حقوق مشروع ضایع شده در سایه نظامهای جور
و چگونه دولت خلافت راشده آن را تضمین میکند
در سایه نظامهای وضعی و قوانین وارداتی، بسیاری از حقوق مشروعی که اسلام تضمین کرده است، از بین میرود و نمیتوان عدالت کامل را جز در سایه دولت خلافت راشده بر منهج نبوت که شریعت اسلامی را با تمام جزئیاتش تطبیق میکند، بازگرداند و تحقق بخشید. در زیر، بیانیهای از مهمترین این حقوق از دست رفته و نحوه تضمین آنها توسط خلافت آمده است:
1- حقوق سیاسی و عدالت در حکومت
در نظامهای وضعی:
نخبگان حاکم بر قدرت مسلط میشوند، و مردم از انتخاب حاکمان خود با شوری مشروع محروم میشوند، دیکتاتوری و فساد گسترش مییابد، و مردم در قضاوت و دادگاهها مورد ظلم قرار میگیرند.
در دولت خلافت:
حاکم با بیعت مشروع بر اساس حکم کتاب و سنت انتخاب میشود، و تحت حسابرسی قرار میگیرد، و با عدالت بدون طرفداری حکومت میکند، همانطور که عمر بن خطاب گفت: "کی مردم را به بردگی گرفتید در حالی که مادرانشان آنها را آزاد به دنیا آوردهاند؟"
2- حقوق اقتصادی و مالی:
در نظامهای وضعی: ربا و احتکار گسترش مییابد، و کارگران و کشاورزان مورد ظلم قرار میگیرند، ثروتهای امت به نفع گروه کوچکی غارت میشود، در حالی که بیشتر مردم در فقر زندگی میکنند.
در دولت خلافت: تحریم ربا و احتکار، و تطبیق یکی از دلایل تملک و چگونگی آن، و بیان چگونگی تصرف در مال، و چگونگی رشد و تقسیم مالکیتها به سه ملکیت عام، ملکیت دولت و ملکیت خاص، وضوح زکات و غنائم و فیء برای تضمین توزیع عادلانه ثروت، تحریم مالیاتهای دائمی که بدون حق گرفته میشود و تحریم گمرکهایی که از اتباع دولت خلافت گرفته میشود.
3- حقوق زن و خانواده
در نظامهای وضعی: حقوق همسران در نفقه و مسکن نقض میشود، و حقوق زنان مطلقه و کودکان از بین میرود، "ازدواجهای توریستی" که در آن زنان مورد سوء استفاده قرار میگیرند، گسترش مییابد، همانطور که در مورد ازدواج غیر مستند که زن را از حقوقش محروم میکند و با زن به عنوان یک کالا رفتار میشود.
در دولت خلافت: زن به عنوان مادر و خواهر و صاحب خانه و ناموسی که باید محافظت شود، در نظر گرفته میشود، و حقوق زن در عده و میراث حفظ میشود.
زندگی زناشویی زندگی اطمینان است، و معاشرت زوجین معاشرت همراهی است. و قوامت شوهر بر زن قوامت مراقبت است نه قوامت حکومت و طاعت بر او فرض شده است، و نفقه او بر او فرض شده است بر حسب معروف برای مثل او.
4- حقوق امنیتی:
در نظامهای وضعی: بازداشتهای خودسرانه و شکنجه گسترش مییابد، همانطور که در زندانهای نظامهای سرکوبگر در کشورهای مسلمان و دهانها بسته میشود، مردم با قوانین وضعی غیر عادلانه محاکمه میشوند، بلکه مردم بدون محاکمه زندانی میشوند و حتی با قوانین وضعی خودشان هم مخالف است.
در دولت خلافت: اصل برائت ذمه است، و هیچ کس جز با حکم دادگاه مجازات نمیشود، و شکنجه هیچ کس مطلقاً جایز نیست، و هر کس این کار را انجام دهد مجازات میشود.
5- حقوق آموزشی:
در نظامهای وضعی: آموزش شرعی نادیده گرفته میشود، و برنامههای درسی سکولار که جوانان را از دین خود دور میکند، تحمیل میشود، فتنههای اخلاقی و رسانههای فاسد گسترش مییابد، برنامههای درسی شخصیت غرب کافر را به عنوان الگو قرار میدهد.
در دولت خلافت: اساسی که برنامه آموزشی بر آن استوار است، عقیده اسلامی است، بنابراین مواد درسی و روشهای تدریس همگی به گونهای قرار داده میشوند که هیچ خروجی در آموزش از این اساس رخ ندهد.
سیاست آموزشی در دولت خلافت تشکیل ذهنیت اسلامی و روانشناسی اسلامی است، بنابراین تمام مواد درسی که قرار است تدریس شود بر اساس این سیاست قرار داده میشود.
هدف از آموزش در دولت خلافت ایجاد شخصیت اسلامی و تجهیز مردم به علوم و معارف مربوط به امور زندگی است. بنابراین روشهای آموزش را به گونهای قرار میدهد که این هدف را محقق کند و از هر روشی که به غیر از این هدف منجر شود، جلوگیری میکند.
خلاصه: چرا این حقوق جز در خلافت محقق نمیشود؟ زیرا نظامهای وضعی:
منافع حاکمان و منافع کشورهای بزرگی که حاکمان مزدور در کشورهای مسلمان به آنها وفادار هستند را بر منافع امت مقدم میدارند، و از قوانین وارداتی که با شریعت مخالف است و فاقد عدالتی است که حاکمان راشد آن را اجرا میکنند، پیروی میکنند.
اما دولت خلافت: با کتاب و سنت حکومت میکند، حقوق را به صاحبانش باز میگرداند، عدالتی را که خداوند به مؤمنان وعده داده است محقق میکند: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.
پس خدایا حق را به ما حق بنمایان و پیروی از آن را نصیب ما کن، و باطل را به ما باطل بنمایان و دوری از آن را نصیب ما کن، و ما را بر حق ثابت قدم بدار و چشمان ما را به دولت حق و عدل دولت خلافت راشده روشن کن.
نوشته شده برای رادیو دفتر اطلاعرسانی مرکزی حزب التحریر
فادی السلمی – ولایت یمن