الحرب الروسية الأوكرانية بعد 3 أشهر
June 18, 2022

الحرب الروسية الأوكرانية بعد 3 أشهر

الحرب الروسية الأوكرانية بعد 3 أشهر

(مترجم)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنشاء تحالف جديد، بديل عن الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يشمل دول البلطيق أيضاً، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية نقلاً عن مصادرها. ويمكن أن يشمل هذا التحالف، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأوكرانيا، وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وربما تركيا لاحقاً.

إنّ الغزو الروسي لأوكرانيا مستمر منذ ثلاثة أشهر. وهناك حاجة لتوضيح المواقف الحالية لأطراف هذا الصراع من أجل إيجاد فهم أفضل لما يحدث.

الموقف الروسي:

موقف روسيا في هذا الصّراع أحادي الجانب. نظراً لعدم قدرتها على إجراء مناورات سياسية فعالة على الساحة الدولية، وقعت روسيا في الواقع في فخ نصبته لها أمريكا. اليوم، تحوّل الصّراع الأوكراني بالنسبة لروسيا إلى مستنقع، يذكّرنا بالمستنقع الذي علق فيه الاتحاد السوفيتي في أفغانستان.

في ظلّ الوضع الحالي، الذي تدفعه أسطورة مناعة الجيش الروسي، الذي يضمن الأمن داخل البلاد، فإن روسيا مضّطرة للمضي قدماً فقط، أي لتكثيف التصعيد للهزيمة في الحرب في أوكرانيا، وحتى الهدنة، تهدّد وجود نظام بوتين نفسه.

روسيا هي الطرف الرائد في هذا الصراع. وهذا، على وجه الخصوص، اعترف به بوتين نفسه حيث قال: "إذا كانت هناك فرصة واحدة على الأقل لحلّ هذه المشكلة بوسائل سلمية أخرى، فسنستغل هذه الفرصة بالطبع. لكنهم لم يتركوا لنا هذه الفرصة، ببساطة لم يعطوها لنا. ببساطة لم يكن هناك خيار آخر".

لذلك فإن موقف روسيا من هذا الصراع لا يحتاج إلى دراسة عميقة لأنه بسيط وبدائي. وجوهر هذا الموقف هو التصعيد إلى النصر الكامل دون أي إمكانية للتسوية.

موقف أوروبا وخاصة ألمانيا وفرنسا:

في الأسابيع الأولى من الصراع، صُدمت ألمانيا وفرنسا بجرأة روسيا، التي غزت أوكرانيا. على الرّغم من حقيقة أن إيمانويل ماكرون قام ببعض المحاولات لإجراء محادثات هاتفية مع بوتين في البداية، إلاّ أنه وافق في النهاية على أنه لا يمكن التوصّل إلى حل وسط.

بدأ الاتحاد الأوروبي، بموافقة ألمانيا وفرنسا، في تقديم حزم جديدة من العقوبات الواحدة تلو الأخرى. ومع ذلك، مرّ الوقت وبدأت صدمة الأسابيع الأولى تتلاشى. وقد سهل ذلك الخطوات الحاسمة لأمريكا الهادفة إلى تحقيق مصالحها في هذا الصّراع.

في 26 آذار/مارس 2022، زار الرئيس الأمريكي بايدن بولندا حيث تحدث خلال خطابه في وارسو عن عظمة الشعبين الأوكراني والبولندي ودورهما المهم في محاربة الشر الذي يهدد العالم المتحضر بأسره. وتجدر الإشارة إلى أن بايدن لم يذكر ألمانيا وفرنسا في هذا الخطاب ولم يتحدث قط عن دورهما ومزاياهما في هذا الصراع.

قبل ذلك، في 17 آذار/مارس، خاطب الرئيس الأوكراني زيلينسكي نواب البوندستاغ الألماني وانتقد في خطابه ألمانيا لسياسة الاسترضاء التي انتهجتها ضد بوتين حتى 24 شباط/فبراير، لوضع التجارة فوق حياة البشر، وأيضاً للتأخير في توريد الأسلحة الحديثة.

أدركت ألمانيا وفرنسا عواقب سلبيتهما، بينما توجه أمريكا هذا الصراع نحو حلّ يكون في صالح أمريكا فقط. من ناحية، سيضعف اللاعبون الرئيسيون في الاتحاد الأوروبي بسبب قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، ومن ناحية أخرى، ينشأ تحالف بين بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق في أوروبا الشرقية، والذي، إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسوف تقوي بشكل كبير اللوبي المؤيد لأمريكا داخل هذا الاتحاد السياسي.

موقف بريطانيا:

وبسبب حرمانها من فرصة انتهاج سياسة نفوذ مستقلة تماماً بسبب الضعف العام، فإن بريطانيا في هذا الصراع، كالعادة، تلتزم بسياسة خدمة المصالح الأمريكية بينما تضرب في الوقت نفسه منافسيها في أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا. حتى قبل أحداث 23 شباط/فبراير، كانت بريطانيا تضيف الوقود إلى الصراع في دونباس، كما زودت الآلاف من أنظمة NLAW المضادة للدبابات كجزء من السياسة الأمريكية لتسليح أوكرانيا، والتي اعتبرتها روسيا قصيرة النظر بمثابة تحدٍ لها نفسها ولجأت في النهاية إلى غزو واسع النطاق.

علاوةً على ذلك، تجرؤ بريطانيا، في أسلوبها المؤسسي، على مهاجمة حتى الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، لتأخير توريد عينات MLRS الأمريكية إلى أوكرانيا. تمّ التعبير عن الحاجة إلى مثل هذه الإمدادات في مقابلة مع بلومبيرج من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن MLRS الأمريكية "سيُساعدهم [الأوكرانيين] على حماية أنفسهم من هجمات المدفعية الروسية القوية للغاية، ويجب على المجتمع الدولي الاستسلام".

تقترح بريطانيا الآن على أوكرانيا إنشاء تحالف جديد معارضة لبروكسل، والذي يجب أن يشمل بريطانيا وبولندا وأوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وتركيا في نهاية المطاف. مما لا شك فيه، أن هذا الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصبح ممكناً بموافقة الولايات المتحدة وسيُستخدم كعامل ضغط على الاتحاد الأوروبي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران/يونيو، والتي ستقرر منح أوكرانيا وضع دولة مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لا يشكّل الاتحاد الذي اقترحه جونسون أي تهديد للولايات المتحدة، وبالتالي فهو مفيد لها، لأنه سيتألف من غالبية الدول التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بنفوذ سياسي واقتصادي وعسكري كبير.

لذا في هذا الصراع، بريطانيا هي قائد المصالح الأمريكية، بينما تضرب في الوقت نفسه منافسيها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة.

موقف الولايات المتحدة:

أمريكا هي المستفيد الرئيسي من هذا الصراع بعد كل شيء، لا يخفى على أحد أنه في هذه الأشهر هناك إضعاف لكل منافسيها - أوروبا ممثلة بفرنسا وألمانيا، وروسيا والصين، التي لا تستطيع حتى الآن أن تحلم بأي تحالف مع الاتحاد الروسي يقوى ضد أمريكا.

فيما يتعلق بالدول الرائدة في أوروبا، تهدف الولايات المتحدة إلى القطع الكامل لأي علاقات اقتصادية مع روسيا. يتم إيلاء اهتمام خاص لرفض ألمانيا من موارد الطاقة والنفط والغاز الروسية. من حيث المبدأ، تم اتخاذ القرار السياسي بالرفض من جهة ألمانيا والاتحاد الأوروبي ككل في الأسابيع الأولى من الحرب. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن تنفيذ هذه النوايا، وفقاً لبيانات قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم، سيستغرق عاماً على الأقل.

وبالتالي، فإن إنهاء سريعاً للغاية للأزمة الأوكرانية هو أمر غير مواتٍ للولايات المتحدة. عندما أدركت روسيا في أواخر آذار/مارس أن الاستيلاء على كييف كان مستحيلاً بشكل واضح، حاولت تقديم انسحابها من منطقتي كييف وتشرنيهيف كبادرة حسن نية كجزء من محادثات السلام الأوكرانية الروسية في إسطنبول. في ذلك الوقت، أصيبت روسيا بالإحباط بسبب فشل حربها الخاطفة الغبية، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على كييف وتغيير القيادة الأوكرانية. في تلك الأيام، كانت هناك إشارات من موسكو حول استعدادها للمفاوضات.

بعد ذلك، بدأ العديد من الخبراء العسكريين يتحدثون عن حقيقة أنه إذا تلقت أوكرانيا مساعدة عسكرية من الدول الغربية في أسرع وقت ممكن، ولا سيما الأسلحة الثقيلة، فيمكن أن يبدأ الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية في غضون شهر، وفي غضون 3 أشهر سيكون من الممكن التحدث إن لم يكن عن صراع الإنجاز الكامل، ثم عن الوصول إلى الحدود في وقت 23 شباط/فبراير 2022. على ما يبدو، كان هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة، على الرّغم من كل التأكيدات لدعم شعب أوكرانيا في حربهم ضد الاعتداء الروسي، أدى في الواقع إلى إبطاء تسليم أنظمة المدفعية المهمة إلى أوكرانيا. نحن نتحدث عن نظامين لإطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) - M142 HIMARS و M270 MLRS بمدى إطلاق يصل إلى 300 كيلومتر. تأتي هذه الأنظمة على رأس قائمة الأسلحة التي تودّ كييف الحصول عليها من الدول الغربية. في 21 أيار/مايو، عشية المحادثات عبر الإنترنت بين وزراء دفاع أكثر من 40 دولة عضو في مجموعة الاتصال Ramstein-2، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي صراحةً: "ليس لدي أي أسرار، نحن نناشد جميع البلدان بطلب تزويدنا بأنظمة MLRS، والتي من خلالها ستتمكن أوكرانيا من أخذ زمام المبادرة والبدء في تحرير أراضيها". ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار لنقل هذه الأنظمة في هذا الاجتماع.

في 18 أيار/مايو، كتبت بوليتيكو عن شكوك الإدارة الأمريكية، وقال مصدر مجهول في الإدارة الرئاسية الأمريكية للصحيفة إن واشنطن لا تريد حقاً نقل مثل هذه الأنظمة القوية إلى كييف. يُزعم أن الأمريكيين يخشون من أن الأوكرانيين، بعد أن حصلوا على مثل هذا السلاح القوي في أيديهم، سيبدأون في إطلاق النار على أهداف على الأراضي الروسية.

في 28 أيار/مايو، ظهرت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة اتخذت قراراً مع ذلك بشأن توريد هذه الأسلحة. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن أمريكا لا تريد نصراً سريعاً لأوكرانيا، لأن هذه المرة لا تكفي لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بدول أوروبا الغربية، ولا سيما ألمانيا وفرنسا. ليس لدى أمريكا مكان تسرع فيه لأن الوقت يلعب في يديها. بدورهما، قررت ألمانيا وفرنسا الاستفادة من هذا التأخير لمحاولة وضع أطراف النزاع على طاولة المفاوضات. بدأت المحادثات حول الحاجة إلى تنازلات من جانب أوكرانيا، بما في ذلك التنازلات الإقليمية، من أجل منع تصعيد أكبر، في الظهور بنشاط على جدول الأعمال الأوروبي.

من الواضح أن القيادة الأوكرانية تتفهم التأخيرات المصطنعة في توريد الأسلحة من أوروبا والولايات المتحدة. هذا هو السبب في أن أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، خلال بث على يوتيوب في 25 أيار/مايو 2022، استخدم لغة بذيئة ضد هؤلاء السياسيين الأوروبيين الذين عرضوا على أوكرانيا التنازل عن جزء من أراضيهم مقابل سلام. وكان الأكثر تحفظاً هو انتقاده للحكومة الأمريكية. وأشار إلى أن عقبة توريد الأسلحة الحيوية لأوكرانيا أدت إلى حقيقة أن روسيا كانت قادرة على جمع الموارد وأخذ زمام المبادرة وتوجيه ضربات خطيرة للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى خسائر فادحة في القوى البشرية.

ومن الجدير بالذكر أن أريستوفيتش هو ممثل للسلطات الأوكرانية، ويسمح له بالتعبير عن موقف السلطات في شكل صريح لا يستطيع تحمله رئيس أوكرانيا ووزير الخارجية وغيرهم من المتحدثين على مستوى أعلى. ومع ذلك، في الوضع الحالي، لا يمكن للسلطات الأوكرانية إلا أن تتكيف مع وتيرة إمدادات الأسلحة، لأن حالة الاقتصاد والاعتماد على الأسلحة الغربية لا يسمحان بسياسة مستقلة.

الخلاصة:

إن الأزمة الأوكرانية تأكيد آخر على حقيقة أن الشعوب وسيادتها ومواردها وحياتها ودماءها هي رهائن للصراع بين القوى العظمى. وحتى أولئك الذين يمثلون القوى العظمى الذين يتظاهرون بأنهم أصدقاء ومساعدون للشعوب المضطهدة هم في الواقع المحرضون الرئيسيون على النزاعات والمستفيدون الرئيسيون منها. وكل الكلام عن حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال، وحقوق الإنسان، وقيمة الحياة البشرية ورعاية النساء وكبار السن والأطفال، ما هي إلا ستار دخان لسياساتهم الدنيئة.

سيستمر هذا الوضع حتى تتمّ استعادة حكم الله الحق على المسرح العالمي، بنظام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، والتي سيكون اهتمامها برفاهية البشرية جمعاء هو الهدف الحقيقي، وليس شعاراً فارغاً.

﴿فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

فضل أمزاييف

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر