الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول، دراسة وتأمل
September 09, 2021

الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول، دراسة وتأمل

الفساد والنظام والتغيير وواقع الدول، دراسة وتأمل


قد يقول قائل إن الفساد والإفساد في الأرض يكون بمخالفة شرع الله، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء نعرفه ويكاد الخطباء يكررونه على المنابر في كل خطبة حتى حفظناه، فما الجديد في الأمر؟


نعم إن مخالفة شرع الله هي التي تؤدي إلى الفساد والإفساد والظلم والفسق والطغيان في الأرض، وهذا الكلام على عمومه هو الصحيح والذي لا يعلى عليه. إلا أن موضوع المقالة اليوم هو بيان كيفية حدوث هذا الفساد في بلد ما وكيف أن وجوده يصبح قدرا يحير الحكماء ويعجز الخبراء ويفشل الحكومات ويحبط الشعوب فتصبح ذليلة وعاجزة وترتضي الفساد وتتعايش معه وتكيف نفسها في بيئته، الأمر الذي يؤدي إلى أن تصبح الشعوب نفسها فاسدة: أحزابها ووسطها السياسي ورجال الدولة كلهم مغمورون بالفساد وإن اختلفت درجات هذا الانغماس، فالكل يصبح فاسدا أو في طريقه لذلك، أو يصبح فاسدا دون أن يدري وهؤلاء كثر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا!


وهنا نعيد تكرار السؤال نفسه؟ لماذا الكل أو الغالبية منغمسة بالفساد رغم أن منهم الحافظ للقرآن والفقيه والمفتي المفسر والعالم والمفكر الإسلامي ومعلم اللغة وفقيهها؟ لماذا كل هذا الفساد وفي البلاد توجد المراكز الفقهية والفقهاء والأئمة والأطباء والخبراء والتقنيون والمعلمون والمهندسون وغيرهم من الكوادر والمختصين؟! لماذا يتغلغل الفساد رغم أن كل مؤشرات دوائر البحوث والفكر في العالم الغربي والشرقي تري بكل وضوح مدى تنامي حب المسلمين للإسلام ومدى تنامي التزامهم بإسلامهم وعودتهم له بحب وشغف مع مرور الوقت؟!


كان البعض وما زال يقول لو أننا نصلح الفرد سيصلح المجتمع، وكانوا يظنون أنه بزيادة عدد الأفراد الصالحين في المجتمع سيتغير الحال للأحسن وسيضمحل الفساد والإفساد في البلاد. ولكن الذي يحصل عكس ذلك تماما، فمنذ التسعينات والمسلمون بفضل الله يتوجهون بقوة لدينهم لدرجة أن وصل العديد من الجماعات الإسلامية في كثير من بلداننا للحكم وصاروا حكاما ولكن حال بلدانهم يصبح أسوأ وأسوأ وحال الشعوب أشد ضنكا وفسادا. وإذا بمقولة "أصلح الفرد يصلح المجتمع" قد أثبتت فشلها الذريع وعدم صدقها وأنها تخالف الواقع بل قد ثبت أنها فكرة خيالية بل فكرة مضللة.


ثم فهم آخرون أن المشكلة في بلداننا تكمن في النظام الذي يحكم البلاد، وهذا كلام صحيح لا غبار عليه، ولكنهم لم يفهموا كيف يغيرونه، فراحوا يغيرون الحكومة تلو الحكومة في البلاد حتى وصل الحال أن يبيت الشعب مع حكومة ويصبح مع حكومة أخرى، ولكن الحال من سيئ إلى أسوأ والفساد يضرب في أعماق حياتنا والحياة تشل عن الحركة لدرجة وصلت إلى عدم توفر أساسيات الحياة من طعام وشراب وعلاج ووقود كما في لبنان اليوم مثلا.


وهنا نعود للسؤال نفسه ولكن بصورة أخرى، النظام هو سبب الفساد والإفساد وليس قلة الأفراد الصالحين بل هم كثر، وحاولت الشعوب الانقلاب والتغيير إلى درجة أن أصبح تغيير الحكومات سهلاً كتغيير النعال - أعزكم الله - إذاً كيف يكون سبب الفساد هو النظام ولم يتغير الحال بتغيير الحكومات وبالتعديلات الدستورية التي تواكب كل حكومة جديدة، لا بل إن بعض هذه الحكومات كانت إسلامية وبأغلبية برلمانية؟


وللإجابة على هذا السؤال يجب العودة لفهم الواقع ابتداء، فصحيح أن الدين جاء ليغير الواقع، ولكن يجب معرفة هذا الواقع ابتداء لتتم معالجته المعالجة الصحيحة التي جاء بها الإسلام. فالإسلام جاء بعلاج لوقائع مختلفة وحسب نوع الواقع وضع العلاج. ولا يجوز عقلا ولا شرعا أن نعالج واقعا بمعالجة إسلامية لا تناسبه، تماما كما يحدث في الأمراض، فلا يجوز للطبيب أن يعالج أمراض السكري بأدوية النقرس، أو بأدوية الروماتيزم مثلا، لأن هذا سيفشل العلاج بل سيزيد حالة المريض سوءاً وتعقيدا ويزيد الطين بلة، وإن كان الطبيب نيته حسنة ولو كان إنساناً ملتزما وذا خلق إلا أنه خالف قواعد الطب في العلاج ولذلك حصل على نتائج عكسية. وهذا تماما ما يحدث إذا أرادت الشعوب أن تعالج واقعها الفاسد دون أن تفهم واقعها أولا وتشخصه تشخيصا صحيحا ثم بعدها تبحث له عن علاج في الإسلام.


وهنا نصل من جديد إلى سؤالنا الأول نفسه، ولكن بصيغة أخرى أكثر تفصيلا: ما هو واقع الدول القائمة في بلادنا الإسلامية؟ وهل هو واقع واحد؟ وكيف يمكن تغيير النظام فيها؟


وللإجابة على هذا التساؤل ينبغي تبيين أمر مهم للغاية وهو: تفصيل واقع الدولة عموما من ناحية السيادة والاستقلال. فلكل دولة في العالم أمور لا يمكنها أن تستغني عنها أبداً وهي تعتبر شرايين الحياة للدول، بدونها يتوقف قلبها ولا يعمل، وهي:


1. المداخل والمخارج لها من المطارات والمعابر والحدود البرية والبحرية إن وجدت.
2. الثروات وأهمها المياه والطاقة بأنواعها والزراعة.
3. الجيش والأمن.
4. الدستور والقانون.


هذه الأمور الأربعة تلزم كل دولة وبدونها لا تتشكل الدول وإن تشكلت تكون دولا كرتونية هزيلة آيلة للسقوط لأنها لا تملك أساسيات الحياة لشعبها، فيتركها الناس في أي فرصة تسنح لهم ويهجرونها، وتبعا لمن يسيطر ويتحكم بشرايين الحياة هذه في الدول تحكما فعليا لا شكليا، تتنوع الدول في العالم وتنقسم إلى ثلاث أقسام:


القسم الأول هو الدول المستقلة: وهي الدول التي لديها سيادة كاملة على هذه الشرايين داخليا وخارجيا أي تستطيع حماية ورعاية والحفاظ على شرايين الحياة فيها بنفسها أي بجيشها وشعبها وتستطيع أن تسير سياستها الداخلية والخارجية دون تدخل أو إملاء خارجي من دول أخرى. هذه الدول هي الدول المستقلة، أي الدول التي استقل قرارها السياسي داخليا وخارجيا لأنها سيطرت بقوة جيشها وشعبها وقانونها ودستورها على شرايين حياتها ولأنها سيرت مصالحها الخارجية مع الدول الأخرى بصورة مستقلة أي بدون إملاءات خارجية. وأمثال هذه الدول أمريكا والدول الأوروبية وروسيا مثلا.


القسم الثاني من الدول: الدول التي تدور في الفلك؛ وهي الدول التي لديها سيادة كاملة على هذه الشرايين داخليا فقط ولكنها لا تستطيع تسيير سياستها الخارجية بصورة مستقلة عن مصالح الدولة أو الدول الكبرى ولذلك تجدها في سياستها الخارجية تدور في فلك الدولة أو الدول الكبرى لعجزها عن تسيير شؤونها الخارجية بنفسها. أما داخليا فلها جيشها ودستورها وقوانينها وسياستها الداخلية المستقلة عن إملاءات الخارج عادة. وأمثال هذه الدول تركيا وإيران وكندا وماليزيا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها.


القسم الثالث من الدول: الدول التابعة؛ وهي الدول الذليلة التي لا تقوى على حماية شرايين حياتها بنفسها لا داخليا ولا خارجيا إلا بإملاءات وتحكم خارجي من دول أخرى، ولذلك سميت دولاً تابعة أو عميلة أو فاشلة أو وكالات وشركات للدول المسيطرة عليها. فجيشها متحكَّم به ودستورها مفصل ليخدم مصالح الدول المتحكمة بها. وثرواتها نهب وبواباتها ومطاراتها ومعابرها مشرعة للدولة التي تتحكم بها وتستعملها، وهذا حال جملة الدول القائمة في البلاد الإسلامية.


والآن يتبين لنا واقع الدول في العالم وكيف يتم فهم الواقع فيها بناء على مفهوم السيادة الفعلي على شرايين الحياة في الدول. ولننتقل للإجابة على التساؤل المطروح ابتداء: كيف يحدث الفساد والإفساد في البلاد وكيف يمكن القضاء عليه ومعالجته؟


أولا يجب معرفة واقع الدولة العربية أو العجمية، أتجنب الآن أن أقول إسلامية بعد التفصيل أعلاه حتى لا أخالف الواقع، فمثلا لنأخذ مصر:


كيف يتغلغل الفساد في مصر؟ والجواب إن شرايين الحياة في مصر يتحكم بها الجيش المصري ولكن ليس لصالح الشعب المصري وإنما لصالح أمريكا وبتحريك وتوجيه وتحكم خارجي من أمريكا. فمصر تعتبر دولة تابعة لأمريكا لأن رئيسها وأمنها ودستورها وشرايين حياتها تتحكم بها أمريكا. ولذلك إذا أردت أن تزيل الفساد والإفساد في مصر فإن عليك أن تنتزع سيادة مصر من يد أمريكا من جديد. وهذا لا يكون إلا بأن يلتحم الجيش والشعب من جديد ضد أمريكا وعندها فقط يستطيع المصريون أن يستقلوا وعندها فقط يمكن الحديث عن إزالة الفساد والفاسدين. ولذلك فإن تغيير الحكومات في مصر ووجود البرلمانيين والحكومات ذوي الأغلبية الإسلامية أو غير الإسلامية لن تغير واقع مصر ولن تزيل الفساد إطلاقا بدون رفع يد أمريكا عن شرايين الحياة في مصر واستعادة المصريين لسيادتهم وقرارهم السياسي داخليا وخارجيا من يد أمريكا. لأن السيادة ليست كلمة تقال بلا معنى وإنما لها معنى فعلي في الدول وبدون وجود السيادة هذه فلن تحقق أي ثورة أي تغيير ولو كان بسيطا، وأن يزال أي شيء من الفساد المتغلغل والضارب في جذور الحياة في مصر، وهكذا تونس وهكذا السعودية ومعظم البلاد العربية والإسلامية.


وهذا معنى قوله تعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ أي لا يجوز أن يكون للكافرين سيطرة وسيادة على دساتيرنا وشرايين حياتنا لأن ذلك سيزيل سيادة الإسلام عن حياتنا وسيزيل استقلاليتنا وحكم الله فينا وسيجعل السيادة للمتحكمين بنا وعندها سيعشش الفساد وسيتغلغل في بلداننا ولن نقوى على صد أي عدو أو تحرير أي أرض أو صناعة سيارة أو التحكم بأسواقنا وتجارتنا وحياتنا ولا بقوتنا ولا حتى بخبزنا ومياهنا.


والعلاج الإسلامي لكي لا تقع البلاد الإسلامية تحت سيادة الكفار هو بأن الله قد شرع نظاما سياسيا فريدا متميزا وهو نظام الخلافة، التي ترعى المسلمين وتحمي بيضتهم وعزتهم وثرواتهم وخيراتهم وحياتهم وأعراضهم وكرامتهم ومالهم، ويطبق فيها شرع الله ودستوره المنبثق من القرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي. فكل شيء في الخلافة مستقل عن التحكم الخارجي وعن سيطرة الدول الكافرة والمستعمرة على شرايين حياتنا، ودستورنا مستقل عن دساتير الدول الكبرى الاستعمارية لأنه ببساطة منبثق من الكتاب والسنة، وجيش الخلافة وخليفتها حاميان لشرايين حياتنا وكرامتنا وعزتنا ودستورنا، وبهذا فقط قضى الإسلام على الفساد والإفساد في البلاد. وهذا هو معنى تمكين الدين للمسلمين في قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. وهذا معنى الخلافة في حديث رسول الله ﷺ عن أَبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُول اللَّه ﷺ: «كَانَت بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبياءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبيٌّ، وَإنَّهُ لا نَبِيَّ بَعدي، وسَيَكُونُ بَعدي خُلَفَاءُ فَيَكثُرُونَ، قالوا: يَا رسول اللَّه، فَما تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَوفُوا بِبَيعَةِ الأَوَّلِ فالأَوَّلِ، ثُمَّ أَعطُوهُم حَقَّهُم، وَاسأَلُوا اللَّه الَّذِي لَكُم، فَإنَّ اللَّه سائِلُهم عمَّا استَرعاهُم» متفقٌ عليه.


فالخلافة ليست كما يظن البعض قطع يدٍ وجلد ظهرٍ ورجم الزاني، بل هي تطبيق الإسلام كاملا في الداخل والخارج بحيث تكون السيادة على شرايين حياتنا للإسلام والمسلمين، وبذلك يمحى الفساد ويمنع الإفساد بكل أشكاله وأنواعه بنظام ودستور الإسلام العادل والراشد في دولة الخلافة.


والآن بقيت مسألة واحدة، وهي ما هي الخطوات العملية لإرجاع سيادة المسلمين لهم في بلدانهم بعد أن فقدوها وتحكم بها المستعمرون؟ أي كيف يمكن إرجاع الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة إلى الحياة من جديد؟


لن يتسع المقام لذكر تفاصيل ذلك هنا ولكن نبينه على عمومه:


لقد بين حزب التحرير ذلك بالتفصيل، فالخلافة وإعادتها من جديد هي تخصص حزب التحرير منذ أن نشأ، وهناك طريقة شرعية لتحويل البلاد من دار تحكم بغير الإسلام إلى دار تحكم بأحكام الإسلام، وهذه الطريقة منصبة على فهم واقع البلدان والدول المبين أعلاه وفهم المعالجة المناسبة لواقع كل بلد مناط البحث. ولكن عموما فلا بد للشعب من استرجاع جيشه إليه، ولا بد للشعب من السيطرة على شرايين الحياة في بلاده حتى يتمكن من فعل ذلك، أي لا بد للشعب من استعادة سلطانه. ورأي حزب التحرير المبني على هذا الفهم يقول بضرورة أن تعمل كل الأمة وأحزابها وعلمائها ومفكريها والمخلصين فيها على كل المستويات بالكفاح السياسي والصراع الفكري وطلب النصرة من أولي القوة والمنعة المخلصين من أبناء الجيوش لإعادة سلطان الأمة على شرايين حياتها لها وإزالة أدوات الدول الاستعمارية التي تتحكم بالبلاد عن طريقهم.


هذا على عجالة ولكن الأمور مفصلة ومدونة ومؤسسة في أدبيات حزب التحرير ومؤلفاته بناء على فهم الأدلة الشرعية وقوة الدليل، طبعا بعد أن درس الواقع جيدا لمعرفته ثم معالجته بمعالجات الإسلام الحنيف. قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور فرج ممدوح

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر