أن تركيا قد تخلصت من جميع ديونها الخارجية عام 2012م وأن اقتصادها هو من أكثر اقتصاديات العالم نمواً، لكن هذا يخالف الحقيقة على الواقع ويتناقض مع المعطيات والأرقام المتوفرة من مصادر تعتمدها الحكومة التركية نفسها، والحقيقة أن الاقتصاد التركي كان قد نما ولو بشكل قسري بنسبة زادت عن 10% إلا أن هذا النمو عاد فانخفض خلال سنوات حتى أصبح عام 2014م 4%.

إن قيمة الديون الخارجية التركية 507 مليار دولار. أما ديونها الداخلية فحجمها غير معروف حسب تقرير البنك الدولي وأجهزة cia وهي تقترض من مؤسسات مالية داخلية لتغطية العجز الناتج عن الديون الخارجية عندما لا تستطيع إقناع البنوك العالمية بجدولة ديونها.

والاقتصاد التركي يعتمد كليا على أموال محرمة كالفوائد الربوية والاستثمارات السياحية التي تجعل النظام التركي يفتح سبل الفساد الأخلاقي كالملاهي والمراقص وفنادق الدعارة وشواطئ العراة وحماية الشاذين جنسيا بقوانين كفلها لهم الدستور العلماني الذي يحكم به أردوغان!!

وهذا كله يحرمه الإسلام تحريما قاطعاً. ولو كان النظام التركي إسلامياً كما يروج له المرجفون وخدام العلمانية والعلمانيون لما وُجد شيء من هذا!! ولو كان الاقتصاد قائما على أساس الإسلام بعيداً عن الأموال المحرمة، لتفوقت تركيا على جميع دول العالم حقيقة لا خداعاً.

والخلاصة:

إن هناك فرقاً واحداً بين علمانية الكماليين (الانقلابيين) أو ما تسمى العلمانية الأوروبية وبين علمانية أردوغان أو ما تسمى بالعلمانية الأمريكية، وهو أن علمانية الانقلابيين ترادف الإلحاد وتلغي جميع مظاهر التدين في جميع شؤون الحياة، وهذا استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين فهي تعادي الإسلام بكل جرأة ووقاحة ودناءة، ولذلك فموقف المسلمين منها هو الرفض المطلق لها ولأتباعها، فقد أفل نجمها عند المسلمين والحمد لله رب العالمين.

أما علمانية أردوغان فهي تترك متنفساً صغيراً للأفراد للتعبير عن مشاعرهم الإسلامية في شؤون حياتهم الفردية أما في أنظمة الدولة والمجتمع فهي كعلمانية الكماليين سواء بسواء، فكلاهما تؤلّه البشر وتجعل الإنسان هو المشرع الذي يسن التشريعات ويحلل ويحرم، وهذا يتناقض مع القرآن، قال تعالى مبينا أن الله هو وحده المشرع الذي يحلل ويحرم ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 40]

والعلمانية بشقيها الأوروبي والأمريكي هي وراء جميع مشاكل البشر وسبب كل مشاكله وأزماته، وهي التي أوجدت كل الكوارث والمصائب والمحن والفتن والقلاقل والحروب والتفجيرات والاغتيالات في زماننا.

إن المخرج الوحيد للمسلمين وسائر البشر في العالم هو أن يطبق عليهم النظام الذي شرعه خالقهم فهو وحده الذي يعلم ما يصلح شؤون حياتهم قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [سورة الملك: 14] وهو النظام الوحيد الصحيح والمخرج للبشرية من ظلم الرأسمالية والعلمانية التي لا تنتهي مشاكلها، والطريقة لذلك هي إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بقيادة حزب التحرير التي تحل جميع المشاكل حلاً جذرياً فيسود العالم الأمن والأمان والهدوء والسعاده والاطمئنان.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شايف الشرادي – اليمن

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر